خاموش/روشن

صفحه اصلی > سیاست داخلی : نظارت استصوابی غیرقانونی است

نظارت استصوابی غیرقانونی است

علیزاده‌طباطبایی می‌گوید که نظارت استصوابی باعث کاهش مشارکت شده است

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران، دیروز در نمایشگاه مطبوعات در غرفه ایسنا به مسائل روز کشور پرداخت و گفت: انقلاب ما از اینجا شروع شد که مردم در رژیم پهلوی حق انتخاب نداشتند و چرخش نخبگان وجود نداشت و زمانی که حرکت انقلاب شروع شد، شعار مردم حق تعیین سرنوشت بود و امام نظامی را تصویر کردند که همه مردم آرمان‌های خود را در تشکیل این نظام می‌دیدند.
وی ادامه داد: در دهه اول انقلاب، مردم محکم پای انقلاب بودند و بعد آن هم همیشه در انتخابات شرکت می‌کردند. امیدوارم الان هم زمینه برای همین مشارکت فراهم شود که البته معتقدم الان این زمینه فراهم نیست.
علیزاده‌طباطبایی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت اعمال یا اعمال نشدن نظارت استصوابی گفت: متاسفانه از مجلس چهارم با تفسیر نادرست شورای نگهبان از قانون اساسی و اعمال نظارت استصوابی در واقع انتخابات دومرحله‌ای شد. در یک مرحله افرادی از ناظرین شورای نگهبان یک عده را انتخاب می‌کنند سپس به مردم می‌گویند از بین این افراد، کسانی را انتخاب کنید. اصل ۹ قانون اساسی می‌گوید هیچ مقامی حق ندارد، آزادی‌های مشروع مردم را حتی با وضع قانون محدود کند. نظارت استصوابی کاملاً غیرقانونی است و به مشارکت لطمه زده است و چارچوبی هم ندارد. در دهه ۶۰ بودجه شورای نگهبان دست من بود و از سال ۶۵ تا ۷۱ بودجه شورای نگهبان ۵ میلیون تومان بود چون امکاناتی نمی‌خواستند و حقوق نمی‌گرفتند اما الان بودجه شورای نگهبان چند هزار میلیارد تومان شده است، چون شورای نگهبان مسئولیت‌های خود را گسترش داده است.
وی با طرح این پرسش که «نمایندگان مجلس اول آگاه‌تر بودند یا مجلس فعلی؟» ادامه داد: در مجلس اول کسانی همچون آقای رجایی، هاشمی، چمران و خامنه‌ای از سوی مردم انتخاب شدند. اگر اختیار انتخاب را به مردم بدهیم آنها بهترین را انتخاب می‌کنند. این دوره کار را خراب‌تر کردند و گفتند پیش‌ثبت‌‌نام انجام شود. تا گروه‌های سیاسی تصمیم بگیرند از نخبگان دعوت کنند، پیش‌ثبت‌نام انجام شد و امکان حضور نخبگان فراهم نشد. اساساً ما چیزی به اسم نشست سران سه قوه نداریم. این سه نفر به جای مجلس تصمیم می‌گیرند و این مسائل مجلس را تضعیف کرده و مردم را از مجلس ناامید کرده است.
به گفته علیزاده‌طباطبایی باید رسانه‌ها آزاد باشند و اگر فسادی وجود دارد، رسانه‌ها آن را افشا کنند. شورای نگهبان صلاحیت آقای هاشمی را رد کرد و وزیر اطلاعات وقت دلیل آن را اعلام کرد. همین شورای نگهبان علی لاریجانی را هم رد کرد. این یعنی براساس سلیقه عمل می‌کند، نه معیار. تا در دادگاه بررسی نشده، حق ندارد شما را رد کند. نمی‌شود با گزارش یک ضابط بگویند کسی صلاحیت ندارد. الان یک گزارش بی‌اعتبار مبنا شده است. در مجلس فساد دبش مطرح شد و مجلس سکوت محض کرد. مردم برای تامین دارو مانده بودند ولی ارز را به جای دیگر تخصیص دادند.
وی ادامه داد: تفسیر شما جامعه را به قهقرا می‌برد. ممکن است اطلاعات چهار نهاد ناظر غلط باشد ولی مگر در موارد مختلف تشخیص شورای نگهبان با اعتقاداتش یکی بوده است؟ افرادی را تایید کرده که اعتقادی به آنها نداشته است مثل مجلس ششم. علیزاده‌طباطبایی گفت: نظارت استصوابی خلاف قانون اساسی است و آزادی‌های مشروع را محدود کرده است. نظارت نباید سلیقه‌ای یا مستند به گزارش‌هایی باشد که معتبر نباشد یا منجر به تصمیم قضایی نشده باشد، گزارش فردی یک کارمند نهاد نظارتی نباید مرجع تصمیم‌گیری برای شورای نگهبان باشد. علیزاده‌طباطبایی در پاسخ اظهار کرد: مسئولی که انحراف دارد باید اعلام شود تا مردم به آن فرد رای ندهند.

sazandegi

پست های مرتبط

مدعیان ریاست

هدا احمدی، گروه سیاسی  خرداد ماه امسال، پس از نتایج نهایی دور…

17 آوریل 2024

ایران یک منطقه امن می‌خواهد

دیدار عیدانه با حسن روحانی، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم به مناسبت…

16 آوریل 2024

بازرگان گفت ما کاره‌ای نیستیم

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل دادگستری و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران…

14 آوریل 2024

دیدگاهتان را بنویسید