توسط : سعید جلیلی از بازداشت حمید رسایی انتقاد کرد
بعد از اینکه حملات و هجمه‌های همفکران حمید رسایی به رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس درباره صدور و اجرای حکم زندان او به‌جایی نرسید به‌نظر می‌رسد، پایداری‌چی‌ها سراغ بزرگ‌ترهایشان رفته‌اند تا از مسیر دیگری ماجرا را پیش ببرند و پای سعید جلیلی از چهره‌های بانفوذ جریان پایداری را هم به ماجرا باز کرده‌اند. با این تفاوت که جلیلی به‌جای حمله مستقیم به سران قوا و دستگاه قضا، پای وحدت و مصلحت را وسط کشیده تا بگوید، زندانی شدن رسایی در شرایط فعلی به صلاح نیست.
سعید جلیلی در مراسم سالروز عملیات طوفان‌الاقصی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر ضرورت جلوگیری از اختلافاتی که به انسجام آسیب می‌زند، گفت: «رهبری معظم انقلاب یکی از جملاتی که مطرح فرمودند این بود که اختلافات ولو موجه نباید موجب به‌هم خوردن [انسجام] باشد». او سپس تأکید کرد: «در همین موضوع و موضوعات دیگر همواره به دوستان عرض کرده‌ام در شرایطی که ملت ما اینگونه وسط میدان آمده و با وحدت از نظام و انقلاب حمایت و پشتیبانی می‌کند نباید شاهد چنین رویدادهایی باشیم». او سپس اضافه کرد: «ممکن است در این موضوع، بحث مصلحت مطرح باشد یا موضوع به یک حکم قضایی مربوط شود اما آنچه اهمیت دارد این است که امروز همه نیروهای انقلاب باید از این مسائل عبور کنند و بازیگری در تراز انقلاب، پای نقش‌آفرینی بایستند».
تأکید بر وحدت در شرایط حساس کشور به‌خودی‌خود قابل دفاع است؛ اما پرسش از همفکران جلیلی و رسایی اینجاست که چرا درست زمانی بر این ضرورت تأکید می‌کنند که یکی از چهره‌های همسو با آنها باید پیامدهای یک حکم قضایی را بپذیرد؟ آیا وحدت و مصلحت فقط وقتی پای رسایی در میان است، اهمیت پیدا می‌کند یا قرار است، معیاری یکسان برای رفتار همه جریان‌های سیاسی باشد؟
چرخش از حمله به وحدت
ماجرا از این جهت قابل‌تأمل است که پیش از ورود جلیلی، رسایی و همفکرانش بارها اختلافات خود با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه بر سر حکم رسایی را به فضای عمومی کشانده بودند. اما از آنجا که این تقابل‌ها به تغییر مسیر پرونده منجر نشده به‌نظر می‌رسد همان مطالبه را از مسیر دیگر و با چاشنی وحدت و مصلحت‌اندیشی دنبال می‌کنند تا شاید بتوانند از این راه، مسئولان را به چشم‌پوشی از اجرای ادامه حکم ترغیب کنند.
جلیلی البته صراحتاً خواستار لغو حکم رسایی نشده اما تأکیدش بر اینکه زندانی شدن او در شرایط فعلی به مصلحت نیست، پرسش مهمی را پیش می‌کشد؛ اینکه مرز میان مصلحت سیاسی و اجرای قانون در منطق جریان پایداری کجاست؟ وقتی حکم قضایی صادر شده، آیا وحدت به‌معنای تمکین همگان به قانون نیست؟ پس چرا درست وقتی پای یکی از چهره‌های نزدیک به این جریان به میان می‌آید، اجرای قانون جای خود را به مصلحت‌اندیشی می‌دهد؟
این موضع‌گیری البته با واکنش محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی رئیس مجلس نیز همراه شد. او روز گذشته در واکنش به این اظهارات سعید جلیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آقای جلیلی! تقویم وحدت از روز گرفتاری دوستان آغاز نمی‌شود و در همان روز هم پایان نمی‌یابد».
اصل همیشگی یا راه نجات خودی‌ها؟
برای فهم این تناقض باید از پرونده رسایی فراتر رفت و به رفتار سیاسی همفکران او در جبهه پایداری نگاه کرد؛ جریانی که در بسیاری از موضوعات بر اجرای بی‌چون‌وچرای قانون پافشاری کرده حتی اگر اجرای آنها به ضرر انسجام ملی بوده یا با خواست اکثریت جامعه در تقابل بوده و یا با مصلحت‌اندیشی تصمیم‌گیران در سطوح عالی کشور تعارض داشته است. اما در مواردی که تصمیم‌ها با خواسته‌ها و مواضع خودش همخوانی نداشته با فشار سیاسی، حمله به مسئولان یا مطالبه تغییر تصمیم‌ها، وارد میدان شده است.
این دوگانگی را می‌شود در برخوردشان با رقبای سیاسی هم دید؛ همان‌هایی که سال‌هاست از محاکمه خاتمی و روحانی حرف می‌زنند و هر فرصتی پیدا می‌کنند، نام محمدجواد ظریف را هم به میان می‌کشند و خواستار برخورد با او می‌شوند. حتی کار به‌جایی رسیده که مطالبه محاکمه این چهره‌ها به شعار تجمعات شبانه هم راه پیدا کرده است؛ مطالباتی که به‌خودی‌خود نه اثبات‌کننده ارتکاب جرم‌اند و نه جایگزین رسیدگی قضایی می‌شوند. تشخیص اتهام، بررسی ادله و صدور حکم در صلاحیت مرجع قضایی است نه فعالان سیاسی یا حاضران در تجمعات. با این حال همین جریان وقتی پای حمید رسایی به میان می‌آید، به‌جای تأکید بر ضرورت تمکین به حکم قضایی، از مصلحت و لزوم عبور از ماجرا حرف می‌زند. ظاهراً مطالبه برخورد با رقبا آن هم در شرایطی که همه مسئولان ارشد بر ضرورت حفظ انسجام ملی تأکید دارند، نیازی به مصلحت‌اندیشی ندارد اما اجرای حکم یک چهره خودی که در پی شکایت شاکی خصوصی به محکومیت قطعی رسیده بلافاصله به مسئله وحدت و انسجام تبدیل می‌شود.
وحدت با استثنا شکل نمی‌گیرد
وحدت با فشار بر دیگران و استثنا قائل شدن برای خودی‌ها شکل نمی‌گیرد. جریان‌های سیاسی ضمن برخورداری از حق انتقاد باید مسئولیت رفتار و گفتار خود را بپذیرند و از تبدیل اختلافات به بحران سیاسی بپرهیزند. نمی‌شود با حمله به سران قوا و فشار بر مسئولان، اختلافات را تشدید کرد؛ بر اجرای تصمیم‌هایی پافشاری کرد که با خواست اکثریت جامعه در تعارض‌اند و مصلحت‌اندیشی تصمیم‌گیران در سطوح عالی کشور را نادیده گرفت اما وقتی پای یکی از همفکران به میان می‌آید، ناگهان از مصلحت و ضرورت عبور از اختلافات سخن گفت. این همان دوگانگی در معیاری است که قانون را برای جامعه و رقبا سخت‌گیرانه مطالبه می‌کند اما برای خودی‌ها به مصلحت حواله می‌دهد.
درباره رسایی نیز بنا بر اطلاعات مطرح شده، پرونده و حکم قضایی او مربوط به دوره‌ای است که نماینده مجلس نبوده است؛ بنابراین جایگاه فعلی او به‌خودی‌خود نمی‌تواند، مبنای تفاوت در اجرای حکم باشد. اگر اعتراضی حقوقی به روند رسیدگی یا حکم وجود دارد، مسیر قانونی برای پیگیری آن باز است و مصلحت سیاسی نمی‌تواند، جایگزین این مسیر شود.
در نهایت اگر نگرانی درباره شرایط حساس کشور و ضرورت حفظ انسجام جدی است این ملاحظات باید برای همه جریان‌ها معتبر باشد و در همه موقعیت‌ها از مواجهه با رقبای سیاسی تا تصمیم‌های اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. نه فقط زمانی که پای یکی از چهره‌های نزدیک به یک جریان سیاسی در میان است. وحدت با چنین معیار دوگانه‌ای حفظ نمی‌شود. جامعه نیز تفاوت میان اجرای یک قاعده برای همه و تلاش برای ایجاد استثنا به‌نفع یک چهره سیاسی را تشخیص می‌دهد.
