توسط : سیدمصطفی هاشمی‌طبا، عضو شورای عالی مشورتی حزب کارگزاران سازندگی ایران
براساس آنچه از اخبار جلسات علنی و مجلس شورای اسلامی در هفته جاری شنیده شد، اختلاف‌نظر جدی بین دولت و مجلس درباره نرخ و میزان افزایش حقوق‌ها وجود دارد. در لایحه ارسالی دولت به مجلس یازدهم، نرخ افزایش حقوق ۱۸ درصدی را طرح کرده بود به این شرح که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ متوسط افزایش حقوق ۱۸ درصدی کارکنان دولت را پیشنهاد و اعلام کرد که براساس لایحه پیشنهادی، حقوق‌های پایین افزایش بیش از ۱۸ درصدی و حقوق‌های بالاتر، افزایش کمتر از ۱۸ درصد را خواهند داشت. این درحالی است که براساس مصوبه مجلس ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت. این افزایش نرخ حقوق با انتقاد و مخالفت و گلایه شدید دولت همراه شده است و حتی برخی رسانه‌ها مطرح کردند که دولت سال آینده همین مساله را با استناد به اظهارات امروز مبنی بر نبود منابع مالی برای پرداخت این میزان حقوق دستمایه افزایش نرخ حامل‌های انرژی قرار می‌دهد. درباره این موضوع چند نکته حائز اهمیت است:
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان باید براساس نرخ تورم باشد. وقتی کارمندی اجاره خانه و خرج زندگی‌اش افزایش یافته علی‌الاصول باید براساس تورم حقوق او هم افزایش پیدا کند و نمی‌شود دولت هزینه‌های مختلفی داشته باشد و به موضوع حقوق و هزینه‌های زندگی مردم که رسید از نبود منابع مالی بگوید و مدعی شود برای پرداخت حقوقی حتی نه در سطح تورم که نزدیک به آن پولی وجود ندارد. افزایش حقوق کارمندان حق است و باید تامین شود.
ادعای دولت مبنی بر اینکه منابع مالی در اختیار ندارد نیز به هیچ عنوان قابل قبول نیست. از اساس اینکه دولت با رشد نرخ افزایش حقوق مخالفت کرده و می‌گوید، منابع ندارم بی‌معنی است. وقتی در کشور تورم پیدا می‌شود، نمی‌توان به کارمند گفت با حقوق سال گذشته و تورم جدید زندگی کن. علاوه بر این وقتی در یک لایحه بودجه به عنوان سند مالی سال، نرخ ارز، درآمد گمرکات و وصول مالیات همه اضافه می‌شود بنابراین منابع دولت هم رشد داشته و بیان اینکه منابعی برای افزایش دستمزد کارمندان و بازنشستگان موجود نیست از اساس حرف بی‌مبنایی است. اینکه کارمند دولت و بازنشسته نتواند زندگی خود را تامین کند، بد است و از اساس این رویه ناشی از شانه خالی کردن دولت از زیر بار مسئولیت است. دولت باید منابع خود را درست تقسیم کند. چگونه است که بودجه دستگاهی به یک باره از یک سال به سال بعد ۸۰ درصد افزایش می‌یابد و دولت نیز اعتراضی نمی‌کند اما کار به حقوق که می‌رسد یک باره پول دولت تمام می‌شود؟! نمونه این مساله افزایش بی‌ضابطه بودجه صداوسیما در سال آینده است پس معلوم می‌شود، دولت و بودجه کشور دارای منابع کافی است اما این منابع خوب تقسیم نمی‌شود. علاوه بر این دولت وارد حوزه‌هایی می‌شود که از اساس به دولت مربوط نیست اما اعتبارات و منابع زیادی را در آنجا خرج می‌کند. در کنار این مسائل موضوع بودجه‌های عمرانی بار سنگینی را بر دوش دولت گذاشته است، درحالی که دولت می‌تواند، کارهای عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کند اما این تصمیم را نمی‌گیرند چراکه سیاست‌های درستی تدوین نکرده‌اند. بنابراین منابع دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کافی است اما مدیریت منابع ضعیف است؛ به این معنا که دولت منابع مالی‌اش را به درستی تقسیم نمی‌کند و به اولویت‌ها ازجمله حقوق متناسب با تورم و معیشت مردم توجه کافی ندارد.
مساله افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کشور ما بحثی دامنه‌دار است. با قیمت فعلی انرژی در اشکال مختلف هم اسراف می‌شود، هم ارزان‌فروشی و هیچ‌کسی هم جرأت ندارد به قیمت این حامل‌ها دست بزند. ما درحال مفت هدر دادن منابع انرژی کشور و بسیاری از منابع دیگر هستیم. از این جهت نباید مساله مدیریت قیمت حامل‌های انرژی را به بحث‌هایی از قبیل حقوق و دستمزد گره زد. بحث افزایش حقوق در جای خود نیازمند منابع مالی است که همین حالا نیز در دست دولت موجود است اما موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید با برنامه‌ریزی و سنجش وضعیت جامعه تصمیم‌گیری شود.
