سرمایهداری رفاقتی چیست؟
بدون شک تا به حال، اخبار بسیاری از افشای فساد مالی افراد وابسته به دولتها شنیدهاید. از وامهای کلان گرفته تا حقوقهای نجومی و ارزهای دولتی برای واردات کالاهای اساسی که بیشتر سود آن به جیب عده به خصوصی رسید. در کشورهای دیگر نیز از این دست اخبار بسیار میتوان یافت که در اغلب آنها آشنایان و دوستان افراد صاحبمنصب از موقعیت خود سوءاستفاده میکنند و به سودهای کلان میرسند. این دسته از رانتخواریها و سودجوییها به مرور تبدیل به یک سیستم اقتصادی میشود که افراد برای رسیدن به سود باید به دنبال ایجاد رابطه با دولتمردان و پارتیبازی باشند. اصطلاحاً نامی که برای این سیستم به کار میرود، سرمایهداری رفاقتی (Crony Capitalism) است. سوسیالیستها بر این باورند که سرمایهداری رفاقتی نتیجه اجتنابناپذیر سرمایهداری است. از طرف دیگر، کاپیتالیستها اعتقاد دارند که سرمایهداری رفاقتی از نیاز دولتهای سوسیالیست برای کنترل اقتصاد پدیدار میشود. اینکه این سیستم از کدامیک از سیستمها نشأت میگیرد، موضوع مورد بحث و جدال سوسیالیستها و کاپیتالیستهاست و هر دو گروه یکدیگر را برای ظهور سرمایهداری رفاقتی سرزنش میکنند. اما چیزی که از این مساله مهمتر است، انواع مصیبتهای اجتماعی و اقتصادی است که از این سیستم به جامعه تحمیل میشود.
هرکس قیمتی دارد. به طور مثال برخی اقتصاددانان در زمان شرح علل بحران مالی سال ۱۹۹۷ که به اقتصادهای اندونزی، مالزی و کره جنوبی آسیب زد به عبارت «سرمایهداری رفاقتی» میرسند. به عقیده آنها رابطه دوستانه نزدیک بین دولتها و بنگاهها بازارها را آشفته کرد. بحران ارزی متعاقب آن محصول پیوندهای نزدیک بین کسبوکارها، بانکها و سیاستمداران بود و ربطی به اضطراب سرمایهگذاران نداشت. شرکتها ریسکپذیری بیش از حد داشتند چون مطمئن بودند که نهادهای اقتصادی مطابق با منافع آنها طراحی شدهاند. به خاطر همین فساد بود که ناگهان همه چیز فروریخت. این روزها مردم نگران آناند که کشورهای صنعتی هم گرفتار رفیقبازی شوند. این نگرانی درباره اقتصاد ایران خیلی درست نیست چون اقتصاد ما سالهاست که به این عارضه مبتلاست. مساله خیلی ساده است، یک گروه ویژه، نزدیک به قدرت، دانهدرشت و عزیزدردانه، منابع کشور را با سندسازی، جعل و فساد در اختیار میگیرند. این منابع به طور معمول به رفقا و نزدیکان میز قدرت و سیاستمداران تعلق میگیرد. به طور مثال میتوان از منابع بانکها مثال زد. وامگیرندگان، تسهیلات دریافتی را در حوزههایی سوداگرانه به کار میگیرند یا به روشهای مختلف با تبدیل آن به ارزهای خارجی، آن را از کشور خارج میکنند. ترازنامه بانکها سود موهومی نشان میدهند که گروهگروه سپردهگذاران را به سوی خود جلب میکند. وامگیرندگان به تعهدات پرداختی خود عمل نمیکنند در نتیجه به وقت موعود، بانک یا موسسه مالی قادر به پرداخت اصلوفرع سپردهها به دلیل حیفومیل آنها نیست. اعتراضات به خیابانها کشیده میشود که طی یک دوره کوتاه چندماهه، دولت از محل جیب عموم مردم، اصلوفرع سپردهها را پرداخت میکند. یک گروه بسیار کوچک بهطور مطلق برنده بازی، گروه سپردهگذاران بهطور نسبی برندگان دوم و اکثریت مردم، بازندگان مطلق این رفاقت جانانه هستند.
اما ریشه ماجرا کجاست؟
تا پیش از مارکس، واژهای به نام کاپیتالیسم در ادبیات اقتصاد وجود نداشت. هنوز هم هستند گروه بزرگی که به کارگیری این عنوان برای نظام اقتصادی بازار را برنمیتابند و بنیان آن را بر خطا میدانند اما با گذر از این جدل معنایی در این مجال، از این واژگان استفاده خواهم کرد اما لزوماً برای اجتناب از هرگونه خلط معنایی، ابتدا مروری بر این مفاهیم خواهیم داشت به ویژه آنکه طی چند دهه گذشته به ویژه پس از بحران مالی اواخر دهه ۹۰ میلادی شرق آسیا، عنوان سرمایهداری رفاقتی به ادبیات اقتصاد افزوده شد.
پل ساموئلسون سرمایهداری را اینگونه تعریف میکند: سازمانی است که در آن اکثریت اموال، داراییها و ابزار تولید به طور خصوصی مورد تملک واقع شده و بازار به عنوان ابزار تخصیص منابع و ایجاد درآمد محسوب میشود. بنابراین سرمایهداری یا همان نظام بازار، نظامی است مبتنی بر دو اصل بنیادین؛ مالکیت خصوصی و تخصیص منابع از طریق مکانیسم بازار و قیمتها. هر نظام اقتصادی هم بسته به اینکه تا چه میزان به این دو اصل وفادار باشد، خود را به این نظام نزدیک یا از آن دور میکند. در یک بیان کلی، هیچ نظام سرمایهداری خالص در دنیای کنونی وجود ندارد بلکه نظامهای اقتصادی جوامع مختلف به صورت حدی به این دو اصل نزدیک یا از آن دور هستند.
در این چارچوب، اصطلاح سرمایهداری دولتی توسط برخی نظریهپردازان چپگرا برای توصیف نظام اقتصادی شوروی سابق، برساخته شد. این گروه با مشاهده آنچه در شوروی استالینی و پس از آن حادث شد، و از آنجا که مطابق با تئوریهای مارکسیستی، نتایج حاصل از آن برایشان قابل هضم نبود، از برساخت سرمایهداری دولتی برای توصیف نظام اقتصادی شوروی استفاده کردند؛ نوعی فرافکنی از پذیرش مسئولیت آنچه در نظر به آن باور داشتند اما مشاهده نتایج حاصل از آن هم حتی نتوانست این گروه را از اصرار بر نظریات غلط بازدارد و مجدداً نوعی سرمایهداری را ویروسی دانستند که شوروی به آن مبتلا شده است؛ باز هم سرمایهداری مقصر بود اما این بار از نوع دولتیاش که اصولاً یک برساخت پارادوکسیکال از سرمایهداری در مفهوم نظام بازار است. این برساخت پارادوکسیکال را شاید بتوان یکی از دلایل عدم تمایل چپگرایان به استفاده از عنوان نظام بازار دانست چراکه نظام بازار به شکل واژگانی هم با حضور دولت با دو اصل بنیادین آن، یعنی مالکیت خصوصی و نظام قیمتهای رقابتی متناقضنماست.
بحران مالی ۱۹۹۸ شرق آسیا، پرده از یک خطای فاحش در نظام مالی این کشورها برداشت. گرچه سه گروه اصلی تحلیل عوامل بروز این بحران در علتیابی آن تا حدود زیادی با هم اختلافنظر دارند اما اغلب در پدیده سرمایهداری رفاقتی با هم مشترک هستند. به عبارتی؛ دو گروه اول از سه گروه تحلیلگران شامل دسته اول که با رویکرد اقتصاد سیاسی داخلی موضوع را تحلیل میکنند، گروه دوم که ضمن موافقت با گروه اول در عارضهیابی سیاست داخلی بر مولفههای تاثیرگذار خارجی نیز تاکید دارند و گروه سوم که بهطور کامل این بحران را به اقتصاد سیاسی بینالملل ربط میدهند، سرمایهداری رفاقتی را یکی از عوامل این بحران معرفی میکنند. در این بیان، دو گروه اول بر این نکته تاکید دارند که به دلیل وجود فساد در ساختار حکومتها و مدیریت اقتصادی این کشورها که با فساد مالی گسترده در دستگاههای دولتی ملازم بود به گروهایی که به هرم قدرت نزدیک بودند، وامهای کلان اعطا و موقعیتهای رفاقتجویانهای برای آنها فراهم شد که شایستگی بازاری آن را نداشتند. این گروه، این وامهای کلان را در زمینههای غیرتولیدی، کاسبکارانه و سوداگرانه به کار گرفتند که زمینه تسریع سقوط مالی را فراهم کرد یا لااقل به آن شتاب بخشید. افزایش شدید و بیرویه حجم اعتبارات داخلی در تمامی کشورهایی که از بحران مالی ۱۹۹۸ شرق آسیا آسیب دیدند، پدیدهای فراگیر بود که از افزایش قیمت داراییهای غیرمنقول و رقابت فشرده بانکها و موسسات مالی در اعطای منابع مالی برای خرید انواع داراییها سرچشمه میگرفت اما با افزایش نرخ برابری دلار از اواسط دهه ۱۹۹۰ صادرات کشورهای آسیای شرقی به شدت گران شد، رشد اقتصادی آنها متوقف شد یا به شدت کاهش یافت و به تبع آن، تضعیف گسترده پول ملی و سقوط بازارهای سهام، بحران را کلید زد. همچنین در پی بروز این بحران از آنجا که رشد اقتصادی این کشورها به شدت به سرمایهگذاری مستقیم خارجی و نیز سرمایهگذاری در بورسهای آنها وابسته بود، خروج سرمایه از اقتصاد آنها شدت گرفت که عمق و شتاب سقوط و بحران را گسترش داد.
اما سرمایهداری رفاقتی همانقدر پارادوکسیکال است که سرمایهداری دولتی. توضیح آن بسیار ساده است؛ دو اصل بنیادین سرمایهداری (نظام بازار)، یعنی مالکیت خصوصی و نظام قیمت، اصل کارایی اقتصادی را ایجاب میکند. این یعنی، پذیرش این دو اصل ایجاب میکند که بیشترین پاداش به کاراترین روشها برسد که آن نیز میسر نیست مگر در یک فضای رقابتی. به عبارت سادهتر، پذیرش دو اصل مالکیت خصوصی و تخصیص منابع بر اساس نظام قیمت در بستری ممکن است که پاداش بیشتر (سود ناشی از فعالیت اقتصادی) به کاراترین روشها و ترکیبها اختصاص پیدا کند که نتیجه محتوم آن، ایجاد فضای رقابت در میان این روشها و ترکیبهاست. در این فضا، جایگزین شدن رفتارهای رفاقتی بهجای رقابت، نوعی تبانی و رانت محسوب میشود که نظام سرمایهداری هیچ قرابتی با آن ندارد.
رانت؛ پاداشی است که به افراد تعلق میگیرد بدون آنکه شایستگی خود را برای دریافت این پاداش به اثبات رسانده باشند، درآمدی است که بدون تلاش به دست آمده باشد که اغلب ممکن است از طریق ارتباطات خاص با مراکز قدرت و تصمیمگیری در نظامها و ساختارهای حکومتی به ویژه در عصر حاضر که سیستمهای سیاسی نقش پررنگی در اقتصاد بازی میکنند، ایجاد شود. این یعنی، رانت نوعی انحراف از اصول سرمایهداری است. اما رانت معمولاً به کسانی تعلق میگیرد که به هر دلیل به مراکز قدرت و ساختارهای تصمیمگیری و تصمیمسازی نزدیک باشند. آن سو، اقتصاد رانتی و رفاقتی در دل خود نوعی التقاط مفهومی را حمل میکند. گروههای نزدیک به قدرت که در درون یک سیستم رقابتی قادر به خلق ارزشافزوده و لاجرم، رقابت با کاراترین ایدهها و روشها نیستند، با چنگ انداختن به منابع عمومی یا منابع خصوصی که به هر دلیل مدیریت آنها در اختیار قدرت حاکمه قرار گرفته است مانند منابع حاصل از سپردههای بخش خصوصی در بانکها، با تجهیز شدن به ابزار پول، فضای اقتصاد را به سمتی غیر از تولید سوق میدهند. این گروه به دلیل عدم کارایی در ایده و عمل حتی پس از چنگاندازی به منابع مالی، قادر نیستند با گروههای کارا در بخش تولید به رقابت برخیزند. این یعنی حتی وقتی ابزار پول را نیز به انحصار خود درمیآورند به سمت تولید و خلق ارزشافزوده اقتصادی حرکت نمیکنند بلکه به سمت فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازانه مخرب پیش میروند.