توسط : توقف طرح ۸۷ هزار تومانی؛ پایان یک طرح یا تعویق تصمیم درباره قیمت سوخت؟
رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، میگوید طرح عرضه بنزین با نرخ فوب خلیجفارس در کرمان «فعلاً منتفی شده و اجرا نمیشود»؛ احمد مرادی، عضو این کمیسیون نیز اجرای آن را «بیتدبیری» میداند و تأکید میکند مجلس در شرایط فعلی با افزایش قیمت بنزین مخالف است. دولت هم اعلام کرده فعلاً هیچ تصمیم یا مصوبهای برای تغییر نرخ بنزین ندارد اما همزمان سه سناریو برای مدیریت ناترازی سوخت روی میز دارد؛ از محدود کردن عرضه بدون افزایش قیمت تا محاسبه مصرف مازاد با نرخ آزاد. بنابراین توقف طرح ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان را نمیتوان پایان ماجرای بنزین دانست؛ آن هم در شرایطی که دولت همچنان میان مدیریت مصرف، اصلاح سهمیهها و افزایش قیمت در جستوجوی راهحل و نسخه نهایی است.
طرح استانی یا شوک سراسری؟
ماجرا از کرمان کلید خورد؛ جایی که استانداری برای پایان دادن به صفهای طولانی و مقابله با قاچاق سوخت از ابتدای مردادماه شیوه توزیع بنزین را تغییر داد. کارتهای آزاد جایگاهها جمع شد و در عوض ۴۰ لیتر سهمیه بنزین ۵ هزار تومانی به کارت سوخت خودروهای بومی اضافه شد. برای مسافران و گردشگرانی هم که سهمیهشان کفاف مصرف را نمیداد، تمهیدات جداگانهای در نظر گرفته شد. اما مسئله از جایی حساس شد که برای مصرف مازاد بر مجموع سهمیهها عرضه بنزین با نرخ خرید از پالایشگاه با رقم ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شد. در کرمان علاوه بر سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتری با نرخ ۳ هزار تومان ۴۰ لیتر سهمیه ۵ هزار تومانی هم به کارت سوخت خودروهای بومی اضافه شده بود. بنابراین نرخ ۸۷ هزار تومانی قرار بود فقط برای مصرف مازاد بر این ۱۵۰ لیتر اعمال شود نه اینکه بنزین برای همه مردم با چنین قیمتی عرضه شود.
با این حال خبر خیلیزود از چارچوب طرح استانی خود بیرون زد و به یک تیتر تکاندهنده تبدیل شد: «بنزین ۸۷ هزار تومانی آمد». همین فاصله میان آنچه قرار بود در کرمان، آنهم بهصورت محدود، اجرا شود و آنچه افکار عمومی از خبر دریافت کرد، موج تازهای از نگرانی درباره قیمت بنزین به راه انداخت و در عرض چند ساعت از یک طرح استانی به بحثی ملی درباره قیمت، سهمیه و آینده بنزین تبدیل شد.
چرا ۸۷ هزار تومان مهم شد؟
نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان از آن جهت اهمیت دارد که حدود ۱۷ برابر نرخ ۵ هزار تومانی است و در ذهن جامعهای که تجربه افزایش قیمت بنزین در سالهای گذشته را دارد، میتواند بهسرعت بهمعنای یک شوک قیمتی جدید تعبیر شود.
با این حال اسماعیل سقاباصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، تأکید کرد که دولت فعلاً هیچ تصمیم یا مصوبهای برای تغییر نرخ بنزین ندارد. به گفته او، اجرای طرح کرمان به دلیل «برخی بیتدبیریها» متوقف شد و رئیسجمهور نیز بر پرهیز از اقداماتی که مردم را غافلگیر میکند، تأکید کرده است. سقاباصفهانی همچنین اعداد مطرح شده درباره نرخهای جدید بنزین را واقعی ندانست و گفت در دولت هنوز درباره رقم جدیدی بحث نشده و فعلاً موضوع، بررسی الگوی اجرای طرح است.
اما این به معنای حل شدن مسئله بنزین نیست. پشت این ماجرا یک مشکل واقعی وجود دارد: ناترازی و تلاش برای کنترل مصرف. دولت میگوید، مصرف روزانه بنزین حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است درحالی که تولید پالایشگاهها حدود ۱۱۲ میلیون لیتر و تأمین پتروشیمیها حدود ۹ میلیون لیتر اعلام شده و بخشی از کسری نیز از طریق واردات یا برداشت از ذخایر جبران میشود. برآورد رئیس سازمان بهینهسازی این است که واردات بنزین در سال جاری میتواند حدود ۴.۵ میلیارد دلار هزینه داشته باشد.
از همین جا سه سناریوی دولت برای آینده بنزین مطرح میشود. در سناریوی نخست، قیمت تغییر نمیکند اما پس از پایان موجودی، عرضه متوقف میشود. در سناریوی دوم، روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین میان خودروها توزیع و مصرف مازاد با نرخ آزاد محاسبه میشود؛ مدلی که سقاباصفهانی آن را مشابه طرح مطرح شده در کرمان توصیف کرده است. در سناریوی سوم نیز پس از کسر سهم حملونقل عمومی، سهم بنزین میان همه شهروندان توزیع میشود؛ مدلی که دولت آن را از این جهت عادلانهتر میداند که حدود ۴۷ درصد مردم خودرو ندارند.
از جایگاه تا جیب مردم
ریشه تصمیم کرمان را اما باید در مسئله قاچاق سوخت و صفهای جایگاهها جستوجو کرد. براساس روایت مطرح شده در گزارشهای موجود، بخش قابلتوجهی از تقاضای ایجادکننده صفها، تقاضای ناشی از قاچاق سوخت بوده است. به همین دلیل استانداری کرمان به سمت جمعآوری کارتهای آزاد جایگاهها رفت؛ کارتهایی که امکان سوختگیری گستردهتر و در مواردی سوءاستفاده برای قاچاق را فراهم میکردند. در همین چارچوب ۴۰ لیتر سهمیه ۵ هزار تومانی به کارتهای شخصی اضافه شد. حتی گزارش شده که پس از اجرای این بخش از طرح، مصرف بنزین در کرمان کاهش یافت و صفهای جایگاهها نیز کوتاهتر شد.
با این حال سپهوند میگوید، هماهنگی برای اجرای آزمایشی طرح انجام شده بود اما بلافاصله اجرای آن متوقف شد. او تصریح میکند که دولت از نظر قانونی، اختیاراتی برای تصمیمگیری درباره قیمت بنزین دارد اما مجلس بارها مخالفت خود را با افزایش قیمت، بهخصوص در شرایط فعلی، اعلام کرده است.
مرادی نیز از زاویه دیگری با افزایش قیمت مخالفت میکند. استدلال او این است که مقایسه قیمت بنزین ایران با کشورهای دیگر بدون مقایسه درآمد مردم، کیفیت خودروها و وضعیت حملونقل عمومی گمراهکننده است. به گفته او در کشورهایی که بنزین گرانتر است، شهروندان از درآمد بالاتر، خودروهای کممصرفتر و شبکه حملونقل عمومی مناسبتری برخوردارند. بنابراین اختلاف بیشتر بر سر این است که هزینه اصلاح ناترازی سوخت را چه کسی و چگونه باید بپردازد.
بر همین اساس، مرادی تأکید دارد که دولت پیش از مطالبه کاهش مصرف از مردم باید زیرساختهای لازم را فراهم کند؛ از توسعه حملونقل عمومی و خروج خودروهای بیکیفیت از چرخه گرفته تا الزام خودروسازان به تولید خودروهای کممصرف. او میگوید، مردم در مدیریت مصرف همراهی میکنند اما زیرساختها باید متناسب با این مطالبه فراهم شود.
این شاید مهمترین حلقه مفقوده در بحث بنزین باشد؛ برای بسیاری از شهروندان، خودرو شخصی انتخاب لوکس نیست؛ ابزار رفتوآمد روزانه است. وقتی مترو و اتوبوس و تاکسی بهاندازه کافی در دسترس نیست و خودروهای موجود نیز مصرف بالایی دارند، افزایش قیمت سوخت الزاماً به کاهش مصرف منجر نمیشود؛ ممکن است فقط هزینه رفتوآمد را بالا ببرد. از همینجاست که بنزین از یک کالای اقتصادی به مسئلهای اجتماعی تبدیل میشود.
تصمیمی فراتر از قیمت
افزایش قیمت بنزین، حتی اگر فقط مشمول مصرف مازاد باشد، میتواند آثار غیرمستقیم داشته باشد. سوخت در حملونقل، توزیع کالا و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی نقش دارد و افزایش هزینه آن میتواند از مسیر هزینه تولید و انتظارات تورمی به قیمت سایر کالاها و خدمات منتقل شود. در چنین شرایطی حساسیت اجتماعی موضوع بیشتر میشود. جامعه هنوز تجربه افزایش ناگهانی قیمت بنزین و پیامدهای آن را در حافظه دارد. گزارشهای موجود نیز بر این نکته تأکید دارند که اطلاعرسانی ناقص و تصمیمهای ناگهانی میتواند سرمایه اجتماعی را تضعیف کند؛ بهویژه درباره موضوعی که از سال ۱۳۹۸ تاکنون با حساسیت ویژهای دنبال شده است. بنابراین حتی اگر بنزین ۸۷ هزار تومانی هیچوقت به جایگاهها نرسد، انتشار چنین خبری بیهزینه نیست؛ چراکه میتواند نااطمینانی مردم نسبت به آینده قیمت سوخت را افزایش دهد و نگرانی درباره تصمیمهای بعدی دولت را بالا ببرد.
آنچه فعلاً روشن است این است که طرح ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان متوقف شده و «فعلاً» اجرا نمیشود. در عین حال اصل مسئلهای که این طرح برای حل آن طراحی شده بود همچنان روی میز است: مصرف بالای بنزین، قاچاق، محدودیت تولید و دشواری تأمین پایدار سوخت. دولت برای حل این مسئله به تصمیمی فراتر از تغییر یک عدد روی تابلوهای جایگاهها نیاز دارد؛ تصمیمی که هم از نظر اقتصادی و فنی قابل دفاع باشد و هم هزینه آن را به جامعه تحمیل نکند. در این راستا شفافیت با مردم، پرهیز از تصمیمهای ناگهانی و جزیرهای، انجام مطالعات همهجانبه و استفاده همزمان از راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی میتواند، بخشی از این مسیر باشد.
