توسط : درباره بازتعریف امنیت منطقهای در پرتو اقتصاد انرژی
بهقلم؛ علی هاشمی؛ قائم مقام دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران
درک مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا، بدون در نظر گرفتن تحولات اقتصاد جهانی انرژی ممکن نیست و عملاً تصویری ناقص و تا حدی سادهسازی شده از واقعیت ارائه میدهد. در سالهای گذشته پرونده هستهای در مرکز ثقل گفتوگوها قرار داشت و سایر موضوعات عمدتاً ذیل آن تعریف میشدند. اما بهنظر میرسد امروز با یک جابهجایی بنیادین در سطح مسئله مواجه هستیم؛ به این معنا که امنیت انرژی بهتدریج به متغیر تعیینکننده و مرکزی در معادله مذاکراتی تبدیل شده و وزن آن نسبت به گذشته به شکل محسوسی افزایش یافته است. در چنین شرایطی، موضوع دیگر صرفاً برنامه هستهای یا چارچوبهای فنی آن نیست و همزمان بازار جهانی انرژی، منطق تجارت بینالملل و ابزارهای فشار اقتصادی نیز بهعنوان عناصر مؤثر قدرت وارد میدان شدهاند.
بازار انرژی جهانی در مقایسه با دهههای گذشته اکنون در وضعیت بهمراتب بههمپیوستهتر و در عین حال شکنندهتری قرار دارد. زنجیره تأمین انرژی دیگر یک رابطه ساده میان تولیدکننده و مصرفکننده نیست بلکه شبکهای گسترده از مسیرهای دریایی، بیمههای بینالمللی، بنادر راهبردی، شرکتهای کشتیرانی و بازارهای مالی را در بر میگیرد. در چنین ساختاری حتی اختلالات محدود در مسیرهای انتقال نفت و گاز میتواند به سرعت اثرات خود را در سطح جهانی نشان دهد؛ از افزایش هزینه بیمه و حملونقل گرفته تا نوسانات قیمت انرژی و در نهایت فشار تورمی بر اقتصاد کشورهای مختلف. به همین دلیل مسیرهای دریایی و تنگههای راهبردی بهتدریج از یک موضوع صرفاً جغرافیایی به بخشی از معماری امنیت اقتصادی جهان تبدیل شدهاند.
در این چارچوب جدید، مذاکرات ایران و آمریکا نیز بهتدریج از الگوی کلاسیک «تحریم در برابر تعهد هستهای» فاصله گرفته و وارد یک مدل پیچیدهتر شده که در آن چند سطح بهصورت همزمان در دستورکار قرار دارد: نخست مدیریت تنشهای دریایی و مسیرهای انتقال انرژی، دوم کاهش فشارهای اقتصادی و تحریمی و سوم موضوعات هستهای و برخی پروندههای منطقهای. نکته مهم این است که ترتیب و اولویت این سطوح ثابت و از پیش تعیینشده، نیست و میتواند بسته به شرایط میدانی، تحولات سیاسی و میزان فشار بازیگران بیرونی تغییر کند.
یکی از دلایل اصلی این جابهجایی اولویتها تفاوت در ماهیت اثرگذاری این متغیرهاست. درحالی که پرونده هستهای عمدتاً واجد آثار میانمدت، حقوقی و مبتنی بر سازوکارهای نظارتی است، اختلال در مسیرهای انرژی اثراتی فوری، مستقیم و گسترده بر اقتصاد جهانی دارد. همین ویژگی هم باعث شده که حساسیت بازیگران بینالمللی نسبت به حوزه انرژی بهمراتب افزایش یابد و در برخی مقاطع حتی بر سایر محورهای مذاکراتی اولویت پیدا کند.
با این حال، این تحول به هیچوجه بهمعنای سادهتر شدن روند مذاکرات نیست. برعکس، ورود اقتصاد انرژی به مرکز معادله باعث افزایش تعداد بازیگران مؤثر شده است. اکنون دیگر صرفاً ایران و آمریکا تعیینکننده مسیر مذاکرات نیستند، مجموعهای از بازیگران دیگر نیز بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در این معادله نقش دارند؛ از شرکتهای بزرگ بیمه و صادرکنندگان انرژی گرفته تا قدرتهای منطقهای و اقتصادهای بزرگ مصرفکننده که نسبت به ثبات بازار انرژی حساسیت بالایی دارند.
از منظر راهبردی، این وضعیت بهنوعی چند مرکزی شدن تصمیمگیری منجر شده است. در چنین فضایی هیچ توافقی نمیتواند صرفاً بهصورت دوجانبه و خطی، طراحی و اجرا شود زیرا هر تصمیم، پیامدهای زنجیرهای در بازار جهانی انرژی، موازنههای امنیتی منطقهای و حتی سیاست داخلی کشورها ایجاد میکند. همین درهمتنیدگی نیز بهطور طبیعی هم سرعت مذاکرات را کاهش میدهد و هم سطح پیچیدگی آن را افزایش میدهد. در کنار این تحولات، انرژی بهتدریج از یک متغیر اقتصادی صرف به ابزاری برای اعمال فشار متقابل نیز تبدیل شده است. همانطور که برخی کشورها از ابزار تحریم و محدودسازی مالی استفاده میکنند، برخی دیگر نیز با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیکی خود در مسیرهای ترانزیت انرژی میتوانند بر معادلات طرف مقابل اثر بگذارند. نتیجه این وضعیت، شکلگیری نوعی توازن ناپایدار است که در آن هیچ بازیگری قادر به تثبیت برتری مطلق نیست.
در مجموع، میتوان گفت مذاکرات ایران و آمریکا وارد مرحلهای شده که در آن مفهوم امنیت انرژی، هموزن و در برخی مقاطع حتی مؤثرتر از امنیت نظامی عمل میکند و این تغییر پارادایم باعث شده مسیر دستیابی به توافق، حتی در صورت وجود اراده سیاسی، بسیار پیچیدهتر و وابستهتر به متغیرهای بیرونی و غیرقابل پیشبینی شود.
