توسط : گروه اجتماعی
چند روز بعد از انتخابات دوباره زمزمه سخت‌گیری در حوزه حجاب و پیگیری برای تصویب لایحه موسوم به عفاف و حجاب به ادبیات مسئولان کشور بازگشت. وزیر کشور بعدازظهر جمعه ۱۸ اسفند در مراسم تجلیل از «آمران به معروف و ناهیان از منکر» با بیان اینکه «فرهنگ حجاب ما در برابر فرهنگ پوسیده و مبتذل غربی قرار گرفته است» گفت: «دشمنان می‌خواهند کشف حجاب را به زور به ملت ایران تحمیل کنند لذا برای حجاب نباید دچار انفعال شویم و لازم است در برابر بی‌حجابی بایستیم».
احمد وحیدی بی‌حجابی را «ارتکاب جرم» توصیف و اضافه کرد: «امر به معروف و نهی از منکر اجازه نمی‌خواهد و نیاز به مجوز ندارد چون هم قانونی است و هم شرعی است.» او همچنین گفته که «کشف حجاب را می‌خواهند به زور به ملت ایران تحمیل کنند و اگر بانویی بخواهد، حجاب خود را رعایت کند با برچسب‌های مختلف سعی در تخریب وجهه او می‌کنند. حجاب امری قانونی شرعی و اخلاقی است لذا برای حجاب نباید دچار انفعال شویم».
صحبت‌های وحیدی پیش‌تر نیز حاشیه‌های زیادی به دنبال داشت. او پیش از این نیز در پی انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از حضور ماموران موسوم به «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو تهران، گفته بود که وزارت کشور برای استقرار این افراد «مجوزی» صادر نکرده است.
اما روزنامه اعتماد روز یک‌شنبه ۵ آذر گزارش داد، احمد وحیدی، وزیر کشور با صدور بخشنامه‌ای به شماره ۹۷۴۳ مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ خطاب به برخی از نهادها ازجمله شهرداری و متروی تهران خواستار برخورد با افرادی شده است که پوشش آنها «استاندارد» محسوب نمی‌‌شود. هرچند مدتی بعد روزنامه اعتماد به دلیل انتشار این نامه مجرم شناخته شد.
براساس این گزارش، در بند ۹ اين بيانيه آمده است: «ورود افراد در وضعيت كشف حجاب به اماكن تحت اشراف دولت منوط به رعايت پوشش قانونی بوده و در مراكزی چون ايستگاه‌های مترو از ورود آقايان به واگن بانوان جلوگيری شود. همچنين در ايستگاه‌های خلوت، ممانعت از ورود افرادی كه قوانين پوشش را رعايت نمی‌‌كنند بايد به سرعت عملياتی شود».
محمدعلی جعفری، فرمانده قرارگاه بقیه‌الله سپاه پاسداران هم در این گردهمایی با تاکید بر اینکه عدم رعایت حجاب اجباری «می‌تواند تیشه به ریشه انقلاب بزند» گفت: «فعالیت آمران به معروف نه تنها در مترو تئاتر شهر تهران متوقف نخواهد شد بلکه به سایر ایستگاه‌های مترو نیز توسعه خواهد یافت تا هرچه زودتر بساط فتنهٔ بی‌حجابی خنثی شود».
احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد که در انتخابات اخیر مجلس خبرگان رهبری در استان خراسان رضوی، سوم شده نیز در سخنانی «بی‌حجابی» را بزرگ‌ترین سم دشمن علیه ارزش‌های دینی توصیف کرد و خواستار در نظر گرفتن «بی‌حجابی» به عنوان یک جرم سیاسی شد. علم‌الهدی از اینکه لایحه حجاب در برخی «حوزه‌های حاکمیتی» گره خورده، ابراز تاسف کرد و گفت در چنین شرایطی مردم باید خود به میدان بیایند.
بلافلاصله بعد از اعلام نتایج انتخابات نیز قاسم روانبخش، منتخب قم در مجلس دوازدهم اولویت‌های کاری خود را پیگیری قوانین نیمه تمام در مجلس (قانون عفاف و حجاب و صیانت از کاربران فضای مجازی) اعلام کرد.
اما جنجالی‌ترین اظهار نظر مربوط به امیرحسین بانکیپورفرد، نماینده اصفهان در مجلس بود که در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان جزئیاتی درباره لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» گفت، اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شود، مبلغ ۳ میلیون تومان جریمه خواهد شد. این نماینده مجلس گفته که این جریمه مستقیما توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی‌گیرد بلکه سامانه‌ای و مبلغ آن سه میلیون تومان است.
او همچنین گفته: «اگر فرد نان‌آور خانواده باشد تا حدی باید در حسابش پول باشد، مابقی آن کسر می‌شود و اگر در حساب پول نباشد به عنوان بدهکار محسوب خواهد شد». این نماینده جنجالی مجلس یازدهم در بخش دیگری از سخنانش گفت اگر برای بار دوم «بی‌حجابی» صورت پذیرد، فرد به دادگاه معرفی می‌شود.
بانکیپورفرد در ادامه با اشاره به اینکه سخت‌ترین نوع مجازات «کشف حجاب» در انتظار سلبریتی‌ها خواهد بود، گفته است: «هم بخشی از اموال‌شان مصادره خواهد شد، هم ممنوع‌الخروج و ممنوع‌التصویر می‌شوند».
به گفته امیرحسین بانکیپورفرد این لایحه «تا دو سه روز دیگر» در طول حیات همین مجلس به شورای نگهبان فرستاده می‌شود و «احتمالا تا عید قابل اجرا خواهد بود».
بانکی‌پور در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که هنوز این لایحه از سوی شورای نگهبان به تصویب و تایید نرسیده و دوباره نیز از سوی این شورا به دلیل مشکلات حقوقی و شرعی رد شده است. گویی او صرفا خودنمایی برای یک گروه خاص و نه خواسته مردم را اولویت خود قرار داده است!
علیزاده‌طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در گفت‌وگو با «سازندگی» می‌گوید که این نماینده مجلس ادعایی کرد که هیچ مبنای قانونی ندارد. اگر برای بی‌حجابی جریمه ۳ میلیون تعیین و جرم‌انگاری شود باید فرد به دادگاه برود، دادگاه رای بدهد، بعد از تایید رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر، حکم برای اجراییه رفته و مجرم جریمه را پرداخت کند. اما اینکه بتوانند به صورت مستقیم از حساب مردم پول برداشت کنند هیچ مبنای قانونی ندارد و نمی‌توان به حساب مردم تجاوز کرد.
سرانجام لایحه عفاف و حجاب
اواخر شهریورماه امسال ۱۵۲ نماینده مجلس با ۳ سال اجرای آزمایشی لایحه جنجالی «عفاف و حجاب» موافق کردند و آن را به تصویب رساندند. لایحه حجاب و عفاف را قوه قضاییه تنظیم و دولت آن را به مجلس ارسال کرد. مجلس اما برای تصویب این لایحه، مسیری نامتعارف را در پیش گرفت. شماری از نمایندگان با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و با استناد به «شرایط ضروری» این لایحه را به جای صحن علنی در یک کمیسیون ویژه بررسی کردند.
منتقدان به این اقدام مجلس در استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گویند که این عمل به معنی آن بوده که مردم در جریان مباحث مهم مرتبط با زندگی‌شان قرار نمی‌گیرند و بدین ترتیب مباحثات مرتبط با تصویب این لایحه در کمیسیون ویژه نیز از رسانه‌های جمعی از جمله رادیو پخش نشد.
لایحه موسوم به «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» دولت ابراهیم رئیسی، جرایم نقدی و غیرنقدی متعددی برای زنانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، تعیین کرده است. چهارم آذر ماه ۱۴۰۲ شورای نگهبان، لایحه حجاب و عفاف را با ۱۰۹ ایراد و ۲۳ غلط املایی در متن لایحه به مجلس بازگرداند. این نهاد در بیشتر ایرادات خود، بسیاری از ماده‌های این لایحه را دارای «ابهام» تشخیص داده و چند ماده و تبصره آن را مغایر قانون اساسی و شرع دانسته بود. اما دیروز موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از ارسال لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان برای بار سوم خبر داد.
