یک نماینده مجلس خبر داد: “کمال خرازی” درباره تابعیت قهری، نامهای به “رهبری” نوشته و ایشان نیز دستوراتی به “قالیباف” دادهاند
یک نماینده مجلس از ارسال نامهای از سوی کمال خرازی درباره تابعیت قهری به رهبر معظم انقلاب خبر داد. علی باباییکارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت در لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، بندی را آورده است که تابعیت فرزندان به عنوان شرط بهکارگیری افراد در مشاغل حساس استثنا شود. او در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو، افزود: به موازات بررسی این موضوع در مجلس آقای خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی نیز نامهای را به رهبر انقلاب نوشتهاند و دغدغههایی را از منظر نوع نگاه نسبت به تابعیت قهری و غیرقهری مطرح کردهاند. باباییکارنامی اظهار کرد: «در همین راستا نیز دستوراتی از سوی دفتر مقام معظم رهبری به رئیس مجلس داده شده که باید تدابیر لازم در این زمینه با در نظر گرفتن نامه آقای خرازی اتخاذ شود. درحال حاضر این موضوع در کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی درحال بررسی است و نظر نهایی کمیسیون نهایتاً تا یکشنبه دو هفته آینده اعلام خواهد شد».
تابعیت قهری و غیرقهری و قانون ممنوعیت بهکارگیری افراد دو تابعیتی در مشاغل خاص مسالهای است که مدتهاست، مطرح است و اتفاقاً حاشیههای زیادی هم داشته است. بهخصوص برای شخصی مانند محمدجواد ظریف که عدهای موسوم به طیف تندرو هر موضوعی را به او میچسبانند. در قانون اساسی کشور ما مطابق قانون مشاغل حساس، فردی که مسئولیت سیاسی دارد خودش یا فرزندانش نباید تابعیت کشوری را داشته باشند؛ اما به طور کلی قانون میگوید که تابعیت به دو دسته تقسیم میشود؛ تابعیت قهری و غیرقهری. تابعیت قهری درباره فرزندی صدق میکند که حین ماموریت یا تحصیل والدینش در کشوری دیگر به دنیا آمده باشد و از طریق «اصل خاک» مشمول تابعیت اجباری شده باشد. نامه کمال خرازی هم در همین خصوص بود. اینکه تابعیت قهری در قانون کشور ما با غیرقهری متفاوت است. این درحالی است که از زمان انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان مشاور راهبردی پزشکیان در دولت چهاردهم، برخی از نمایندگان مجلس با استناد به قانون ممنوعیت به کارگیری افراد دو تابعیتی در مشاغل خاص (که سال ۱۴۰۱ و در زمان ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی تصویب شد) نقدی بر دولت وارد میکردند. این افراد انتصاب محمدجواد ظریف را به سبب تولد فرزندش در آمریکا محکوم میکنند. فرزند آقای ظریف که حین ماموریت سالهای گذشته وی در کشور آمریکا متولد شده بود، کارت تابعیت این کشور را داراست.
اواخر دولت یازدهم وقتی زمزمه ممنوع شدن حضور دو تابعیتیها در سمتهای مدیریتی در فضای سیاسی کشور مطرح شد، کمتر کسی گمان میکرد که این زمزمهها به قانون تبدیل، تصویب و تماموکمال اجرایی شود. سال ۹۵ ترکیب مدیران دو تابعیتی وارد ادبیات سیاسی ایران شد، زمانی که سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواستار تحقیق و تفحص درباره مدیران دو تابعیتی همچنین خانواده آنها شد. در نهایت این قانون بعد از تحقیق و تدوین، مهرماه ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد. براساس بخشی از مفاد این قانون، حضور و خدمت افراد زیر در مشاغل حساس و بالای دولتی ممنوع است: «۱- سفیران، دانشجویان، ماموران دولتی و کارآفرینانی که در برخی کشورهای خارجی صاحب فرزند شدهاند. ۲- ایرانیانی که در برخی کشورهای خارجی متولد شدهاند».
دولت پزشکیان پس از روی کار آمدن به طور جد به دنبال اصلاح قانون به کارگیری افراد در مشاغل خاص بود. اولین بار پس از روی کار آمدن دولت جدید مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور از این موضوع خبر داد که دولت برای اصلاح این قانون، یعنی به کارگیری افراد در مشاغل خاص یک پیشنویس لایحهای را آماده و تصویب کرده است به مجلس ارائه داد. زیرا بحث در رابطه با اصلاح بند الف ماده ۲ این قانون بود که مربوط به تابعیت فرد یا فرزندان و همسر مسئولان است؛ چون این قانون اطلاق دارد و این اطلاق شامل انواع تابعیت حتی تابعیت قهری هم شده است که به هر حال مشکلاتی را ایجاد میکند بنابراین دولت برای بند ۲ به مجلس اصلاحیه فرستاد.
اما در کمال تعجب چه اتفاقی افتاد. بهارستانیها با ۲۰۷ رای مخالف و تنها با ۳۸ رای موافق از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه با فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مخالفت کردند. کمااینکه مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور دو روز بعد و در همایش بینالمللی داوری در دانشگاه قم اعلام کرد: «رهبر معظم انقلاب شخصاً به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستم، نظر من را در مجلس شورای اسلامی اعلام کنید تا این قانون مانع استفاده از نیروها در مشاغل مختلف نشود». سخنانی که با واکنش مخالفان ظریف مواجه شد. مخالفان درحالی هدف را برای فشار به دولت، ظریف قرار دادهاند که طبیعتا خودشان هم از چنین مصوبهای در امان نیستند. برای نمونه، مثل فرزندان انسیه خزعلی و کبری خزعلی که درآمریکا و کانادا هستند، یا تلاش پسر کوچک محمدباقر قالیباف برای گرفتن ویزای تحصیلی از کانادا. روحالله رحمانی، داماد حدادعادل که متولد آمریکاست را هم فراموش نکنیم که هرچند جزو فرزندان او محسوب نمیشود اما چنین وصلتی هنوز هم سوژه تعجب حتی اصولگراها هم هست. حتی حجت عبدالملکی اولین وزیر ابراهیم رئیسی هم گویا فرزند دوتابعیتی داشت زیرا آن زمان در جلسه معرفی نامزد وزیر کار در مجلس، پرسش دوتابعیتی بودن فرزندان او مطرح شد. البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت رئیسی چندین ماه بعد از این وزارتخانه رفت و هنوز هم به طور قطع مشخص نیست که او استعفا کرده بود یا برکنار شد. علی لاریجانی هم به خاطر این قانون عجیب صلاحیتش در انتخابات ریاستجمهوری در دو نوبت رد شده است. معصومه ابتکار که بر سر فرزند مقیم آمریکای خود نبرد فرسایشی بیحاصلی را با رسانههای اصولگرا از سر گذراند.
به هر حال در شرایط کنونی هرچه هست، نشان از این دارد که این قانون برای هدف قرار دادن محمدجواد ظریف است که گویا به نفع مخالفان او هم شده است زیرا هر دو فرزند ظریف هنگام تحصیل و ماموریت کاریاش در آمریکا به دنیا آمدهاند و طبیعتاً شناسنامه آمریکایی دارند. درحالی که این مورد جزو قانون کشور آمریکاست و فرزندان ظریف حتی مهاجرت هم نکردند بلکه در یک بازه زمانی که پدرشان ماموریت داشت در آنجا به دنیا آمدند.
با نگاهی به حرفهای مخالفان این لایحه باز هم بر این مهم صحه گذاشته میشود که تمام دغدغه آنها محمدجواد ظریف است. تلاش پایداریها برای تخریب دولت چهاردهم آن هم از طریق شناختهشدهترین چهرهاش به نام محمدجواد ظریف به بازیای فرسایشی و روتین تبدیل شده است. حمید رسایی، امیرحسین ثابتی مجری سابق صداوسیما و نماینده فعلی، سلمان اسحاقی نماینده قائنات، علیرضا سلیمی نماینده تهران، مرتضی محمودی نماینده تهران و حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده اصفهان ازجمله کسانی بودند که روز بررسی لایحه طرح یک فوریتی بیشترین تلاش را برای اصلاح نشدن این قانون و آن هم تنها برای از میدان به در کردن ظریف انجام دادند.
چرا باید قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اصلاح شود؟
اولین بار لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس یازدهم شهریورماه توسط مسعود پزشکیان به محمدباقر قالیباف داده شد. پزشکیان خطاب به رئیس مجلس چنین نوشت: «در اجرای اصل (۷۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» که به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهور در جلسه ۱۱/۶/۱۴۰۳ با قید یک فوریت به تصویب رسیده است برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود». درعین حال با مرور متن قانون مذکور مشخصاً قابل درک است که تا پیش از این هم «جاسوسان» یا «محکومان قاچاق مواردمخدر و روانگردان» در مشاغل حساس به کار گرفته نمیشدند و مساله اصلی هدف قرار دادن چهرههایی بود که بخشی از جریان اصولگرا نمیخواستند به هیچوجه شاهد حضور این افراد در هر سطحی از نهادهای تصمیمگیر در کشور باشند.
همین تبصره هم بود که دستاویز فشار بر مسعود پزشکیان حتی پیش از تشکیل رسمی دولت شد تا مبادا بتواند برای محمدجواد ظریف در دولت سمتوپستی را تعریف کند. اما در مقدمه توجیهی متن لایحه اصلاحی دولت پزشکیان چند نکته مهم حقوقی وجود دارد. نخست اینکه به شیوه احراز تابعیت در جمهوری اسلامی ایران با استناد به مواد قانون مدنی اشاره و تاکید شده است که براساس قانون، «هم نظام خون و هم نظام خاک» باید ملاک قرار گیرد. براساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم است و هم کسانی که پدر آنها ایرانی است، تبعه ایران محسوب میشوند همچنین زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تابعیت ایرانی بر وی تحمیل میشود و در موارد متعددی بدون اختیار افراد تابعیت مضاعف به دلیل تفاوت نظامهای تابعیت حادث میشود.
در ماده (۹۸۹) قانون مدنی نیز تاکید شده است که «صرفاً ایرانیانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل نمایند از تصدی مقامات و حتی هر گونه مشاغل دولتی ممنوع شدهاند» لایحه اصلاحی با قید این دو ماده قانون مدنی به تعارض بین این قانون و قانون مصوب مجلس یازدهم در زمینه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اشاره و تاکید کرده است که با توجه به اینکه در موارد متعدد تابعیت مضاعف حادث یا مواردی تحمیل میشود، نیاز به اصلاح این مساله ضروری است. از این جهت لایحه اصلاحی موضوع بند (الف) ماده ۲ قانون فعلی مبنی بر ممنوعیت انتصاب «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» را به «کسانی که تابعیت مضاعف دارند» تغییر داده و با ارائه این لایحه، پیشنهاد اصلاح این موضوع را طرح کرده است. به گزارش خبرآنلاین؛ دولت پزشکیان لایحه اصلاحی مذکور را با قید یک فوریت به مجلس ارسال کرد اما از همین حالا قابل پیشبینی است که مجلس دوازدهم تا جایی که بتواند بررسی این لایحه را پشت گوش خواهد انداخت. فراموش نکنیم که حتی پیش از تصویب این قانون نیز جریان مخالف و منتقد چهرههایی همچون علی لاریجانی، محمدجواد ظریف و حسن روحانی با مانور بر موضوع تابعیت، سعی جدی برای حذف سیستماتیک این چهرهها داشتند و حالا نیز نایبان بر حق آنها در مجلس دوازدهم به راحتی در مقابل اصلاح این قانون کوتاه نخواهند آمد. به خصوص که دولت پزشکیان توانسته با رایزنیهای مختلف حضور ظریف در دولت را رسمی و ادامهدار کند و مدافعان این قانون همین حالا هم دل پرخونی از این موضوع دارند و قطعاً اجازه اصلاح قانون را با راحتی نخواهند داد.