توسط : “سخنگوی دولت” خبر داد: قیمت بنزین سهمیهای تغییر نمیکند
هر بار که زمزمهای درباره بنزین شنیده میشود، اولین واکنشها قبل از جایگاههای سوخت در ذهن مردم شکل میگیرد؛ این بار هم همین اتفاق افتاد. از همان لحظهای که خبرهایی درباره احتمال اجرای «بنزین ۱۰هزار تومانی» و تغییر در نظام سهمیهبندی منتشر شد، نگرانی از تکرار تجربههای گذشته دوباره بالا گرفت؛ نگرانی از اینکه آیا قرار است، دوباره قیمت سوخت جرقه موج تازهای از تورم باشد؟ دولت اما تلاش کرده این نگرانی را مهار کند. سخنگوی دولت با صراحت اعلام کرده: «در بنزین سهمیهای تغییر قیمت نداریم» و اگر قرار باشد، تغییری در قیمت بنزین غیرسهمیهای رخ دهد، تصمیم آن بهصورت رسمی و شفاف اعلام خواهد شد. همزمان مجلس نیز از مخالفت با افزایش قیمت در شرایط فعلی سخن میگوید. مجموعه این اظهارات نشان میدهد اگرچه پرونده اصلاح نظام توزیع و قیمتگذاری سوخت همچنان باز است اما دستکم در مقطع کنونی، افزایش قیمت بنزین یارانهای از دستورکار خارج شده و تمرکز بحثها بر مدیریت مصرف، ساماندهی سهمیهها و تعیینتکلیف نرخ بنزین جایگاهی است.
بنبست ناترازی و دوراهی دولت
اما آنچه موضوع افزایش قیمت بنزین را به یکی از مهمترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل کرده، اثر مستقیم قیمت آن بر هزینه حملونقل، قیمت کالاها و معیشت خانوارهاست. تجربه سالهای گذشته نشان داده که هرگونه تغییر در سیاست سوخت به سرعت به یکی از حساسترین موضوعات اجتماعی تبدیل میشود و به همین دلیل، دولت و مجلس تلاش دارند با اطلاعرسانی شفاف از شکلگیری فضای ابهام جلوگیری کنند.
با وجود این موضعگیری، پرونده بنزین همچنان بسته نشده است. دلیلش هم روشن است؛ کشور با ناترازی جدی در حوزه انرژی روبهروست. تولید روزانه بنزین دیگر پاسخگوی همه نیازها نیست؛ دولت اعلام میکند که روزانه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین تولید میشود اما بخشی از نیاز کشور همچنان از طریق واردات تأمین میشود؛ وارداتی که هزینه ارزی آن، به گفته دولت، از همان منابعی پرداخت میشود که میتواند صرف واردات دارو، کالاهای اساسی یا مواد اولیه تولید شود. از سوی دیگر آسیبهایی که در ماههای اخیر به بخشی از زیرساختهای تولید سوخت وارد شده، مدیریت این بازار را دشوارتر کرده است.
در چنین شرایطی فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز گذشته در نشست خبری هفتگی خود تلاش کرد به مهمترین ابهام موجود پاسخ دهد. او تأکید کرد که «در بنزین سهمیهای تغییر قیمتی نخواهیم داشت» و ادامه داد، سهمیه ۶۰ لیتری با قیمت ۱۵۰۰ تومان بدون تغییر باقی میماند و سهمیه دوم نیز با نرخ ۳ هزار تومان عرضه خواهد شد اما درباره قیمت بنزین جایگاه هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
گرچه دولت بر حفظ قیمت بنزین سهمیهای تأکید میکند اما واقعیتهای اقتصادی نیز قابل انکار نیست. مصرف بنزین در سالهای اخیر روندی صعودی داشته و اختلاف قابلتوجه قیمت سوخت در داخل کشور با کشورهای همسایه، قاچاق را به یک چالش دائمی تبدیل کرده است. همین مسئله باعث شده، بحث اصلاح نظام توزیع سوخت دوباره به صدر اخبار بازگردد.
در همین فضا علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس هم از جلسهای با رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت که از نگاه دولت تنها دو مسیر پیشرو وجود دارد؛ یا سهمیهها جابهجا شوند یا قیمت افزایش پیدا کند. با این حال او بلافاصله تأکید کرد که براساس توضیحات رئیس سازمان برنامه، «افزایش قیمت بنزین منتفی است» و دولت بهدنبال جابهجایی سهمیهها خواهد بود. همزمان نمایندگان مجلس نیز نسبت به آثار معیشتی هرگونه افزایش قیمت هشدار داده و تأکید کردند که اکنون زمان مناسبی برای چنین تصمیمی نیست.
اما نقطه اصلی اختلاف، نرخ سوم بنزین است؛ همان بنزینی که با کارت جایگاه عرضه میشود. براساس گزارشهای منتشرشده این نرخ که پیشتر ۵ هزار تومان تعیین شده بود ممکن است در قالب اصلاحات جدید تغییر کند. با این حال در تمام این گزارشها تأکید شده که سهمیههای یارانهای ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومانی تغییری نخواهند کرد و هرگونه اصلاح احتمالی صرفاً متوجه مصرف مازاد و استفاده از کارتهای جایگاه خواهد بود. دولت نیز تأکید کرده است که بیش از ۷۰ درصد مالکان خودرو اساساً نیازی به این بخش از مصرف ندارند و مصرف آنها با سهمیه فعلی پوشش داده میشود و در صورت اجرای این طرح، تنها خودروهای پرمصرف مشمول نرخ سوم خواهند شد.
عدالت یا تورم؟
ماجرای بنزین البته فراتر از بحث قیمتی، جدالی قدیمی میان دو نگاه اقتصادی است. موافقان اصلاح قیمت میگویند ادامه عرضه بنزین با قیمت یارانهای، مصرف را افزایش داده، قاچاق را سودآور کرده و دولت را ناچار به واردات بنزین کرده است. از نگاه آنها واقعیتر شدن قیمت برای مصرف مازاد، هم به کاهش مصرف کمک میکند و هم بخشی از ناترازی انرژی را جبران خواهد کرد.
در مقابل، منتقدان هشدار میدهند که هرگونه افزایش قیمت سوخت، حتی اگر محدود به نرخ سوم باشد، میتواند موج تازهای از تورم را ایجاد کند و بر قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارد. آنها معتقدند تجربههای گذشته نشان داده، افزایش قیمت حاملهای انرژی بیش از آنکه به اصلاح ساختار اقتصاد منجر شود، فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کرده است.
همین دو نگاه متفاوت در افکار عمومی نیز دیده میشود. بخشی از مردم معتقدند، قیمت پایین بنزین به قاچاق و مصرف بیرویه دامن زده و اصلاح آن اجتنابناپذیر است. در مقابل، گروهی دیگر هرگونه تغییر در قیمت را آغاز موج تازهای از گرانی میدانند و از کوچکتر شدن سفره خانوارها نگرانند. بخشی از کاربران شبکههای اجتماعی و رسانهها نیز به روایتهای رسمی با تردید نگاه میکنند و تغییرات اخیر را مقدمه اصلاحات گستردهتر در آینده میدانند.
آنچه در نهایت از مجموعه اظهارات دولت، مجلس و گزارشهای منتشرشده، برمیآید این است که فعلاً تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین سهمیهای وجود ندارد. در عین حال پرونده اصلاح نظام توزیع سوخت همچنان باز است و احتمال تغییر در نحوه تخصیص سهمیهها یا تعیینتکلیف نرخ بنزین جایگاهی همچنان روی میز قرار دارد. بنابراین بهنظر میرسد مهمترین چالش پیش روی دولت، ایجاد تعادل میان مدیریت مصرف، کنترل ناترازی انرژی و حفظ معیشت مردم خواهد بود؛ تعادلی که سرنوشت سیاست بنزینی کشور را در ماههای آینده مشخص میکند.
