توسط : ماهیت حقوقی واگذاری اراضی چابهار به افغانستان باید روشن شود
به قلم؛ محمد شایانی؛ وکیل دادگستری
اظهارات اخیر محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ درباره اختصاص بیش از ۱۱۰ هکتار از اراضی بندر چابهار به افغانستان و ایجاد «سرزمینی متعلق به خودشان» پرسش‌های جدی حقوقی و حاکمیتی را در افکار عمومی و میان حقوقدانان برانگیخته است. براساس گزارش‌های منتشرشده، سخنان مذکور ناظر بر اختصاص حدود ۱۰ هکتار زمین در حاشیه آب‌های بندر چابهار و بیش از ۱۰۰ هکتار در محدوده منطقه ویژه اقتصادی برای ایجاد زیرساخت‌های ترانزیتی افغانستان بوده است. البته میان اختصاص یا اجاره زمین برای فعالیت اقتصادی و انتقال مالکیت، حاکمیت یا ایجاد قلمرو متعلق به دولت خارجی تفاوت بنیادین حقوقی وجود دارد. بنابراین آنچه نیازمند بررسی است، ماهیت دقیق حقوقی این واگذاری و حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی در انجام آن است.
نخست- تمامیت ارضی؛ خط قرمز قانون اساسی
اصل نهم قانون اساسی، آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور را از یکدیگر تفکیک‌ناپذیر دانسته و حفظ آنها را وظیفه دولت و آحاد ملت قرار داده است. از این منظر اگر منظور از تعبیر «سرزمین متعلق به خودشان» ایجاد نوعی قلمرو مستقل، انتقال حاکمیت یا اعطای حق اعمال اقتدار سرزمینی به دولت یا اتباع یک کشور خارجی باشد چنین اقدامی صرفاً یک قرارداد اقتصادی یا سرمایه‌گذاری تلقی نخواهد شد؛ بلکه مستقیماً با موضوع حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران ارتباط پیدا می‌کند و نیازمند بررسی در چارچوب قانون اساسی و قوانین ناظر بر روابط خارجی و حاکمیت سرزمینی است.
دوم- اصل ۷۸ قانون اساسی و ضرورت تفکیک «مرز» از «زمین»
اصل ۷۸ قانون اساسی مقرر می‌کند: «هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است، مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، به شرط اینکه یک‌طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد». بنابراین اصل ۷۸ ناظر به تغییر خطوط مرزی است و نباید هر نوع واگذاری یا اجاره زمین را به‌صورت خودکار تغییر مرز تلقی کرد. با این حال اگر در عمل واگذاری مورد بحث به نحوی باشد که بخشی از قلمرو ایران از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خارج شود یا برای کشور خارجی، وضعیتی مشابه قلمرو سرزمینی ایجاد کند، موضوع دیگر صرفاً یک قرارداد اقتصادی نخواهد بود و باید از منظر اصول مربوط به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی مورد بررسی قرار گیرد.
سوم- فروش زمین به اتباع خارجی در مناطق آزاد
از مهم‌ترین موانع قانونی، تبصره یک ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می‌کند: «اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است». بنابراین حتی در مناطق آزاد و در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی، قانون‌گذار میان اجاره زمین و فروش و انتقال مالکیت آن تفاوت صریح قائل شده است. از این‌رو چنانچه مقصود از واگذاری ۱۱۰ هکتار، انتقال مالکیت اراضی به اتباع خارجی یا نهادهای وابسته به دولت افغانستان باشد چنین اقدامی با حکم صریح تبصره یک ماده ۲۴ قانون مناطق آزاد مواجه خواهد بود. در مقابل، اگر موضوع صرفاً اجاره یا اختصاص زمین برای فعالیت اقتصادی و ترانزیتی باشد باید قرارداد، مدت، طرف قرارداد، حدود حقوق واگذارشده، نحوه اعمال حاکمیت ایران و سایر شرایط آن به‌صورت شفاف مشخص شود.
چهارم- حاکمیت بر زمین قابل واگذاری نیست
زمین واقع در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، حتی در صورت واگذاری حق بهره‌برداری یا اجاره به سرمایه‌گذار خارجی، همچنان تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران باقی می‌ماند. از همین‌رو تعبیرهایی مانند «سرزمین متعلق به خودشان» از منظر حقوقی بسیار حساس است؛ زیرا حق بهره‌برداری اقتصادی از یک قطعه زمین با حق حاکمیت سرزمینی یکسان نیست. اگر منظور از این تعبیر صرفاً ایجاد یک پایگاه اقتصادی، انبار، مرکز لجستیکی یا محدوده فعالیت تجاری برای افغانستان باشد باید با همین عنوان حقوقی و در چارچوب قوانین ایران تعریف شود؛ اما اگر منظور ایجاد «سرزمین افغانستان» در داخل خاک ایران باشد، موضوع ماهیتی کاملاً متفاوت پیدا می‌کند.
پنجم- موضع رسمی دولت درباره مالکیت زمین
در واکنش به گزارش‌های پیشین درباره فروش زمین به اتباع افغانستان، سخنگوی دولت اعلام کرده بود که به اتباع خارجی زمین فروخته نمی‌شود و مالکیت و حاکمیت زمین‌ها در اختیار جمهوری اسلامی ایران است و قابل انتقال نیست. این موضع با حکم تبصره یک ماده ۲۴ قانون مناطق آزاد نیز هم‌راستا‌ست و نشان می‌دهد که میان همکاری اقتصادی با اتباع و دولت‌های خارجی و انتقال مالکیت یا حاکمیت سرزمینی باید مرز روشنی وجود داشته باشد.
ششم- چابهار؛ منطقه‌ای با اهمیت اقتصادی و راهبردی
چابهار صرفاً یک قطعه زمین معمولی نیست. موقعیت بندر چابهار در سواحل مکران و دسترسی آن به آب‌های آزاد، این منطقه را به یکی از مهم‌ترین نقاط ارتباطی و ترانزیتی ایران با کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان تبدیل کرده است. از این منظر هرگونه تصمیم درباره اختصاص اراضی گسترده در این منطقه باید علاوه بر جنبه اقتصادی از منظر منافع عمومی، امنیت ملی، حاکمیت سرزمینی و مصالح کشور نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
هفتم- براساس قوانین موجود، می‌توان میان دو وضعیت تفکیک قائل شد:
اول: اگر موضوع صرفاً اجاره یا اختصاص زمین برای فعالیت‌های اقتصادی، ترانزیتی و لجستیکی افغانستان باشد، اصل چنین همکاری‌ای باید در چارچوب قوانین ایران، بدون انتقال مالکیت و حاکمیت و با حفظ کامل صلاحیت‌های جمهوری اسلامی ایران انجام شود.
دوم: اگر مقصود از «ایجاد سرزمین متعلق به افغانستان» انتقال مالکیت اراضی به اتباع یا نهادهای خارجی، ایجاد قلمرو تحت حاکمیت کشور دیگر یا سلب هر میزان از حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران باشد، موضوع با موانع جدی قانون اساسی و قوانین عادی مواجه خواهد بود. به‌ویژه آنکه تبصره یک ماده ۲۴ قانون مناطق آزاد، فروش زمین به اتباع خارجی را مطلقاً ممنوع اعلام کرده است.
بنابراین پیش از هرگونه قضاوت درباره ماهیت این تصمیم ضروری است متن دقیق توافق، قرارداد یا مصوبه‌ای که مبنای اختصاص ۱۱۰ هکتار قرار گرفته، منتشر شود تا مشخص شود، سخن از اجاره و بهره‌برداری اقتصادی است یا انتقال مالکیت و ایجاد وضعیتی فراتر از یک رابطه اقتصادی. در هرحال در نظام حقوقی ایران هیچ توافق اقتصادی نمی‌تواند، مجوز انتقال حاکمیت سرزمینی یا ایجاد قلمرو متعلق به دولت خارجی در داخل کشور باشد. و در پایان، سخن فردوسی بزرگ همچنان یادآور اهمیت ایران و تمامیت این سرزمین است:
«چو ایران نباشد تن من مباد / بدین بوم و بر زنده یک تن مباد / همه سر به سر تن به کشتن دهیم / از آن به که کشور به دشمن دهیم».
