توسط : عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از واگذاری مدت‌دار زمین‌های چابهار به افغانستان خبر داد
گروه اجتماعی: محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، می‌گوید ممکن است حدود ۱۰۰ هکتار زمین در چابهار برای دو یا پنج سال در اختیار افغانستان قرار گیرد تا این کشور از آن برای واردات و ترانزیت کالا استفاده کند. او تأکید کرده این اقدام، اجاره زمین زیر حاکمیت ایران خواهد بود. اظهارات تازه شهریاری پس از سخنان محسن زنگنه درباره اختصاص حدود ۱۱۰ هکتار زمین مطرح شده؛ سخنانی که استفاده از عبارت «سرزمینی متعلق به خودش» در آن، واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخت.
شهریاری در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران، استفاده زنگنه از واژه «سرزمین» را اشتباه دانسته و گفته است افغانستان، به دلیل نداشتن مرز دریایی، می‌تواند از زمین اجاره‌ای برای انتقال کالا از مسیر ایران استفاده کند. او مدت دو یا پنج سال را به‌عنوان یک احتمال مطرح کرده و از انعقاد قراردادی با این مدت خبر نداده است.
خبر از کجا شروع شد؟
محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، روز ۱۶ مهر در گفت‌وگو با شبکه سحر افغانستان، از تفاهم اولیه‌ای در جریان سفر هیأت پارلمانی ایران به کابل سخن گفت. به روایت او، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرده بود، محدوده‌ای در چابهار برای سرمایه‌گذاری افغانستان اختصاص یابد.
زنگنه از حدود ۱۰ هکتار زمین در کنار آب و بیش از ۱۰۰ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی نام برد. او گفت طرف افغانستانی خواهان سهم بیشتری در محدوده بندر بوده اما محدودیت زمین ساحلی، پاسخ به این درخواست را دشوار کرده است. موضوع اعلام شده، ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای ترانزیت کالا بود. پس از انتشار این سخنان، زنگنه توضیح داد، منظورش انتقال مالکیت یا حاکمیت نبوده و اختصاص زمین برای سرمایه‌گذاری اقتصادی مطرح شده است. شهریاری نیز در اظهارات جدید همین برداشت را تأیید کرده و گفته بعید است منظور وزیر صمت، واگذاری حاکمیت بخشی از ایران بوده باشد.
پاسخ وزارت خارجه و فرمانداری
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری ۲۰ مهر بحث واگذاری خاک ایران به افغانستان را ناشی از سوءتفاهم خواند. به گفته او، موضوع در چارچوب تسهیل تجارت و دسترسی کشورهای محصور در خشکی به آب‌های آزاد مطرح شده است. بقایی گفته بود پیشنهاد رسمی در این زمینه مطرح نشده و بحث در حاشیه یک نشست و سفر یکی از وزیران ایران به افغانستان صورت گرفته است.
علیرضا نورا، فرماندار چابهار، نیز ۱۷ مهر خبر واگذاری اراضی به اتباع خارجی را رد کرده بود. او همزمان تأکید کرده بود سرمایه‌گذاری خارجی در چابهار با رعایت قوانین ایران، ضوابط سرمایه‌گذاری و دریافت مجوزهای لازم امکان‌پذیر است. در این توضیحات، زنگنه از تفاهم اولیه، بقایی از پیشنهاد مطرح‌شده در حاشیه مذاکره و شهریاری از امکان اجاره سخن گفته‌اند. هیچ‌یک خبر تحویل زمین در چارچوب یک قرارداد اجرایی را اعلام نکرده‌اند.
اجاره زمین چه چارچوبی دارد؟
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، میان اجاره و فروش زمین به اتباع خارجی تفاوت گذاشته است. تبصره نخست ماده ۲۴، اجاره زمین به خارجیان را مجاز و فروش آن را ممنوع می‌داند. ماده ۱۱ نیز صدور مجوز فعالیت اقتصادی و ایجاد بنا و تأسیسات در محدوده منطقه را در اختیار سازمان منطقه قرار داده است. این مقررات به محدوده مناطق آزاد مربوط است. در سخنان زنگنه، علاوه بر خود بندر، از منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی نیز نام برده شده؛ عنوان‌هایی که مقررات و دستگاه اداره‌کننده یکسانی ندارند. اجاره برای فعالیت تجاری، حق استفاده اقتصادی ایجاد می‌کند و به‌خودی‌خود به‌معنای انتقال حاکمیت سرزمینی نیست. چابهار سابقه بهره‌برداری خارجی هم دارد. دولت هند در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرده قرارداد امضاشده در ۱۳ مه ۲۰۲۴، تجهیز و بهره‌برداری از پایانه کانتینری و کالای عمومی بندر شهید بهشتی را برای ۱۰ سال پیش‌بینی کرده است. موضوع آن قرارداد، عملیات پایانه بندری بوده است.
همکاری‌ای که پیش از طالبان آغاز شد
دسترسی افغانستان به چابهار، طرحی تازه نیست. ایران، هند و افغانستان در ۲۳ مه ۲۰۱۶ توافق ایجاد کریدور حمل‌ونقل و ترانزیت چابهار را امضا کردند. در متن توافق، دسترسی افغانستانِ محصور در خشکی به آب‌های آزاد از اهداف همکاری معرفی شده است. این سند در دوره دولت پیشین افغانستان امضا شد.
در مذاکرات بعدی، مشکلات اجرایی مسیر نیز مطرح شده است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان در گزارش نشست ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ با وزیر صمت ایران، از بررسی موانع بانکی، مشکلات ترانزیت، قرنطینه و خدمات بنادر خبر داده بود. طرف افغانستانی در همان نشست، تنظیم خدمات کشتیرانی چابهار با کشتی‌های دارای ظرفیت ۵۰ کانتینر به‌جای ۲۰۰ کانتینر را پیشنهاد کرده بود. دو طرف همچنین بر پیگیری توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات انتقال کالا تأکید کرده بودند.
اکنون شهریاری امکان اجاره زمین را به همین نیاز تجاری مرتبط کرده است: ورود کالا از دریا و انتقال آن از خاک ایران به افغانستان. وزارت امور خارجه انتقال خاک را رد کرده و فرمانداری، سرمایه‌گذاری را به مجوزهای قانونی وابسته دانسته است. آنچه در اظهارات منتشرشده مطرح شده، فراهم‌کردن فضای فعالیت و زیرساخت ترانزیتی برای طرف افغانستانی است؛ پیشنهادی که مقام‌ها هنوز آن را در مرحله مذاکره توصیف می‌کنند.
