توسط : عمادالدین باقی؛ جامعه شناس و پژوهشگر حقوق بشر
این‌روزها دو موضوع اصلی و پر بسامد کنونی در جامعه امروز ما دو مساله داخلی و خارجی است. یعنی بازگشت گشت ارشاد و جنگ با رژیم صهیونیستی که هر دو مهم است و موضوع اولی نیز واجد اهمیت است زیرا آنچه در حال رخ دادن است، انسجام ملی را هدف قرار داده است. وقتی می‌خواستم درباره‌اش بنویسم، دیدم هیچ سخن ناگفته‌ای نمانده و دست‌کم ۲۰ سال است که متخصصان حوزه‌های مختلف و دلسوزان، گفتنی‌ها را گفته‌اند اما لجاجت‌ها اجازه استماع و اهتمام به آنها را نداده است تا اینکه مرگ مهسا رخ داد و به روایت خود سکانداران امور، صدها کشته و مجروح بر جای نهاد و کشور را در وضعیت سختی قرار داد. برخی مقامات گفتند، صدای مردم را شنیده‌اند و باید آرامش برقرار شود و مردم فرصت بدهند تا اصلاحاتی صورت گیرد، اما از فردای آرامش به جای وعده‌های اصلاحی، احکام سنگین علیه معترضان صادر شد. این بدعهدی، موجب می‌شود در چنین شرایطی دیگر کسی به وعده‌های متولیان اعتماد نکند. گشت ارشاد نیز که قرار بود برچیده شود دوباره بازگشت و این بار قصد دارند، وجهه قانونی هم بدان ببخشند غافل از اینکه مصوبه‌ای که مخالف خواسته اکثریت باشد، اعتبار و نفوذ پیدا نخواهد کرد. گمان نگارنده این است که آنچه مورد اعتراض بوده و هست دقیقا همان چیزی است که این اقدامات برای دستیابی به آن طراحی شده و طبعا وقتی نتیجه‌بخش بوده، انگیزه بیشتری برای ادامه‌اش به وجود خواهد آمد و آن دستاورد نیز سست کردن همبستگی اجتماعی و صدمه زدن به باورهای مردم است ولی برخی از مجریان که اطلاعی از فقدان پشتوانه‌های دینی، فقهی، تاریخی و حقوقی این اقدامات ندارند، تصور می‌کنند اقداماتشان ناشی از دغدغه ایمان و حجاب و عفاف است. از سوی دیگر، وظیفه و کارکرد اصلی هر دولتی در هر جای دنیا، ایجاد امنیت است و اگر چنین نباشد نه اینکه بود و نبودش فرقی نمی‌کند بلکه اگر خودش موجب ناامنی شود، نبودش بهتر از بودن آن است. به همین دلیل است که در تمام نظام‌ها، پلیس دارای لباس و نشانه‌های مشخص است و نه تنها این نشانه‌ها کافی نیست که برای تمام جزییات رفتاری او و نحوه نگه داشتن تا استفاده از اسلحه، مقررات و قوانین سختگیرانه‌ای تعریف شده است. باز به این هم بسنده نکرده‌اند و پلیس بدون مجوز قضایی نمی‌تواند راسا دست به کاری مانند بازرسی کیف و گوشی همراه شهروندان بزند، چه رسد که افراد لباس شخصی باشند. ماده ۳۶ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گوید:«تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‌آید كه ظن قوی به كشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد».
با توجه به نکات پیش گفته، دو سنخ از رفتارهایی که صورت می‌گیرد، مصداق ناامن سازی است:
اقدامات لباس شخصی‌هایی که مبادرت به خشونت و بازداشت شهروندان می‌کنند که وقتی بدون یونیفرم رسمی و حکم قضایی و رعایت مقررات آیین دادرسی صورت می‌گیرد، خودش مقدمات و مجوز هرج و مرج و اقدامات خودسرانه و در نهایت خشونتی است که همه را قربانی خواهد کرد و هیچ دولتی در هرج و مرج نمی‌تواند، دوام بیاورد. ممکن است بگویند این افراد متعلق به نهادهای تعریف شده نیستند ولی مهم این است که دولت از آن ممانعت نمی‌کند بلکه با تجهیزاتی که منحصر به نیروهای خاص است، عمل می‌کنند.
بسیج پلیس برای مقابله با شهروندان به بهانه گشت ارشاد و کاربست روش‌های اشتباهی است که حتی موجب می‌شود یک عضو دفتر رهبری از قول رهبر به بی‌قاعده بودن این اقدامات اعتراض کند. این در حالی است که حتی نظرسنجی‌های حکومتی نشان می‌دهند بخشی از مردم که شامل متدینان و باورمندان حجاب است نیز با روسری اجباری آن هم از طریق به کار گرفتن نیروی پلیس و بسیج مخالفند و این کار را وهن دین و وجهه ایران می‌دانند. فرسایش قدرت و تضعیف اعتبار پلیس که باید مظهر ایجاد امنیت برای شهروندان باشد، خود بسترساز ناامن کردن جامعه است.
