محمد علیخانی، عضو سابق شورای شهر تهران
نظام ملی مسائل در ایران امروز شامل طیف گستردهای از موضوعات است که هر کدام بیانگر بخشی از دغدغههای شهروندان ایرانی است. شاید در صدر این مسائل باید از اوضاع اقتصادی و شرایط تورمی- رکودی نام برد که میرود اقتصاد را از سطوح کلان تا اقتصاد خانوار را با بحرانهای جدیتری مواجه کند. مساله دوم که به نظر میرسد بهبود شرایط اقتصادی تا حد زیادی به آن گره خورده است، موضوع نحوه تعامل با نظام بینالملل است. انزواطلبی یا کنشگری فعال با توجه به الزامات واقعی عرصه جهانی، دغدغهای است که به واقع نمیتوان آن را نادیده گرفت. مساله سوم که خود از ابعاد و تاثیرات چندگانهای برخوردار است؛ موضوع اقتصاد و مدیریتهای رانتی بهمثابه بستر شکلگیری مفاسد سیستمی، اختلاسهای اعتمادسوز و اتلاف منابع داخلی در پیشگاه مافیای مسلط در حوزههای تجارت داخلی و خارجی است. مساله چهارم، شامل طیف گستردهای از موضوعات سیاسی- اجتماعی و فرهنگی است. حوزههای زنان، جوانان، سبک زندگی، شکاف بیننسلی موجود، فرار مغزها، بیتفاوتی سیاسی، رویکردهای فرهنگی مغایر آموزههای رسمی و… که موجبات شکلگیری پدیده بحران سرمایه اجتماعی و مشارکت مدنی را فراهم آورده است. حال در این میان با توجه به در پیش بودن انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری بخش بزرگی از شهروندان که در دو انتخابات گذشته گزینه عدم مشارکت را برگزیده بودند؛ با این سوال جدی مواجه هستند که: آیا در این انتخابات باید حضور و مشارکت فعال داشته باشند یا با توجه به تجربیات گذشته این انتخابات را بهمثابه تلهای برای خود تحلیل خواهند کرد؟
پاسخ به سوال بالا منوط و مشروط به نوع و زاویه نگاه به چهار مساله ملی فوق و برنامههای اعلامی در نسبت با آنهاست. اجازه دهید اندکی دقیقتر به موضوع نگاه کنیم:
مساله اول: آنچه که شهروندان ایرانی طی سالیان اخیر آن را تجربه کردهاند، جریان تصاعدی تورم است. قیمتهایی که فارغ از آمارها و شعارهای مسئولان دولت، ماحصلی جز محو تدریجی طبقه متوسط و سختتر شدن زندگی برای آحاد شهروندان از کارگران، کارمندان تا بازنشستگان و فعالان خرد بازار نداشته است. واقعیتی که به نظر میرسد، یکدست شدن جریان قدرت با وجود نمایشها و وعدههای داده شده در انتخابات سال ۱۴۰۰ تاکنون نهتنها تاثیری در بهبود شرایط نداشته بلکه نوسانهای شدید بازارهای مالی، سکه، ارز و کاهش ارزش پول ملی نمایانگر چشماندازی تاریک در صورت تداوم سیاستهای کنونی است. انحرافهای رو به افزایش نحوه تخصیص منابع ملی در بودجهریزی سالیانه، رشد بنگاههای خصولتی و فرار از نظارت و پرداخت مالیات در برخی کلان نهادها و بنگاهها و … ازجمله نکاتی هستند که روح و روان شهروندان را آزار میدهند، واقعیاتی که برونرفت از آنها نیازمند چرخشی اساسی در سیاستهای کنونی است، اتفاقی که رخ نخواهد داد، مگر با همت عموم شهروندان.
مساله دوم: شهروندان ایرانی شاهد بودند که تفکر خاص در فردای امضای برجام با انجام یک عملیات روانی- رسانهای گسترده در کنار مخالفت با انجام توافقات ضمنی آن توافقنامه سپس حمله به سفارت انگلستان و عربستان و ایجاد بحرانهای مختلف موجب شد تا برخلاف منافع ملی، سیر رویدادها بهگونهای پیش رود که ایرانزمین تقریباً منزویترین کشور دنیا بعد از کرهشمالی محسوب شود و امواج فزاینده تحریمها، اقتصاد ملی را به تدریج در بر گیرد. این درحالی است که اجماع اقتصاددانان مستقل بر این نظر است که قدم نخست در بهبود شرایط اقتصادی از رهگذر عادیسازی تعاملات بینالمللی حاصل خواهد شد. اصلاح نگاه از منازعه به سمت گفتوگوهای معطوف به منافع و امنیت ملی، فارغ از انگیزههای بیحاصل ایدئولوژیک، مطالبهای است ملی که خود را تاکنون به انحای مختلف نشان داده است. واقعیتی که فرصت کنونی میتواند مفری برای اصلاح سیاست خارجی نیز به شمارآید.
مساله سوم: کنکاشی سطحی در دادههای مرتبط با فساد و اختلاس در سه سال گذشته که قدرت بیش از هر زمان دیگر در دست جریان مثلاً اصولگرا یکدست و یک کاسه شده بود، بیانگر این است که فضای تکصدایی محصولی ندارد؛ جز پدیداری چای دبش و قراردادهای محرمانه خرید از چین و … که رکوردهایی جدید در نوع خویش محسوب میشوند. مافیای خودرو، دارو، مدیریتهای بیتجربه و بیتدبیر که خود را نماد رویشهای انقلاب میدانند، محصولی ندارند؛ جز بیکفایتی در حوزه ساخت مسکن، ترانزیت، معطل ماندن نوسازی ناوگان، حذف از کریدورهای بینالمللی، اغتشاش در بازارهای مختلف، سیطره باندهای قدرت بر مجاری تجارت خارجی و جولان کاسبان تحریم به قیمت سیاهروزی شهروندان ایرانی. اینها واقعیاتی هستند که بهرغم محدودیتهای مختلف، نقل محافل تخصصی تا گعدههای خانوادگی هستند، اتفاقاتی که اگر از فرصت پدید آمده برای اصلاح بهره گرفته نشود باید در انتظار سیهروزیهای هر چه بیشتر بود.
مساله چهارم: کمتر کارشناس مستقلی هست که بتواند تاثیر سیاستها و تفکر حاکم در سالهای اخیر را در پدیداری بحرانهای اجتماعی سالهای پیش کتمان کند. فقدان درک علمی و عینی از آنچه که در لایههای زیرین جامعه، بهویژه در میان جوانان، زنان و دختران درحال وقوع است. عدم توجه به مطالبات سرکوب شده درخصوص آزادی در انتخاب سبک زندگی و پوشش، جلوههای فرهنگی این نسل و دغدغهها و آرزوهای ایشان در کنار ناامیدی نسبت به آینده محصولی نداشته جز تمایل روزافزون نسبت به مهاجرت و خروج طیف وسیعی از دانشآموختگان دانشگاهی تا نیروی کار ماهر کشور که از دیگر جلوههای بارز همه اینها، بروز بیتفاوتی تا عدم مشارکت سیاسی- اجتماعی بخش بزرگی از شهروندان بوده است.
حال در این میان جبهه اصلاحات با جمعبندی تجربه چند سال گذشته و اعلام حضور به شرط وجود کاندیدای اختصاصی با هدف بهرهگیری از فرصت پدید آمده برای اصلاحکژیهای فوق پا به میدان گذاشته است. دکتر پزشکیان، کاندیدای اصلاحطلب حاضر، شخصیتی است که همگان به شایستگی تخصصی، سلامت و پاکدستی او اذعان دارند. تنها نمایندهای که با آزادگی از حق مهسا امینی و در واقع مطالبات زنان دفاع کرد و تاکنون نشان داده که با مناعت طبع از هیچگونه رانت نمایندگی و دولتی استفاده نکرده و با تجربهای سرشار از قانونگذاری میداند که با کمترین هزینه، چگونه میتوان به منافع ملی اندیشید.
اکنون بسیاری از نخبگان، دانشگاهیان، فعالان حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و بخشی از مردم اعلام کردهاند که آگاهانه در انتخابات مشارکت خواهند کرد تا در پیشگاه تاریخ متهم به فرصتسوزی در شرایطی که امکان تغییری هرچند نسبی بهنفع شهروندان به وجود آمده، نشویم. پزشکیان هرچند در میان تایید صلاحیتشدگان به لحاظ طرز تفکر و خاستگاه سیاسی در اقلیت است اما کاندیدای اکثریت جامعه حتی بخش خاموشی به شمار میآید که منتظر هستند با باوری دوباره برای نشان دادن خواست خود همچون خرداد ۷۶ به میدان بیایند و با رای خود به افراطیگری پایان ببخشند. روزگاری نو در پیش است…