توسط : دولت می‌خواهد طرح شهردار تهران برای تورم صفر درصد را در سراسر کشور اجرا کند. عواقب آن چیست؟
علیرضا زاکانی می‌گوید، طرح «تورم صفر» آنقدر موفق بوده که دولت اجرای آن را برای سراسر کشور تصویب کرده است. شهردار تهران، گسترش برنامه را نشانه درستی تصمیم خود می‌داند؛ برنامه‌ای که از هفتم مهر با وعده ثابت ماندن قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای ۶ ماه آغاز شد. اکنون بحث از هزینه یک سبد در تهران فراتر رفته و به تأمین کالا و اعتبار برای شهرهای دیگر رسیده است. زاکانی در اظهارات منتشرشده، گفته است: «آنقدر این طرح خوب است که الحمدلله در همین دولت روز یک‌شنبه برای کل کشور تصویب شد». او حمایت معیشتی را بخشی از مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا می‌داند. اما تعمیم یک برنامه به سراسر کشور پیش از پایان دوره نخست، آزمونی بزرگ‌تر از راه‌اندازی چند مرکز عرضه است.
دولت چه تصمیمی گرفته است؟
در خبر جلسه ۱۲ مهر هیأت دولت، رئیس‌جمهور دستور تشکیل کمیته‌ای با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور و شهردار تهران را داده است. مأموریت این کمیته، تدوین سازوکار تثبیت قیمت کالاهای مشمول کالابرگ و فراهم کردن اجرای هماهنگ آن در کشور است. استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها نیز در همین خبر آمده است. این تصمیم پشتوانه همکاری دولت و مدیریت شهری است اما محتوای خبر مأموریت تدوین سازوکار را شرح می‌دهد؛ نه جزئیات اجرای همان بسته تهران در تمام استان‌ها. تفاوت مهمی وجود دارد: پذیرش هدف تثبیت قیمت با تعیین اعتبار، سهمیه، تعهد بانک‌ها و مسئول جبران افزایش هزینه یکسان نیست.
پول فروش برمی‌گردد؛ تمام هزینه هم برمی‌گردد؟
شهرداری برای کاهش قیمت به خرید مستقیم، حذف واسطه‌ها، قراردادهای تأمین و پیش‌خرید تکیه می‌کند. این ابزارها می‌توانند مؤثر باشند: خریدار عمده قدرت چانه‌زنی بیشتری دارد و کوتاه شدن زنجیره توزیع، بخشی از هزینه را کاهش می‌دهد. طرح از این منظر امکان اجرا دارد؛ مسئله، دوام قیمت ثابت در دوره افزایش هزینه‌هاست. عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری، در گفت‌وگوی منتشر شده در همشهری می‌گوید منابع، سرمایه در گردش هستند و پس از فروش کالا بازمی‌گردند. او تأکید کرده هیچ مبلغی به‌عنوان هزینه بلاعوض از خزانه شهرداری پرداخت نمی‌شود و چرخه خریدوفروش، خوداتکاست. بازگشت وجه فروش به‌تنهایی خوداتکایی را ثابت نمی‌کند. مبلغ دریافتی باید هزینه خرید، حمل، نگهداری، ضایعات و تأمین مالی را پوشش دهد. اگر کالا پیش‌خرید شده باشد، ثبات قیمت دوره نخست قابل توضیح است اما انبارداری و خواب سرمایه همچنان هزینه دارند. اگر خرید تدریجی باشد، افزایش قیمت تأمین مستقیماً بر توان حفظ نرخ فروش اثر می‌گذارد. محمود اولاد، کارشناس اقتصاد شهری، در گفت‌وگو با شرق نیز همین تفاوت را مطرح کرده است: خرید یکجا هزینه نگهداری دارد و خرید تدریجی، خطر افزایش قیمت. کاهش سود هم به معنای درآمد کمتر است؛ بخشی از درآمدی که شرکت وابسته به شهرداری می‌توانست دریافت کند به خریدار منتقل می‌شود.
منابع احتمالی؛ اعتبار، بانک و ارز
زاکانی در گفت‌وگوی ویژه خبری ۱۵ مهر، منابع طرح را اعتبار شهرداری، تسهیلات بانکی و ظرفیت‌های بانک مرکزی معرفی کرده و گفته برای ارز واردات نیز پیش‌بینی شده است. در اعلام اولیه، بانک شهر و بانک ملت از مشارکت‌کنندگان تأمین مالی معرفی شدند. وام می‌تواند، خرید عمده را ممکن کند اما هزینه را حذف نمی‌کند. اصل و سود آن باید از فروش کالا یا منابع دیگری بازپرداخت شود. اعتبار تجاری و خرید مدت‌دار نیز پرداخت را عقب می‌اندازند. اگر قرارداد قیمت ثابت را تضمین کرده باشد باید دید تأمین‌کننده، چگونه افزایش هزینه خود را پوشش می‌دهد و تضمین تحویل چه میزان کالا را پذیرفته است. واردات هم راه افزایش عرضه است اما به نرخ ارز و دسترسی به آن وابسته می‌ماند. ارز ارزان‌تر می‌تواند، قیمت فروش را کاهش دهد اما خود نوعی حمایت است. همکاری بانک مرکزی نیز لزوماً به معنای خلق پول نیست؛ اثر تورمی به نوع تأمین اعتبار و چگونگی جبران آن بستگی دارد.
گسترش کشوری، تعهد بزرگ‌تر
تهران شبکه گسترده میادین و فروشگاه‌های شهروند را در اختیار دارد. گسترش برنامه به شهرهای دیگر علاوه بر خرید کالا به حمل‌ونقل، انبار، مراکز عرضه و کنترل سهمیه نیاز دارد. وجود شهرداری در هر شهر به معنای برخورداری از زیرساخت و قدرت خرید مشابه تهران نیست. ابعاد هزینه را می‌توان با یک مثال فرضی دید: جبران ماهانه ۱۰۰ هزار تومان فاصله قیمت برای هر نفر در جمعیتی ۱۰ میلیونی و طی ۶ ماه ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد. این رقم، برآورد هزینه واقعی طرح نیست؛ نشان می‌دهد حتی فاصله‌ای کوچک با افزایش مشمولان به تعهدی بزرگ تبدیل می‌شود. نحوه توزیع نیز مهم است. خانواری که پول خرید سهمیه را ندارد از تخفیف کمتر بهره می‌برد. فاصله زیاد با بازار هم انگیزه فروش مجدد ایجاد می‌کند. صندوق بین‌المللی پول در بررسی حمایت غذایی بر کمک موقت و هدفمند به خانوارهای آسیب‌پذیر تأکید دارد؛ روشی برای محدود کردن هزینه و رساندن حمایت به نیازمندترین گروه‌ها.
۶ ماه بعد چه اتفاقی می‌افتد؟
محمدخانی درباره پایان دوره گفته است حتی با بازگشت به شرایط قبلی، قیمت میادین همچنان از خرده‌فروشی‌ها پائین‌تر خواهد بود. او همچنین از بررسی مرحله بعد خبر داده و ادامه برنامه در شهرهای دیگر را به موفقیت طرح و استمرار حمایت دولت وابسته دانسته است. اما ارزان‌تر ماندن از بازار با ثابت ماندن مبلغ خرید فرق دارد. اگر کالای یک میلیون تومانی پس از ۶ ماه یک‌ونیم میلیون تومان شود حتی عرضه آن با تخفیف ۲۰درصدی، قیمت را به یک‌میلیون‌و۲۰۰ هزار تومان می‌رساند؛ خریدار همچنان افزایش ۲۰ درصدی می‌پردازد. حفظ نرخ قبلی، در مقابل، جبران فاصله بیشتری می‌خواهد. حمایت می‌تواند، فشار را در یک دوره کاهش دهد اما پایان آن باید از ابتدا طراحی شود تا خانوار با افزایش ناگهانی صورت‌حساب روبه‌رو نشود.
سهم مردم از هزینه
ناصر امانی پیش‌تر از ارائه نشدن لایحه و بودجه مشخص انتقاد کرده بود. در روایت تازه‌تر مهدی اقراریان، زاکانی در جلسه غیرعلنی شورا درباره بسته‌ها توضیح داده است. با این حال توضیح شفاهی درباره سرمایه در گردش، جای حساب درآمد، هزینه و تضمین بازپرداخت را نمی‌گیرد. اگر کاهش قیمت از صرفه‌جویی واقعی تأمین شود، خانوار می‌تواند بدون یارانه مستمر منتفع شود. اگر فاصله از بودجه عمومی پرداخت شود، هزینه بر منابع مشترک مردم می‌نشیند؛ اگر با بدهی پوشش داده شود به سال‌های بعد منتقل می‌شود. تأمین تورم‌زای کسری نیز می‌تواند، بخشی از منفعت خرید ارزان را پس بگیرد. ادعای موفقیت کشوری با قیمت روز افتتاح سنجیده نمی‌شود. معیار، تأمین مستمر کالا، دسترسی خانوارهای کم‌درآمد و هزینه حفظ این قیمت است. گسترش طرح زمانی پشتوانه اقتصادی دارد که حساب دوره بعد نیز با درآمد فروش بخواند؛ وگرنه تخفیف امروز، تعهدی برای بودجه فردا خواهد بود.
