توسط : ماجرای اختصاص زمین‌های چابهار به افغانستان چیست؟
یک روز پس از انتشار سخنان محسن زنگنه درباره اختصاص حدود ۱۱۰ هکتار زمین در چابهار به افغانستان، توضیح نماینده مجلس و تکذیب فرماندار، هنوز تصویر روشنی از این تفاهم به‌دست نمی‌دهد. زنگنه می‌گوید موضوع، سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت است نه واگذاری خاک ایران؛ فرماندار چابهار نیز خبر واگذاری اراضی به اتباع خارجی را رد کرده است. اما درباره اینکه چه زمینی، با چه قراردادی و به چه کسی اختصاص خواهد یافت، اطلاعات کافی منتشر نشده است. بحث با عبارتی آغاز شد که زنگنه در گفت‌وگو با شبکه سحر به کار برد: افغانستان بتواند در چابهار «یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشد». او در توضیح بعدی از اختصاص ۱۰ هکتار در بندر و حدود ۱۰۰ هکتار در منطقه آزاد برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی سخن گفت و برداشت مربوط به انتقال حاکمیت را نادرست دانست. از نظر حقوقی امکان اجاره زمین و سپردن بهره‌برداری به سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد. تجربه آن هم دور از چابهار نیست؛ ایران پیش‌تر برای فعالیت یک شرکت هندی در همین بندر قرارداد بسته است. با این حال وجود چنین سازوکاری درباره شرایط و منفعت توافق تازه چیزی را ثابت نمی‌کند.
تکذیبی که همه پرسش‌ها را پاسخ نمی‌دهد
علیرضا نورا، فرماندار چابهار، تأکید کرده سرمایه‌گذاری اتباع خارجی باید در چارچوب قوانین و با دریافت مجوز انجام شود. این توضیح اصل امکان سرمایه‌گذاری را تأیید می‌کند، اما نسبت تکذیب او با تفاهمی که زنگنه از آن سخن می‌گوید همچنان نیازمند توضیح است. ممکن است نماینده مجلس درباره توافق اولیه صحبت کرده باشد و فرماندار، واگذاری انجام‌شده را رد کند. میان این دو مرحله فاصله وجود دارد: مذاکره می‌تواند به تفاهم برسد اما تحویل زمین به تعیین قطعه، احراز اختیار واگذارکننده، دریافت مجوزها و تنظیم قرارداد وابسته است. اظهارات منتشرشده این مسیر را روشن نمی‌کند. حتی عنوان محل زمین در روایت‌ها یکسان نیست؛ گاهی منطقه ویژه اقتصادی و گاهی منطقه آزاد ذکر شده است. این تفاوت صرفاً لفظی نیست زیرا مقررات و مرجع اداره آنها متفاوت است. بدون مشخص شدن موقعیت زمین، نمی‌توان درباره ضوابط حاکم بر تمام ۱۱۰ هکتار حکم واحد داد. هویت طرف افغانستانی نیز اهمیت دارد. قرارداد با دولت، یک شرکت دولتی یا بازرگانان خصوصی، تعهدات و مخاطرات یکسانی ندارد. عبارت کلی «اختصاص به افغانستان» این تفاوت‌ها را پنهان می‌کند و تصویری سیاسی از موضوعی می‌سازد که برای ارزیابی آن، جزئیات حقوقی و اقتصادی لازم است.
آیا چنین بهره‌برداری‌ای شدنی است؟
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، پاسخ روشنی به بخشی از پرسش می‌دهد. تبصره نخست ماده ۲۴ اجاره زمین به اتباع خارجی را مجاز و فروش آن به آنان را ممنوع کرده است. ماده هشتم نیز به سازمان منطقه اجازه می‌دهد با اشخاص داخلی و خارجی قرارداد ببندد و با رعایت قانون اساسی در طرح‌های عمرانی و تولیدی مشارکت کند. بر این اساس می‌توان زمینی را در چارچوب مجاز برای ساخت انبار تأسیسات حمل‌ونقل یا واحد تولیدی در اختیار سرمایه‌گذار خارجی گذاشت. بهره‌بردار از فعالیت اقتصادی درآمد کسب می‌کند اما این حق به‌خودی‌خود زمین را از قلمرو ایران خارج نمی‌کند و برای او اختیار حکمرانی به وجود نمی‌آورد. نمونه نزدیک، قرارداد ۱۳ مه ۲۰۲۴ ایران و هند است. براساس اعلام دولت هند، تجهیز و بهره‌برداری از پایانه کانتینری و کالای عمومی بندر شهید بهشتی چابهار برای دوره‌ای ۱۰ ساله پیش‌بینی شده بود. موضوع قرارداد، محدوده‌ای از عملیات بندری بود نه انتقال حاکمیت بر چابهار. در بندر خلیفه ابوظبی نیز سال ۲۰۱۶ امتیازی ۳۵ ساله برای فعالیت شرکت مشترک مرتبط با کاسکو چین در پایانه دوم کانتینری اعلام شد. بنابراین حضور بهره‌بردار خارجی در بندر، مدل ناشناخته‌ای نیست. تفاوت در این است که موضوع، طرف قرارداد و مدت آن باید مشخص باشد. درباره توافق افغانستان، هنوز نمی‌توان از وجود یک قرارداد اجاره بلندمدت با شرایط معلوم سخن گفت. در منابع بررسی شده، سندی حاوی مدت، مبلغ و تعهدات این واگذاری پیدا نشد. توضیح رسانه‌ها درباره رایج بودن چنین قراردادهایی، جای انتشار مشخصات همین توافق را نمی‌گیرد.
زمین، نقطه آغاز است
برای افغانستان محصور در خشکی، دسترسی به چابهار می‌تواند، مسیر دیگری برای تجارت دریایی فراهم کند. انبار اختصاصی، محل تجمیع محموله و خدمات بسته‌بندی یا حمل‌ونقل در صورت وجود تقاضا به این دسترسی کمک می‌کند. ایران نیز می‌تواند از جابه‌جایی کالا و ارائه خدمات درآمد داشته باشد. اما فاصله میان اختصاص زمین و شروع فعالیت با اعلام مساحت پر نمی‌شود. راه دسترسی، آب و برق، تجهیزات، تشریفات گمرکی و ارتباط با اسکله باید فراهم باشد. قرارداد همچنین باید مشخص کند که کدام بخش از این هزینه‌ها برعهده سرمایه‌گذار است و کدام بخش از منابع عمومی پرداخت می‌شود. زنگنه از امکان ایجاد بندر خشک هم نام برده است. در اسناد اسکاپ، بندر خشک به مرکزی در خشکی برای خدمات کالا و تشریفات مربوط، متصل به شبکه حمل‌ونقل، گفته می‌شود. این عنوان به‌تنهایی ظرفیت ایجاد نمی‌کند؛ محل، نوع فعالیت و ارتباط آن با مسیرهای تجاری باید در طرح اجرایی تعریف شود. تاجر نیز مسیر را فقط براساس زمین اختصاصی انتخاب نمی‌کند. هزینه نهایی حمل، زمان ترخیص، نظم خدمات و امکان پرداخت پول تعیین‌کننده‌اند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان پیش‌تر در نشست با تاجران، مشکلات بانکی و حمل‌ونقل مرتبط با چابهار را مطرح کرده بود. بدون پاسخ به این مسائل، زمین ممکن است تخصیص یابد اما فعالیت اقتصادی به اندازه وعده‌ها شکل نگیرد.
منفعت چابهار کجای توافق است؟
بخشی از واکنش‌ها، اختصاص زمین را به اسکان اتباع افغانستانی پیوند زده است. در توضیحات منتشر شده، سندی برای کاربری مسکونی این قطعات ارائه نشده است. سرمایه‌گذاری تجاری نیز به‌خودی‌خود مجوز اقامت دائمی ایجاد نمی‌کند. بررسی این پرونده باید بر کاربری زمین و حقوق بهره‌بردار متمرکز بماند. برای مردم چابهار، پرسش مهم‌تر می‌تواندف سهم منطقه از این همکاری باشد: چه میزان سرمایه وارد می‌شود، چند فرصت شغلی ایجاد خواهد شد و چه درآمدی نصیب بخش عمومی می‌شود؟ صرف حفظ مالکیت زمین، تضمین نمی‌کند قرارداد از نظر اقتصادی مطلوب باشد. توضیحات موجود، ادعای انتقال حاکمیت ایران را تأیید نمی‌کند؛ اما برای داوری درباره سودمندی این تفاهم نیز کافی نیست. بهره‌برداری خارجی در چابهار شدنی است. مسئله اکنون این است که توافق اعلام شده، چگونه اجرا خواهد شد و ایران در برابر حقی که واگذار می‌کند دقیقاً چه به‌دست خواهد آورد.
