اکبر منتجبی، سردبیر روزنامه سازندگی
تصور اینکه بخواهیم به دوران محمود احمدینژاد از سال ۸۴ تا ۹۲ بازگردیم، مو به تن آدم سیخ میشود. اگرچه بسیاری میگویند که احمدینژاد امروز بسیار با آنچه بود، فرق کرده و دیگر آنی نیست که بود اما باورش سخت است. ممکن است آدمی در دورهای آن چیزی که نیست را نشان دهد اما نهایتاً همان است که بود. با این حال او گفته که درصدد بررسی شرایط است. محتمل است که در ایام ثبتنام به وزارت کشور برود و حتی ثبتنام کند. از او شگردهای بسیاری دیدهایم ازجمله آنکه در انتخابات ۹۶ به همراه معاون خود به ستاد کشور رفت تا او را در ثبتنام همراهی کند اما به ناگاه شناسنامهاش را بیرون کشید و خود ثبتنام کرد. اکنون نیز دور از ذهن نیست که او را در ساختمان فاطمی ببینیم. اگرچه ممکن است تایید صلاحیت نشود. چنانکه دو بار تاکنون ردصلاحیت شده است. از بین اصولگرایان، او بیشترین رای را دارد. این امر بر هیچ یک از کاندیداها و طرفداران آنها پوشیده نیست اما همیشه آن کسی که رای بیشتری دارد، راه ناهموارتری هم دارد. چه آنکه محمدجواد ظریف نیز در همین وضعیت است. او نیز بیشترین آرای ممکن را دارد و اگر یک دوگانه بین ظریف و احمدینژاد شکل بگیرد، با توفانی از رای مواجه خواهیم شد و مشارکتی دست نیافتنی اما همه میدانیم که فعلاً این دوگانه و این اتفاق امر محالی است، مگر آنکه در صدر نظام تصمیمات جدیدی برای افزایش مشارکت گرفته شود.
با این حال احمدینژاد را با دوره پرچالشی که رئیسجمهور بود به یاد میآوریم که دوران بسیار سختی در سیاست خارجی بود و تحریمهای بسیاری به ایران تحمیل شد.
سختتر از بازگشت به دوره احمدینژاد، این است که تصور کنیم سعید جلیلی، رئیسجمهور این کشور میشود. او میتواند ادامه وضع موجود و حتی سختتر از آنچه در جریان باشد. چنانکه در دوران این دو نفر، احمدینژاد و جلیلی، ایران دچار بیشترین تحریمها شد و مردم بیشترین فشارها را متحمل شدند. سعید جلیلی حتی مدافع ریاستجمهوری سیدابراهیم رئیسی شد و سال ۱۴۰۰ برای حمایت از او کنار رفت. حاصل کار دولت رئیسی چندان مورد تایید اقتصاددانان نبود و انتقادات مختلفی در حوزه اقتصادی به دولت گرفته شد. در سیاست خارجی نیز سعید جلیلی از مخالفان جدی برجام بود و نهایتاً نیز همفکران او در مجلس یازدهم، قانونی به نام دفاع از برجام اما به ضرر برجام وضع کردند که نهایتاً راه را بر هر گونه احیای آن بستند. در واقع آنها که تحریمها را به سود ملت ایران ارزیابی میکردند، بیشترین فشار اقتصادی را به واسطه تحریمها بر مردم گذاشتند تا اقتصاد به مرز نابودی برسد و کشور دچار مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی شود. اما سعید جلیلی و محمود احمدینژاد دو کاندیدای این انتخابات نیستند که اردوگاه اصولگرایی آنها را روانه بازار مکاره انتخابات کرده است. چهار نامزد دیگر نیز در راه هستند و نامهایشان این روزها مطرح شده است.
علیرضا زاکانی، شهردار فعلی تهران که انتقادات از او به شورای شهر تهران نیز کشیده شده است، سومین نامزدی است که نامش این روزها مطرح است. واقعاً یک لحظه تصور کنید در غیاب مردم و عدم مشارکت آنها، او رئیسجمهور ایران شده است. چه حالی خواهید داشت؟ با این حال زاکانی ظاهراً یکی از مدعیان این دوره انتخابات ریاستجمهوری است. کسی که به مخالف خود گفته بود هر وقت میخواهی حرف بزنی «گلویت» را «بمال» حالا میل آن دارد از شهرداری تهران به ریاستجمهوری ایران برسد. آرزویی که برخی از شهرداران دیگر نیز داشتند اما ناکام ماندند. کرباسچی نیز میخواست از شهرداری به ریاستجمهوری برسد اما آنچنان پروندههای سنگینی علیه او تدارک دیدند که با محکومیت این راه سد شود. محمدعلی نجفی نیز دیگر شهرداری بود که به نظر میرسید جایگاه ریاستجمهوری در خور اوست اما عاقبتی که یافت همه چیز را بر باد داد و در این میان قالیباف نیز همچون اسلاف خود این آرزو را داشت اما چنین نشد. او اگرچه عاقبت کرباسچی را نداشت اما کامیاب انتخابات نیز نشد و مجبور شد از شهرداری به مجلس برود. اکنون زاکانی این راه را میخواهد بیازماید. آیا موفق میشود؟ زاکانی نیز از مسببان وضع موجود است. او دو دوره تلاش کرد که نامزد انتخابات ریاستجمهوری شود. سال ۹۶ ردصلاحیت شد و سال ۱۴۰۰ تایید شد. نامزد مورد حمایت اصولگرایان بود اما در ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ در فاصله دو روز مانده به انتخابات در نامهای از ادامه حضور در رقابتهای انتخاباتی ۱۴۰۰ به نفع سیدابراهیم رئیسی انصراف داد و بعد شهردار تهران شد.
کاندیدای دیگر اصولگرایان محمدباقر قالیباف است که منتقدان بسیار جدی در بدنه اصولگرایان دارد تا جایی که در چند سال گذشته، زندگی خصوصی او را آنچنان واکاوی کردند و شخم زدند که امروز همه میدانند، دخترش سیسمونی فرزندش را از ترکیه گرفته، یکی از پسرانش در کانادا دچار مشکل شده و آن دیگری هم در آلمان است.
قالیباف هم دوستان قدرتمندی دارد و هم مخالفان قدرتمند. چالش بر سر او مهمترین چالش در انتخابات ریاستجمهوری است. اساساً اگر کاندیدای انتخابات شود، برخی از همین کاندیداهای اصولگرا ممکن است آنچنان علیه وی سخن بگویند که جایی برای دفاع نماند. البته قالیباف نیز نشان داد که چندان دستش خالی نیست. چه آنکه در آستانه مرحله دوم انتخابات مجلس، یکی از مخالفان قدرتمند خود را به نام علیاکبر رائفیپور که در موسسه مصاف نشسته بود و علیه قالیباف و لیست او برنامه میچید آنچنان به زمین زد که وی هنوز برنخاسته و محتمل است که دوره سیاسیاش به پایان رسیده باشد.
قالیباف البته این روزها بیش از ریاستجمهوری به ریاست مجلس میاندیشد. به باور اطرافیان او، از صندلی ریاست مجلس راحتتر می توان به صندلی رئیس جمهور رسید. اگرچه سابقه نشان داده از سال ۷۶ روسای مجلسی میخواستند مستقیم به رئیسجمهور بروند و موفق نبودند اما معلوم نیست که قالیباف با چه مکانیسمی درصدد است این خواسته خود را عملیاتی کند. قالیباف البته یک سابقه اجرایی ۱۲ ساله در تهران دارد که امیدوار به آن سابقه است اما نباید فراموش کند که تهرانیها کمترین رای را در سال ۹۲ به او دادند و در همین انتخابات مجلس نیز از تهران فقط ۴۰۰ هزار رای نصیب او شد. پس قالیباف نیز آنچنانکه آمار نشان میدهد، وضعیت خوبی ندارد و او نیز سرنوشتش به افزایش مشارکت گره خورده است. اگر کاهش مشارکت در انتخابات مانند دو انتخابات قبل باشد، او بدون تردید نمیتواند رئیسجمهور شود و اگر مشارکت بالا رود و اصلاحطلبان کاندیدایی چون محمدجواد ظریف نداشته باشند به نسبت دیگر اصولگرایان شانس بیشتری برای پیروزی دارد.
اما امروز او مشخصاً در چالش انتخاب ریاست مجلس گرفتار است و باید با دو کاندیدای دیگر ریاست مجلس که مجتبی ذوالنوری و منوچهر متکی هستند، رقابت کند. یکی از نزدیکان قالیباف به سازندگی گفته بود که متکی رئیس مجلس نمیشود و منظورش این بود او رای صحن و نمایندگان را ندارد و وضع قالیباف از این زوایه بسیار خوب است.
با این حال قالیباف باید امروز قدم اول را برای ریاست مجلس بردارد تا بتواند ۳۰ روز دیگر قدم دوم که بسیار سختتر از قدم اول است را بردارد. اگر امروز نتواند رئیس مجلس شود، رئیسجمهور شدنش نیز سخت میشود و اگر بتواند رئیس مجلس بشود از آنجا که یکی نمادهای وضعیت موجود است، همچنان وضع سختی خواهد داشت. به نظر ما این دوره، دوره قالیباف نیست. اگر او از مجلس کناره میگرفت و چند سالی در سکوت به سر میبرد اقبال به وی بسیار بیشتر از آنچه تصورش را میکرد، بود اما ظاهراً او و اطرافیانش چنان علاقهای به کنارهگیری و خانهنشینی چند ساله ندارند تا یک پیروزی بزرگتر نصیبشان شود.
دیگر کاندیدای محتمل اصولگرایان سیدپرویز فتاح است. چهره معتدلی که در میان اصولگرایان هست اما از آنها نیست. دو سه باری که سراغ او رفتند ازجمله سال ۱۴۰۰ گفت من حکم رهبری را با هیچ حکم دیگری عوض نمیکنم. با این حال در میان اصولگرایان، تنها چهره کارآمد آنها که میتوانند مطمئن باشند که کار میکند و اهل حاشیه نیست و ممکن است شرایط را تغییر دهد، پرویز فتاح است. اما آیا فتاح میآید؟ محتمل است. چه آنکه خبرگزاری تسنیم که نزدیک به هسته سخت اصولگرایان و قدرت است نیز خبر داده بود، آمدن فتاح تقریباً قطعی است. با این حال خود او هنوز سخنی در رد یا تایید این گزاره بیان نکرده است. اما محتمل است که تحت فشار اصولگرایان معتدل و عقلای این قوم کاندیدا شود. زیرا همچون قالیباف عملگراست اما مانند قالیباف حواشی ندارد. دو حکم رهبری دارد که هر کسی این احکام را ندارد. خانواده پرحاشیهای نداشته و اساساً از حاشیه دور بوده. تنها اتفاقی که برایش رخ داد زمانی بود که وقتی رئیس بنیاد مستضعفان بود، در یک مصاحبه تلویزیونی درخصوص بازپسگیری مستغلات تحت تملک، افراد و نهادهایی خاصی چون دفتر محمود احمدینژاد، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان (معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی)، کاخ مرمر (مجمع تشخیص مصلحت نظام)، املاک مدرسه فرهنگی (غلامعلی حدادعادل) همچنین املاک و مستغلات در اختیار بنیاد باران، مجلس شورای اسلامی و زیرمجموعههای نیروهای مسلح (همچون نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه) را زیر سوال برد. در مقابل، دفتر محمود احمدینژاد، روابط عمومی تشخیص مصلحت، غلامعلی حدادعادل، معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی، روابط عمومی پادگان دوکوهه نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه در برابر اظهارات فتاح موضعگیری کردند. به دنبال آن نیز فتاح اظهار کرد که این تصرفات شخصی نبوده و به علت نحوه بیان ناقص اطلاعات خود از همه آنها عذرخواهی کرد. از همان موقع نیز دوباره در سایه رفت و دیگر چندان سخنی نگفت. به نظر میرسد که در بدنه اصولگرایان نیز نیروهای بسیاری از او حمایت میکنند.
نفر دیگر که به نظر میرسد سودای ریاستجمهوری دارد مهرداد بذرپاش، جوان جویای نام و بلندپرواز این جناح است که پلههای ترقی را به سرعت پیمود و خود را تا اینجای کار به وزارت رسانده است. مخالفانش درخصوص او مطالب بسیاری نوشتهاند. از اتهام سرقت در رساله دکتری تا اتهام جعل سابقه کار. تا جایی که وقتی وی نامزد ریاست دیوان محاسبات شد برخی همچون احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس با او مخالفت کردند و در نامهای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس قبل خواستار تجدیدنظر در معرفی او برای این پست شد. او در نامه خود به عدم وجود «سابقه کافی و تحصیلات مرتبط» بذرپاش برای ریاست دیوان محاسبات اشاره کرده و گفته بود: «تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون آییننامه داخلی مجلس میگوید که داوطلب باید حداقل ۲۰ سال سابقه کار داشته باشد. درحالی که سابقه کار نامبرده به ۱۷ سال هم نمیرسد». او انتقاد کرده بود که بذرپاش دوران فعالیتش در سازمان بسیج دانشجویی را نیز به عنوان سابقه کار خود محسوب کرده است که طبق قانون جزو اشتغال محسوب نمیشود.
با این حال قالیباف توجهی به آن انتقاد نکرد و بذرپاش ریاست دیوان را عهدهدار شد و از آنجا نیز به وزارت شهرسازی و مسکن در دولت رئیسی رفت و اکنون به نظر میرسد، بیمیل نیست که شانس خود را برای ریاستجمهوری نیز امتحان کند. اما آیا رای دارد؟ اساساً او در شرایطی که مشارکت پایین باشد و از حد نصاب هم پایینتر بیاید ممکن است این شانس را داشته باشد. زیرا جامعه او را چندان که باید نمیشناسد و بعید است به او اطمینان کند و کلید کاخ ریاستجمهوری را به او بسپارد. این وضعیت حتی درخصوص سران اصولگرایی نیز جاری است. به نظر میرسد آنها کاندیداهای جدیتری دارند که نوبت به بذرپاش جوان نمیرسد. نباید فراموش کرد که بذرپاش بخشی از بدنه فعلی دولت را نمایندگی میکند و از این زاویه دولتیها ممکن است حامی او باشند.
جدیدترین گزینهای که دیروز نام او مطرح شد، صادق محصولی است. صادق محصولی، وزیر کشور دولت احمدینژاد بود و اکنون دبیرکل جبهه پایداری است. این خبر را دیروز تسنیم منتشر کرد و قید شنیده شده بر آن زد. فعلاً به نظر میرسد که تا اینجای کار حضور او نه حتی جدی نیست بلکه بیشتر به شوخی شبیه است. وزیر کشور دولت احمدینژاد، اتفاقات سال ۸۸ را در کارنامه خود دارد. حواشی بسیاری درباره او مطرح است و کلاً او آدمی نیست که بخواهد خود را از سایه بیرون بکشد و در معرض عموم قرار دهد. مردی خاکستری است که در سایه بازیهای سیاسی خود را انجام میدهد. اما در ایران هر چیزی محتمل است و نمیتوان به قطعیت گفت که او کاندیدا نمیشود. اما اگر کاندیدا شود، رای دارد؟ با اینکه دبیرکل جبهه پایداری است اما بعید است، رای قابل توجهی داشته باشد.
نکته پایانی آنکه وضعیت چندان خوشایند نیست. هر یک از این افراد مسببان وضع موجود هستند. اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند و مشارکت مانند دو دوره قبل باشد، بعید نیست که یکی از این ۷ نفر رئیسجمهور شود و همین رویهای که تا امروز حاکم بود، ادامه یابد.