توسط : ۱۰۰ تن مواد اولیه در دوبی؛ ۸۵ قلم داروی حیاتی در وضعیت قرمز
بازار دارویی ایران، این روزها یکی از پیچیدهترین و در عین حال فرسایندهترین دورههای خود را سپری میکند. ترکیب همزمان «محدودیتهای لجستیک ناشی از شرایط جنگی»، «تأخیر در اصلاح قیمتها» و «تکانههای شدید نرخ ارز غیرترجیحی»(که طی ماههای گذشته از ۷۰ هزار تومان به مرز ۱۵۰ هزار تومان رسیده) شریانهای تأمین دارو در کشور را بهشدت تحتفشار قرار داده است. ارزیابیهای میدانی از داروخانههای پایتخت در کنار آمارهای رسمی سازمان غذا و دارو نشان میدهد که اگرچه زنجیره توزیع در جریان بحرانهای اخیر دچار فروپاشی نشده اما تغییر ساختار ذخایر دارویی کشور و سوق پیدا کردن اقلام استراتژیک به موجودیهای زیر سه ماه، آژیر خطر را برای ماههای پیشرو بهصدا درآورده است.
انجماد ۱۰۰ تن ماده اولیه در جبلعلی و کراچی
برخلاف ادبیات رسمی که کمبودهای دارویی را صرفاً به تحریمها یا بدعهدی شرکتها تقلیل میدهد، تحلیل دادههای زنجیره تأمین نشان میدهد که بزرگترین گره کنونی دارو در بنادر واسط و پشت مرزهای جغرافیایی کور شده است. اطلاعات دریافتی حاکی است که به دلیل شرایط خاص جنگی و انسداد برخی خطوط ناوبری هماکنون حدود ۱۰۰ تن ماده اولیه دارویی که بخش عمده آن متعلق به واکسنها و داروهای اعصاب و روان است در منطقه جبلعلی امارات و بخشی دیگر در بندر کراچی پاکستان متوقف مانده است. بحران در مبادی ورودی دریایی و هوایی از مبدأ هند و چین عملاً زمان دسترسی صنعت داروسازی به مواد مؤثره را دو تا سه برابر افزایش داده است. وزارت بهداشت اگرچه با اذن رهبری، بخشی از منابع ریالی و ارزی حاصل از بسته ۷۰۰ میلیون دلاری ذخایر راهبردی (معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان منابع ریالی و ۳۵۰ میلیون دلار منابع ارزی) را آزاد کرده و تاکنون ۱۱ هزار میلیارد تومان اقلام دارویی تحویل گرفته شده است اما نیمی از این ذخایر آزاد شده در جریان جنگ ۱۲ روزه برای پاسخگویی به نیازهای فوری و درمان رایگان بیش از ۴۰ هزار مجروح بحران، مصرف شد؛ آماری که نشان میدهد، حاشیه امنیت ذخایر استراتژیک کشور به شدت کوچک شده است.
فهرست ۷۰۰ تایی و نوسان در مرز ۸۵ قلم
دادههای پایش دارویی کشور، نشان میدهد که مدیریت کلان سلامت با پذیرش واقعیتهای بحران، استراتژی خود را از پوشش کل بازار به سمت حفظ اقلام حیاتی تغییر داده است. از میان نزدیک به ۳ هزار قلم داروی موجود در بازار ایران ۷۰۰ قلم بهعنوان «داروی ضروری و نجاتبخش» سطحبندی شدهاند. تا پایان خرداد ۱۴۰۵ دقیقاً ۸۵ قلم از این فهرست ۷۰۰ تایی در وضعیت کمبود مطلق (تأمین صفر یا زیر یک هفته) قرار دارند. اما شاخص نگرانکننده که کارشناسان بر آن دست میگذارند عدد ۸۵ نیست؛ بلکه جهش محسوس داروهایی است که موجودی انبار آنها به زیر سه ماه سقوط کرده است. اکبر عبداللهیاصل، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در گزارش خود به کمیسیون بهداشت مجلس تأیید کرده که ساختار ذخایر دارویی کشور تغییر یافته و بخش عمدهای از هزار قلم دارویی که پلتفرمهای پایش آنها را «مستعد کمبود» معرفی میکنند هماکنون موجودی کمتر از یک تا دو ماه دارند. این بدان معناست که هرگونه تأخیر مجدد در تخصیص ارز یا اصلاح قیمت، میتواند این اقلام در معرض خطر را به سرعت وارد فاز کمبود مطلق کند.
پازل چندمجهولی قیمتگذاری
ریشه داخلی کمبودها به تعطل چند ماهه کمیسیون قیمتگذاری و شکاف عمیق میان هزینههای واقعی تولید و قیمتهای دستوری بازمیگردد. جهش هزینههای ریالی جانبی شامل جعبه، شیشه، محصولات پتروشیمی بستهبندی و افزایش ۶۰ درصدی حقوق پایه، قیمت تمامشده تولید داخلی را به شدت افزایش داده است. بررسیهای فنی نشان میدهد، قیمت تمامشده یک آمپول معمولی در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ هزار تومان بوده که امروز صرفاً با احتساب هزینههای داخلی و فرض «ارز صفر برای ماده اولیه» به ۴۵ هزار تومان رسیده است. نمونه بارز این ناهماهنگی در قرص کلومیپرامین (از داروهای اعصاب و روان) هویداست؛ جایی که قیمت محاسباتی مصوب مجلس ۲۶۰۰ تومان است اما تولیدکننده داخلی، کف قیمت زنده ماندن خط تولید را ۵۰۰۰ تومان اعلام میکند. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، با انتقاد از فشارهای دستوری برای تثبیت قیمتها میگوید: «نتیجه این وضعیت آن است که داروی داخلی با قیمت ۲۶۰۰ تومان امکان تولید پایدار ندارد اما در نهایت سیستم مجبور میشود، مجوز فوریتی صادر کند و مشابه خارجی همان دارو با قیمت ۵۲ هزار تومان (۲۰ برابر قیمت داخلی) وارد کشور شده و هزینه آن مستقیماً از جیب مردم پرداخت میشود». این ناترازی تولید، اثر خود را مستقیماً بر سبد خرید شهروندان تهرانی گذاشته است. مشاهدات میدانی در داروخانههای مرکزی تهران نشان میدهد، قرص متفورمین (بیماران دیابتی) که پیش از عید ۲۲۰ هزار تومان قیمت داشته اکنون با نرخ ۶۰۰ هزار تومان عرضه میشود؛ وضعیتی که هزینه ماهانه یک بیمار دیابتی را صرفاً برای یک قلم دارو به ۲ میلیون تومان میرساند. در نمونهای دیگر، نوار سنجش قند خون طی چند ماه از ۸۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان جهش کرده است.
پدیده «ناصرخسروهای دیجیتال»
درحالی که زنجیره رسمی به دلیل ناترازی ارزی و قیمتگذاری دستوری با کندی حرکت میکند، فضای مجازی به بستری برای بازتولید ساختارهای ناصرخسرو در قالب پلتفرمهای اینترنتی تبدیل شده است. گزارشها نشان میدهد، برخی پلتفرمهای حملونقل با خروج از فرآیند «حمل صرف» و ورود به چرخه «فروش و نسخهنویسی آنلاین غیرمجاز» به خروج دارو از شبکه رسمی دامن میزنند. ثبت کد ملی در سامانه «تیتک» برای داروهای خاص الزامی است اما سکوهای اینترنتی این فرآیند نظارتی را دور میزنند. دکتر نظریفرد، مؤسس داروخانه بیماران خاص در این زمینه به یک فاکتور عینی اشاره میکند: «داروی تزریقی پرولیا (درمان پوکی استخوان) که قیمت مصوب آن ۱۲ میلیون تومان است در این پلتفرمها با نرخهای ۴۵ تا ۵۵ میلیون تومان قیمت داده میشود». خریدهای نامتعارف دارویی از داروخانههای دولتی از طریق نسخههای جعلی و عرضه چندبرابری آن در بسترهای دیجیتال عملاً به قاچاق معکوس و تشدید کمبود در بازار رسمی دامن زده است.
راهکار چیست؟ نسخه تقویت بیمه در مقابل ناترازی
تحلیل وضعیت موجود نشان میدهد، سیاست تثبیت قیمت داروی داخلی عملاً شکست خورده و نتیجهای جز کاهش تولید، افت موجودی انبارها و تشدید وابستگی به واردات گرانقیمت نداشته است. محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در مکاتبهای اضطراری با رئیس مجلس، تنها راه برونرفت از این وضعیت را تقویت ساختاری بیمههای پایه از طریق ایجاد یک ردیف بودجه مستقیم و مجزا دانسته است. صنعت دارو بیش از این توان تحمل فشارهای حکمرانی ناخواسته اقتصادی را ندارد. برای جلوگیری از سوق پیدا کردن نظام سلامت به سمت یک بحران تمامعیار در تابستان ۱۴۰۵ حاکمیت ناگزیر است میان دو گزینه دست به انتخاب بزند: یا تداوم سیاست فرساینده قیمتگذاری دستوری که به خروج تولیدکنندگان از بازار و تسخیر فضای دارویی توسط پلتفرمهای قاچاق میانجامد، یا پذیرش اصلاح منطقی قیمتها همزمان با انتقال مابهالتفاوت ارزی به سازمانهای بیمهگر؛ راهکاری که چرخ کارخانههای دارویی را روشن نگه میدارد بدون آنکه باری بر دوش نحیف بیمار وارد شود.
