درخواست نمایندگان مجلس، فاقد وجاهت قانونی است

بیانیه مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به انتقاد ۱۵۰ نماینده مجلس از تصویب لایحه پالرمو

مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار بیانیه‌ای رسمی به انتقادات ۱۵۰ نماینده مجلس دوازدهم درباره بررسی مجدد و تصویب دو کنوانسیون بین‌المللی «پالرمو» و «CFT» پاسخ داد. این نمایندگان در نامه‌ای که ماه گذشته، خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته بودند، مخالفت خود را با این دو لایحه اعلام کرده و خواستار رد آنها شدند؛ هرچند، مجمع در نهایت و پس از بررسی‌های کارشناسی، رای به تایید مشروط مصوبه مجلس شورای اسلامی در الحاق ایران به این دو کنوانسیون داد. در این بیانیه که روز گذشته (یک‌شنبه) از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص منتشر شده، دلایل، مستندات حقوقی، روند بررسی‌ها و پاسخ صریح به انتقادات مطرح ‌شده در پنج بند تفصیلی آمده است. به‌گفته مجمع این بیانیه در پاسخ به سوالات و ابهاماتی صادر شده است که پس از طرح مجدد بررسی کنوانسیون‌های «پالرمو» و «CFT» در افکار عمومی و فضای رسانه‌ای کشور مطرح شده بودند. مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تقدیر از تمامی منتقدان و مخالفان این لوایح، اعلام کرده که اکثر این مخالفت‌ها، ناشی از ناآگاهی نسبت به مفاد دقیق تعهدات مندرج در این کنوانسیون‌هاست و بسیاری از ایرادات و هشدارها فاقد بنیان فنی و حقوقی هستند. در ادامه بیانیه به روند قانونی و مراحل تصویب لایحه پالرمو پرداخته شده است؛ بر اساس مستندات، این لایحه ابتدا در تاریخ «۱۸ آذر ۱۳۹۲» به پیشنهاد وزارت امور خارجه در هیات وزیران تصویب شد و سپس در «۴ بهمن ۱۳۹۶» به تایید مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان ابتدا ایرادات شکلی به لایحه وارد کرد. پس از اصلاحات مجلس، این شورا بار دیگر و این دفعه با افزودن ایرادات اعلام‌ شده از سوی هیات عالی نظارت مجمع آن را به مجلس بازگرداند. در تاریخ «۱۷ تیر ۱۳۹۷» مجلس مجدد لایحه را اصلاح کرد. شورای نگهبان رفع ایرادات خود را پذیرفت اما اعلام کرد، ایرادات هیات نظارت همچنان پابرجاست. مجلس بار دیگر بر مصوبه خود اصرار ورزید و بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؛ با این حال، در آن مقطع، مجمع به تصمیم نهایی نرسید و پس از انقضای مهلت قانونی یک‌ساله نظر شورای نگهبان تثبیت شد که به‌معنای رد مصوبه مجلس بود. در ادامه، رئیس‌جمهور وقت طی نامه‌ای از رهبر معظم انقلاب درخواست کرد تا بررسی مجدد لوایح در دستورکار مجمع قرار گیرد. مقام معظم رهبری با این درخواست موافقت کردند اما مجمع تا پایان دولت دوازدهم، تصمیم‌گیری نکرد و روند بررسی متوقف شد. پس از انتخاب مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور در سال ۱۴۰۳ او بار دیگر، با ارسال نامه‌ای از رهبر انقلاب خواست، موضوع الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و «‌CFT‌» دوباره در دستورکار مجمع قرار گیرد. این درخواست پذیرفته شد و از دی‌ ماه همان سال، کمیسیون مشترکی در مجمع برای بررسی دقیق‌تر تشکیل شد. در مدت سه ‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ این کمیسیون با حضور تعدادی از اعضای مجمع تشخیص، ایرادات هیات عالی نظارت را بررسی کرد. بر اساس بیانیه مجمع، یکی از مهم‌ترین عوامل در تغییر ارزیابی‌ها، شروط تعیین ‌شده از سوی مجلس در تصویب لایحه بود؛ ازجمله شرط کلیدی «تفسیر و اجرای مفاد کنوانسیون بر اساس قوانین داخلی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». کمیسیون مشترک این شروط را کافی برای رفع ایرادات پیشین دانست و در نهایت در جلسه رسمی مجمع در «۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴» با رای بیش از سه‌پنجم اعضا، تایید نهایی مصوبه مجلس اعلام شد. در پاسخ به نامه اعتراضی نمایندگان که مدعی بودند، اکثریت مجلس کنونی با این لوایح مخالف هستند بنابراین مجمع باید نظر آنها را ملاک قرار دهد. بیانیه مجمع تاکید می‌کند که چنین درخواستی فاقد وجاهت حقوقی است. بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجمع فقط صلاحیت بررسی مصوبه اصراری مجلس را از منظر مصلحت دارد و هیچ نامه‌ای (با امضای اکثریت نمایندگان) نمی‌تواند جایگزین مصوبه رسمی مجلس شود یا رویه بررسی را تغییر دهد. مجمع یادآور شده است که ورود به بحث‌ها و آثار الحاق ایران به کنوانسیون‌های مرتبط با «FATF»، موضوع این بررسی نیست و مجمع فقط در چارچوب قانونی خود، یعنی بررسی مصلحت در خصوص مصوبه مجلس وارد عمل شده است؛ با این حال طبیعتا اعضای مجمع در ارزیابی خود، مصالح کلان کشور را نیز لحاظ می‌کنند. بیانیه در پایان، تصریح می‌کند که هدف از صدور آن، شفاف‌سازی عملکرد مجمع و رفع ابهام در افکار عمومی است و قصد ورود به بحث‌های گسترده درباره مزایا یا معایب «FATF» و آثار الحاق ایران به این کنوانسیون‌ها در سطح روابط بین‌المللی را ندارد.