توسط : نگرانی و ابهامات در مورد کارکرد فعلی نهاد شوراهای شهر و روستا
بهقلم؛ علیمحمد حاضری؛ جامعهشناس و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها
با آنکه از دوران نهضت مشروطه و تدوین قانون اساسی و متمم آن، انجمن های ایالتی وولایتی بهعنوان بخش تعمیم یافته مشروطیت و بسط مداخله مردم و ساکنان نواحی مختلف کشور در سرنوشت خودشان تدوین شد و البته متاسفانه هیچگاه بهطور جدی اجرا نشد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم اصول مربوط به شوراها که دغدغه جدی آن منسوب به مرحوم آیتالله طالقانی بود به همت باورمندان مداخله مردم در تعیین سرنوشت خود در قانون اساسی درج و به تصویب مردم رسید ولی متأسفانه تا زمان دولت اصلاحات برآمده از جنبش دوم خرداد عملاً معطل ماند و عزم و اراده جدی این دولت بود که اجرای آن را عملی کرد. این شوراها که میتوانست و باید بهعنوان رکن رکین جمهوریت در مسیر بسط دمکراسی و تحقق هدف ارزشمند مداخله مردم هر منطقه اعم از شهرها و روستا در اداره جامعه محلی خودشان ایفای نقش میکرد به علت کاستیهای قانونی در اجرای آن و نیز فرآیندهای بالاسری مداخلهگرانه و البته ضعف فرهنگ عمومی مشارکت مردم در اداره امور محلی، تاکنون نهتنها کارنامه کاملاً موفقی بر جای نگذاشته که بعضاً موجب مفسدهها و رانتجویهایی شده که اگر درست آسیبشناسی نشود ممکن است این عارضههای ناخوشایند بهعنوان کارکرد ذاتی نظام شورایی معنی شود و نقض غرض گردد. گرچه در این مختصر بنای آسیبشناسی کلی نهاد شوراها مدنظر نیست اما به یک مساله اساسی در این امر مهم اشاره میشود. اداره دمکراتیک جوامع و تجارب موفق جهانی نشان داده است که حق تعیین سرنوشت مردم در حوزه مصالح و منافع ملی و مصالح بومی و منطقهای باید از طریق سازوکارهای کاملاً متمایزی دنبال و اجرا شود بهنحوی که مصالح ملی منجر به نادیدهانگاری مصالح و موقعیتهای محلی نگردد و از سوی دیگر، پیگیری منافع محلی و منطقهای بهویژه منافع فردی یا گروهی مردم نواحی خاص، مسیرش در تناقض با مصالح ملی فهم و تفسیر نشود؛ که اگر چنین شود، دور باطلی از نقض قوانین و مقررات ملی به بهانه تأمین منافع مردم محلی یا گروهی از آنها اجتنابناپذیر میشود. به گمان نگارنده بخش مهمی از آنچه امروز در نقص کارکرد شوراهای شهر و روستا و تعارض آن با مصالح ملی بهویژه بسط موضوع فساد و رانتجویی در حوزه عملکرد شوراها شاهدیم، ریشه در همین عدم تمایزگذاری روشنبین حوزه مصالح ملی با مصالح بومی و منطقهای و گروههای ویژه است. البته این مشکل در عملکرد مجلس شورای ملی و انتظارات و عملکرد منطقهای نمایندگان آن مجلس هم به نحو جدی مطرح است که در جای خود باید بدان پرداخته شود. آنچه امروز به نحو روشن در عملکرد شوراها و منتخبین انتخابات شوراها در سراسر کشور مشهود است نفی، نادیدهانگاری یا حتی دستاندازی رسمی بسیاری از این شوراها به مصالح ملی باانگیزه و بعضاً در ظاهر در جهت تأمین مصالح منطقهای است، این امر کلان، علاوه بر امکان و احتمال تخلفها و مفسدههایی است که از طریق پیگیری منافع فرد یا گروهای ذینفع است که نوعاً رانتخواری و فسادهای مشهود نام دارد که متأسفانه همه روزه با ارقام نجومی آن روبهرو میشویم. هماینک شاهدیم تلاش برای تغییر کاربری اراضی، تخریب جنگل و تعرض به منابع طبیعی، ساختوساز در نواحی خارج از محدودههای قانونی یا مسیلها یا حتی مداخله در صدور احکام قضایی یا نظر سازمانهای ذیربط علیه متخلفان و یا حتی ممانعت از اجرای این احکام قضایی به بخشی از کارکرد رسمی یا مورد انتظار شوراهای شهر و روستا و یا انتظارات مردم از نمایندگان شوراها تبدیل شده است. حتی مساله حدود قانونی عرض و طول معابر، محل تاسیس یا اجرای تأسیسات عمومی و نظایر آن، همه تحت تأثیر انتظارات نابجا از عملکرد شورا و نمایندگان آن قرار گرفته و رانتجویی و فساد را در تاروپود عملکرد نمایندگان آنها تنیده است. به گمان بنده هر جریان سیاسی و مدنی که بخواهد در عرصه شوراها، ورودی حسابشده و خیراندیشانه و در مجرای پیگیری حق و عدل و تأمین حقوق عادلانه مردم و مصالح کشور داشته باشد، نمیتواند نسبت به ابعاد فسادزای وضعیت فعلی بیتفاوت بماند و برای حل آن چارهاندیشی نکند، بیتوجهی یا کماعتنایی به این مساله مهم بهمنزله تایید این نابسامانیها یا حداقل شراکت ناخواسته در این مفاسد است. بگذریم که متأسفانه بخش مهمی از ولع طیفهای متنوعی از فعالان این عرصه اتفاقاً سهمخواهی و تلاش آگاهانه در بهرهمندی از این سفره نامیمون به نفع خود یا جریان منتسب به خود است.
