توسط : تاثیرات استیضاح “همتی” بر اقتصاد و بازار ایران چه خواهد بود؟
از واکنش‌های عبدالناصر همتی می‌شود حدس زد که استیضاح را جدی نگرفته و اگر گرفته، اصراری بر ماندن در وزارت امور اقتصادی و دارایی ندارد. شاید هم خیالش راحت است و اطمینان دارد که استیضاح رای نمی‌آورد. برخی به او توصیه کرده‌اند که از تهدیدهای جلسه استیضاح، فرصت ایجاد کند و حرف‌هایش را به صراحت مطرح کند؛ اگر ماند که پروژه فشار حداکثری نمایندگان جبهه پایداری عقیم می‌ماند و اگر هم رفت که حرف‌هایش را زده و به کسی باج نداده است. کسی چه می‌داند، شاید همین اتفاق رخ دهد و همتی حرف‌هایش را بزند و در عین حال هم بماند. شاید هم برود اما حرف‌هایش را بزند و افشاگری کند.
عبدالناصر همتی از تابستان ۱۴۰۳ به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت مسعود پزشکیان فعالیت خود را آغاز کرد. با این حال، در ماه‌های اخیر، به دلیل شوک‌های اقتصادی مانند افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در بازار آزاد، تورم بالا، کسری بودجه و فشارهای معیشتی بر مردم، مورد انتقاد شدید برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت. البته تلقی عمومی این است که استیضاح آقای همتی کاملاً سیاسی و با مقاصد خاص صورت می‌گیرد اما اسم رمز آن، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی است.
جلسه استیضاح قرار است امروز در صحن علنی مجلس برگزار شود. تا این لحظه، آخرین تحولات و جمع‌بندی‌ها نشان‌دهنده یک روند پویا و پرتنش است که هم جنبه‌های اقتصادی و هم ریشه‌های سیاسی عمیقی دارد. گفته می‌شود شمار نمایندگان حامی استیضاح از ۸۹ نفر اولیه به حدود ۱۱۴ نفر افزایش یافته است. این رشد پس از جلسه همتی با کمیسیون اقتصادی مجلس در ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ رخ داد، که نشان می‌دهد توضیحات او نتوانسته همه نمایندگان را قانع کند. برای برکناری همتی، به رای موافق نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر در جلسه (حدود ۱۳۰ تا ۱۴۵ نفر بسته به تعداد حاضران) نیاز است. اگر این روند ادامه یابد و برخی نمایندگان تا روز جلسه امضاهایشان را پس نگیرند یا افراد بیشتری به جمع استیضاح‌کنندگان بپیوندند، احتمال برکناری او افزایش می‌یابد.
نمایندگان موافق استیضاح، همتی را مسئول ناکامی در کنترل بازار ارز، افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم می‌دانند. آنها همچنین او را به عدم قاطعیت در برابر فشارهای خارجی و داخلی و حتی اقداماتی که به ادعای آنها ضدامنیت ملی است، متهم کرده‌اند. از سوی دیگر، حامیان همتی و دولت معتقدند که این استیضاح بیش از آنکه ریشه اقتصادی داشته باشد، انگیزه‌های سیاسی دارد. مسعود پزشکیان در اول اسفند ۱۴۰۳ با حضور سرزده در وزارت اقتصاد از وزیر خود حمایت کرد و گفت: سیاست‌های اقتصادی در شورای عالی هماهنگی سران سه قوه اتخاذ شده و نباید یک نفر را مقصر دانست. دولت پزشکیان از ابتدا با مخالفت طیف‌های تندرو در مجلس، به‌ویژه جبهه پایداری و حامیان سعید جلیلی، مواجه بوده است. همتی به دلیل سابقه حضورش در انتخابات ۱۴۰۰ به‌عنوان نامزد اصلاح‌طلبان و انتقادات تندش از تندروها، برای این جریان یک هدف استراتژیک محسوب می‌شود. برخی تحلیلگران معتقدند که این استیضاح بخشی از پروژه بزرگ‌تر برای فروریختن دولت و تقویت حاکمیت سایه است. همچنین رقابت میان قوا و تلاش مجلس برای نمایش قدرت در برابر دولت، به‌ویژه با توجه به روابط متشنج میان پزشکیان و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به این تنش دامن زده است. ادعاهایی نیز درباره لابی‌گری برای ابقای همتی مطرح شده؛ برای مثال، مالک شریعتی، نماینده مجلس، از پیشنهادهای مالی برای جلوگیری از استیضاح سخن گفته، هرچند این ادعا مستند نشده است. از منظر اقتصادی، سیاست‌های ارزی همتی، به‌ویژه حمایت او از حذف ارز نیمایی و حرکت به سمت آزادسازی نرخ ارز، انتقادات زیادی به دنبال داشته است. این سیاست‌ها، اگرچه با هدف کاهش رانت و شفاف‌سازی طراحی شده بودند، با افزایش نرخ ارز و نارضایتی عمومی همراه شدند. مخالفان او این موضوع را دستاویزی برای استیضاح قرار داده‌اند، اما حامیانش تاکید دارند که چنین تصمیماتی در سطح کلان نظام گرفته شده و نباید تنها همتی را مسئول دانست. با توجه به شرایط فعلی، سه سناریو برای استیضاح همتی محتمل است. نخست، برکناری او در صورتی که تعداد موافقان به بالای ۱۳۰ نفر برسد و رای‌گیری در ۱۲ اسفند به نفع استیضاح تمام شود. دوم، ابقای او در صورتی که لابی‌های دولت یا تردید برخی نمایندگان، تعداد موافقان را کاهش دهد. سوم، تعویق یا منتفی شدن استیضاح، که با توجه به اعلام تاریخ قطعی، کمتر محتمل به نظر می‌رسد. نتیجه نهایی به عوامل مختلفی ازجمله فضای سیاسی روز رای‌گیری، تعداد نمایندگان حاضر و تحولات اقتصادی روزهای آینده بستگی دارد.
در مجموع، استیضاح عبدالناصر همتی درحال حاضر در نقطه‌ای حساس قرار دارد. افزایش تعداد امضاها نشان‌دهنده عزم جدی بخشی از مجلس برای برکناری اوست، اما حمایت قاطع دولت و تردید برخی نمایندگان میانه‌رو می‌تواند معادلات را تغییر دهد. این فرآیند نه‌تنها یک چالش اقتصادی، بلکه یک آزمون سیاسی برای دولت پزشکیان و مجلس دوازدهم است که پیامدهای آن می‌تواند بر آینده سیاسی کشور تاثیر عمیقی بگذارد. اگر تحولات جدیدی تا ۱۲ اسفند رخ دهد، ممکن است جمع‌بندی‌ها تغییر کند، اما تا این لحظه، احتمال برکناری و ابقای همتی هر دو به طور نسبی برابر به نظر می‌رسد. اگر نیاز به بررسی جنبه خاصی از این موضوع یا اطلاعات تکمیلی دارید، خوشحال می‌شوم در خدمت شما باشم.
ماندن یا نماندن همتی در سه سناریو
با توجه به شرایط فعلی، سه سناریو برای آینده همتی قابل تصور است. نخست، برکناری اوست که اگر تعداد موافقان استیضاح تا ۱۲ اسفند به بالای ۱۳۰ نفر برسد و اکثریت در جلسه رای مثبت دهند، محقق می‌شود. این سناریو با تداوم فشارهای سیاسی و نارضایتی عمومی از اقتصاد محتمل است. دوم، ابقای همتی است که در صورت موفقیت لابی‌های دولت، کاهش امضاها، یا تردید نمایندگان در روز رای‌گیری رخ خواهد داد. حمایت پزشکیان و برخی نمایندگان میانه‌رو از این احتمال پشتیبانی می‌کند. سوم، تعویق یا منتفی شدن استیضاح است که اگر شرایط بحرانی‌تر شود یا توافقاتی پشت پرده شکل بگیرد، ممکن است، هرچند با اعلام تاریخ قطعی، این گزینه ضعیف به نظر می‌رسد. درحال حاضر، شانس برکناری یا ابقای همتی به طور نسبی برابر است. افزایش تعداد امضاها تا ۱۱۴ نفر جدی بودن استیضاح را نشان می‌دهد، اما نرسیدن به حدنصاب قطعی و حمایت دولت، احتمال ابقا را زنده نگه داشته است. البته برخی معتقدند درحال حاضر حتی مخالفان اولیه همتی در زمان رای اعتماد (۹۶ نفر) به طور کامل پشت استیضاح نیستند، که می‌تواند نشانه‌ای از شکنندگی این حرکت باشد. از سوی دیگر، تشدید بحران ارزی در روزهای آینده می‌تواند موج جدیدی از حمایت از استیضاح ایجاد کند. در نتیجه، اینکه آیا عبدالناصر همتی برکنار می‌شود یا خیر، هنوز قطعی نیست و به تحولات روزهای آتی بستگی دارد. اگر دولت بتواند نمایندگان بیشتری را با خود همراه کند یا شرایط اقتصادی اندکی بهبود یابد، همتی شانس ابقا خواهد داشت. اما اگر فشارهای سیاسی و نارضایتی عمومی شدت گیرد، برکناری او محتمل‌تر می‌شود. این استیضاح نه‌تنها آزمونی برای همتی، بلکه چالشی برای کل دولت پزشکیان است که می‌تواند مسیر آینده سیاسی و اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. تا ۱۲ اسفند، هر تحول جدیدی ممکن است معادلات را تغییر دهد.
موضع موافقان و مخالفان استیضاح
نمایندگان موافق استیضاح، همتی را مسئول ناکامی در مدیریت بازار ارز، افزایش تورم و عدم ثبات اقتصادی می‌دانند. آنها معتقدند سیاست‌های اقتصادی دولت پزشکیان، که همتی یکی از ستون‌های اصلی آن است، نتوانسته مشکلات ساختاری را حل کند. از سوی دیگر، برخی نمایندگان مخالف استیضاح، مانند مهرداد بائوج‌لاهوتی، معتقدند دولت کمتر از ۶ ماه از عمرش گذشته و باید به آن فرصت بیشتری داده شود. آنها استیضاح را در این مقطع به صلاح کشور نمی‌دانند. در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳، کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه‌ای برای بررسی تقاضای استیضاح برگزار کرد. در این جلسه، حدود ۳۰ نماینده حضور داشتند و ۱۲ نفر از آنها دلایل خود را مطرح کردند. همتی نیز به دفاع از عملکرد خود پرداخت، اما طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان یک هفته (تا ۷ اسفند) فرصت داشتند تا نظر نهایی خود را اعلام کنند. تاکنون گزارش رسمی از نتیجه این جلسه منتشر نشده، اما افزایش تعداد امضاها پس از این نشست نشان می‌دهد که توضیحات همتی نتوانسته همه نمایندگان را قانع کند. از سوی دیگر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در واکنش به استیضاح، با حضور سرزده در وزارت اقتصاد در اول اسفند ۱۴۰۳، اعلام کرد که سیاست‌های اقتصادی در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه اتخاذ شده و مقصر دانستن یک فرد (همتی) بی‌انصافی است. الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، نیز استیضاح را اقدامی غیرعاقلانه خواند و آن را به تلاش‌هایی برای تضعیف دولت ربط داد. این حمایت‌ها نشان‌دهنده تلاش دولت برای حفظ همتی است.
جمع‌بندی
چنان‌که اشاره شد، استیضاح عبدالناصر همتی بیش از آنکه صرفاً اقتصادی باشد، رنگ‌وبوی سیاسی دارد. برخی تحلیلگران معتقدند گروه‌هایی مانند جبهه پایداری و طیف‌های تندرو در مجلس، که از ابتدا با دولت پزشکیان زاویه داشتند، از این فرصت برای تضعیف کابینه استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، ادعاهایی مبنی بر لابی‌گری برای ابقای همتی مطرح شده؛ برای مثال، مالک شریعتی، نماینده مجلس، از تلاش‌هایی با پیشنهادهای مالی برای جلوگیری از استیضاح خبر داده، هرچند این ادعا مستند نشده است. تا این لحظه، استیضاح عبدالناصر همتی در مرحله حساس و تعیین‌کننده‌ای قرار دارد. افزایش تعداد امضاها نشان‌دهنده جدیت بخشی از مجلس برای برکناری اوست، اما حمایت دولت و تردید برخی نمایندگان می‌تواند نتیجه را تغییر دهد. نتیجه نهایی به عوامل متعددی ازجمله فضای جلسه ۱۲ اسفند، تعداد نمایندگان حاضر و تحولات اقتصادی روزهای آینده بستگی دارد. با توجه به اینکه هنوز چند روز تا برگزاری جلسه باقی‌مانده، تحولات بیشتری ممکن است رخ دهد که بر جمع‌بندی نهایی تاثیر بگذارد.
آینده همتی
برخی معتقدند استیضاح همتی رای نمی‌آورد و او با صراحت بیشتری نسبت به گذشته به انجام ماموریت‌های خود می‌پردازد. برخی هم معتقدند همتی برکنار می‌شود و احتمالاً از سوی مسعود پزشکیان به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری یا شاید رئیس‌کل بانک مرکزی انتخاب شود. یک احتمال هم این است که همتی ممکن است به جایگاه آکادمیک خود در دانشگاه تهران بازگردد یا به‌عنوان منتقد دولت و مجلس فعالیت کند، مشابه کاری که پس از پایان دوره‌اش در بانک مرکزی انجام داد. اگر ابقا شود، چالش اصلی او بازسازی اعتماد عمومی و پیشبرد سیاست‌های اقتصادی در شرایطی بحرانی خواهد بود. در هر دو حالت، بعید است که او به طور کامل از سپهر سیاسی ایران خارج شود، زیرا تجربه و ارتباطات گسترده‌ای در حوزه اقتصاد و سیاست دارد. با توجه به دفاع مسعود پزشکیان از عبدالناصر همتی، در صورتی که استیضاح رای آورد، احتمالاً رابطه دولت و مجلس خراب می‌شود اما اگر استیضاح رای نیاورد دولت چهاردهم دست بالا را خواهد داشت. شانس برکناری یا ابقای همتی درحال حاضر به طور نسبی برابر به نظر می‌رسد. افزایش امضاها تا ۱۱۴ نفر جدی بودن استیضاح را نشان می‌دهد، اما حمایت دولت و تردید برخی نمایندگان میانه‌رو، مانند کسانی که معتقدند دولت هنوز فرصت کافی نداشته، می‌تواند معادلات را به نفع او تغییر دهد. شوک‌های ارزی در روزهای آینده ممکن است موج جدیدی علیه او ایجاد کند، درحالی که موفقیت دولت در مدیریت بازار یا جلب حمایت نمایندگان می‌تواند او را نجات دهد. نتیجه این استیضاح نه‌تنها آینده همتی، بلکه ثبات کل دولت پزشکیان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
