توسط : با تغییر ساعت کار ادارات و مدارس، فشار زیادی بر کارمندان و دانش‌آموزان وارد میشود. این در حالی است که مجلس حاضر نیست نظر کارشناسی دولت مبنی بر عقب کشیدن ساعت رسمی کشور را بپذیرد
به دنبال مصوبه هیات وزیران در اردیبهشت ۱۴۰۴ برای اصلاح ساعت رسمی کشور، زمان آغاز فعالیت ادارات و مدارس به بازه ۶ صبح تا ۱۳ تعیین شد. این تصمیم که با هدف مدیریت مصرف انرژی اتخاذ شده است، پیامدهای متعددی برای نظام آموزشی، خانواده‌ها و سیاست‌گذاران به همراه خواهد داشت.
وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد: ساعت کار همه مدارس (یک‌نوبته و دو‌نوبته) از ۶ صبح تا ۱۳ خواهد بود. در عمل، مدارس تک‌نوبته موظف‌اند حضور دانش‌آموزان را در این بازه فراهم کنند و زمان‌بندی کلاس‌ها را مدیر مدرسه تنظیم کند؛ اما مدارس دو شیفت مجبورند طبق دستور، شیفت صبح را از ساعت ۶ تا ۹:۳۰ و شیفت بعدازظهر را از ۱۰ تا ۱۳:۳۰ اجرا نمایند. همچنین، طبق اطلاعیه آموزش‌وپرورش، تمام امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم و امتحانات پایه دهم و برخی دروس نهم در نوبت صبح و بین ساعت ۶ تا ۱۳ برگزار خواهد شد. به‌عنوان نمونه، امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۴ در این بازه‌زمانی خواهد بود. این تغییرات نیاز به برنامه‌ریزی دقیق مدارس برای پوشش ساعتی طولانی‌تر در صبح دارد.
چالش والدین شاغل با کودکان پیش‌دبستانی
اجرای طرح فوق به اضافه تغییر ساعت ادارات موجب بروز مشکلاتی برای والدین شاغلی شد که فرزندان مهدکودکی دارند. تجربه برخی مادران گویای دشواری هماهنگی ساعت‌هاست. به‌عنوان مثال، «سوگند» که خبرنگار و مادر کودکی سه‌ونیم ساله است، گفته است با تغییر ساعت کاری خود، باید روزانه «۳ تا ۴ ساعت به مدت ۴ ماه مرخصی ساعتی بگیرم که عملاً امکان‌پذیر نیست». مادر دیگری که پسر ۶ساله دارد نیز می‌گوید، پس از ساعت ۱۳ هیچ‌کس در مهدکودک مسئولیت نمی‌پذیرد و «یک روز درمیان من یا همسرم باید مرخصی بگیریم» تا فرزند را تحویل مهد دهیم. این نمونه‌ها نشان می‌دهد تغییر ساعت ادارات بدون هماهنگی همزمان با کودکستان‌ها، فشار روانی و هزینه زمانی زیادی بر خانواده‌ها تحمیل کرده است. در مقابل، سازمان تعلیم‌وتربیت در گفت‌وگویی اعلام کرده است که ساعت کاری مهدکودک‌ها تغییر نخواهد کرد اما طبق تبصره مصوبه دولت، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در صورت نیاز والدین شاغل با شناور شدن ساعت کاری یکی از والدین موافقت کنند.
اختلاف‌نظر دولت و مجلس
در عرصه سیاست، دولت و مجلس در برخورد با موضوع تغییر ساعت رسمی دیدگاه‌های متفاوتی داشتند. لایحه دوفوریتی اختیار به‌کارگیری ساعت تابستانی توسط دولت به مجلس ارائه شد اما نمایندگان با دو فوریت و یک فوریت آن مخالفت کردند. به بیان برخی نمایندگان، قانون تغییر ساعت رسمی سال ۱۴۰۱ به دولت این امکان را داده بود که براساس شرایط استانی و فصلی ساعات کار دستگاه‌ها را تغییر دهد، بنابراین «دیگر نیازی به تغییر ساعت رسمی کشور نیست». به گفته محمدباقر قالیباف و دیگر نمایندگان، به هم ریختن کل سیستم کشور به صلاح نیست و دولت هم‌اکنون اختیارات لازم را دارد.
در مقابل، دولت و موافقان لایحه دلیل اصلی اصرار خود را صرفه‌جویی در مصرف انرژی و انعطاف‌پذیری مواجهه با بحران‌ها عنوان کردند. علأالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، گفت تغییر ساعت رسمی (ساعت تابستانی) در بیش از ۷۰ کشور اجرا میشود و باعث «صرفه‌جویی در انرژی، کاهش بار اوج مصرف و هماهنگی با سبک زندگی اسلامی» می‌گردد. او افزود: وزارت نیرو پیش‌بینی کرده که اگر دولت بتواند ساعت را جابه‌جا کند، روزانه حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق حاصل میشود. رفیع‌زاده همچنین به همزمانی اوقات شرعی اشاره کرد و گفت با تغییر ساعت رسمی می‌توان اذان صبح را نزدیک‌تر به زمان فعالیت روزانه قرار داد. یکی از اهداف مطرح شده دولت، فراهم کردن ابزاری پویا برای مقابله با کمبود انرژی و بلایای طبیعی است؛ به طوری که این اختیار مشروط در شرایط خاص (مثل بحران انرژی یا آلودگی هوا) به دولت اجازه تصمیم لحظه‌ای می‌دهد بدون آنکه مشمول یک تقویم ثابت باشد.
مزایا و معایب تغییر ساعت رسمی کشور
بررسی همه‌جانبه نشان می‌دهد تغییر ساعت رسمی کشور دارای مزایا و معایبی است. از منظر مصرف انرژی، مطالعات بین‌المللی حاکی از این است که تغییر یک‌ساعته زمان رسمی می‌تواند حداکثر حدود ۲ تا ۳ درصد در مصرف برق و گاز صرفه‌جویی نماید. مطابق گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اجرای تغییر ساعت رسمی در سال‌های گذشته به طور متوسط باعث کاهش حدود ۹۰۵ مگاوات در اوج بار و صرفه‌جویی ۲۵۱۳ مگاوات‌ساعت انرژی در روز شده است؛ یعنی به اندازه ظرفیت یک نیروگاه ۱۳۰۰ مگاواتی. این کاهش مصرف به بودجه دولت کمک می‌کند و می‌تواند از نیاز فوری به احداث نیروگاه جدید جلوگیری کند. با این حال، ساختار ناکارآمد شبکه و تلفات بالا مانع از بهره‌وری کامل صرفه‌جویی می‌شوند.
از منظر حمل‌ونقل شهری، تغییر ساعت رسمی می‌تواند الگوی ترافیکی را بهبود دهد. دولت اعلام کرده است که با جابه‌جایی ساعات شروع و پایان فعالیت ادارات می‌توان بار اوج ترافیک صبح و عصر را هموار کرد؛ در نتیجه تردد روان‌تر و مصرف سوخت کمتر میشود و آلودگی هوا کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند زمان سفرهای درون‌شهری را کاهش دهد و بهره‌وری اقتصادی را افزایش دهد.
در نظام آموزشی، نظر بسیاری از متخصصان چنین است که شروع دیرتر کلاس‌ها (بعد از طلوع آفتاب کامل) کیفیت یادگیری را بهبود می‌بخشد. مطالعات نشان می‌دهد دانش‌آموزانی که خواب کافی‌تری دارند، مشارکت فعالانه‌تری در کلاس دارند و نمرات بالاتری می‌گیرند. در مقابل، آغاز بسیار زودهنگام ساعات مدرسه و بیداری پیش از طلوع کامل خورشید می‌تواند موجب کاهش خواب مفید دانش‌آموزان شود و تمرکز و عملکرد تحصیلی آنها را تحت تاثیر قرار دهد.
از منظر پیامدهای اقتصادی نیز می‌توان مزایا و معایب را برشمرد. کاهش نیاز به برق اوج باعث کاهش هزینه‌های زیرساخت (مانند تاخیر در ساخت نیروگاه جدید) و امکان صرفه‌جویی مالی برای دولت میشود. به‌علاوه، بهبود ترافیک و کاهش آلودگی نیز در بلندمدت منافع اقتصادی و سلامت جامعه را به همراه دارد. اما در عین حال، تغییرات سراسری ساعت می‌تواند به موقت مشکلاتی در تولید، توزیع کالا و هماهنگی با بازارهای جهانی بیفزاید و اجرای آن نیازمند صرف زمان و منابع اداری است.
به طور کلی، تجمیع تحلیلی فوق نشان می‌دهد برنامه‌ریزی همگام و هماهنگی میان نهادهای مختلف ضروری است تا فشارهای وارده بر خانواده‌ها کاهش یابد. لازم است دستگاه‌های اجرایی، آموزش‌وپرورش، مراکز پیش‌دبستانی و مجلس در طراحی و اجرای چنین طرح‌هایی مشارکت فعال داشته باشند. برای نمونه، پیشنهاد شده است ساعت کار مهدکودک‌ها با مدارس و ادارات همسو شود و در عین حال با انعطاف‌پذیری در نظام اداری از فشار زمانی والدین کاسته شود. براساس تبصره مصوبه دولت، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در صورت عدم تغییر ساعت کودکستان‌ها، با درخواست شناور بودن ساعت کاری یکی از والدین موافقت کنند. در نهایت، اتخاذ سیاست‌های زمان‌بندی هماهنگ و برنامه‌ریزی مشترک (برای مثال، برگزاری مشترک جلسات هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و آموزش‌وپرورش) از بروز تعارض‌های بعدی جلوگیری خواهد کرد و منافع اقتصادی و رفاه عمومی را بهبود می‌بخشد.
