توسط : ▫️کالابرگ سه دهک اول، برای هر نفر ۵۰۰هزار تومان و کالابرگ چهار دهک دیگر، برای هر نفر ۳۵۰هزار تومان خواهد بود. این اعتبار در اختیار سرپرست خانوار قرار می‌گیرد
▫️”سازندگی” بررسی می‌کند: موافقان و مخالفان این روش چه دیدگاهی دارند و مزایا و معایب این تصمیم اقتصادی دولت چیست؟
سازندگی: به دوره کوپنیسم بازمی‌گردیم. این تصمیمی است که ظاهراً در دولت گرفته شده تا برای بخش‌های ضعیف جامعه کالابرگ‌هایی تهیه شود که اقلام غذایی اصلی را شامل می‌شود. رئیس‌جمهور دیروز پس از پایان یک جلسه غیرعلنی در مجلس در مقابل دوربین صداوسیما قرار گرفت و گفت: «مقام معظم رهبری اجازه دادند، نزدیک یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود، این اعتبار به کالابرگ تبدیل و به ۷ دهک مردم داده می‌شود».
این یک میلیارد دلار برای پرداخت کالابرگ برداشت و صرف پرداخت کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی به سه دهک کم‌درآمد و کالابرگ ۳۵۰ هزارتومانی به چهار دهک متوسط خواهد شد. بنا بر تصمیم دولت، مبلغ تخصیص یافته برای سه دهک اول هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و چهار دهک دیگر هر نفر۳۵۰ هزار تومان خواهد بود. این اعتبار به سرپرست خانوار اختصاص می‌یابد و با فروشگاه تسویه می‌شود.
طبیعتاً کالاهایی همچون گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، ماکارونی، روغن، شیر، پنیر، ماست، حبوبات، قند و شکر در قالب کالابرگ به ۷ دهک مردم داده می‌شود. افرادی که مشکلات معیشتی دارند و فقیر محسوب می‌شوند و فشارهای اقتصادی بیشترین آسیب را به آنها وارد کرده است، اولین کسانی هستند که دریافت‌کننده کالابرگ‌ها هستند.
احمد میدری، وزیر کار نیز چند روز پیش خبر داده بود؛ قرار است از ماه آینده ۶۵ هزار میلیارد تومان کالابرگ الکترونیکی توزیع شود که بخشی از آن به لبنیات اختصاص دارد.
به نظر می‌رسد یکی از برنامه‌های جدید دولت این است که از اسفند ماه تا مدتی نامعلوم، کالابرگ‌هایی را برای اقشار مختلفی از جامعه در نظر بگیرد تا از این طریق، فشار تحریم و گرانی و تورم را کمتر کند. این سخنی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز به آن پرداخت و خبر داد: «باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که نوسانات بازار تامین کالاهای اساسی، موضوع سلامت و مسکن را تحت تاثیر قرار ندهد».
دیروز نیز بهزاد نبوی، سیاستمدار اصلاح‌طلب از دولت خواسته بود برای حفظ قدرت خرید مردم و حمایت از آنها، زودتر سیستم کالابرگ را راه‌اندازی و اجرا کند. بهزاد نبوی خود در دهه ۶۰ از مبتکران سیستم کوپنی در کشور بود که با راه‌اندازی دفترچه بسیج اقتصادی، کالاهای اساسی را بین مردم توزیع می‌کرد. بسیج اقتصادی در میانه سال ۱۳۵۹راه‌اندازی شد. ایران انقلابی در شرایط جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی قرار داشت و اختلال جدی در روابط اقتصادی و تبادلات تجاری به وجود آمده بود. کاهش درخور توجه صادرات نفت، ناامنی و انسداد بنادر کشور، آسیب دیدن و از کار افتادن برخی از پالایشگاه‌ها، به‌ویژه پالایشگاه نفت آبادان و پالایشگاه تبریز، کاهش درآمدهای ناشی از واردات و صادرات، همزمان با گرانی و مخارج و هزینه‌های روزافزون ناشی از شرایط جنگی کشور و مواردی از این قبیل ازجمله مشکلات حاد کشور بود. دولت از راه‌های مختلف که یکی از آنها نیز تاسیس ستاد بسیج اقتصادی کشور و نظارت بر شبکه توزیع و صرفه‌جویی بود، سعی در تدبیر اوضاع داشت. مسعود روغنی‌زنجانی، وزیر برنامه و بودجه در سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ و رئیس سازمان برنامه در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۴ درباره وظایف ستاد بسیج اقتصادی می‌گوید: در شورای اقتصاد مهمترین مساله بحث قیمت‌ها و واردات کالاهای اساسی بود. البته بودجه هم جای خودش را داشت. در واقع بحث‌ها بیشتر روی قیمت کالاها و خدمات و شیوه اداره کوپنی اقتصاد و کنترل قیمت‌ها و توزیع آنها بود. در این‌گونه مدیریت‌ها هر کالایی می‌توانست بحران‌زا باشد و مشکلی برای مردم و دولت ایجاد کند. ستاد بسیج اقتصادی که به عنوان شورای اقتصاد عمل می‌کرد فقط به مسائل کوپن و موضوعاتی از این دست می‌پرداخت. کوپن به طور مستقیم در شورای اقتصاد مطرح نمی‌شد. ستاد خودش را داشت که زیر نظر بهزاد نبوی کار می‌کرد. (تجارت فردا)
احیای سیستم کوپن در ایران به این معناست که دولت مجدداً به توزیع اقلام اساسی با استفاده از سهمیه‌بندی یا کوپن‌های کاغذی یا الکترونیکی رو آورده است. این سیاست را از دو زاویه می‌توان دید، یکی کوپنی شدن اقتصاد است و دیگری آثاری است که اقتصاد کوپنی شده به جا می‌گذارد. بازگشت به سیستم کوپنی که در دوران جنگ رایج بود، نشانه‌ای از ناگوار بودن وضعیت کشور است. یعنی بدون اینکه درگیر جنگ نظامی شویم، درگیر جنگ اقتصادی شده‌ایم که هدفش از بین بردن امید جامعه و درگیر کردن توده مردم به مصائب و مشکلات اقتصادی است. در چنین وضعیتی، اقتصاد کشور به مراتب بدتر از دوران جنگ خواهد شد. پس این اقدام که نشانه‌ای از وضعیت نامطلوب اقتصادی است، دولت را وا می‌دارد تا به مداخله مستقیم در بازار اقدام کند که همچنان بتواند از شهروندان خود حمایت کند. دولت معتقد است که از طریق سهمیه‌بندی می‌تواند، قیمت‌های کالاهای اساسی را کنترل و از افزایش بی‌رویه آنها در بازار آزاد جلوگیری کند. از این منظرگاه این اقدام می‌تواند به کاهش تاثیرات تورم بر مردم کمک کند. مدافعان چنین سیاستی در دولت می‌گویند؛ احیای کوپن می‌تواند به معنی تلاش برای تضمین دسترسی اقشار کم درآمد جامعه، به‌ویژه فقرا، به موادغذایی اساسی باشد که ممکن است به دلیل مشکلات اقتصادی یا تحریم‌ها دچار کمبود شده باشند. همچنین استدلال موافقان این است که با سهمیه‌بندی، دولت می‌تواند عرضه و تقاضای کالاهای اساسی را بهتر مدیریت کند به ویژه در شرایطی که منابع محدود هستند یا واردات مشکل شده است. اما مخالفان این سیاست اقتصادی می‌گویند؛ کوپنی کردن اقتصاد، عواقب زیادی به دنبال دارد. نخست اینکه مخالف آزادی انتخاب مردم است. کرامت مردم را زیر سوال می‌برد و نشان‌دهنده این است که نظام حکمرانی، راهبرد جدیدی را در سیاست خارجی اتخاذ کرده که بازگشت به مقاومت و اقتصاد مقاومتی در برابر فشارهای بیرونی است. این تصمیم ممکن است نشان‌دهنده بازگشت به یک دوران سخت اقتصادی باشد.
مخالفان سیستم کوپنی شدن همچنین معتقدند این تصمیم، تصمیم‌های بد دیگری را هم به دنبال دارد. وقتی قرار است، اقتصاد کوپنی باشد باید دولت کالا را بخرد، توزیع کند و به دست مردم برساند که به منزله بزرگ‌تر شدن تشکیلات دولت است. این درحالی است که رئیس‌جمهور چند روز پیش در سفر استانی به بوشهر اعلام کرده بود: «می‌خواهیم دولت را کوچک کنیم». تجربه نشان داده که سیستم‌های کوپنی می‌توانند، فساد گسترده‌ای به دنبال داشته باشند.
با این حال نباید فراموش کرد بازگشت به سیستم کوپنی، تصمیمی است که در دولت قبل نیز گرفته شد و مجلس قبل بر آن پافشاری کرد اما نهایتاً اجرایی نشد. اکنون شاید برای مسعود پزشکیان در جایگاه رئیس‌جمهور خوب نباشد با این عمر کوتاه دولت و درحالی که هنوز به یک سالگی نرسیده، کشور را کوپنی کند. بازگشت به سیستم کوپنی راه‌حل خوبی برای اقتصاد ایران نیست و دولت به خودش اجازه می‌دهد به‌جای تلاش برای افزایش درآمد، سهمیه‌بندی را جایگزین کند.
از دیگر سو در جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس، یکی از مهمترین مباحث، بحث افزایش قیمت دلار و سکه و ارزهای خارجی بود. آن‌طور که عباس گودرزی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس نیز در حاشیه صحن مجلس در جمع خبرنگاران درباره جزئیات جلسه غیرعلنی گفته بود: امروز یک جلسه سه ساعته با حضور رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار و آنان نقطه نظراتی را مطرح کردند. به قید قرعه ۱۰ تن از نمایندگان و تعدادی از رؤسای کمیسیون‌های ذی‌ربط صحبت کردند. همچنین در پایان رئیس مجلس شورای اسلامی مطالب بسیار مهمی را بیان کرد. وی افزود: رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی نکاتی را مطرح کردند ازجمله اینکه به برخی اقدامات صورت گرفته درخصوص رفع مشکلات جوامع هدف و اقشار مختلف جامعه اشاره کردند و گزارش‌ها امیدبخش بود. ما اعتقادمان بر این است که دولت گزارش اقدامات انجام شده را به صورت علنی حتماً با مردم در میان بگذارد. گزارشی که در جلسه غیرعلنی مطرح شد، نقاط امیدبخشی در آن وجود دارد که لازم است مردم به طور مستقیم از دولت بشنوند.
گودرزی اعلام کرد: البته برخی از نمایندگان انتقادات و گلایه‌هایی داشتند که به دور از تعارفات کلیشه‌ای و ملاحظات مرسوم، مطالب خود را محکم بیان کردند که البته این از برکات انقلاب اسلامی است که نمایندگان ملت، تذکرات لازم را صریحاً به رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی وی دادند. نکاتی که دولتمردان تاکید داشتند این بود که علاوه بر گزارش برخی از اقدامات انجام شده در جهت حل مشکلات اقشار مختلف مردم درخصوص اتخاذ سیاست‌های کارآمد در حوزه فروش نفت صحبت شد که تهدیدهای خارجی در مراودات و مبادلات پولی و اقتصادی و فروش نفت ما تاثیر بسزایی نخواهد داشت، در صورتی که راهکارهای موجود و ظرفیت‌های خودمان به کار گرفته شود. وی تصریح کرد: «در این جلسه بر توسعه تجارت با کشورهای همسایه و برنامه‌ریزی برای پیشگیری از هرگونه کسری بودجه تاکید شد. ذخایر کافی ارز و طلا داریم که در واقع آسودگی خاطر آینده کشور را در شرایط مختلف به دنبال خواهد داشت. تلاش برای تضعیف جایگاه دلار در مبادلات پولی و بانکی و اینکه برای گسترش همکاری بین کشورهای همسایه و دوست، گام‌های اساسی برداشته شده ازجمله دیگر مباحثی بود که مطرح شد که می‌تواند در این حوزه تاثیرگذار باشد». وی گفت: تاکید مجلس شورای اسلامی و رئیس محترم جمهور این بود که مردم گلایه‌مندند، چپ و راست و جریان‌های مختلف و سلایق متعدد امروز از وضعیت اقتصادی و معیشتی راضی نیستند اما مردم پای کار انقلاب هستند و در ۲۲ بهمن ماه نشان دادند که پای کار انقلاب هستند اما مسئولان در کنار تبیین وضعیت کشور حتماً در حوزه تصمیم‌گیری هم باید جهاد کنند. همچنین بر این مساله تاکید شد که ما در قوانین تامین مالی ظرفیت‌هایی را پیش‌بینی کردیم که امکان افزایش بهره‌وری از ۲.۸ به ۵ درصد و مقدمه ۸ درصد وجود دارد. در قوانینی که در مجلس در برنامه هفتم و قوانین متعدد پیش‌بینی شده است، دولت متعهد شد و مکلف به این است. بنابراین برخلاف گمانه‌زنی‌هایی که برخی رسانه‌ها داشتند، این جلسه ارتباطی به بحث استیضاح نداشت. زیرا به گفته سخنگوی هیات‌رئیسه، نمایندگان چنین جلساتی را در طول دوره‌ها و سال‌های گذشته و مخصوصاً در ماه‌های اخیر بین مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم متعدد داشته‌اند و این جلسه هیچ ارتباطی به بحث استیضاح نداشت. استیضاح یک فرآیند قانونی دارد که ظرفیتش در قانون تعریف شده و مراحلش پیش‌بینی شده و فرآیند خودش را طی می‌کند. در نتیجه نهایتاً جمع‌بندی از جلسه دیروز حاکی از این بود که در کشور نقاط قوت و امیدبخشی وجود دارد که ما باید به دور از اختلاف‌نظرها، استفاده از همه سلایق و استفاده از ابزارهای مختلف را در دستور کار داشته و با وفاق و همدلی بتوانیم آینده‌ای بهتر را برای مردم رقم بزنیم. به هر سو بازگشت به سیستم کوپنی یادآور دوران جنگ و نشان‌دهنده وضعیت ناگوار کشور است. این امر نشان می‌دهد که بدون جنگ نظامی، درگیر جنگ اقتصادی شده‌ایم که هدف آن، نابودی امید و درگیری مردم با مشکلات معیشتی است. در این شرایط، وضعیت اقتصادی حتی از دوران جنگ هم وخیم‌تر خواهد بود. این اقدام که نمایانگر وضعیت نامطلوب اقتصادی است، دولت را مجبور به مداخله مستقیم در بازار می‌کند تا بتواند از شهروندان حمایت کند. به نظر می‌رسد بازگشت به کوپن، نه‌تنها نشانه ضعف اقتصادی بلکه هشداری از ورود به شرایطی دشوارتر است که نیازمند توجه و تدبیر جدی‌تری از سوی دولت برای مقابله با پیامدهای جنگ اقتصادی و حمایت از جامعه است.
با این حساب باید منتظر ماند و دید که آیا بازگشت به کوپن‌ها صرفاً نشانه‌ای از وخامت اوضاع اقتصادی است، یا هشداری برای بحرانی عمیق‌تر که نیازمند راهکارهای اساسی‌تر و جدی‌تری برای مقابله با این جنگ اقتصادی خواهد بود؟
