ایران از لیست سیاه خارج نشد
گروه سیاسی: اختلاف روایتها میان تهران و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بر سر کنوانسیون پالرمو ادامه دارد. در اجلاس اخیر این نهاد، پالرمو محور گفتوگوها بود؛ مقامات ایرانی از پذیرش مستندات داخلی و ادامه تعامل و اصلاح قوانین میگویند و FATF از حق تحفظهای گسترده و اجرای ناقص تعهدات ایران. دو روایت از این رویداد -یکی از سوی مقامات ایرانی و دیگری در بیانیه رسمی این نهاد- هرچند با زاویه نگاه متفاوت اما بر یک واقعیت مشترک تأکید دارند، اینکه مسیر تعامل ایران با FATF ادامه دارد اما تا تحقق خروج از فهرست سیاه هنوز فاصله است.
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی در توضیح روند اخیر گفته که در اجلاس اخیر، تنها کنوانسیون پالرمو محور بررسیها بوده است؛ زیرا تصویب CFT در ایران پس از مهلت مقرر برای ارسال گزارش انجام شده بود. او تأکید کرده که به جز یک شرط نیازمند بررسی حقوقی، سایر موارد مورد پذیرش قرار گرفته و مستندات ارائه شده، نشان داده است که قوانین داخلی ایران در حوزه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مواردی از الزامات پالرمو نیز فراتر میرود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی نیز در توضیح جزئیات تعاملات اخیر گفته است: برنامه اقدام ایران بر دو محور اصلی متمرکز است؛ نخست، اصلاح قوانین و مقررات در چارچوب استانداردهای جهانی و دوم، اثبات اجرایی بودن این قوانین در داخل کشور. او یادآور شد که تصویب پالرمو و CFT تنها نقطه آغاز همکاری با FATF است و بهتنهایی به معنای خروج از فهرست سیاه تلقی نمیشود. او همچنین بیانیههای FATF را بیشتر فنی و حقوقی دانست تا اقتصادی و معتقد است این نهاد در چارچوب قطعنامههای شورای امنیت صرفا مواضع اجرایی خود را اعلام میکند. در سوی مقابل FATF در بیانیه رسمی خود ضمن تأیید از سرگیری تعامل با ایران، تصریح کرده که کشور هنوز از فهرست سیاه خارج نشده است. علت اصلی این موضوع به گفته این نهاد «حق تحفظهای گسترده ایران نسبت به کنوانسیون پالرمو» است که با استانداردهای بینالمللی همخوانی ندارد. FATF یادآور شده که ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون بخش قابل توجهی از برنامه اقدام خود را اجرا نکرده و اصلاح این تحفظها برای پیشرفت در مسیر همکاری ضروری است.
مقایسه دو روایت نشان میدهد در حالی که مقامات ایرانی بر پذیرش مستندات و تعامل سازنده تأکید دارند، FATF همچنان در انتظار اقدامهای عملی و تغییر در حق شرطهاست. این تفاوت نگاه را البته میتوان نه در تقابل بلکه در تکمیل یکدیگر دید؛ بازتابی از دو سطح متفاوت روایت، یکی از درون دستگاههای اجرایی و دیگری از منظر نهاد ناظر بینالمللی. در مجموع، تعامل ایران با FATF در مرحلهای میانی قرار دارد: نه قطع تعامل، نه تحقق کامل اهداف. از این رو، مسیر خروج از فهرست سیاه مستلزم تداوم گفتوگوهای کارشناسی، اصلاح برخی ملاحظات حقوقی و تقویت دیپلماسی اقتصادی است؛ مسیری که میتواند، زمینهساز بازگشت تدریجی ایران به نظم مالی جهانی و کاستن از فشارهای ناشی از انزوای بانکی باشد.

