توسط : نیازمند اصلاح عملکردی بودجه هستیم
بهقلم؛ روحالله اسلامی؛ دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
مالیه عمومی، در ذات خود، یک علم است؛ دانشی درباره چگونگی تأمین و تخصیص منابع محدود برای تحقق منافع عمومی. اما تجربه تاریخی ایران نشان میدهد که این علم بیش از آنکه بر منطق اقتصادی و عقلانیت نهادی استوار باشد، در اغلب دورهها در خدمت سیاست، ایدئولوژی و مناسبات قدرت قرار گرفته است. نتیجه، نه دولت کارآمد که دولت حجیم، پرهزینه و کماثر بوده است. در سنت قدیم، مالیه عمومی در قالب مستوفیگری و خط سیاق، دانشی محرمانه، رمزی و ارثی بود؛ دانشی که نه شفافیت میشناخت و نه پاسخگویی. مالیات، نه ابزار حکمرانی خوب بلکه ابزار بقای حکومت بود. همین ساختار، یکی از دلایل اصلی طرح مطالبه «مالیه عمومی مدرن» در جنبش مشروطیت شد. مشروطهخواهان بهدرستی دریافته بودند که بدون نظم مالی حکومت قانون ممکن نیست. مطالبه آنان روشن بود: دخل و خرج دولت باید مشخص باشد؛ حقوق دربار و اشراف باید قاعدهمند شود؛ مالیاتها باید روالمند، قابل پیشبینی و عادلانه باشند؛ بودجه باید به تصویب پارلمان برسد و تابع قانون باشد؛ و نهایتاً، تراز دخل و خرج برقرار شود. اما یک قرن پس از آن مطالبات، مسئله مالیه عمومی نهتنها حل نشده بلکه پیچیدهتر هم شده است. امروز دیگر فقط با «ردیفهای بودجهای» مواجه نیستیم؛ با صاحبان ردیف روبهرو هستیم. نهادها بهظاهر برای حل مسئله شکل میگیرند اما بهتدریج خود به مسئله تبدیل میشوند. مشروعیت نهادی، نه از کارآمدی بلکه از تثبیت یک ردیف در بودجه حاصل میشود. در چنین وضعیتی، بودجه نه ابزار سیاستگذاری بلکه صحنه لابیگری است. بخش عمده منابع صرف هزینههای جاری میشود؛ دولت بهجای آنکه دولت رفاه باشد به «دولت خیریه» بدل شده است. دولتی که نه توان تولید ثروت دارد و نه قدرت سیاستگذاری مؤثر اما بزرگ، پرکارمند و پرهزینه است. مالیاتها عمدتاً برای پرداخت حقوق مصرف میشوند و دولت بهعنوان «نهاد نهادها»، خود به بزرگترین معضل اقتصاد سیاسی کشور تبدیل میشود. افزون بر این، اتکای تاریخی به پول نفت و تأثیر ایدئولوژیهای دولتمحور و سوسیالیستی، دولت مداخلهگر و تصدیگر را تقویت کرده است؛ دولتی که در بسیاری موارد، بودجه را نه بهعنوان امانت عمومی بلکه بهمثابه منبع توزیع رانت مصرف میکند. شرکتهای دولتی ورشکسته، صندوقهای بازنشستگی ناتراز، ردیفهای غیرکاربردی و مردمآزار همگی نشانههای یک بحران ساختاری هستند نه خطاهای مقطعی. راه برونرفت، نه در حذف صوری ردیفها بلکه در اصلاح اقتصاد سیاسی مالیه عمومی است. اصل بنیادین این اصلاح، تفکیک روشن میان «وظایف حاکمیتی» و «حوزههای اجتماعی» است. قانونگذاری، امنیت، قضاوت، سیاست خارجی، دفاع و دیپلماسی، وظایف ذاتی حکومتاند. اما آموزش، پژوهش، سلامت، رفاه، محیطزیست و بسیاری از خدمات اجتماعی بیش از آنکه نیازمند تصدیگری دولت باشند محتاج سیاستگذاری، تنظیمگری و مشارکت جامعه هستند. رهبری بارها بر اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به نفت، شفافیت و بودجهریزی عملکردمحور تأکید کردهاند. با این حال باید گفت که سیاستهای کلان هنوز به طراحی نهادی منسجم، اجرای عملیاتی و نظام ارزیابی اثربخش منتهی نشدهاند. بدون شفافیت، بدون پاسخگویی و بدون سیاستزدایی از مالیه عمومی، هیچ اصلاحی پایدار نخواهد بود. مالیه عمومی، روح حکومت قانون و مشروطیت است. اگر روح بیمار باشد، هیچ نهادی نخواهد توانست کارآمد عمل کند. اصلاح بودجه، نه یک پروژه فنی کوتاهمدت بلکه یک انتخاب بزرگ در اقتصاد سیاسی ایران است: انتخاب میان دولت بزرگ پرهزینه و دولت محدود کارآمد.
