توسط : تحریم هوایی نباید شهروندان عادی را به قربانیان منازعات دولتها تبدیل کند
به قلم؛ صالح نقرهکار؛ حقوقدان
تحریمهای ایالات متحده علیه صنعت هوانوردی ایران را نمیتوان صرفاً بخشی از منازعه سیاسی میان تهران و واشنگتن دانست. هنگامی که تحریم، شرکت هواپیمایی، تأمین قطعات، خدمات فنی، بیمه و امکان دسترسی به شبکه حملونقل هوایی را هدف قرار میدهد، آثار آن از سطح دولتها عبور کرده و به زندگی انسانها میرسد. در چنین شرایطی پرسش اصلی یک حقوقدان حقوق بشر این است. مرز فشار سیاسی بر دولتها کجاست و از چه نقطهای حقوق مردم عادی قربانی این فشار میشود؟
حقوق بینالملل، تحریمهای یکجانبه را موضوعی ساده و بدون اختلاف نمیداند. درباره مشروعیت برخی اقدامات یکجانبه، بهویژه تحریمهایی که آثار فراسرزمینی پیدا میکنند، اختلافات جدی حقوقی وجود دارد. اما حتی در جایی که دولت تحریمکننده برای اقدام خود مبنای امنیتی یا سیاسی اعلام میکند این پرسش همچنان پابرجاست که آثار آن بر حقوق بشر و بر جمعیت غیرنظامی تا چه اندازه ضروری، متناسب و قابل توجیه است.
تحریم صنعت هوانوردی از این جهت حساستر است که با جان و امنیت انسانها ارتباط پیدا میکند. هواپیما یک ابزار نظامی نیست؛ وسیله حملونقل غیرنظامی است و مسافر آن نیز نباید به دلیل اختلاف میان دولتها مجازات شود. بیماری که برای درمان سفر میکند، دانشجویی که برای تحصیل از کشور خارج میشود، خانوادهای که برای دیدار یکدیگر پرواز میکنند و شهروندی که برای امور کاری یا انسانی سفر میکند هیچیک طرف منازعه سیاسی دولتها نیستند.
از منظر حقوق بینالملل هوایی، کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴ یکی از اسناد بنیادین نظام هوانوردی غیرنظامی بینالمللی است. این نظام بر حاکمیت دولتها بر فضای هوایی قلمرو خود، همکاری میان کشورها و تأمین ایمنی و نظم هوانوردی استوار است. بنابراین هر اقدام خارجی که به نحوی بر فعالیت هوانوردی غیرنظامی، ایمنی پرواز، دسترسی به خدمات فنی یا امکان انجام پروازهای غیرنظامی اثر میگذارد، شایسته بررسی دقیق در چارچوب قواعد حقوق بینالملل هوایی است.
البته باید میان «تحریم اقتصادی»، «محدودیت پروازی» و «اقدام نظامی در فضای هوایی» تمایز حقوقی قائل شد. نمیتوان هر تحریم یا هر محدودیت اقتصادی را بهطور خودکار نقض کنوانسیون شیکاگو دانست. اما از سوی دیگر نمیتوان آثار هوانوردی و انسانی چنین اقداماتی را نیز نادیده گرفت. این همان نقطهای است که حقوق بشر و حقوق بینالملل هوایی به یکدیگر پیوند میخورند.
مسئله فقط تعداد هواپیماها یا میزان مبادلات اقتصادی نیست؛ مسئله ایمنی، کرامت و حق دسترسی انسانها به ارتباطات و جابهجایی مشروع است. اگر محدودیتهای اقتصادی موجب دشواری جدی در تأمین قطعات و نگهداری هواپیماهای غیرنظامی شود، اگر دسترسی مردم به سفرهای ضروری محدود شود و اگر آثار این سیاستها متوجه شهروندانی شود که هیچ نقشی در تصمیمگیریهای سیاسی ندارند، جامعه حقوقی نمیتواند نسبت به این پیامدها بیتفاوت بماند.
در اینجا مفهوم «مسئولیت انسانی» اهمیت پیدا میکند. سیاست خارجی هر کشوری ممکن است براساس منافع ملی، امنیتی یا سیاسی خود طراحی شود اما حقوق بشر یادآوری میکند که انسانها نباید صرفاً به «پیامد جانبی» سیاستهای دولتها تبدیل شوند. همین منطق درباره فضای هوایی نیز صدق میکند. امنیت هوانوردی غیرنظامی باید از منازعات سیاسی و نظامی تا حد امکان مصون بماند. هشدارهای پروازی، محدودیتهای هوایی و اقدامات نظامی هرگاه بر مسیرهای پروازی غیرنظامی اثر میگذارند باید با بالاترین معیارهای ایمنی و با رعایت تعهدات بینالمللی مرتبط با هوانوردی مورد بررسی قرار گیرند. در این عرصه جان مسافران نباید هزینه اختلافات سیاسی شود.
موضوع سفر رئیسجمهور ایران و دیگر مقامهای رسمی جمهوری اسلامی ایران به نیویورک نیز از همین منظر قابل تأمل است. مقر سازمان ملل متحد باید محل گفتوگو باشد؛ حتی میان دولتهایی که عمیقترین اختلافات سیاسی را با یکدیگر دارند. امکان حضور نمایندگان کشورها در نشستهای رسمی سازمان ملل متحد، بخشی از منطق دیپلماسی چندجانبه است و هرگونه محدودیت در این زمینه باید در پرتو مقررات حقوق بینالملل، تعهدات دولت میزبان نسبت به سازمان ملل و اسناد مرتبط با وضعیت مقر سازمان ملل بررسی شود.
دفاع از این اصل بهمعنای تأیید سیاستهای دولت ایران نیست. یک حقوقدان حقوق بشر موظف نیست از هیچ دولت یا سیاستی دفاع کند؛ وظیفه او دفاع از اصل حقوقی و کرامت انسان است. همانگونه که نقض حقوقبشر در داخل یک کشور را نمیتوان با ادعای حاکمیت ملی توجیه کرد، نقض یا نادیده گرفتن حقوق مردم یک کشور را نیز نمیتوان صرفاً با استناد به اختلافات سیاسی و امنیتی توجیه کرد.
حقوق بشر زمانی معنا پیدا میکند که جهان، آن را گزینشی اجرا نکند. اگر کرامت انسان جهانی است، ایرانی بودن نباید موجب شود، حقوق یک انسان کمتر دیده شود. اگر ایمنی پرواز یک اصل بینالمللی است، مسافر ایرانی نیز به همان اندازه مسافر هر کشور دیگری، حق برخورداری از پرواز ایمن دارد. امروز ضروری است، نهادهای بینالمللی حقوق بشر و سازمان بینالمللی هوانوردی کشوری، آثار اقدامات محدودکننده علیه هوانوردی ایران را نه فقط از منظر سیاسی بلکه از منظر حقوق بشر، ایمنی هوانوردی، تناسب اقدامات و آثار آنها بر جمعیت غیرنظامی مورد بررسی قرار دهند. صدای حقوق ایران نباید صدای دفاع از یک حکومت یا مخالفت با حکومت دیگری باشد؛ باید صدای دفاع از مردم باشد. مردمی که حق دارند سفر کنند، درمان شوند، خانوادههای خود را ببینند، ارتباطات بینالمللی داشته باشند و بدون آنکه طرف منازعه دولتها باشند قربانی سیاستهای تنبیهی نشوند. در نهایت، حقوق بینالملل برای آن ایجاد نشده که قدرتمندترها صرفاً قواعد را برای دیگران تعیین کنند؛ فلسفه وجودی آن، ایجاد چارچوبی برای مهار قدرت، حل اختلاف و حمایت از انسان است.
