توسط : چراغ سبز پارلمان به وزیر پیشنهادی
گروه سیاسی: در نخستین گام جدی مجلس دوازدهم برای تعیین وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون اقتصادی مجلس با اکثریت قاطع به برنامه‌های سیدعلی مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی دولت برای این وزارت‌خانه، رای مثبت داد. این تصمیم نشانه‌ای مهم از حمایت اولیه پارلمان از سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم به شمار می‌آید.
حال طبق روالی که قوه مقننه اعلام کرده، جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد روز دوشنبه ۲۶ خرداد برگزار خواهد شد. در این جلسه گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی نیز درباره برنامه‌ها و صلاحیت‌های مدنی‌زاده قرائت می‌شود. گزارشی که اکنون می‌توان گفت با رای موافق اکثریت اعضای کمیسیون رنگ تایید گرفته است. در همین راستا میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید این خبر گفت: «اکثریت اعضای کمیسیون پس از بررسی‌های دقیق با برنامه‌های مدنی‌زاده موافقت کردند.» از مجموع ۲۳ عضو این کمیسیون تخصصی ۱۵ نفر رای مثبت، ۵ نفر رای منفی و ۳ نفر نیز رای ممتنع داده‌اند. این آمار نشان‌دهنده موافقت قاطع کمیسیون با حضور مدنی‌زاده در رأس وزارت اقتصاد است. بر اساس ماده ۲۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، فرآیند بررسی وزرای پیشنهادی به این شکل است که پس از اعلام وصول نامه معرفی وزیر، کمیسیون‌های تخصصی موظف‌اند، ظرف یک هفته گزارش خود را درباره تطابق برنامه‌ها و سوابق وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی به هیأت رئیسه ارائه دهند. این گزارش سپس در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
نامه معرفی سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد در جلسه علنی روز یک‌شنبه ۱۸ خرداد اعلام وصول شد. از همان زمان، بررسی صلاحیت و برنامه‌های وی در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی، به ویژه کمیسیون اقتصادی، قرار گرفت. این کمیسیون پس از برگزاری دو جلسه فشرده در نهایت به این جمع‌بندی رسید که برنامه‌های ارائه شده توسط مدنی‌زاده، قابلیت اجرا و با نیازهای اقتصادی کشور همخوانی دارد.
در محورهای اصلی برنامه‌های مدنی‌زاده، اصلاح و نظم‌بخشی به نظام بانکی، حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط، الزام بدهکاران به تسویه‌حساب با نظام بانکی همچنین اخذ مالیات از مجموع درآمد خانوارها به چشم می‌خورد. این رویکردها در راستای شفاف‌سازی نظام مالی، کاهش فرار مالیاتی و ارتقای بهره‌وری اقتصادی ارزیابی شده‌اند. زهرا خدادادی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، فضای کلی مجلس را نسبت به وزیر پیشنهادی مثبت ارزیابی کرد: «اگرچه ممکن است دیدگاه‌های مختلفی در جزئیات برنامه‌ها وجود داشته باشد اما نگاه کلی نمایندگان به مدنی‌زاده مثبت است».
نکته قابل تأمل اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیش از سه ماه گذشته با سرپرستی اداره می‌شده و همین مساله، ضرورت تعیین وزیر ثابت برای این وزارت‌خانه کلیدی را دوچندان کرده است. از آنجا که این وزارت‌خانه مسئول اجرای سیاست‌های پولی، کنترل تورم، مدیریت بدهی‌های دولت و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی است، انتخاب فردی با توان اجرایی بالا می‌تواند به تثبیت شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
در نهایت می‌توان چنین نتیجه گرفت که با توجه به رای مثبت مجلس به همه وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در جلسات پیشین، احتمال همراهی دوباره مجلس با دولت در انتخاب مدنی‌زاده نیز قوت گرفته است. جلسه روز دوشنبه می‌تواند، نشان‌دهنده انسجام بیشتر بین قوه مقننه و مجریه برای عبور از بحران‌های اقتصادی و ساماندهی ساختار مالی کشور باشد.
حال طبق روالی که قوه مقننه اعلام کرده، جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد روز دوشنبه ۲۶ خرداد برگزار خواهد شد. در این جلسه گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی نیز درباره برنامه‌ها و صلاحیت‌های مدنی‌زاده قرائت می‌شود. گزارشی که اکنون می‌توان گفت با رای موافق اکثریت اعضای کمیسیون رنگ تایید گرفته است. در همین راستا میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید این خبر گفت: «اکثریت اعضای کمیسیون پس از بررسی‌های دقیق با برنامه‌های مدنی‌زاده موافقت کردند.» از مجموع ۲۳ عضو این کمیسیون تخصصی ۱۵ نفر رای مثبت، ۵ نفر رای منفی و ۳ نفر نیز رای ممتنع داده‌اند. این آمار نشان‌دهنده موافقت قاطع کمیسیون با حضور مدنی‌زاده در رأس وزارت اقتصاد است. بر اساس ماده ۲۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، فرآیند بررسی وزرای پیشنهادی به این شکل است که پس از اعلام وصول نامه معرفی وزیر، کمیسیون‌های تخصصی موظف‌اند، ظرف یک هفته گزارش خود را درباره تطابق برنامه‌ها و سوابق وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی به هیأت رئیسه ارائه دهند. این گزارش سپس در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
نامه معرفی سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد در جلسه علنی روز یک‌شنبه ۱۸ خرداد اعلام وصول شد. از همان زمان، بررسی صلاحیت و برنامه‌های وی در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی، به ویژه کمیسیون اقتصادی، قرار گرفت. این کمیسیون پس از برگزاری دو جلسه فشرده در نهایت به این جمع‌بندی رسید که برنامه‌های ارائه شده توسط مدنی‌زاده، قابلیت اجرا و با نیازهای اقتصادی کشور همخوانی دارد.
در محورهای اصلی برنامه‌های مدنی‌زاده، اصلاح و نظم‌بخشی به نظام بانکی، حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط، الزام بدهکاران به تسویه‌حساب با نظام بانکی همچنین اخذ مالیات از مجموع درآمد خانوارها به چشم می‌خورد. این رویکردها در راستای شفاف‌سازی نظام مالی، کاهش فرار مالیاتی و ارتقای بهره‌وری اقتصادی ارزیابی شده‌اند. زهرا خدادادی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، فضای کلی مجلس را نسبت به وزیر پیشنهادی مثبت ارزیابی کرد: «اگرچه ممکن است دیدگاه‌های مختلفی در جزئیات برنامه‌ها وجود داشته باشد اما نگاه کلی نمایندگان به مدنی‌زاده مثبت است».
نکته قابل تأمل اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیش از سه ماه گذشته با سرپرستی اداره می‌شده و همین مساله، ضرورت تعیین وزیر ثابت برای این وزارت‌خانه کلیدی را دوچندان کرده است. از آنجا که این وزارت‌خانه مسئول اجرای سیاست‌های پولی، کنترل تورم، مدیریت بدهی‌های دولت و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی است، انتخاب فردی با توان اجرایی بالا می‌تواند به تثبیت شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
در نهایت می‌توان چنین نتیجه گرفت که با توجه به رای مثبت مجلس به همه وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در جلسات پیشین، احتمال همراهی دوباره مجلس با دولت در انتخاب مدنی‌زاده نیز قوت گرفته است. جلسه روز دوشنبه می‌تواند، نشان‌دهنده انسجام بیشتر بین قوه مقننه و مجریه برای عبور از بحران‌های اقتصادی و ساماندهی ساختار مالی کشور باشد.
