توسط : بررسی مناقشات آمریکا و عراق بر سر نخستوزیری
گروه بینالملل: نامزدی نوری المالکی برای سومین دوره نخستوزیری عراق که در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ از سوی چارچوب هماهنگی اعلام شد بهسرعت به یکی از مناقشهبرانگیزترین تحولات سیاسی این کشور در سالهای اخیر تبدیل شده است. این تصمیم نهتنها معادلات داخلی قدرت را دستخوش تنش کرده بلکه عراق را در معرض فشارهای بیسابقه خارجی قرار داده و بار دیگر پرسش قدیمی درباره نسبت میان حاکمیت ملی، ثبات داخلی و وابستگیهای بینالمللی را به مرکز توجه بازگردانده است. بازگشت سیاستمداری که بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ هدایت دولت را در دست داشت، برای حامیانش یادآور «اقتدار و تجربه» و برای منتقدانش زندهکننده خاطرهای پرهزینه از تمرکزگرایی، شکافهای فرقهای و فروپاشی امنیتی است.
در سطح بینالمللی، مهمترین مانع پیش روی المالکی، مخالفت صریح و تهاجمی ایالات متحده تحت ریاستجمهوری دونالد ترامپ است. واشنگتن در اقدامی کمسابقه هشدار داده که در صورت انتخاب المالکی، تمامی اشکال حمایت خود از عراق را متوقف خواهد کرد. این موضعگیری تنها یک فشار دیپلماتیک نمادین نیست بلکه تهدیدی واقعی برای همکاریهای امنیتی، حمایتهای مالی و ثبات اقتصادی عراق محسوب میشود. ایالات متحده، المالکی را چهرهای نزدیک به ایران و مسئول بخش مهمی از بحرانهای امنیتی گذشته، ازجمله زمینهساز ظهور داعش، میداند. با این حال چارچوب هماهنگی نشست عادی خود را در دفتر نوری المالکی برگزار و در آن آخرین تحولات سیاسی عراق را بررسی کرد. این ائتلاف اعلام کرد که نوری المالکی از نامزدی برای تصدی پست نخستوزیری عراق کنار نخواهد کشید.
موضع آمریکا درباره المالکی، چارچوب هماهنگی را در برابر یک دوراهی دشوار قرار داده است: پافشاری بر نامزدی که آن را نماد استقلال تصمیمگیری میخواند یا عقبنشینی تاکتیکی برای جلوگیری از انزوای بینالمللی و پیامدهای اقتصادی آن.
حتی به ادعای خبرگزاری رویترز، آمریکا فرستاده ویژه خود یعنی مارک ساوایا را برکنار کرده که چندی پیش یعنی در اکتبر ۲۰۲۵ مأموریت خود را آغاز کرده بود. اما ساوایا این خبر را تکذیب و اعلام کرد که همچنان در حال انجام مراحل اداری لازم برای «رسمیت یافتن کامل نقش خود» است. با این حال رویترز همچنین مدعی شد که «تام باراک» سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه فعلی در امور سوریه، قرار است مسئولیت پرونده عراق در وزارت امور خارجه آمریکا را برعهده بگیرد. در داخل عراق نیز نامزدی المالکی شکافهایی را فعال کرده که در دوره نخستوزیری محمد شیاع السودانی تا حدی مهار شده بود. نیروهای سیاسی سنی، با استناد به تجربه سالهای پیش از ۲۰۱۴، بازگشت المالکی را تهدیدی برای توازن سیاسی و مشارکت واقعی اقلیتها میدانند. احزاب کرد نیز با احتیاطی آشکار به این تحولات مینگرند و نگران آن هستند که تمرکز دوباره قدرت در بغداد، دستاوردهای فدرالی و توافقات پیشین را تضعیف کند. حتی در درون اردوگاه شیعه، اجماع روشنی وجود ندارد. غیبت مقتدی صدر از انتخابات اخیر اگرچه فضای مانور بیشتری برای المالکی ایجاد کرده اما مخالفت دیرینه و شدید صدر با او همچنان یک متغیر تعیینکننده است که میتواند با بسیج خیابانی، روند سیاسی را بهسرعت بیثبات کند. در همین حال برخی تحلیلها نشان میدهد که نامزدی المالکی ممکن است بیش از آنکه یک گزینه نهایی باشد، بخشی از یک بازی تاکتیکی درون چارچوب هماهنگی است. این دیدگاه بر آن است که کنار رفتن السودانی و معرفی المالکی میتواند، تلاشی حسابشده برای آزمودن واکنشهای داخلی و خارجی باشد؛ واکنشی که در صورت منفی بودن، راه را برای بازگشت یک گزینه میانهتر هموار کند. شکافهای درونی این ائتلاف درباره توانایی المالکی برای اداره مؤثر کشور و جلوگیری از فلج نهادی، نشان میدهد که حتی در میان حامیانش نیز تردیدهای جدی وجود دارد. کسب حد نصاب پارلمانی و رأی اعتماد در چنین فضایی، مأموریتی پیچیده و پرریسک خواهد بود. پرونده نامزدی نوری المالکی به نمادی از چالش ساختاری سیاست عراق تبدیل شده است؛ کشوری که ناگزیر باید میان فشارهای متضاد خارجی، واقعیتهای داخلی چندپاره و خاطره میراثهای حل نشده گذشته، تعادل برقرار کند.
