توسط : تبیین نسبت حاکمیت مردم، دین و انتخابات در اندیشه آیتالله منتظری
گروه سیاسی: چهارمین نشست علمی بررسی اندیشههای آیتالله منتظری با محور «حق حاکمیت ملت، انتخابات و نظارت بر انتخابات» روز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ با حضور جمعی از استادان دانشگاه، روحانیون و فعالان سیاسی و مدنی در تهران برگزار شد. در این نشست که بدون اطلاعرسانی عمومی برگزار شد، شماری از چهرههای شناختهشده فرهنگی و سیاسی ازجمله مصطفی معین، لطفالله میثمی، حبیبالله پیمان، علی مهرداد از نهضت آزادی، جمال ساداتیان سفیر اسبق ایران در انگلیس و استاد دانشگاه، علیاکبر جعفری نماینده مجلس ششم، محمود دردکشان و دهها تن دیگر از کنشگران مدنی و سیاسی حضور داشتند و سخنرانان به تبیین دیدگاههای آیتالله منتظری درباره حق تعیین سرنوشت و سازوکارهای انتخاباتی پرداختند.
عمادالدین باقی، دبیر علمی همایش در ابتدا ضمن بیان تاریخچه کوتاهی از اندیشه دموکراسی و انتخابات از یونان باستان تا دوران معاصر و اشاره به اینکه ارسطو و افلاطون، واگذاری انتخاب فرمانروایان به رأی توده را موجب تباهی جامعه و به قدرت رسیدن فرومایگان میدانستند و این اندیشه در دهههای اخیر در نقد دموکراسی دوباره جان گرفته است، گفت: «امروز وقتی از دموکراسی سخن میگوییم بهمعنای حق حاکمیت ملی مبتنی بر آرای عمومی است. رأی هویتدار و تعریفشده دموکراسی غیر از غوغا یا به تعبیر گوستاولوبون «انبوه خلق» و توده یا توهم جمعی است که در جامعهشناسی از آن بحث میشود. ظهور رسانههای انفرادی و شبکههای اجتماعی این مسئله را پیچیدهتر کرده و امروزه در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی، گاهی لایک و کامنت را هم جایگزین نظر مردم میکنند و با استناد به چند تا لایک زیر یک پست، میگویند ببینید مردم چه نظری دارند؟ این تعریف از نظر مردم و دموکراسی بدتر از حکومت فرومایگان خواهد شد. رأی و نظر مردم از طریق صندوق یا به هر شکلی که هویت داشته و معرف باشد، پایه دموکراسی است».
سپس بهرام شجاعی، مؤلف کتاب «مردمسالاری دینی» در بیان مبانی اندیشه مردمسالاری آیتالله منتظری گفت: «از دید آیتالله منتظری، اصل اول در روابط انسان در فضای عمومی نفی ولایت و سلطه احدی بر دیگری است. این اصل حق حاکمیت انسان بر خویش که وجدانی است را تثبیت میکند. خداوند این سلطه را از او در فضای عمومی سلب نکرده و او را به اختیار خود گذاشته که به ضرورت نظم اجتماعی به تشخیص خودش، بخشی از حق حاکمیت خود را به فرد یا افراد واجد صلاحیت در حدود مشخص و زمان معین واگذار کرده و حق نظارت بر آنها را برای خودش حفظ کند».
سخنران بعدی، منصور میرسعیدی استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در سخنانی با عنوان «نفی تغلب» در مورد رابطه دین و سیاست و حکومت، چهار دیدگاه را مطرح کرد: «دیدگاه اول از آموزه جدایی دین از سیاست میگوید و اینکه دین، هدفش سعادت اخروی و سیاست و حکومت هدفش سعادت زندگی است. دوم، دیدگاهی است که برای دین وجه اجتماعی هم قائل است و معتقد است، دین احکامی را برای مناسبات سیاسی و اجتماعی در نظر میگیرد و رویکردش بیشتر سلبی است. دیدگاه سوم، پا را فراتر میگذارد و معتقد است در دین، آموزههای ایجابی قدرت برای تصدی و نظارت است. دیدگاه چهارم همان نگاه گروه سوم است با این تفاوت که ایده تصدی قدرت بهخودی خود نه خوب است نه بد. اصل وجود قدرت برای بقای جامعه لازم است اما مهم هدفی است که دنبال میکنند. دیدگاه چهارم را آیتالله خمینی در نظریه ولایت فقیه بهخصوص در رویکرد اواخر عمر مطرح کرد و آیتالله منتظری آن را گسترش داد. اما دو مبنای نظریه نصب و نظریه انتخاب نقش تعیینکننده در این دیدگاه دارد؛ یعنی اگر انتخاب مردم را بهعنوان منبع مشروعیت قدرت بپذیریم باید به نتایج آن تمکین کنیم. آیتالله منتظری اگر هم از چارچوب شرع برای حکومت سخن میگوید، مرادش رعایت محرمات قرآنی است؛ یعنی محرمات فرازمانی و فرامکانی که در قرآن آمده اما در مورد شکل حکومت از نظر او رأی مردم و رضایت و انتخاب مردم اصل است و اگر مردم حکومت را نخواهند، حکومت نمیتواند بهعنوان اینکه نماینده خداست و مجری احکام دین است، خود را به زور به مردم تحمیل کند».
در ادامه، مریم باقی نویسنده کتاب «زنان در جنگ» در سخنانی پیرامون تعارض حاکمیت خدا و مردم در قانون اساسی در ابتدا با تعریف حاکمیت ملی تأکید کرد: «قدرت نهایی، تصمیمگیری ملت است و قدرت ملت که ابزار اصلی آن انتخاباتها و همهپرسیهاست، منبع مشروعیت حکومت هستند. بنابراین هر چیز که محدودکننده این قدرت باشد، ضد حاکمیت ملی است». او با اشاره به اصولی از قانون اساسی گفت که گرچه اصل ششم، جمهوری اسلامی را با اتکای به آرای عمومی میداند اما اصول دیگری بعضاً این اصل و حق را محدود کردهاند.
مریم باقی افزود: «اصول قانونی اساسی با اینکه در اصل ۵۶ بهنوعی اصل حاکمیت مردم را در طول حاکمیت خدا و حقی غیرقابل سلب میداند اما در اصولی دیگر نتوانسته تعارض میان خدا و مردم را حل کند. اصل ۴ همه قوانین و مقررات کشور از فرهنگی، سیاسی، نظامی، مدنی، مالی، اقتصادی جزایی، اداری و… را صرفاً طبق موازین اسلامی میداند که شورای نگهبان منبع تشخیص آن است». او ضمن تشریح عملکرد و وظایف شورای نگهبان که علاوه بر سلطه بر تمام قوانین بر تمام انتخاباتها از ابتدا تا انتها آن هم از نوع استصوابی نظارت دارد؛ یعنی همان انتخاباتها که قدرت ملت در آن نهفته است. اضافه کرد: «تفسیر کلیه قوانین نیز با شورای نگهبان است. اما نحوه انتخاب اعضای شورای نگهبان دموکراتیک و منبعث از رأی ملت نیست». باقی در قیاس این شورا با قانون اساسی مشروطه در نحوه انتخاب اعضا و عملکرد و وظایف گفت: «آن شورا براساس روال سنتی از میان اعضای معرفی شده توسط مراجع تقلید به مجلس شورای ملی معرفی میشدند اما این شورا قائم به تأیید قدرت است. گرچه شورای نظارت بر قانون در مشروطه هیچگاه درست تشکیل نشد».
مریم باقی در ادامه افزود: «اگر آیتالله خمینی در دهه ۴۰ مبتکر ولایت فقیه بود، آیتالله منتظری شارح ولایت فقیه بود و نیز شورای نگهبان را برای صیانت از رأی ملت در برابر دستکاریها در انتخابات لازم میدانست و در خبرگان قانون اساسی در تصویب اصول مربوط به آن نقش داشت اما کمی پس از استقرار انقلاب، تغییراتی در نگاهشان ایجاد شد و در بازنگری ۶۸ هیچکدام از آن اصول را تأیید نکردند و به نقد خود پرداختند». او همچنین تأکید کرد: «علاقهمندان آیتالله منتظری واقف هستند که نقد، راز مانایی است. و همچنان که به آزادگی، صداقت، صراحت، شجاعت و نظرات ناب ایشان در زمینه حقوق انسان میبالند، انتقاد از خود و شجاعت از انتقاد از خود را هم در ایشان یک مشخصه بارز میدانند».
مریم باقی در پایان، برخی سخنان آیتالله منتظری را در کتابهای مختلفی که از ایشان برجا مانده درباره نگاههای بعدیشان قرائت کرد. مطالبی درباره شیوه حکومت که میتواند با تحول شرایط جامعه دگرگون شود و یا انتقاد آیتالله نسبت به بیتجربهگریها در زمان تصویب قانون اساسی و اینکه غرضشان از تصویب اصل ۹۹ و وجود شورای نگهبان، عدم تکرار دخالتهای سوءرژیم سابق در انتخاباتها بود، ازجمله اینکه آرای مردم را باطل میکردند نه آنکه این شورا خود در بین کاندیداها افراد خاصی را انتخاب کند و مردم مجبور باشند بین آنها رأی دهند.
آخرین سخنران نشست، محمدحسن موحدیساوجی، نویسنده کتاب «دین و جمهوریت» بود. وی در تبیین دیدگاههای آیتالله منتظری درباره حاکمیت مردم و حق تعیین سرنوشت گفت: «با توجه به مکتب آیتاللهالعظمی منتظری از منابع دینی (کتاب، سنت و عقل) برای حق بر انتخاب و خطا یا همان حق تعیین سرنوشت به ۸ دلیل میتوان اشاره داشت. دلیل اول مشیت خدا بر اختیار انسان در انتخاب درست یا نادرست است. خدا هیچگاه نخواسته است که آدمی در گزینش راه صواب مجبور باشد. دلیل دوم با توجه به آیات ۸ و ۹ سوره ممتحنه، مشروعیت نیکی و احسان به غیرمسلمانانی است که بهخاطر دینداری مسلمانان با آنان قتال نکرده و از کاشانه خود بیرون نساختهاند چراکه سلب حقوق بنیادین ازجمله حق انتخاب با احسان و دادگری هماهنگی ندارد. سوم، فحوای قاعده الناس مسلطون علی اموالهم است که به قیاس اولویت بر تسلط انسان بر جان و فکر و اندیشهاش دلالت دارد. چهارم معاهده پیامبر اکرم صلیالله علیه وآله وسلم با غیرمسلمانان از جمله مشرکان در مدینه است که حقوق آنان را تضمین فرموده است. پنجم شرایط سیاسی است که برخی قبایل هنگام پذیرش اسلام با پیامبر داشتند و مورد پذیرش آن حضرت قرار میگرفت. ششم اختیار غیرمسلمانان در پذیرش اسلام پس از دعوت به آن است. هفتم روایاتی است که بر بیعت مردم با حضرت مهدی(ع) و نیز بر حکومت آن حضرت بر اساس رضایت مردم دلالت دارد. و هشتم، اعتبار سیرههای مستحدث بر اساس دیدگاه آیتالله منتظری است که در صورت عدم مخالفت با شریعت اعتبار دارد».
در پایان، هادی قابل بهعنوان اختتامیه نشست، ضمن عذرخواهی بابت موانعی که امکان اطلاعرسانی قبلی را با محدودیت مواجه کرده و موجب میشوند امکان میزبانی شایسته از همه علاقهمندان وجود نداشته باشد، افزود: «ما بهعنوان شاگردان استاد فرزانهمان مرحوم آیتالله منتظری وظیفه داریم تا هر آنچه از اندیشههای ایشان چه در درسها و چه در دیدارهای خصوصی دریافت کردهایم برای نسل حاضر و آیندگان بیان کنیم. نباید نظرات روشن و آیندهنگر و راهگشای ایشان را به فراموشی بسپاریم».
