رنگ‌زمینه

صفحه اصلی > سیاست : دولت مقتدر

دولت مقتدر

صالح نقره کار، وکیل پایه یک دادگستری ؛ انتخابات چگونه کارآمدی حکومت را افزایش میدهد؟

۱.دولت اگر مقتدر و مدبر باشد، می‌تواند بسیاری از رنج‌های مردم را بکاهد. دیدگاه نامزدها در مناظره‌ها نشان از این دارد که قدرت دولت را ادراک می‌کنند. سخنان نامزدها در مناظره گواه این است که قلمرو کارآمدی و اثربخشی رئیس‌جمهور وسیع است. به شرطه‌ها و شروطه‌‌ها!

‌۲.انتخابات فرصتی برای تحلیل اثربخشی و کارآمدی نظام حکمرانی است. فرصت‌های ملی را باید غنیمت شمرد و تباه نکرد. درجا زدن و پیشرفت نکردن سزاوار یک ملت امیدوار در آرزوی ایران قوی نیست. مردم از خود می‌پرسند اگر رای دادن و ندادن علی‌السویه باشد و در بر همان پاشنه قبلی بچرخد و مشارکت تزئینی باشد پس ثمره حضور در این عرصه چیست؟ اگر قرار باشد رئیس دولت آخر کار بگوید، نشد و نگذاشتند و جزو اقتدار و اختیار من نبود و یکپارچگی در حکمروایی نداشتیم و … آب پاکی به دست و رای مردم ریخته و دلسردی و بی‌اثری در افواه سایه می‌گستراند.

۳.برای پیدا کردن راه‌حل‌های خیر عمومی‌ساز، نگاه ملی و مسئولانه لازم است. بی‌تفاوتی و قهر با منافع عمومی و خیر همگانی طریق سزاواری نیست. حقیقت این است که صدای زنگ اصلاحات ساختاری خیلی وقت است بلند شده و باید برای آن فکری کرد. رئیس‌جمهور در حد اختیار خود در قانون اساسی موجود و با نگاه خاص شورای نگهبان به این حوزه اقتدار، توان محدودی برای اصلاحات دارد اما به این معنا نیست که زمینه‌ساز اصلاحات توازن بخش و کارآمدساز نتواند باشد. او تنها مقامی است که مستقیم با رای همه مردم کشور تعیین می‌شود. رئیس‌جمهور می‌تواند و باید بتواند.

۴‌.شاخص‌های بهبود وضعیت موجود از راه گذار به حکمرانی شایسته و تقید به اصول مردم‌سالاری و اثربخشی نهاد حکومت می‌گذرد. به تعبیر امام خمینی «جمهوریت همان معنایی است که همه جا جمهوری است» و این تبادر و دلالت ارزش‌هایی همراه دارد که غفلت از آنها زیربنای جمهوریت را به چالش هویتی و اثربخشی می‌کشاند. ناکارآمدی‌های ساختاری در وهله اول به نظام سیاسی ضربه می‌زند و اعتماد ملی را سلب می‌کند. پس اصرار بر تصلب ساختاری، زمینه تخریب و گسست رابطه دولت و شهروند را فراهم می‌سازد و ریزش بنای جمهوریت را با غیبت اراده هر نسل رقم می‌زند.

۵.حال رئیس‌جمهوری می‌خواهد وارد کارزاری شود که برای اصلاحات اگرچه به اندازه کافی اختیار ندارد ولی همین اختیاراتی هم که دارد، کم نیست. از فیلتر و گشت ارشاد و مذاکره و رفع تحریم گرفته تا نظام برنامه بودجه و بانک مرکزی و کنترل تورم. اینها دست کابینه ۱۸ نفری است. مواردی هم که زورش نمی‌رسد، مستلزم تغییر در نظام هنجاری و قانون اساسی است. لاجرم باید تلاش برای اصلاح و بازنگری قانون اساسی کند. راه‌حلی که اصل ۱۷۷ قانون اساسی پیش‌بینی کرده و موضوع همه‌پرسی اصل ۵۹ قانون اساسی نیز بدان دلالت نموده است. رئیس‌جمهور می‌تواند این گفتمان را تقویت کند. اینکه مساله اصلاح و بازنگری ساختاری یک مطالبه جدی نخبگانی و شهروندی شود خود یک مساله مهم است و دوران انتخابات می‌تواند زمینه این دگردیسی اصلاح‌گرانه حقوقی را فراهم کند و از سطح محافل محدود علمی و پژوهشی به عرصه عمومی کشانیده شده و تبدیل به یک مطالبه فراگیر شود.

۶.در برهه گام دوم انقلاب، بازنگری حکمروایی بر محور تکریم حقوق شهروندی، ضرورتی اصلاح‌گرانه است. سخنی که مقام محترم رهبری هم سال‌ها قبل در سفر کرمانشاه از نگرش خود راجع به بازنگری قانون اساسی و حل گره‌های ساختاری با بررسی جمهوری ریاستی‌- پارلمانی مطرح کردند و اساتید حقوق اساسی و حقوق عمومی نیز مکرراً بدان پرداخته‌اند. ایده حکمرانی شهروند‌مدار در خوانش مقابل با حکمرانی یکه‌سالار سعی می‌کند، سازوکارهای در دسترس‌تر و کم‌هزینه‌تر برای اصلاحات ساختاری را تسهیل کند. مانع‌تراشی در این بستر هزینه روی دست خیر عمومی خواهد گذاشت.

۷.قانون اساسی و قانون عادی و سلسله مراتب نظام حقوقی جملگی نه برای حفظ نظم مستقر و ساختارهای موجود که برای تثبیت حقوق مردم و تکریم انسانیت و تحصیل خیر عمومی بنا شده‌اند. برای همین در مقدمه قانون اساسی و فصل سوم ناظر به حقوق ملت به این مهم توجه شده که حق‌الناس و حقوق بشر شاخصه حکمرانی ملت‌محور باشد. چه اینکه همه ساختارها و هنجارها فدای حقوق ملت باشد نه برعکس. قانون اساسی هم از این خصلت ممتاز نیست و اگر اراده عمومی از مجرای همه‌پرسی تشخیص داد که تابویی فراروی اراده ملت نیست و قاعده طلایی قانون اساسی حق تعیین سرنوشت است.

۸.ده‌ها سند ناظر بر شناسایی و اعلان حقوق شهروندان در کشور هست و به نظر، کمبود شناسایی حق نداریم. ولی رفتارها و تفاسیر یا غفلت‌ها از قانون است که مشکل جدی ماست. چنانچه به‌ عنوان نمونه اقدام شورای نگهبان در ردصلاحیت‌های ناروا همواره محل نقد بوده یا در تخصیص شرایط نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری خلاف قانون و ورود در عرصه تقنین تلقی و خلاف روح و جان قانون و تقسیم کار ارکان قدرت است یا موضوع نظارت استصوابی از منظر حقوق اساسی موجه قلمداد نمی‌شود. نمونه‌های مشابه در این زمینه کم نیست. آسیب‌شناسی نسبت به نظام هنجاری یک ضرورت است. به قول کاندیداها ما مشکل قانونی کم داریم.

۹‌.انبانی از قوانین و مقررات در کشور و ۱۱هزار عنوان قانونی یک تورم حقوقی حادث کرده است. باری لزوماً کثرت قانون به معنای تکریم حکومت قانون نیست. ما امروز بحران اجرا و دیده‌بانی و ضمانت حق و آزادی و قانون داریم. با این قید که فرق است بین حکومت قانون و حکومت از طریق قانون. در حکمرانی قانون‌مدار، اراده مردم از مجرای قانون متجلی می‌شود ولی در حکومت به وسیله قانون صرفاً برای کنترل و مهار اراده مردم تقنین و پشت درهای بسته به جای مردم حرف زده و تصمیم اتحاذ می‌شود. رویکرد انتخابات برای رشد کشور و توسعه حقوقی بدون قدرت دادن به منتخب برای تغییر ساختاری و اصلاحات کارآمدساز محقق نمی‌شود. با عدم رعایت ضابطه رفتاری انتخابات شهروندمدار نمی‌توان از این فرآیند نتیجه بایسته برداشت کرد.

۱۰.در روند اصلاحات ساختاری ده‌ها راهکار کارآمدساز هستد که از موازی‌کاری‌ها و تداخل‌ها می‌کاهد و کارآمدی را رقم می‌زند. خود خنثی‌سازی و تنازع در درون یک ساختار متجانس حکمروایی محصول شلختگی‌هایی است که قابل بازنگری و ترمیم هستند.

۱۱.در مدیریت توسعه‌مند حکمرانی به‌ مثابه یک علم تجربی در دنیا، دوگانه‌های مختلف نظیر میدان و دیپلماسی یا بازار آزاد و کنترل دولتی یا اعمال حاکمیت و اعمال تصدی یا رای اکثریت و حقوق اقلیت یا توسعه زیرساختی و حقوق محیط زیست یا مبارزه با فساد و گسترش اقتدار ریسک‌پذیر مدیریتی یا حریم خصوصی و آزادی شهروند با نظارت‌های کنترلی اموری حل شده و معضل و گره ایجاد نمی‌کند بلکه بخشی از بافت طبیعی حکومت‌داری و دارای راه‌حل‌های از پیش تعیین شده حقوقی است.

۱۲.در عرصه اصلاح ساختاری نیز دولت شفاف و بی‌پیرایه با مردم، پنهان‌کار نیست. رک‌ و راست و نه در لفافه و هزار تو با مردم حرف می‌زند. مهم این است که مردم اطمینان پیدا کنند که راه‌ اصلاح درحال طی شدن و مقصد دست‌یافتنی است. فرصت انتخابات، پرداختن به علت‌هاست نه مستحیل شدن در معلول‌ها. کشور برای توسعه و فقرزدایی درایت و قدرت مدیریت اثربخش می‌خواهد و اثربخشی قوه مجریه اکنون زیر سوال است و این چرخه نارسا محتاج چرخش بنای حکمرانی و بازآرایی و بازخوانی ساختاری نظام حقوقی کشور است. باید از فرصت‌ها حداکثر بهره را برای ایران و به نام وطن برد که «ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد. چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا‌؟!»

sazandegi

پست های مرتبط

شورای شهر تهدید به استعفا کرد

اختلافات اعضای شورای شهر با “علیرضا زاکانی”، شهردار تهران شکل جدی‌تری به…

21 جولای 2024

موفقیت رئیس‌جمهور، موفقیت همه ماست

رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کردند:   رهنمودهای…

21 جولای 2024

لاهه علیه اسرائیل

گفت‌وگو با مهدی ذاکریان   مبنای صدور نظر مشورتی اخیر از سوی…

20 جولای 2024

دیدگاهتان را بنویسید