توسط : ارسال پیامک‌های حجاب برای زنان
انتشار تصویر یک پیامک حجاب در شبکه‌های اجتماعی این بار در تهران به سوژه خبری تبدیل شده است. در این پیامک که خطاب به یک زن نوشته شده، آمده است: «شما بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر تهران حضور داشته‌اید. لطفاً نسبت به رعایت قانون و اصلاح پوشش خود اقدام فرمایید». در انتهای پیام نیز «ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران» امضا شده بود. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که آغاز ارسال این پیامک‌ها در اصفهان بوده و اکنون دامنه آن به تهران کشیده شده است. «این رویکرد ابتدا در شهر اصفهان و بعد به رشت رسید و حالا در تهران پیش گرفته شده است. ارسال پیامک‌های تذکر حجاب از سوی ستاد امر به معروف شروع شده و تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی فراوان است».
انتشار گسترده این پیامک‌های هشدارآمیز در فضای مجازی سوالات جدی درباره منشأ و مشروعیت قانونی آنها برانگیخته است. پیامک‌های هشدارآمیز مربوط به حجاب از اواخر فروردین امسال مورد توجه عمومی قرار گرفت. رسانه‌ها نوشتند که نمونه‌های مشابهی پیش از این در شهرهای مختلف کشور ازجمله اصفهان اجرا شده بود؛ به‌گونه‌ای که «تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نشان می‌دهد که ستاد امر به معروف ارسال پیامک کشف حجاب برای عابران تهرانی را هم شروع کرده است».
گزارش‌ها حاکی از آن است برخلاف دفعات قبلی در اصفهان که حتی والدین زنان بی‌حجاب پیامک دریافت کرده بودند، این بار «شخص کشف حجاب کرده را مخاطب قرار داده و برای والدین وی پیامک نفرستاده‌اند». به بیان دیگر، ستاد امر به معروف در چند اقدام قبلی خود، هم سوژه و هم خانواده او را درگیر می‌کرد؛ اما در تهران فعلاً فقط خود فرد هدف پیامک قرار می‌گیرد. گفته می‌شود در این عملیات از دوربین‌های مداربسته شهری بهره گرفته شده و پس از ثبت تصویر نقض حجاب، پیامک ارسال می‌شود. برای مثال طبق طرح پلیس اصفهان، در صورت مشاهده تخلف حجاب توسط دوربین، پیامکی با این متن ارسال خواهد شد: «شما برابر تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مرتکب جرم کشف حجاب در انظار عمومی شده‌اید. این پیامک اخطار اولیه است؛ در صورت تکرار جرم، برابر قانون با شما برخورد قضایی می‌شود».
پیامک‌هایی که توسط ستاد امر به معروف برای زنان تهرانی ارسال شده نیز گرچه به طور مشابه از معیارهای پوشش قانونی سخن می‌گویند اما عملاً فقط حالت تذکری دارند و اتهام قضایی آنی را مطرح نمی‌کنند. نکته مهم اینجاست که قانون اجازه‌ای برای ارسال این‌گونه پیامک‌ها توسط نهادهای غیرقضایی پیش‌بینی نکرده است.
این اقدام واکنش‌های گسترده‌ای در میان فعالان سیاسی و حقوقی به دنبال داشت. عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی سابق دولت اصلاحات در توئیتی خطاب به کاربران نوشت: «دوستان حقوقدان اظهارنظر کنند: آیا ستاد امر به معروف اجازه قانونی برای دسترسی به اطلاعات شخصی افراد را دارد؟ چه کسی اجازه دسترسی آنان را به شماره تلفن همراه اشخاص داده است؟» او در پایان هم اضافه کرد: «بگذارید مملکت آرام بماند!». از سوی دیگر، محسن برهانی حقوقدان نیز پیش از این در واکنش به ارسال پیامک حجاب در اصفهان گفته بود که «دسترسی به این بانک‌های اطلاعاتی و تطبیق آنها با بانک‌های اطلاعاتی، نیاز به مجوزهای قانونی سطح بالا دارد. هر فرد و ارگانی نمی‌تواند پیامک بی‌حجابی ارسال کند!»
به نظر کارشناسان، تکیه بر این روش‌های خودسرانه فاقد پشتوانه قانونی روشن است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت هم گفت که از این موضوع اطلاعی ندارد و روند آن را «پیگیری می‌کنیم؛ چرا نکنیم؟ وظیفه‌مان است». همچنین یک روزنامه‌نگار پرسیده است: «چطور می‌شود بدون هماهنگی و مجوز لازم قانونی، نهادی بتواند برای افراد پیامک تهدیدآمیز ارسال کند؟ آیا وزیر ارتباطات از این دسترسی‌ها اطلاع دارد؟» تا کنون وزارت ارتباطات نیز هیچ توضیح رسمی درباره امکان دسترسی ستاد امر به معروف به شماره‌های موبایل ارائه نکرده است.
پیامدها و تاثیرات اجتماعی
واکنش‌ها فقط به مناقشات حقوقی محدود نمانده است. برخی کارشناسان حقوقی و اجتماعی، نگران پیامدهای روانی و اجتماعی پیامک‌های اجباری هستند. به‌عنوان مثال، یک مشاور حقوقی در مورد اثر چنین پیامک‌هایی نوشته است: «این پیامک‌ها ممکن است منجر به افزایش سطح اضطراب و استرس در میان زنان شود به ویژه اگر به اشتباه یا سوءظن ارسال شوند. برخی افراد ممکن است، احساس کنند که تحت فشار و نظارت مداوم قرار دارند که این می‌تواند به انزجار اجتماعی و بدگمانی نسبت به همسایگان و آشنایان منجر شود». فراتر از این، یک تحلیلگر حقوقی هشدار داده است که گزارش‌های نادرست درباره کشف حجاب می‌تواند آسیب‌های جدی‌تری هم داشته باشد؛ ازجمله «نقض حقوق فردی، تقسیم کردن جامعه و افزایش تنش‌های اجتماعی». به گفته او، این گزارش‌ها می‌توانند موجب تضعیف «اعتماد عمومی به نهادهای قانونی و اجتماعی» شوند. به عبارتی، بزرگنمایی یا اقدامات خودسرانه در موضوع حجاب ممکن است به جای امنیت اخلاقی موجب نگرانی و بی‌اعتمادی عمومی شود. گسترش ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز حجاب به تهران، نشانگر بروز چالش جدی در نحوه اجرای سیاست‌های اجتماعی است.
درحالی که شورای عالی امنیت ملی از سال گذشته به دلیل نگرانی‌های امنیتی اجرای قانون عفاف و حجاب را به حالت تعلیق درآورده است، نهادهای مختلف دولتی و محلی در تهران، اصفهان و دیگر شهرها به طور غیررسمی اقدام به اعمال قوانین کرده‌اند. این وضعیت ناهماهنگی قانونی باعث شده که عملاً قانون عفاف و حجاب نه تنها به طور رسمی ابلاغ نشده بلکه برخی نهادها و گروه‌های مختلف با استفاده از ابزارهای خود، قانون را به شیوه‌ای شخصی و بدون شفافیت اعمال کنند. طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، هرگونه برخورد با عدم رعایت حجاب باید براساس حکم قضایی باشد و نه به طور سرخود و خودسرانه. نکته قابل توجه آن است که طبق اعلام رسمی این پیامک‌ها در غیاب اجرای قانون جدید حجاب صورت می‌گیرند؛ قانونی که «در حالت تعلیق» قرار دارد. بدین‌ترتیب، اعمال زور بر شهروندان از طریق شبکه تلفن همراه نه‌تنها فاقد شفافیت قانونی است بلکه از نظر برخی ناظران می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود. به گفته تحلیلگران، بدون وجود دستورالعمل شفاف یا مصوبه قانونی جدید، این رویه در نهایت باعث افزایش بی‌اعتمادی و نگرانی اجتماعی خواهد شد. در چنین شرایطی، ضروری است مقامات مربوط مشخص کنند که اساساً چه نهادی و بر چه مبنای قانونی به اطلاعات شخصی شهروندان دسترسی یافته و پیامک ارسال می‌کند تا از تشدید فضای دودلی و تشویش اذهان عمومی جلوگیری شود.
