برندگان دلار

چه کسانی از جهش نرخ ارز سود می‌برند؟

وقتی قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند، نخستین چیزی که به‌چشم می‌آید، کاهش ارزش پول ملی است. قیمت کالاهای وارداتی بالا می‌رود، هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند و خانوارها خیلی ‌زود اثر آن را در قیمت مواد غذایی، لوازم خانگی، دارو، مسکن و خدمات مختلف احساس می‌کنند. اما افزایش نرخ ارز همزمان یک سازوکار بزرگ بازتوزیع درآمد و ثروت نیز هست. درحالی ‌که بخشی از جامعه از جهش دلار زیان می‌بیند، گروه‌هایی نیز ممکن است از آن منتفع شوند. به همین دلیل پرسش مهم فقط این نیست که افزایش نرخ ارز چقدر تورم ایجاد می‌کند؛ پرسش این است که جهش دلار چه کسانی را ثروتمندتر و چه کسانی را فقیرتر می‌کند؟
پژوهش‌های تازه اقتصاددانان، سرنخی مهم برای پاسخ به این پرسش ارائه می‌کند. اقتصاددانان با بررسی اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۴ نتیجه گرفته‌اند که در میان متغیرهای مورد بررسی آنها، نرخ ارز قوی‌ترین اثر مثبت را بر نابرابری درآمدی دارد. آنها همچنین افزایش نقدینگی را با افزایش نابرابری مرتبط می‌دانند و نشان می‌دهند، تحریم نیز شکاف درآمدی را تشدید کرده است. البته برخی از این یافته‌ها حاصل یک چارچوب اقتصادسنجی مشخص‌اند و نباید آنها را به‌عنوان تنها توضیح نابرابری در ایران تلقی کرد اما یک نکته مهم را برجسته می‌کنند. اینکه تغییر قیمت دلار علاوه بر اینکه مسئله بازار ارز است، مسئله توزیع درآمد نیز هست. برای فهم این سازوکار کافی است دو خانوار فرضی را با یکدیگر مقایسه کنیم. دارایی خانوار نخست عمدتاً شامل خانه، زمین، سهام، طلا و مقداری ارز است. خانوار دوم مستأجر است، پس‌انداز قابل‌توجهی ندارد و مهم‌ترین دارایی‌اش درآمدی است که در پایان هر ماه دریافت می‌کند. وقتی ارزش ریال به‌شدت کاهش پیدا می‌کند، وضعیت این دو خانوار یکسان تغییر نمی‌کند. ارزش اسمی بسیاری از دارایی‌های خانوار نخست همراه با تورم و نرخ ارز افزایش می‌یابد اما دستمزد خانوار دوم معمولاً با تأخیر تعدیل می‌شود. حتی اگر حقوق او در پایان سال افزایش یابد، ممکن است بخش قابل‌توجهی از قدرت خریدش پیش از آن از دست رفته باشد. در نتیجه، جهش ارز می‌تواند، خطی نامریی میان دارندگان دارایی و دارندگان درآمد بکشد. کسی که بخش بزرگی از ثروتش را به شکل دارایی‌هایی نگه می‌دارد که قیمت آنها با تورم یا نرخ ارز حرکت می‌کند، دست‌کم امکان محافظت از بخشی از ثروتش را دارد. اما کسی که دارایی اصلی‌اش نیروی کار اوست چنین امکانی ندارد. قیمت دلار ممکن است در چند هفته دو برابر شود اما دستمزد کارمند، کارگر یا معلم نمی‌تواند در همان مدت دو ‌برابر شود. این تفاوت یکی از مهم‌ترین کانال‌های بازتوزیعی تورم و جهش ارزی است. گروه نخست برندگان احتمالی جهش دلار، خود دارندگان ارز هستند. فردی که پیش از جهش ارزی بخشی از دارایی خود را به دلار تبدیل کرده است با افزایش نرخ ارز ارزش ریالی دارایی‌اش افزایش می‌یابد. البته اگر قیمت همه کالاها به همان نسبت بالا رود، افزایش ثروت واقعی او به‌ اندازه افزایش اسمی ارزش دلار نخواهد بود. با این‌ حال در دوره‌ای که تعدیل قیمت‌ها ناهمزمان است، دارنده ارز معمولاً نسبت به فردی که پس‌اندازش را به ریال نگه داشته، موقعیت بهتری پیدا می‌کند. طلا نیز می‌تواند سازوکاری مشابه داشته باشد. از آنجا که قیمت داخلی طلا تحت‌تأثیر قیمت جهانی و نرخ ارز قرار دارد، جهش دلار معمولاً ارزش ریالی دارایی دارندگان طلا را افزایش می‌دهد. بنابراین خانواری که امکان پس‌انداز داشته و پیش از بحران بخشی از دارایی خود را به ارز و طلا تبدیل کرده است در برابر سقوط ارزش پول ملی سپر دفاعی دارد؛ سپری که خانوار فقیر اساساً قادر به خرید آن نبوده است.
گروه دوم، برخی صاحبان دارایی‌های واقعی‌اند. مسکن، زمین و بعضی دارایی‌های سرمایه‌ای در اقتصاد تورمی می‌توانند تا حدودی نقش پناهگاه ارزش را بازی کنند. رابطه قیمت این دارایی‌ها با دلار یک‌به‌یک و فوری نیست اما کاهش ارزش پول ملی در بلندمدت معمولاً خود را در قیمت اسمی بسیاری از دارایی‌ها نشان می‌دهد. در نتیجه، تورم می‌تواند شکاف میان فرد صاحب خانه و مستأجر یا میان صاحب زمین و فرد فاقد دارایی را بزرگ‌تر کند. اما گروه سوم شاید از نظر اقتصادی مهم‌تر باشد: بنگاه‌های صادراتی. بنگاهی را تصور کنیم که محصول خود را به دلار می‌فروشد اما بخشی از هزینه‌هایش، از‌جمله دستمزد، خدمات و برخی نهاده‌ها، ریالی است. با افزایش قیمت دلار، درآمد ریالی حاصل از هر دلار صادرات افزایش می‌یابد. اگر هزینه‌های داخلی بنگاه با همان سرعت افزایش پیدا نکنند، حاشیه سود آن می‌تواند بیشتر شود. یک پژوهش تازه صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۶ دقیقاً نرخ ارز را از این منظر به‌عنوان یک «سازوکار توزیع» بررسی می‌کند. استدلال مقاله این است در شرایطی که قیمت صادرات عمدتاً به ارزهای مسلطی مانند دلار تعیین می‌شود، کاهش ارزش پول داخلی می‌تواند درآمد و حاشیه سود داخلی صادرکنندگان را افزایش دهد، درحالی‌ که درآمد واقعی حقوق‌بگیران به دلیل افزایش قیمت مصرف‌کننده، کاهش می‌یابد. البته شدت این اثر به میزان نهاده‌های وارداتی بنگاه نیز بستگی دارد؛ صادرکننده‌ای که مواد اولیه و ماشین‌آلات زیادی وارد می‌کند همزمان از افزایش هزینه واردات آسیب می‌بیند. همین نکته برای تحلیل شرکت‌های بورسی ایران اهمیت دارد. افزایش دلار الزاماً برای همه شرکت‌های صادراتی خبر خوبی نیست. باید پرسید درآمد ارزی شرکت چقدر است، چه میزان از مواد اولیه و تجهیزات خود را وارد می‌کند، ارز صادراتی را با چه نرخی تبدیل می‌کند و دولت چه محدودیت‌هایی بر قیمت‌گذاری محصولاتش اعمال کرده است. بنابراین برچسب ساده «شرکت دلاری» می‌تواند، گمراه‌کننده باشد. برنده واقعی جهش ارز بنگاهی است که درآمدش سریع‌تر از هزینه‌هایش با دلار تعدیل شود. گروه دیگری که در شرایط خاص می‌تواند از تورم ناشی از جهش ارز منتفع شود، بدهکاران ریالی‌اند. اگر فرد یا بنگاهی بدهی بلندمدت با نرخ ثابت داشته باشد و تورم افزایش پیدا کند، ارزش واقعی بدهی او کاهش می‌یابد. کسی که چند سال قبل وامی با مبلغ ثابت گرفته، ممکن است اقساطی بپردازد که نسبت به درآمد و قیمت دارایی‌های امروز بسیار کوچک‌تر شده است. در سوی مقابل، طلبکاری که مطالبات ریالی با نرخ ثابت دارد، زیان می‌کند. اما این قاعده نیز مطلق نیست. اگر بدهی ارزی باشد، کاهش ارزش پول ملی، نتیجه را کاملاً معکوس می‌کند. تجربه کشورهای دیگر نشان داده است، خانوارها و بنگاه‌هایی که درآمد داخلی اما بدهی ارزی دارند ممکن است پس از سقوط ارزش پول با افزایش شدید بار واقعی بدهی مواجه شوند. بنابراین آنچه اهمیت دارد فقط «بدهکار بودن» نیست بلکه واحد پول بدهی و نوع قرارداد است. در طرف دیگر این بازتوزیع بزرگ‌ترین بازندگان معمولاً حقوق‌بگیران و خانوارهای فاقد دارایی‌اند. مسئله فقط این نیست که قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند. بسیاری از کالاهایی که ظاهراً داخلی‌ هستند نیز مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز وابسته‌اند؛ از مواد اولیه و ماشین‌آلات گرفته تا خوراک دام، قطعات، تجهیزات پزشکی و هزینه حمل‌ونقل. در نتیجه جهش دلار به‌تدریج در سراسر شبکه قیمت‌ها منتشر می‌شود. این فشار برای خانوار فقیر شدیدتر است. پژوهش معروف خاویر کراوینو و آندری لوچنکو درباره کاهش شدید ارزش پزو مکزیک نشان داد که دو سال پس از کاهش ارزش پول، افزایش هزینه زندگی برای دهک پائین درآمدی حدود ۱.۵ تا ۱.۶ برابر دهک بالای درآمدی بود. یکی از دلایل این تفاوت، سهم بیشتر کالاهای قابل تجارت و کالاهای ارزان‌قیمت در سبد مصرف خانوارهای فقیر بود. در ایران نیز پژوهشی درباره شوک نرخ ارز و «نابرابری تورمی» نشان داده که اثر افزایش نرخ ارز بر سبد مصرف خانوارهای فقیر و ثروتمند یکسان نیست. به بیان دیگر حتی عدد رسمی تورم نیز ممکن است، تجربه متفاوت گروه‌های درآمدی از افزایش هزینه زندگی را کاملاً نشان ندهد. این همان جایی است که جهش دلار با مسئله طبقه متوسط نیز پیوند می‌خورد. محمدرضا فرزانگان و نادر حبیبی در مقاله‌ای نشان داده‌اند که تحریم‌ها پس از سال ۲۰۱۲ به کوچک ‌شدن قابل‌توجه طبقه متوسط ایران منجر شده‌اند. آنها کاهش سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، درآمد سرانه و تغییرات بازار کار را از مسیرهای مهم این اثر می‌دانند. بنابراین کاهش ارزش پول را نباید صرفاً از دریچه تورم دید. وقتی شوک‌های ارزی بارها تکرار می‌شوند، رفتار اقتصادی مردم نیز تغییر می‌کند. خانوارهایی که منابع بیشتری دارند، یاد می‌گیرند چگونه از ریال فرار کنند؛ ارز می‌خرند، طلا نگه می‌دارند، ملک می‌خرند یا دارایی خود را به خارج منتقل می‌کنند. خانوار کم‌درآمد چنین امکانی ندارد. درآمدش را دریافت می‌کند و بخش عمده آن را همان ماه خرج می‌کند. هرچه تورم مزمن‌تر شود «توان محافظت از ثروت» خود به یکی از عوامل ایجاد نابرابری تبدیل می‌شود. به همین دلیل جهش نرخ ارز را می‌توان نوعی بازتوزیع بزرگ و اغلب بدون مصوبه دانست. مجلس درباره آن تصمیم نمی‌گیرد و نام کسی در فهرست دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان نوشته نمی‌شود اما میلیاردها تومان قدرت خرید میان گروه‌های مختلف جابه‌جا می‌شود. دارندگان بعضی دارایی‌ها، برخی صادرکنندگان و بدهکاران ریالی ممکن است در سمت برندگان قرار گیرند و حقوق‌بگیران، صاحبان پس‌انداز ریالی، مصرف‌کنندگان کالاهای وابسته به واردات و خانوارهای فاقد دارایی در سمت بازندگان. البته نباید از این گزاره نتیجه گرفت که هر دارنده ملک یا هر صادرکننده‌ای از جهش دلار ثروتمند می‌شود. رکود، جنگ، کاهش تقاضا، محدودیت صادرات، افزایش هزینه نهاده‌ها و نااطمینانی می‌تواند، بخشی یا تمام منفعت ناشی از افزایش نرخ ارز را از بین ببرد. موضوع اصلی تغییر موقعیت نسبی گروه‌ها‌ست. از همین منظر، پرسش مهم درباره جهش دلار در ایران دیگر فقط این نیست که «دلار تا کجا بالا می‌رود؟» پرسش بنیادی‌تر این است که هر بار که ریال سقوط می‌کند، ثروت و قدرت خرید از چه کسانی گرفته و به چه کسانی منتقل می‌شود؟ اگر پاسخ این باشد که گروه‌های برخوردار از دارایی و درآمد ارزی بهتر می‌توانند خود را در برابر سقوط ارزش پول محافظت کنند، درحالی که حقوق‌بگیران و خانوارهای فاقد دارایی بخش بیشتری از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، آنگاه بحران ارز فقط بحران ثبات اقتصاد کلان نیست. بحران توزیع ثروت نیز هست. و شاید مهم‌ترین پیامد تورم مزمن همین باشد: در اقتصادی که ارزش پول پیوسته کاهش می‌یابد، موفقیت اقتصادی فقط به میزان درآمد افراد وابسته نیست؛ به این هم بستگی دارد که افراد درآمد و ثروت خود را به چه شکلی نگهداری می‌کنند. در چنین اقتصادی، داشتن دارایی به ابزاری برای دفاع در برابر تورم تبدیل می‌شود و نداشتن دارایی، هزینه‌ای روزافزون پیدا می‌کند. به این ‌ترتیب، جهش دلار می‌تواند نه‌فقط قیمت کالاها که فاصله میان دارا و ندار را نیز افزایش دهد.