توسط : رئیس قوه قضائیه درباره حسابهای مشکوک و کارتهای بازرگانی اجارهای تأکید کرد که بانک مرکزی باید پاسخگوی تخلفات پولی و ارزی باشد
گروه سیاسی: اظهارات روز گذشته، رئیس قوه قضائیه درباره ۶ هزار حساب بانکی مشکوک، تعهدات ارزی ایفا نشده و ارسال نشدن پروندهها به دستگاه قضایی، موضوع نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی و ارزی کشور را دوباره با ابهام مواجه کرد. محسنیاژهای با طرح پرسشهایی در این باره، عملکرد نظارتی بانک مرکزی را مورد سوال قرار داد و خواستار پاسخگویی این نهاد نسبت به وظایف قانونیاش شد. رئیس قوه قضائیه همچنین بر ضرورت ایفای کامل مسئولیتهای قانونی بانک مرکزی تأکید کرد و گفت نباید این توقع وجود داشته باشد که قوه قضائیه، جایگزین این نهاد در انجام وظایف ذاتیاش شود.
غلامحسین محسنیاژهای در نشست شورایعالی قوه قضائیه با اشاره به اظهارات سخنگوی بانک مرکزی درباره شناسایی و مسدودسازی بیش از ۶ هزار حساب بانکی مرتبط با ۲۵۱ مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز، پرسشهایی درباره نحوه ایجاد و نظارت بر این حسابها مطرح کرد و گفت: چگونه تعداد محدودی توانستهاند ۶ هزار حساب بانکی ایجاد کنند و کدام نهاد مسئول نظارت بر این موضوع بوده است؟ مگر یکی از وظایف بانک مرکزی، نظارت بر بانکها نیست؟ وی همچنین با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر ارسال پرونده ۱۳ نفر از مظنونان پولشویی و اخلال در بازار ارز به دستگاه قضایی افزود: تا دیروز که پیگیری کردم چنین پروندهای از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه واصل نشده است؛ البته از سوی برخی ضابطان ازجمله سازمان اطلاعات سپاه، گزارشهایی در این زمینه دریافت شده اما از ناحیه بانک مرکزی، موضوعی ارسال نشده است.
رئیس دستگاه قضا همچنین به مبحث کارتهای بازرگانی اجارهای و تعهدات ارزی ایفا نشده، پرداخت و گفت: در رسانهها و جراید از قول سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی چنین درج شده که در ۲ سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای که تعهد ارزی آنها ایفا نشده بود، شناسایی شده است. سوال آن است که نهاد صادرکننده این کارتهای بازرگانی و نهاد ناظر بر آنها، کدام است؟ بانک مرکزی در این راستا، چه وظایفی برعهده دارد؟ این کارتها در چه مدت زمانی صادر شده است؟ چه بخشهایی در تأیید صدور این کارتها نقش داشتند؟ اگر مقصود گوینده این سخن، آن است که عدم ایفای تعهدات ارزی ناشی از کارتهای بازرگانی اجارهای بوده و این ادعا با واقعیت مطابقت دارد، در این صورت مسئولیت سنگینی متوجه صادرکنندگان و ناظران این کارتها خواهد بود.
محسنیاژهای با اشاره به برخی اطلاعرسانیها در رسانهها گفت که در برخی مواقع، عدهای در رسانهها از ارسال گزارش و یا ارسال نامه سرگشاده به رئیس قوه قضائیه خبر میدهند، اما در عمل وقتی ما پیگیری میکنیم، متوجه میشویم، گزارش و نامهای به دفتر ما واصل نشده است؛ البته اشکالی ندارد که این قبیل مسائل در رسانهها مطرح شود اما بهگونهای باشد که اصل موضوع نیز به دفتر ما ارسال شود.
وی در ادامه با تفکیک مسئولیتها تصریح کرد: طبق قانون، بخش قابلتوجهی از عدم ایفای تعهدات ارزی را باید سازمان تعزیرات پیگیری کند که مسئول آن دولت است. در مورد بخشهای دیگر و مسئولیتهای دستگاههای مسئول از قبیل بانک مرکزی هم باید پیگیریها تا حصول نتیجه انجام شود و البته قوه قضائیه هم به وظیفه قانونی خود عمل میکند.
رئیس قوه قضائیه با تشریح مسئولیتها و اهداف بانک مرکزی گفت: مهار تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی ازجمله مسئولیتها و اهداف بانک مرکزی است؛ یکی از مباحث مطرح در قضیه عدالت اجتماعی، آن است که عدهای بهواسطه رانت و سایر مسائل، پولهای فراوان به جیب میزنند و عدهای نیز با مشکلات روزمره دست و پنجه نرم میکنند.
رئیس دستگاه قضا افزود: جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت و تنبیه اشخاص تحت نظارت متخلف ایجاد زیرساختهای فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی ازجمله تشکیل پایگاههای جامع جمعآوری و تحلیل داده، نگهداری و مدیریت ذخایر بینالمللی کشور نظیر ارز و طلا، تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن همچنین ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور نیز از دیگر وظایف بانک مرکزی است که باید این وظایف و امور طبق قانون، بهطور کامل محقق شوند و سازمان بازرسی نیز باید نسبت به حُسن اجرای این قوانین، نظارت ویژه داشته باشد.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی در قبال موضوعات و مقولات فوقالذکر، مسئول است و از اختیاراتی برخوردار است و باید وظایف قانونی خود را انجام دهد؛ قوه قضائیه و سایر دستگاهها و بخشهای ذیصلاح نیز باید بانک مرکزی را در انجام وظایفش یاری برسانند؛ قطعاً چنانچه بانک مرکزی گزارش و یا شکایتی را تسلیم دستگاه قضا کند، ما بهطور دقیق پیگیری و رسیدگی میکنیم؛ اما این توقع نباید وجود داشته باشد که قوه قضائیه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود؛ اگر چنین باشد هر دستگاهی از بار مسئولیت شانه خالی میکند؛ از سویی دیگر، اگر بسپارند به دیگران و بگویند که دیگران بیایند و کارگروه تشکیل دهیم نیز این سوال مطرح میشود که پاسخگو چه کسی خواهد بود؟ کارگروه که مسئولیت قبول نمیکند؛ بنابراین چه کسی را میخواهید، مسئول و بازخواست کنید؟ این موضوعی است که من خطاب به متولیان بانک مرکزی و برخی دیگر از مسئولان اقتصادی مطرح کردهام.
محسنیاژهای همچنین از ورود نظارتی سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ارز و نوسانات بازار ارز خبر داد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور در نتیجه برگزاری جلسات با سایر دستگاههای نظارتی و متولیان بانک مرکزی و کارشناسان و صاحبنظران حوزه پول و اقتصاد و برخی دیگر از اشخاص ذیصلاح و ذیربط، دستورالعملی ۱۷ بندی را در ارتباط با مبحث ارز، تدوین کرده است. در اینجا تأکید دارم که برخی از مفاد آن ۱۷ بند از اولویت بیشتری برای عملیاتیسازی برخوردارند، لذا باید سریعاً در دستورکار قرار گیرند؛ همچنین وفق آنچه که در قانون بانک مرکزی مندرج است، برخی مفاد دیگر نیز با عنایت به شرایط فعلی، اولویت دارند که باید به آن ۱۷ بند اضافه شوند.
وی با اشاره به تصویب قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ افزود: در این قانون، اختیارات و وظایف گستردهای برای بانک مرکزی پیشبینی شده و بخشهای متعددی ازجمله مؤسسات اعتباری، صرافیها و صندوقهای قرضالحسنه تحت نظارت این بانک قرار دارند.
محسنیاژهای در پایان بر ضرورت هدایت تسهیلات به سمت جهش تولید و هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید و توزیع عادلانه منابع بانکی تأکید کرد: برنامهریزی و تمهید مقدمات مورد نیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاهها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی از دیگر وظایف بانک مرکزی، وفق قانون مربوطه است. یکی از وظایف و مسئولیتهای بانک مرکزی آن است که برنامهریزی و نظارت کند تا تسهیلات به سمت تولید هدایت شود و عادلانه بین تولیدکنندگان توزیع شود؛ این مقوله نیز در زمره مقولات اولویتدار است و سازمان بازرسی کل کشور به این مبحث نیز ورود و نظارت ویژه داشته باشد.
