توسط : برخورد قضایی با شبکههای تراستی تا چه اندازه میتواند منابع ارزی کشور را بازگرداند؟
در روزهایی که کمبود منابع ارزی، افزایش نرخ ارز و دشواری تأمین نیازهای وارداتی به یکی از نگرانیهای اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده، خبر بازداشت یکی از گردانندگان شبکههای موسوم به «تراستی» بار دیگر مسئله سرنوشت ارزهای حاصل از صادرات را به صدر اخبار بازگردانده است. قوه قضائیه، بانک مرکزی، پلیس امنیت اقتصادی و دیگر نهادهای اطلاعاتی و نظارتی در ماههای گذشته، دامنه برخورد با بدهکاران ارزی و واسطههای انتقال پول را گسترش دادهاند. پلیس امنیت و قوه قضائیه خبر دادند احمد لواسانی، رئیس کانون صرافان که بالغ بر سیصدمیلیون یورو ارز حاصل از صادرات پیش او بود و آن را پس نمیداد، بازداشت و روانه زندان شده است. هدف اعلام شده تنها بازداشت متهمان نیست و مسئله اصلی، شناسایی مسیر خروج منابع، بازگرداندن داراییها و جلوگیری از تکرار سازوکاری است که در آن میلیاردها یورو از دسترس نهادهای رسمی خارج شده است.
زخم کاری
اقتصاد ایران برای فروش نفت، فرآوردههای نفتی و دیگر کالاهای صادراتی با مانعی روبهروست که اقتصادهای عادی کمتر آن را تجربه میکنند. تحریم، ارتباط مستقیم فروشنده ایرانی با خریدار خارجی و انتقال رسمی پول را دشوار یا گاه ناممکن کرده است. در چنین وضعیتی شبکههایی از شرکتها، صرافان و افراد مورد اعتماد شکل گرفتهاند که محموله را میفروشند، پول را در حسابهای خارجی دریافت میکنند و باید آن را از مسیرهای غیرمستقیم به چرخه اقتصادی ایران بازگردانند. این واسطهها در ادبیات رایج «تراستی» نامیده میشوند. یعنی کسانی که عملیات مالی به اتکای اعتماد به آنها سپرده شده است. این شیوه ممکن است در کوتاهمدت، راهی برای عبور از محدودیتهای بانکی باشد اما یک خطر بزرگ دارد. اینکه بخشی از دارایی عمومی در اختیار افرادی قرار میگیرد که بیرون از شبکه بانکی رسمی و زیر پوشش شرکتهای واسطه فعالیت میکنند. هرچه تحریم شدیدتر باشد امکان انتشار اطلاعات کمتر و قدرت چانهزنی واسطه بیشتر میشود. در نتیجه، ابزار دور زدن تحریم میتواند به بستری برای نگهداری طولانی پول، تسویههای غیرشفاف یا حتی خودداری از بازگرداندن منابع تبدیل شود. پس پرونده تراستیها فقط پرونده چند بدهکار بزرگ نیست و در حقیقت نشانهای از یک نقص نهادی است. پرسش این است که این افراد با چه سازوکاری انتخاب شدند، چه میزان تضمین سپردند، چه نهادی بر حسابهای آنان نظارت کرد و چرا هشدارهای مربوط به توقف بازگشت ارز پیش از انباشته شدن بدهیهای صدها میلیون یورویی به اقدام فوری منجر نشد؟ اگر پاسخ این پرسشها روشن نشود، بازداشت چند نفر ممکن است، بخشی از پول را بازگرداند اما سازوکار تولیدکننده فساد همچنان پابرجا میماند. مرکز اطلاعرسانی پلیس، روز هفتم شهریور از بازداشت فردی با حروف اختصاری «الف. ل» خبر داد. مطابق اطلاعیه پلیس، این فرد از سرکردگان شبکه تراستی بوده، طی سالهای گذشته ارز حاصل از صادرات دریافت کرده و بدهی او به شبکه بانکی از ۳۰۰ میلیون یورو فراتر رفته است. رقمی که در اطلاعیه بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد ریال معادل حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد. پلیس همچنین گفته، متهم از اجرای تعهدات خود امتناع کرده و متواری بوده و پس از شناسایی به دست کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی، بازداشت و روانه زندان شده است. جزئیات هویت، محل بازداشت، نوع محمولههای واگذار شده و داراییهای شناسایی شده هنوز بهطور رسمی منتشر نشده و اتهامات مطرح شده نیز باید در فرآیند قضایی رسیدگی و اثبات شود. این بازداشت درست در زمانی رخ داد که قوه قضائیه بر سرعت بخشیدن به پروندههای ارزی تأکید کرده بود. دو روز پیش از اعلام خبر، جلسهای با حضور دادستان تهران، مدیران بانک مرکزی، ضابطان، قضات و مسئولان دادسرای ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد. محور جلسه، تکمیل تحقیقات، رفع موانع و تعیینتکلیف سریع پروندههای تراستی بود. همزمان رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد ۶۶ پرونده تراستی به ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو در دست رسیدگی است. برای ۴۳ پرونده قرار نهایی صادر شده و ۲۳ پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شده است. دامنه برخوردها البته به روزهای اخیر محدود نمیشود. در خردادماه، دادستان تهران از بازداشت بیش از ۱۳ متهم پروندههای تراستی و رفع تعهد ارزی خبر داده بود. در مردادماه نیز اعلام شد برای مدیران شرکتهای تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده، ۲۲ متهم روانه زندان شدهاند و برای ۱۵ متهم فراری اعلان قرمز درخواست شده است. کنار هم گذاشتن این آمارها نشان میدهد، دستگاه قضایی از مرحله هشدار عمومی عبور کرده و به سمت بازداشت، تعقیب بینالمللی و ارسال پروندهها به دادگاه حرکت کرده است.
چرا برخوردها شدت گرفت؟
نخستین انگیزه را باید در کمیابی ارز جستوجو کرد. در اقتصادی که تأمین دارو، کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولید به دسترسی به ارز وابسته است، باقی ماندن صدها میلیون یورو در حساب واسطهها فقط یک اختلاف حساب تجاری نیست؛ میتواند مستقیماً ظرفیت واردات و ثبات بازار ارز را تضعیف کند. رئیس قوه قضائیه نیز پیشتر با اشاره به کمبود ارز گفته بود، تراستیهایی که نفت گرفتهاند باید درآمد فروش آن را بازگردانند و بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مدیرانی که در واگذاریها نقش داشتهاند نیز باید پاسخگو باشند. عامل دوم، بزرگ شدن ابعاد مسئله و افزایش حساسیت افکار عمومی است. انتشار آمار میلیاردها یورو تعهد ایفا نشده این پرسش را ایجاد کرد که چگونه چنین منابعی بدون تضامین کافی در اختیار واسطهها قرار گرفته است. دیدهبان شفافیت و عدالت نیز از قوه قضائیه خواسته ارزهای بازنگشته، کارتهای بازرگانی اجارهای و نقش مدیران واگذارکننده را پیگیری کند. عامل سوم، تبدیل یک مسئله اداری به پروندهای امنیت اقتصادی است. تا زمانی که اختلاف بر سر مهلت ایفای تعهد، شیوه تسویه یا ثبت اطلاعات باشد، موضوع ممکن است میان بانک مرکزی، بانک عامل و صادرکننده باقی بماند. اما زمانی که شواهدی از امتناع عامدانه، انتقال دارایی، ارائه اطلاعات نادرست یا خروج متهم از کشور مطرح شود، پرونده وارد مرحله قضایی و انتظامی میشود. بر اساس مصوبه هیأت ویژه قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانکهای عامل مکلف شدهاند پس از پایان مهلت، تعهدات بیش از سه میلیون یورو را برای طرح دعوا به دادستانی و مبالغ کمتر را به تعزیرات حکومتی ارجاع دهند. این قاعده، مسیر تبدیل تخلف ثبت شده به اقدام قضایی را کوتاهتر میکند. با این حال برخورد نباید به مجازات آخرین حلقه محدود شود. نهاد یا مدیری تراستی را تأیید کرده، کالا را در اختیارش گذاشته و مسیر تسویه را پذیرفته است. بنابراین مسئولیت مدیران واگذارکننده، کیفیت تضامین و عملکرد دستگاههای نظارتی نیز باید بررسی شود؛ وگرنه ساختار معیوب انتخاب و نظارت از پاسخگویی مصون میماند. قوه قضائیه همچنن از رفع بیش از ۷.۵ میلیارد یورو تعهد ارزی و تعیینتکلیف نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو در نتیجه فعالیت کمیته ویژه مبارزه با فساد اقتصادی حوزه ارز خبر داده است. این ارقام نشان میدهد، ورود قضایی و هماهنگی میان نهادها میتواند بدهکاران را به تسویه، ارائه اسناد یا روشن کردن وضعیت تعهدات وادار کند. با این حال «تعیینتکلیف» الزاماً بهمعنای ورود نقدی همه این مبلغ به خزانه نیست. بخشی از پروندهها ممکن است با ارائه اسناد واردات، پرداخت بدهی خارجی، عرضه ارز در شبکه مجاز یا اصلاح خطاهای ثبتشده، بسته شده باشد. از این رو لازم است آمار ارز وصول شده، تعهد رفع شده و بدهی اصلاح شده جداگانه منتشر شود. همین تفکیک برای سنجش بازداشت اخیر ضروری است. روانه زندان شدن متهم یک خروجی انتظامی است نه پایان اقتصادی پرونده. موفقیت زمانی محقق میشود که داراییها شناسایی و توقیف، مسیر گردش پول بازسازی و منابع قابل وصول بازگردانده شود. بنابراین اعلام رقم اموال شناسایی شده و وجوه وصول شده، مهمتر از تعداد بازداشتهاست. به هر حال، مقابله با تخلف در شبکههای تراستی یک تناقض دشوار پیش روی سیاستگذار قرار میدهد. ایران تا زمانی که با محدودیت بانکی روبهروست احتمالاً همچنان به واسطهها نیاز دارد؛ اما هرچه این واسطهها محرمانهتر و از نظارت رسمی دورتر باشند، احتمال سوءاستفاده بیشتر میشود. حذف ناگهانی همه آنها میتواند، انتقال درآمدهای صادراتی را مختل کند و ادامه وضع موجود نیز خطر تکرار پروندههای بزرگ را در پی دارد. راهحل، تبدیل «اعتماد شخصی» به «اعتماد نهادی و قابل سنجش» است. برای این منظور لازم است، سقف منابع قابل واگذاری به هر واسطه تعیین شود، تضامین متناسب و قابل نقد شدن اخذ شود، تمرکز وجوه در اختیار یک شخص یا شبکه کاهش یابد و عملکرد تراستیها بهصورت مستمر رتبهبندی شود. بانک مرکزی باید بتواند وضعیت تعهد را به شکل نزدیک به زمان واقعی رصد کند و توقف یا تأخیر غیرعادی، پیش از انباشته شدن بدهی به صدها میلیون یورو، باعث تعلیق واگذاری جدید شود. همچنین نهاد معرفیکننده و مدیر تأییدکننده هر تراستی باید مشخص باشد تا مسئولیت در میان دستگاههای متعدد گم نشود. برخوردهای اخیر این پیام را ارسال کرده که دوره تحمل بدهیهای بزرگ و بیپاسخ رو به پایان است. بااین حال نتیجه نهایی را نه تعداد پروندهها و نه شدت ادبیات رسمی بلکه سه شاخص تعیین میکند: چه مقدار ارز واقعاً بازگشته است، چه کسانی در واگذاری و نظارت قصور کردهاند و چه تغییری در سازوکار ایجاد شده تا پرونده مشابه دوباره شکل نگیرد. اگر اقدام قضایی به شفافیت، پاسخگویی مدیران و اصلاح معماری انتقال ارز منجر شود، میتوان آن را گامی برای صیانت پایدار از منابع عمومی دانست. در غیر این صورت، احتمال دارد چند متهم مجازات شوند اما چرخهای که تراستیهای پرقدرت و بدهیهای بزرگ تولید میکند، با نامها و چهرههای تازه ادامه یابد.
