از دکترین امنیت تا پارادایم توسعه

روایتی تازه‌ برای حکمرانی در شرق ایران

به قلم؛ مهدی علی‌آبادی؛ فعال سیاسی

سیستان و بلوچستان را سال‌هاست با واژگانی چون مرز، ناامنی، قاچاق و تهدید می‌شناسند؛ گویی هویت این استان نه از ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی آن بلکه از مخاطرات امنیتی‌اش تعریف می‌شود. همین روایت، به‌تدریج به دکترین حکمرانی در استان نیز تبدیل شده است؛ دکترینی که در آن امنیت، نه یکی از اجزای توسعه بلکه نقطه آغاز و پایان سیاستگذاری است.
در چنین الگویی، طبیعی است که بخش عمده منابع، اختیارات، ساختارهای تصمیم‌گیری و حتی نظام انتصاب مدیران، ذیل ملاحظات امنیتی تعریف شوند. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا این رویکرد توانسته، مسائل امنیتی استان را به‌صورت پایدار حل کند؟
شاید وقت آن رسیده باشد که، به تعبیر سهراب سپهری، «چشم‌ها را بشوییم و جور دیگری ببینیم».
مسئله سیستان و بلوچستان، کمبود امنیت نیست؛ مسئله آن است که امنیت، جایگزین توسعه شده است. درحالی ‌که تجربه بسیاری از مناطق مرزی جهان نشان می‌دهد امنیت پایدار بیش از آنکه محصول حضور نیروهای امنیتی باشد، حاصل رونق اقتصادی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، تجارت و افزایش امید اجتماعی است. امنیت و توسعه دو مفهوم متعارض نیستند؛ بلکه یکدیگر را تولید می‌کنند. هر جا اقتصاد شکوفا شده، هزینه‌های امنیتی نیز کاهش یافته است.
سیستان و بلوچستان امروز یکی از مهم‌ترین موقعیت‌های ژئوپلیتیکی ایران را در اختیار دارد. دسترسی به آب‌های آزاد، بندر چابهار، همجواری با پاکستان و افغانستان، ظرفیت ترانزیتی شرق کشور، بازارهای مرزی، انرژی، شیلات، گردشگری و اقتصاد دریا هر یک می‌تواند این استان را به یکی از موتورهای رشد اقتصاد ملی تبدیل کند. کمتر استانی در ایران چنین مزیت‌های همزمانی را در اختیار دارد.
با این‌ حال سهم این مزیت‌ها در نظام تصمیم‌سازی استان همچنان کمتر از ملاحظات امنیتی است. به همین دلیل به‌جای آنکه فرهنگ توسعه، کارآفرینی و رقابت اقتصادی تقویت شود در بسیاری از موارد، روابط قومی، ملاحظات محلی و نگاه‌های امنیتی بر فرآیندهای مدیریتی سایه انداخته‌اند. این الگو تنها به سطوح عالی محدود نیست؛ از پایین‌ترین لایه‌های مدیریت اجرایی تا بالاترین سطوح تصمیم‌گیری قابل مشاهده است.
سخنان اخیر استاندار درباره اهمیت تجارت خرد از یک منظر قابل دفاع است. بدون‌تردید، معیشت مرزنشینان و تجارت خرد می‌تواند، بخشی از مشکلات اقتصادی را کاهش دهد. اما نباید فراموش کرد که توسعه یک استان با تجارت خرد آغاز نمی‌شود؛ تجارت خرد، نتیجه نبود تجارت کلان است نه جایگزین آن. استانی با ظرفیت چابهار، کریدورهای بین‌المللی، تجارت منطقه‌ای و اقتصاد دریامحور، نمی‌تواند چشم‌انداز خود را تنها بر مبادلات خرد مرزی بنا کند.
آنچه سیستان و بلوچستان نیاز دارد، تغییر پروژه‌ها نیست؛ تغییر پارادایم است. تا زمانی‌ که اقتصاد به مسئله اصلی حکمرانی تبدیل نشود، هیچ پروژه‌ای به تنهایی قادر به ایجاد تحول نخواهد بود. اگر امنیت، مبنای همه تصمیم‌ها باشد، اقتصاد همواره در حاشیه باقی می‌ماند؛ اما اگر اقتصاد در مرکز سیاستگذاری قرار گیرد، امنیت نیز از دل توسعه و رفاه اجتماعی تقویت خواهد شد.
البته این تغییر صرفاً در اختیار استاندار نیست. بخشی از آن نیازمند بازنگری در نگاه حاکمیت به استان است. اما استاندار، به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی، می‌تواند آغازگر این تغییر باشد؛ نه صرفاً با اجرای چند طرح عمرانی بلکه با تغییر ادبیات حکمرانی. استان باید از «تهدید» به «فرصت» بازتعریف شود و شاخص موفقیت مدیران نیز از مدیریت بحران به خلق ثروت، جذب سرمایه و افزایش تجارت تغییر یابد.
سیستان و بلوچستان بیش از هر زمان دیگری به یک تغییر ذهنی نیاز دارد؛ تغییری که در آن، امنیت نه هدف نهایی بلکه نتیجه توسعه اقتصادی باشد. اگر چنین چرخشی رخ ندهد همچنان از توسعه سخن خواهیم گفت، بی‌آنکه ابزارهای تحقق آن را فراهم کرده باشیم.
امروز مسئله اصلی استان، کمبود ظرفیت نیست؛ کمبود یک روایت تازه از حکمرانی است. روایتی که از دکترین امنیت عبور کند و به پارادایم توسعه برسد. شاید تنها در آن صورت بتوان امیدوار بود که سیستان و بلوچستان، از حاشیه سیاست ایران، به یکی از پیشران‌های اقتصاد ملی و بازیگری اثرگذار در منطقه تبدیل شود.