توسط : درباره فراخوان تحصن حدود ۵۰ نماینده مجلس برای بازگشایی صحن علنی
امروز، هفتم تیر، موعد تحصنی است که پیشتر حدود ۵۰ نماینده تندروی مجلس برای برگزاری آن فراخوان دادهاند؛ تحصنی که قرار است اگر درهای بهارستان همچنان بسته ماند مقابل ساختمان مجلس برگزار شود. این اولین بار نیست که گروهی از نمایندگان به تعطیلی طولانیمدت صحن علنی اعتراض میکنند اما گویا این بار اعتراض از تذکر و نطق فراتر رفته و به اقدام میدانی رسیده است. اما آنچه این اقدام را از یک مطالبه معمول پارلمانی به محل مناقشه بدل کرده این است که برگزارکنندگان، خود قانونگذارانی هستند که اکنون در عمل خواستار عبور از تصمیمی شدهاند که بر پایه ملاحظات امنیتی و مصوبه شورای عالی امنیت ملی گرفته شده است.
اعتراض از جنس تناقض
چهار ماه از توقف جلسات علنی مجلس میگذرد؛ تصمیمی که با دلیل ملاحظات امنیتی صرفاً برگزاری صحن علنی را متوقف کرده اما در تمام این مدت، کمیسیونهای تخصصی، جلسات هیأترئیسه و نشستهای مجازی نمایندگان بدون وقفه ادامه داشته است. با این حال بهنظر میرسد، گروهی از نمایندگان ترجیح دادهاند بهجای پیگیری اختلافنظرها از مسیرهای قانونی و سازوکارهای درونپارلمانی با صدور بیانیه و اعلام تحصن، مسیر فشار رسانهای و تحصن را انتخاب کنند. در همین چارچوب ۵۰ نماینده مجلس در بیانیهای خطاب به مردم و هیأترئیسه اعلام کردهاند که امروز، هفتم تیر، ساعت ۸ صبح برای تشکیل صحن علنی در مجلس حاضر خواهند شد و اگر درهای بهارستان همچنان بسته باشد، جلسه خود را مقابل ساختمان مجلس برگزار میکنند. امضاکنندگان این بیانیه، تعطیلی چهارماهه صحن علنی را «بیسابقه» خوانده و مدعی شدهاند که بخش مهمی از وظایف تقنینی و نظارتی نمایندگان در این مدت بر زمین مانده است؛ این درحالی است که فعالیت کمیسیونها، جلسات نظارتی و پیگیری امور مجلس در قالبهای جایگزین در این مدت ادامه داشته و توقف کامل فعالیت پارلمان، آنگونه که در بیانیه القا میشود، با واقعیت منطبق نیست. امضاکنندگان بیانیه در توجیه این اقدام، استدلال میکنند که در شرایط حساس کشور، بهویژه در موضوع مذاکرات و توافقات خارجی، مجلس باید مطابق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، نقش نظارتی خود را ایفا کند و نمیتواند از مهمترین تصمیمات ملی کنار گذاشته شود. از نگاه آنان فرصت انتظار به پایان رسیده و بازگشت به صحن علنی تنها با «اقدام عملی» ممکن است. با این حال منتقدان معتقدند، استناد به اصول قانون اساسی نمیتواند مجوز نادیده گرفتن تصمیماتی باشد که در چارچوب ملاحظات امنیتی و مصوبات مراجع قانونی اتخاذ شدهاند.
تقابل دو قرائت از وظیفه نمایندگی
در میان امضاکنندگان بیانیه، حمید رسایی بیش از دیگران نقش لیدر این جریان را برعهده گرفته است. او طی روزهای گذشته بارها در جلسات مجازی مجلس از ادامه تعطیلی صحن انتقاد و تهدید به لشکرکشی کرده بود. رسایی با طرح این پرسش که «چه کسی اختیار تعطیل کردن مجلس را دارد؟» خواستار بازگشت فوری جلسات علنی شده و حتی گفته است اگر مجلس باز نشود، جلسه نمایندگان در کنار خیابان برگزار خواهد شد. او تلویحاً تصمیمات اتخاذ شده درباره تعطیلی صحن و مصوبه مبتنی بر ملاحظات امنیتی را نیز زیر سوال برده و پرسید که اگر شرایط کشور به مرحله تفاهم و آرامش رسیده چرا هنوز مجلس اجازه تشکیل جلسه حضوری ندارد. در مقابل این طیف، گروه دیگری از نمایندگان قرار دارند که اگرچه اصل بازگشایی صحن علنی را مطالبهای قابل پیگیری میدانند اما نسبت به شیوه انتخاب شده برای طرح آن هشدار میدهند. به اعتقاد آنان اختلاف بر سر زمان بازگشایی مجلس نباید به نمایشهای خیابانی و تقابل رسانهای کشیده شود؛ آن هم در شرایطی که کشور همچنان با ملاحظات امنیتی و تحولات حساس سیاسی روبهروست. محسن فتحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ازجمله منتقدان این بیانیه است. او اگرچه تأکید میکند که خودش هم خواهان از سرگیری جلسات علنی مجلس است اما تهدید به تجمع مقابل بهارستان را اقدامی «دشمن شادکن» و یادآور رفتارهای پرحاشیه برخی نمایندگان مجلس ششم میداند. او معتقد است، اختلافات داخلی مجلس باید در چارچوب سازوکارهای قانونی و ظرفیتهای درونپارلمانی حلوفصل شود نه اینکه با اقدامات اعتراضی و فشار رسانهای، مسیرهای قانونی کنار گذاشته شده و اختلافات به بحران سیاسی تبدیل شود. همزمان سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس نیز تأکید دارد که برخلاف ادعای برخی نمایندگان، مجلس در این مدت تعطیل نبوده و در تمام این مدت، کمیسیونهای تخصصی، فراکسیونها، هیأترئیسه و فعالیتهای نظارتی نمایندگان بهصورت مستمر ادامه داشته و فقط برگزاری صحن علنی، آنهم به دلیل ملاحظات امنیتی، به تعویق افتاده است. به گفته او، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز از ماهها قبل در حال رایزنی با نهادهای مسئول برای رفع این محدودیتها و فراهم شدن زمینه بازگشایی صحن است. اسحاقی در عین حال نسبت به پیامدهای سیاسی چنین تحرکاتی هشدار داده و از نمایندگان خواسته از هرگونه موضعگیری و اقدامی که به دوقطبیسازی فضای سیاسی و جامعه منجر شود، پرهیز کنند. او تأکید کرده که در شرایط حساس کنونی، حفظ وحدت و انسجام ملی بر هر اختلاف و مطالبه سیاسی اولویت دارد و پیگیری مطالبات مجلس نیز باید در همین چارچوب انجام شود.
محک حاکمیت قانون
در مجموع، تقابل این دو روایت، شکاف واقعی این روزهای بهارستان را آشکار کرده است. یک جریان، توقف صحن علنی را مترادف با تعطیلی مجلس و تضعیف جایگاه قوه مقننه میداند و آن را دستاویزی برای تحصن و فشار سیاسی قرار داده است. در مقابل، جریان دیگر تأکید میکند که مجلس هرگز تعطیل نبوده و فقط شکل برگزاری جلسات، به دلیل ملاحظات امنیتی، تغییر کرده است؛ بنابراین همانگونه که اجرای قانون از مردم انتظار میرود، قانونگذاران نیز موظفند به تصمیمات نهادهای قانونی، ازجمله مصوبات مبتنی بر ملاحظات امنیتی، تمکین کنند. نکته اصلی نیز همینجاست؛ نمایندگانی که همواره بر ضرورت اجرای قانون تأکید دارند اکنون خود در برابر تصمیم نهادی ایستادهاند که مصوباتش پس از تأیید برای همه دستگاهها لازمالاجراست. این درحالی است که اگر قرار باشد هر نهادی اجرای مصوبات قانونی را به تشخیص خود بپذیرد یا رد کند، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد؛ آن هم زمانی که این رفتار از سوی نهادی سر میزند که فلسفه وجودیاش، قانونگذاری و صیانت از حاکمیت قانون است. با این همه، مناقشهای که امروز در بهارستان جریان دارد، محکی است برای سنجش نسبت میان استقلال قوه مقننه، الزامات امنیت ملی و میزان پایبندی خود قانونگذاران به سازوکارهای قانونی. اگرچه دفاع از جایگاه مجلس و مطالبه بازگشایی صحن علنی در ذات خود امری قابل طرح است اما این مطالبه زمانی مشروعیت خود را حفظ میکند که از مجاری قانونی و در چارچوب قواعد حاکم بر نظام تصمیمگیری دنبال شود نه با تهدید به تحصن و ایجاد فشار سیاسی. در غیر این صورت، دفاع از شأن پارلمان، به تضعیف همان اصلی خواهد انجامید که مجلس بر پایه آن معنا پیدا میکند؛ یعنی حاکمیت قانون.
