توسط : اصولگرایان با محمدباقر قالیباف، مجتبی ذوالنوری و منوچهر متکی برای تصاحب صندلی ریاست مجلس به مصاف هم می‌روند
هدا احمدی، گروه سیاسی
درحالی که به فکر گمانه‌زنی برای آرایش سیاسی مجلس بودیم، حال باید به ریاست قوه مجریه هم فکر کنیم. کاندیداهای ریاست مجلس، محمدباقر قالیباف، مجتبی ذوالنوری و منوچهر متکی هستند. هرچند گمانه‌زنی‌های بیشتر را باید به عصر امروز موکول کرد اما در یک جمع‌بندی کوچک می‌توان گفت که مجلس دوازدهم متفاوت‌تر از مجالس دیگر خواهد بود. شاید بشود در یک جمع‌بندی گفت که اصولگرایان غالب مجلس آینده را خواهند داشت اما همین اصولگرایان از طیف متعددی تشکیل شده‌اند که از قضا ثابت کردند که رابطه خوبی هم با یکدیگر ندارند. این را از انتقادات نمایندگان پایداری در چهار سال ریاست قالیباف تا رقابتی که از الان برای صندلی رئیس قوه مقننه به راه انداخته‌اند به راحتی می‌توان متوجه شد. البته آن طور که از کاندیداهای مطرح برای ریاست مشخص است علاوه بر منوچهر متکی که چهره‌ای معتدل‌تر به حساب می‌آید، مجتبی ذوالنوری از جبهه پایداری این پیام را به قالیباف می‌رساند که پایداری‌ها همیشه مراقب او هستند حتی اگر نتوانند ریاست قوه را به دست بگیرند. به هر حال گویا جریان خالص‌سازی توسط دولت و حامیانش در طول چند سال گذشته، دامن محمدباقر قالیباف را بیشتر از هر فرد دیگری گرفته و رئیس مجلس یازدهم از این موضوع احتمالاً خشنود نیست. زیرا برنامه یکدست کردن حاکمیت به اختلاف سیاسی میان نیروهای جریان اصولگرا برای خالص‌سازی بیشتر منجر شد. ضمن آنکه از زمان قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست‌جمهوری، قالیباف بارها هدف انتقادات تند حامیان او قرار گرفته است. اینکه اینها چطور به نامزدی ریاست رسیدند و چه جریان‌هایی از آنها حمایت می‌کند در ادامه گزارش اشاره می‌شود.
قالیباف میان دو ریاست
محمدباقر قالیباف از چهره‌های شناخته شده است. از زمانی که کاندیدای ریاست‌جمهوری شد و میدان را به حسن روحانی واگذار کرد تا اکنون که چهار سال است، سکاندار مجلس یازدهم بوده. با حادثه‌ای که برای ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم افتاد بسیاری گمان کردند که قالیباف نامزد ریاست‌جمهوری خواهد شد اما او همچنان جزو گزینه‌های ریاست مجلس است و فعلاً سخنی از ورودش به عرصه رقابت برای قوه مجریه به زبان نیاورده است.
او در طول این چند سال، همسو با دولت سیزدهم قدم برداشت و چشمش را روی فساد و عدم مدیریت این دولت طوری بست که مسائل عیان را هم کتمان می‌کرد. هرچند جریان‌های حامی دولت اعم از پایداری در مقابلش این‌طور رفتار نکردند و هرچند وقت یک‌بار زندگی خصوصی رئیس قوه مقننه را مطرح می‌کردند. از ماجرای سیسمونی گیت و خرید خانواده قالیباف از ترکیه تا حضور پسرانش در کانادا و آلمان. البته پایداری‌ها و جریانات وابسته به دولت سیزدهم مدام در مصاحبه و صحبت‌هایشان از ناکارآمدی رئیس مجلس یازدهم هم سخن می‌گفتند. اما در آستانه برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم همان پایداری‌ها با قالیباف (حزب جمعیت پیشرفت و عدالت اسلامی) ائتلاف کردند و او هم پذیرفت. در نتیجه محمدباقر قالیباف نفر دوم لیست پایداری بعد از محمود نبویان در تهران شد و به پارلمان جدید رفت. زمانی از انتخابات نگذشته بود که این جریان مجدداً از او روی برگرداند و بر سر رقابت هیات‌رئیسه و رئیس مجلس همان رویه قدیم را پیش گرفت.
هرچند که قالیباف پس از چهار سال، سکوت همیشگی‌اش بر تمام کاستی‌های دولت سیزدهم را شکست و در یک ماه اخیر برای برنامه اقتصادی به دولت آخرین اخطار را داد، یا اینکه افراد نزدیک به جریان او در فضای مجازی، مسائل مالی کسانی مانند رائفی‌پور، بنیان‌گذار مصاف را افشا کردند اما تنها نمی‌شود به این موضوع اکتفا کرد زیرا قالیباف کسی نیست که برای دولت رئیسی و طرفدارانش خط‌ونشان بکشد زیرا بارها ثابت کرده که خیلی راحت می‌تواند چشم بر ضعف‌ها و حتی فسادهای موجود در قوه مجریه سیزدهم ببندد بنابراین انتقاد ناگهانی دولت به قالیباف تعجب‌برانگیز می‌شود. شاید این‌طور به نظر برسد که قالیباف در دقیقه آخر دنبال محبوبیت بود و حتی در پایان لحظات ثبت‌نام ریاست‌جمهوری، قصد دارد تا نهمین رئیس‌جمهور ایران شود. ولی تا این لحظه، او برای ریاست مجلس دوازدهم تلاش می‌کند و اینگونه به نظر می‌رسد که احتمال ریاستش هم بالاست.
این سوال هم پیش می‌آید که چه کسانی برای قالیباف باقی مانده‌اند و هنوز در زمین او بازی می‌کنند؟ نمایندگان جدید که خیلی از او شناخت ندارند؟ یا آنهایی که از گذشته باقی مانده‌اند و همچنان به رئیس مجلس یازدهم وفادارند؟ با تشکیل فراکسیون‌های مختلف در مجلس اعم از معتدل و اصلاح‌طلبان، احتمال اینکه کمی جایگاه قالیباف به خطر بیفتد زیاد است.
سناریوهای مختلفی درخصوص انتخاب رئیس مجلس دوازدهم مطرح است؛ سناریو نخست، انتخاب رئیس مجلس سابق است و محمدباقر قالیباف به عنوان قوی‌ترین گزینه برای ریاست مجلس دوازدهم مطرح است. هرچند حتی با توجه به تشکیل فراکسیون‌های داخلی مجلس ائتلاف دو فراکسیون می‌تواند، رئیس فعلی را در ریاست مجلس شورای اسلامی ابقا کند. سناریو دوم این است که محمدباقر قالیباف در مجلس آینده بماند اما اعضای هیات‌رئیسه را بین جناح‌های مختلف داخل مجلس تقسیم کند و این جناح‌ها هر کدام سهم خود را در مجلس اول، دوم و منشی‌ها داشته باشند؛ در این سناریو رئیس فعلی مجلس نه به عنوان رئیس جدید بلکه در عمل مدیر جلسات هیات‌رئیسه خواهد شد. سناریو سوم این است که تبانی در مجلس شکل بگیرد و جناح‌های مخالف محمدباقر قالیباف با فشار آوردن بر بعضی نمایندگان، رای آنها را برگردانند و اجازه ندهند رئیس فعلی در سمت خود باقی بماند؛ در این صورت پیش‌بینی می‌شود که قالیباف در مجلس نخواهد ماند و با دادن استعفا از مجلس خارج خواهد شد. در همین راستا و آرایش سیاسی کسب قدرت در پارلمان، حسین کنعانی‌مقدم معتقد است: احتمال اینکه محمدباقر قالیباف به دولت برود و خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آماده کند، وجود دارد؛ به نظر می‌رسد باید صبوری کرد تا لابی‌های نمایندگان و فراکسیون‌ها به پایان برسد و در رابطه با رئیس مجلس و هیات‌رئیسه و رؤسای فراکسیون‌ها و کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس اجماع صورت گیرد بنابراین همه این موارد باید با هم دیده شود تا اجماعی در مجلس اتفاق بیفتد. او درخصوص فراکسیون‌های احتمالی مجلس دوازدهم گفت: به نظر می‌رسد یک فراکسیون مستقلین با ترکیب و ائتلاف با اصلاح‌طلبان شکل خواهد گرفت که با احتمال ۶۷ رای در اقلیت خواهند بود. همچنین به نظر می‌رسد در بین اصولگرایان سه فراکسیون به وجود خواهد آمد؛ یک فراکسیون مربوط به هواداران قالیباف، دیگری متشکل از جریان نوظهور امنا و پایداری در مجلس و دیگری جریان انقلابی جدا از آنها که هیچ‌‌کدام از این فراکسیون‌ها رای اکثریت را نخواهند داشت.
مصوباتی علیه قالیباف و مجلس
ضعف‌های مجلس یازدهم به ریاست محمدباقر قالیباف کم نبود. این مجلس مصوبات پرچالشی را به سرانجام رساند یا نیمه رها کرد. سال اول کار پارلمان در سال ۹۹ با تصویب طرحی برای مقابله با برجام بود. مجلس تندرو مصوبه‌ای را به رای گذاشت که طی آن ایران دیگر نمی‌توانست به برجام برگردد. مقصود فشار بر دولت روحانی بود اما دامن دولت بعد را هم گرفت. حال این دومینوی خراب می‌تواند تلاش نکردن دولت سیزدهم برای برداشتن تحریم‌ها و فشار کمتر به دولت هم باشد که البته مجلس هم به این روند معیوب کمک کرد. این قانون تحت عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران بود. تصویب این طرح برای بهارستانی‌ها کمتر از دو هفته پیش از قانونی شدن آن بود و نمایندگان، دولت دوازدهم را مجبور کردند که در صورت عدم اجرا، حسن روحانی و مدیران سازمان انرژی اتمی با خطر تعقیب قضایی رو‌به‌رو خواهند بود. این قانون واکنش‌های بسیاری داشت. حتی شخص حسن روحانی در مخالفت با آن گفته بود که دولت این مصوبه را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند. اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، این موضوع را دخالت در اختیارات شورای عالی امنیت ملی و دخالت در قوه مجریه دانست. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز گفته بود که دولت از مصوبه مجلس راضی نیست اما در صورت نهایی شدن آن باید اجرایش کند و ظریف همچنین در صورت اجرایی شدن تعهدات اروپا و آمریکا در برجام، دولت ایران این قانون را اجرا نکرده و به اجرای «تعهدات قبلی برجام برای محدودیت‌های هسته‌ای» برخواهد گشت.
آن زمان محمدباقر قالیباف خطاب به دولت وقت و کسانی که واکنش منفی داشتند، بیان کرده بود که این مصوبه به معنای خروج از برجام نیست و مجلس به دنبال خروج از برجام نخواهد بود. این درحالی است که همان هم شد و بهارستانی‌ها ثابت کردند که با فشار زیاد چقدر می‌توانند با سرنوشت یک کشور بازی کنند. آنها به توصیه مقامات دولت دوازدهم گوش ندادند و همواره تسویه حساب‌های شخصی و یارکشی‌های سیاسی برایشان ارجحیت داشته و دارد.
قصه برجام طولانی و پیچیده است تا جایی که دیگر برجام روحانی و رئیسی هیچ فرقی با هم نمی‌کرد. ولی مساله این است که چرا منافع ملی را در مسائل باندها و مسائل حزبی سیاسی قربانی می‌کنیم؟ اگر واقعاً برجام تصمیمی برای ملت ایران بود چرا عده‌ای آن را آتش زدند و در مجلس پاره کردند؟ اگر نه چرا یک عده‌ای که به برجام روحانی معترض بودند، موافق برجام آقای رئیسی شدند. این دوگانگی و پارادوکس‌ها کم نبودند.
مجلس یازدهم طرح صیانت را هم اجرا کرد. این طرح برای اولین در مجلس دهم با عنوان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی رونمایی شد که پیش‌نویس آن در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت اما مجلس یازدهم پیگیری زیادی برای اجرای آن داشت. طرحی که شباهت‌های بسیاری با طرح صیانت فعلی داشت. تشکیل هیات نظارت با ۱۳ عضو، مشروط شدن فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی اثرگذار به تعیین هیات نظارت، به دست گرفتن مدیریت و کنترل گذرگاه اینترنت بین‌الملل توسط نیروهای مسلح و تشکیل صندوق حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی ازجمله موارد تشابه این دو طرح است. اما طرح مذکور با توجه به ایرادات گسترده‌ای که داشت به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داده شد. سپس در سال ۹۸ با تغییرات جدید در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت.
مصوبه‌ها کم نیستند اما ما به پرواکنش‌ترین آنها می‌پردازیم. مثلاً سال گذشته همین مجلس سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش داد و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساند. این مصوبه در پارلمان با انتقادات زیادی رو‌به‌رو شد و حتی گمانه‌زنی‌های بسیاری از متن این تصویب غیرمنتظره منتشر شد. به طوری که قالیباف، رئیس مجلس فردای آن روز در صحن علنی توضیحاتی را از متن پیش‌رو ارائه کرد.
مجموعاً مجلس یازدهم نه تنها تحولی ایجاد نکرد بلکه در مقابل ضعیف و ضعیف‌تر و در نهایت ناکارآمد شد.
متکی پشتوانه دارد؟
منوچهر متکی دیگر کاندیدای ریاست مجلس دوازدهم است. متکی، وزیر امور خارجه دولت احمدی‌نژاد، عضو شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی که به چهره معتدل‌تری نسبت به باقی نفرات شناخته می‌شود به قالیباف نزدیک‌تر است زیرا امکان رایزنی موفق برای حضور گزینه‌های جریان حامی قالیباف در هیات‌رئیسه را افزایش می‌دهد. البته آنچه نباید از نظر دور داشت، تنش میان دولت و مجلس درخصوص سیاست‌های اقتصادی است که دیگر دو طرف از آشکار شدن آن ابایی ندارند. زیرا از سویی به نظر می‌رسد که حامیان دولت به این باور رسیده‌اند که حضور مجدد قالیباف بر ریاست مجلس فرصتی مناسب برای او خواهد بود تا خود را برای رقابت مستقیم یا نیابتی با رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو مهیا کند.
متکی در افکار عمومی جزو اصولگرایان معتدل شناخته می‌شود و شاید سابقه دیپلماتیک وی در شرایط بین‌المللی کنونی کشور در تقویت تمایل به او موثر بوده باشد. او قبلاً سفیر ایران در ژاپن و ترکیه سپس وزیر خارجه کشورمان بود که به دنبال مخالفت با سیاست‌های نسجیده محمود احمدی‌نژاد در عرصه روابط خارجی و درحالی که در ماموریت دیپلماتیک سنگال به سر می‌برد، برکنار شد. با این حال وارد فاز تقابل و هیاهو نشد و همین خویشتن‌داری او، تحسین اصولگرایان را بیش‌ازپیش برانگیخت و از همین روست که در محافل سیاسی اصولگرایان از وی به عنوان گزینه جدی و مورد وفاق برای ریاست مجلس یاد می‌شود. به گزارش عصر ایران، خبرها حاکی از این است قالیباف که بسیاری از یارانش در انتخابات اخیر از راهیابی به مجلس باز ماندند و موقعیت خود برای ریاست مجلس را در خطر می‌بیند، رایزنی‌هایش را آغاز کرده است تا بلکه بتواند با جلب نظر نمایندگان جدید، همراهی آنها را برای ریاست مجدد خود کسب کند.
البته این بدان معنا نیست که جبهه پایداری اجازه بدهد الزاماً بین قالیباف و متکی، یکی به ریاست برسد. پایداری‌ها از همان دو ماه پیش ترجیح می‌دادند که یکی از اعضای خود مانند مجتبی ذوالنوری یا سیدمحمود نبویان را به ریاست مجلس برسانند. مجتبی ذوالنوری گزینه آخر شد بنابراین اگر پایداری‌چی‌ها نتوانند یکی از خودشان را به کرسی ریاست بنشانند، ترجیح می‌دهند برای جلوگیری از پیروزی قالیباف به متکی رای بدهند. معدود میانه‌روهای مجلس نیز فارغ از توافق‌های پشت پرده که دور از ذهن هم نیست، اصولگرای معتدلی چون متکی را بر تندروهای پایداری و فرد پرحاشیه‌ای مانند قالیباف ترجیح می‌دهند.
ذوالنوری برنامه‌اش چیست؟
مجتبی‌ذوالنوری، نایب‌رئیس مجلس یازدهم که از چهره‌های شناخته شده حزب پایداری است پس از برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم که با ائتلاف پایداری‌ها و شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی پا به عرصه رقابت گذاشت، دوباره زبان انتقاد گشود و با بیان اینکه به وضعیت موجود هیات‌رئیسه به جدیت انتقاد دارم و ما نیاز به تحول داریم، گفت: «مجلس نماینده محور نیست و اکنون تمام قدرت در ریاست متمرکز است». این عضو جبهه پایداری که حال برای کسب ریاست تلاش می‌کند در کل از هر طیفی به غیر از خودش، دل خوش ندارد. علاوه بر قالیباف، ذوالنوری در زمان ریاست علی لاریجانی بر مجلس دهم هم، هجمه‌های زیادی به رئیس پارلمان داشت. این نماینده مجلس یک بار در صحن علنی مجلس گفته بود که باید رئیس‌جمهور را به زیر کشید و به علی لاریجانی، رئیس مجلس انتقاد کرد. حتی یک بار رفتارهای او را می‌شد از زبان نماینده‌های دیگر نیز شنید. مثلاً علیرضا رحیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس دهم به ایسنا با ذکر نام ذوالنوری گفته بود: «مخالفت‌های افراطی با رئیس‌جمهور و رئیس مجلس نشان می‌دهد، مخالفان در عمل اعتقادی به رای مردم و دموکراسی ندارند. به نظر می‌رسد، اظهارات و اقدامات رئیس کمیسیون امنیت ملی و تلاش برای استیضاح رئیس‌جمهور و رئیس مجلس نشان از درک جناحی از امنیت ملی دارد».
علی لاریجانی و مجتبی ذوالنوری از دو جریان اما از یک شهر به مجلس رفته بودند. هر دو آنها نماینده مردم قم بودند. لاریجانی رئیس مجلس شد و ذوالنوری تمام تلاشش را برای برانداختن او کرد. برجام را در پارلمان آتش زد و یار جمع کرد تا جایی که لاریجانی گفته بود، مواظب باشید مجلس را به آتش نکشید. این رویه ۸ سال طول کشید و با رفتن لاریجانی او منتقد قالیباف شد. دولت تغییر کرد و به یک‌باره ذوالنوری چنان از برجام و دستاوردهای برجام سخن گفت که گویا هرگز در آن روز به آتش کشیدن مجلس در پارلمان حضور داشته است. ذوالنوری همان نماینده‌ای است که از ابتدای ریاست قالیباف بر مجلس البته به رسم پایداری‌ها علیه او هجمه ساخت. حتی در جایی مدعی شده بود که کندی روند تصویب لایحه حجاب و عفاف تقصیر رئیس مجلس است. او سال اول ریاست قالیباف هم در صحن علنی، رئیس مجلس را متهم به سوء‌استفاده از تریبون نسبت به هر مطلب یا پیشنهادی برای در اختیار گرفتن رای نمایندگان در جهت اراده خود کرده بود. همچنین نماینده قم گفته بود: «آقای قالیباف، رئیس مجلس در اداره جلسه فقط انتظام، اداره و نقش مبصر را دارد، نه نقش یک ژنرال و بقیه نمایندگان سرباز باشند و بله قربان بگویند و پا جفت کنند، در شأن و وظایف نمایندگی همه نمایندگان برابرند، مجلس نماینده و نماینده‌تر ندارد».
ذوالنوری درخصوص بررسی مساله ارز نیز به قالیباف تاخته بود و به قالباف گفت: «چون نظر و اراده و اصرار شما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، دیروز نزدیک به چهار ساعت از وقت مجلس را با غیرعلنی کردن گرفتید. آقای دکتر به شعور نمایندگان احترام بگذارید و اجازه دهید با شنیدن استدلال نمایندگان موافق و مخالف خودشان تصمیم بگیرند، نه با صحبت‌های جهت‌دار، خلاف قانون آیین‌نامه و القایی جنابعالی».
همان سال حتی زمانی که محمدباقر قالیباف طی حکمی، امیرآبادی‌فراهانی را به عنوان نماینده معین شهر قم و عهده‌دار وظایف علیرضا زاکانی، نماینده مستعفی قم معرفی کرده بود با اعتراض و افشاگری ذوالنوری دیگر نماینده قم، تلاش فراهانی در جذب منابع مالی برای تاسیس دو دفتر کار ناکام ماند و در نهایت، هیات‌رئیسه مجلس به لغو حکم امضا شده قالیباف رای داد.
