توسط : چرا بانکداری بدون ربا پس از ۴۳ سال همچنان مسئله است؟
۴۳ سال پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بار دیگر طرحی برای حذف ربا از نظام بانکی مطرح شده است. براساس اعلام حسین صمصامی، نماینده مجلس، طرح ۲۲ ماده‌ای «حذف ربا و اصلاح نظام بانکی» پس از بررسی و رفع اشکالات در معاونت قوانین در سامانه قانون‌گذاری مجلس بارگذاری شده است. چهار هدف اعلام‌شده آن حذف ربا از مناسبات بانکی، مهار خلق بی‌رویه پول، هدایت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد و حل ناترازی بانک‌هاست. هنوز بدون بررسی متن کامل طرح نمی‌توان درباره ابزارها و پیامدهای آن داوری کرد اما همین اهداف پرسشی قدیمی را در ذهن اقتصاددانان و متخصصان امور بانکی زنده می‌کند، چرا ساختاری که بیش از ۴ دهه پیش قانوناً بدون ربا شد همچنان به قانونی برای حذف ربا نیاز دارد؟
پاسخ مدافعان اقتصاد اسلامی معمولاً این است که قانون پیشین درست اجرا نشده، قراردادها صوری شده‌اند و بانک‌ها به روح بانکداری اسلامی وفادار نمانده‌اند. اما منتقدان، مسئله را بنیادی‌تر می‌بینند و می‌گویند شاید فاصله میان وعده و عملکرد صرفاً نتیجه تخلف مجریان نباشد و شاید الگوی پیشنهادی با برخی کارکردهای بانک و انگیزه‌های سپرده‌گذار و وام‌گیرنده سازگار نباشد.
برای ارزیابی این اختلاف باید میان سه موضوع ممنوعیت شرعی ربا امکان طراحی قراردادهای مالی سازگار با شریعت و امکان اداره تمام نظام پولی بدون سازوکاری برای قیمت‌گذاری زمان و ریسک، تمایز گذاشت. یکسان گرفتن و یکی دانستن این سه مقوله، بحث را از ابتدا مبهم می‌کند. برای اینکه از این ابهام دور شویم به ۴۳ سال پیش برمی‌گردیم. قانون عملیات بانکی بدون ربا هشتم شهریور ۱۳۶۲ تصویب و اجرای آن از ابتدای ۱۳۶۳ آغاز شد. این قانون در فضای پس از انقلاب و پس از ملی شدن بانک‌ها، قرار بود مناسبات پولی را با موازین اسلامی سازگار کند. سپرده‌ها در دو گروه اصلی قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری قرار گرفتند و برای تأمین مالی، قراردادهایی مانند مشارکت، مضاربه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و سلف پیش‌بینی شد. بانک در سپرده‌های سرمایه‌گذاری، وکیل سپرده‌گذار برای به‌کارگیری منابع بود و منافع باید براساس قرارداد تقسیم می‌شد. بنابراین قانون از ابتدا کسب درآمد بانکی را ممنوع نکرد و می‌خواست مبنای حقوقی آن را تغییر دهد. منطق این تغییر، جایگزینی رابطه طلبکار و بدهکار با مجموعه‌ای از روابط معاملاتی و مشارکتی بود. بانک می‌توانست به‌جای پرداخت قرض با زیاده، کالایی بخرد و اقساطی بفروشد، دارایی را اجاره دهد یا در فعالیت اقتصادی شریک شود. با این حال، این قراردادها یکسان نبودند. در مشارکت، بازده به نتیجه فعالیت وابسته است و در فروش اقساطی بدهی مشتری می‌تواند از ابتدا مشخص باشد. همین تفاوت نشان می‌دهد بانکداری بدون ربا، حتی در تعریف حقوقی، الزاماً به‌معنای حذف بازده ازپیش‌تعیین‌شده، نیست. بخش مهمی از اختلاف‌های بعدی نیز از فاصله میان آرمان مشارکت در سود و زیان و استفاده از قراردادهای بدهی‌محور برخاست. نتیجه اجرای این چارچوب، حذف قرارداد قرض بهره‌دار از صورت رسمی عملیات بانکی بود اما نیاز اقتصادی به بازده، وثیقه، سررسید و وصول مطالبات باقی ماند. بانک همچنان باید منابع جذب می‌کرد، هزینه کارکنان و شعب را می‌پرداخت و پاسخگوی سپرده‌گذاران می‌بود. مشتری نیز معمولاً می‌خواست بداند چه مبلغی دریافت می‌کند و چه مبلغی پس می‌دهد. این تقاضا برای پیش‌بینی‌پذیری، انگیزه استفاده از قراردادهایی را تقویت می‌کند که پرداخت‌های مشخص دارند. در تجربه جهانی نیز بانکداری اسلامی عمدتاً به مشارکت خالص محدود نمانده و قراردادهای فروش، اجاره و دیگر ابزارهای بدهی‌مانند در آن جایگاه مهمی یافته‌اند. در کشور ما، این تغییر حقوقی مانع شکل‌گیری مشکلات بانکی نشد. مطالبات وصول‌نشده، ضعف سرمایه، تأمین مالی تکلیفی و نیاز بانک‌ها به منابع بانک مرکزی همچنان موضوع سیاستگذاری باقی ماند. گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول درباره ایران در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بر افزایش سرمایه بانک‌های قابل احیا، تعیین‌تکلیف بانک‌های غیرقابل احیا و محدود کردن اعتبارات تکلیفی تأکید داشتند. این شواهد نشان می‌دهد، عنوان «بدون ربا» به‌تنهایی سلامت بانکی ایجاد نمی‌کند. البته نسبت دادن تمام ناکامی‌ها به این قانون نیز معتبر نیست. سلطه مالی دولت، ضعف نظارت و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، متغیرهایی مستقل و اثرگذارند. اما مدافعان اقتصاد اسلامی چرا بر حذف ربا اصرار دارند؟ نخستین دلیل، دینی است و در برداشت رایج فقهی، شرط دریافت زیاده در قرارداد قرض ممنوع است و نمی‌توان ضرورت اقتصادی را به‌تنهایی مجوز آن دانست. دلیل دوم، برداشتی از عدالت است. آنان می‌پرسند چرا صاحب پول باید بدون مشارکت در نتیجه فعالیت، بازده قراردادی بگیرد، درحالی که کارآفرین با احتمال شکست روبه‌روست؟ در الگوی مطلوب آنان، تأمین‌کننده سرمایه باید در مخاطره اقتصادی نیز سهیم باشد. از این منظر مشارکت در سود و زیان، رابطه‌ای عادلانه‌تر میان سرمایه و کار برقرار می‌کند و فشار تعهد ثابت بر بنگاه را کاهش می‌دهد. استدلال دیگر، پیوند مالیه با اقتصاد واقعی است. مدافعان می‌گویند، وقتی تأمین مالی به خرید کالا، اجاره دارایی یا مشارکت در تولید وابسته باشد امکان گسترش بدهی‌های منفصل از فعالیت اقتصادی کمتر می‌شود. همچنین خدمات سازگار با باورهای مذهبی می‌تواند، افرادی که از بانکداری متعارف پرهیز می‌کنند را وارد شبکه مالی کند. این مزایا را نباید نادیده گرفت. پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول نیز ظرفیت تأمین مالی اسلامی برای گسترش دسترسی مالی و سرمایه‌گذاری را مطرح کرده‌اند؛ با این حال این ظرفیت‌ها، مشروط به کیفیت نهادها و نظارت‌اند و برتری همیشگی این بانک‌ها را اثبات نمی‌کنند.
دشواری نخست از ارزش اقتصادی زمان آغاز می‌شود. کسی که امروز از مصرف پول خود صرف‌نظر می‌کند امکان استفاده فوری از منابعش را واگذار کرده است. دریافت پول امروز و دریافت همان مبلغ در آینده لزوماً ارزش یکسانی ندارد؛ حتی اگر تورم صفر باشد، نقدشوندگی و فرصت سرمایه‌گذاری ارزش دارند. در اقتصاد متعارف، بهره یکی از قیمت‌هایی است که این تفاوت را منعکس می‌کند و ریسک نیز بر نرخ قرارداد، اثر می‌گذارد. ممنوعیت یک شکل حقوقی، این هزینه‌ها را از بین نمی‌برد. هزینه تأمین مالی ممکن است در قیمت فروش نسیه، اجاره، کارمزد یا سهم سود ظاهر شود؛ بنابراین حذف نام بهره الزاماً حذف کارکرد اقتصادی آن نیست. تورم، این تعارض را آشکارتر می‌کند. فرض کنیم فردی ۱۰۰ میلیون تومان برای یک سال در اختیار بانک بگذارد و سطح قیمت‌ها در این مدت ۳۰ درصد افزایش یابد. بازگرداندن ۱۰۰ میلیون تومان اصل اسمی پول را حفظ می‌کند اما قدرت خرید آن را کاهش می‌دهد. بازپرداخت ۱۳۰ میلیون تومان در این مثال و با فرض تحقق همان تورم فقط قدرت خرید اولیه را نگه می‌دارد. این محاسبه اقتصادی به‌خودی‌خود حکم فقهی صادر نمی‌کند اما نشان می‌دهد چرا حذف بازده اسمی در اقتصاد تورمی می‌تواند به زیان پس‌اندازکننده باشد. قرارداد همچنان باید مشخص کند هزینه کاهش ارزش پول بر عهده چه کسی است. دشواری دوم، مسئله اطلاعات است. مشارکت واقعی مستلزم آن است که بانک، سود و زیان واقعی مشتری را بشناسد. بنگاه درباره فروش، هزینه‌ها و کیفیت مدیریت خود اطلاعات بیشتری دارد و بانک برای راستی‌آزمایی باید حسابرسی و نظارت کند. اگر سود کمتر اظهار شود، سهم بانک کاهش می‌یابد. اگر زیان ناشی از سوءمدیریت باشد، تشخیص آن از زیان تجاری دشوار است. در اقتصادی با حسابداری غیرشفاف، این هزینه بیشتر می‌شود. مشارکت ناممکن نیست. صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران خطرپذیر چنین کاری می‌کنند. مسئله آن است که تبدیل میلیون‌ها رابطه اعتباری روزمره به مشارکت، هزینه و تخصصی متفاوت از بانکداری معمول می‌طلبد. دشواری سوم به ماهیت سپرده برمی‌گردد. بسیاری از مردم پول خود را در بانک می‌گذارند چون امنیت و امکان برداشت می‌خواهند. اگر منابع آنان واقعاً در سرمایه‌گذاری شریک باشد باید احتمال کاهش اصل سرمایه را نیز بپذیرند. در این صورت، حساب سرمایه‌گذاری به واحد یک صندوق شبیه می‌شود. اگر بانک، برخلاف نتیجه سرمایه‌گذاری، اصل منابع و بازدهی نسبتاً هموار را حفظ کند باید زیان را از سرمایه خود یا منابع دیگری جبران کند. بنابراین میان تضمین سپرده و مشارکت کامل در زیان، تنشی واقعی وجود دارد. مطالعات نظارتی نیز بر ضرورت روشن بودن حقوق و ریسک حساب‌های سرمایه‌گذاری تأکید دارند. دشواری چهارم، تنوع نیازهای مالی است. خرید خانه، پرداخت هزینه درمان، تأمین سرمایه در گردش و احداث کارخانه یک ماهیت ندارند. مشارکت برای همه آنها ابزار مناسبی نیست. بانکداری اسلامی برای پاسخگویی به این تنوع از فروش نسیه و اجاره استفاده می‌کند اما این ابزارها نیز تعهد پرداخت ایجاد می‌کنند. اگر معامله واقعی باشد، می‌توان درباره تفاوت حقوقی و توزیع ریسک آن بحث کرد. اگر خریدوفروش صرفاً پوششی برای پرداخت وجه باشد، قرارداد به تشریفات اضافی تبدیل می‌شود. فشار برای گنجاندن تمام نیازهای مالی در چند قالب محدود، خطر فاصله گرفتن صورت قرارداد از واقعیت اقتصادی را افزایش می‌دهد. هدف مهار خلق پول نیز با حذف ربا یکی نیست. بانک انگلستان توضیح می‌دهد که بانک‌های تجاری هنگام اعطای اعتبار معمولاً همزمان سپرده ایجاد می‌کنند. از این منطق ترازنامه‌ای برمی‌آید که تغییر عنوان قرارداد به‌خودی‌خود مانع ایجاد سپرده جدید نمی‌شود. بانک می‌تواند در چارچوب یک معامله مجاز نیز ترازنامه‌اش را گسترش دهد. کنترل این فرآیند به سرمایه کافی، محدودیت ریسک، نظارت، وضعیت نقدینگی و سیاست پولی وابسته است. بنابراین هر طرحی که حذف ربا را به مهار خلق پول پیوند می‌زند باید سازوکار مستقل این ارتباط را نشان دهد. ناترازی نیز مسئله‌ای حسابداری و اقتصادی است که با تغییر نام قرارداد رفع نمی‌شود. اگر ارزش واقعی دارایی‌های بانک کمتر از بدهی‌هایش باشد باید زیان شناسایی و مسئول پرداخت آن مشخص شود. سهامدار، دولت، طلبکار یا عموم مردم ممکن است، هزینه را متحمل شوند؛ پنهان کردن زیان فقط تسویه آن را عقب می‌اندازد. همچنین هدایت اعتبار به تولید، بدون ارزیابی بازده و توان بازپرداخت، می‌تواند مطالبات مشکل‌دار بیشتری بسازد. تجربه توصیه‌های اصلاح بانکی درباره ایران نشان می‌دهد، بازسازی سرمایه و اصلاح رابطه دولت و بانک‌ها، جایگزین قراردادی ندارند. در نتیجه، گزاره بانکداری بدون ربا مطلقاً اجراشدنی نیست و بیش از حد قطعی است. بانک‌ها و ابزارهای سازگار با شریعت وجود دارند. آنچه با مانع روبه‌روست، وعده حذف همزمان قیمت زمان، ریسک سرمایه‌گذاری، تعهد بازپرداخت و هزینه نظارت از نظام مالی است. طرح تازه باید روشن کند زیان برعهده کیست، ارزش پس‌انداز چگونه حفظ می‌شود و چه چیزی مانع تأمین مالی رانتی خواهد شد. پس از ۴۳ سال، معیار اصلاح را باید در شفافیت قرارداد، سلامت ترازنامه، حفظ حقوق سپرده‌گذار و مهار تورم جست‌وجو کرد. تکرار هدف حذف ربا، بدون پاسخ به این پرسش‌ها، توضیح نمی‌دهد چرا نتیجه این بار متفاوت خواهد بود. از منظر اقتصاد سیاسی هم مسئله اصلی این است که طرح جدید، قدرت تخصیص اعتبار را به چه کسانی می‌دهد و هزینه تصمیم‌های آنان را چه کسانی می‌پردازند. اگر زیر عنوان حذف ربا، اختیار دولت و گروه‌های ذی‌نفوذ برای تعیین نرخ‌ها و توزیع تسهیلات بیشتر شود، حاصل می‌تواند گسترش رانت اعتباری باشد. منابع ارزان به برخورداران از نفوذ برسد و زیان آن از مسیر تورم و کاهش ارزش سپرده‌ها میان مردم توزیع شود. آزمون اصلاح بانکی همین‌جاست. آیا دست صاحبان قدرت از منابع بانک‌ها کوتاه‌تر می‌شود و مسئولیت زیان برعهده تصمیم‌گیرندگان قرار می‌گیرد؟ بدون این تغییر، طرح تازه نیز ممکن است پوششی شرعی برای تداوم همان مناسباتی شود که ناترازی را ساخته‌اند.
