توسط : درباره حبس ابد و ۳۰ سال زندان برای راشد الغنوشی در سکوت خبری
به قلم؛ عمادالدین باقی؛ جامعهشناس و پژوهشگر حقوق بشر
یک بار در ۲۳ آوریل ۲۰۲۳ نسبت به بازداشت راشد الغنوشی، اعتراض کردم اما اینکه دلمشغولیهای فراوان در داخل کشور و یا رخدادهای غزه، مانع توجه و تمرکز بر ستمی میشد که به او و امثال او در دیگر نقاط جهان میرود، موجب عذاب وجدان بود تا اینکه پس از چندسال حبس، چند روز پیش، تلویزیون الجزیره به نقل از خبرگزاری رسمی تونس، (تونس افریکپرس) خبر شوکآور محکومیت سنگین او را اعلام کرد و نوشت: در ۳ ژوئن ۲۰۲۶ دادگاهی در تونس، راشد الغنوشی، رهبر حزب النهضه و رئیس سابق پارلمان را به حبس ابد بهعلاوه ۳۰ سال زندان محکوم کرد. رهبر مخالفان و دهها متهم دیگر در پرونده موسوم به «دستگاه مخفی» مربوط به حزب النهضه به جرم «تشکیل ائتلاف تروریستی» به حبسهای طولانی محکوم شدند. ۱۱ متهم دیگر ازجمله علی العریض، مشاور نخستوزیر سابق تونس، علاوه بر حبس تا ۹۶ سال به حبس ابد نیز محکوم شدند. به گزارش این خبرگزاری ۱۳ نفر دیگر نیز به حبسهایی بین ۱۰ تا ۴۸ سال محکوم شدند. به گزارش تونس افریک، دادگاه، الغنوشی و سایر متهمان را به جرم «تشکیل یک اتحاد تروریستی» و سایر جرایم ازجمله «قرار دادن مهارتها و تخصص در اختیار یک اتحاد تروریستی و افراد مرتبط با جرایم تروریستی» مجرم شناخت.
در اوایل سال ۲۰۲۲ پس از شکایت دفتر دادستانی عمومی و وکلای خانوادههای سیاستمداران چپگرا، شکری بلعید و محمد براهمی، منتقدان سرسخت النهضه که در سال ۲۰۱۳ ترور شدند، پرونده علیه الغنوشی و دیگر متهمان گشوده شد. وکلای خانوادههای بلعید و براهمی آنچه که «دستگاه مخفی» النهضه مینامیدند را به دست داشتن در ترورها و «جاسوسی و نفوذ در نهادهای دولتی» متهم کردند. در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۲۳ نیروهای امنیتی خانه الغنوشی (۸۴ ساله) که یک گردهمایی به مناسبت ماه رمضان در آن برگزار شده بود را مورد هجوم قرار داده و وی را بازداشت کردند سپس دادگاه بدوی، حکم به زندانی کردن او به اتهام «اظهارنظرهایی که به شورش و بینظمی دامن میزند» صادر کرد. النهضه اتهامات مطرح شده را قاطعانه رد و آنها را تهمتی «با انگیزه سیاسی» توصیف کرد. دفتر دادستانی عمومی که ابتدا این پرونده را در دست داشت در سال ۲۰۲۳ آن را به واحد مبارزه با تروریسم قضایی تحویل داد که روندی کاملاً بسته و غیرقانونی را دنبال کند. برای او ۱۲ پرونده تشکیل دادند.
در ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ دادگاه تونس حکم به زندان ۲۰ ساله برای الغنوشی و سه نفر دیگر از اعضای برجسته حزب «النهضه» داد که به پروندهای بهنام «مسماره رمضان» مربوط میشود.
الغنوشی در پروندههای دیگری نیز محکوم به زندان شده است؛ در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۲۳ دادگاه تجدیدنظر در پایتخت، حکم اولیه را در مورد او افزایش داد و حکم ۱۴سال حبس را به ۲۰سال در پروندهای بهنام «توطئه علیه امنیت ملی ۲» تغییر داد. در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۳ دادگاه ابتدایی حکم به سه سال زندان برای الغنوشی در پرونده «تمویل خارجی» صادر کرد. در نیمه نوامبر ۲۰۲۵ دادگاه ابتدایی برای او حکم دو سال زندان به دلیل اهدا کردن جایزه بینالمللی خود را در سال ۲۰۱۶ به انجمن هلالاحمر صادر کرد. در آوریل ۲۰۲۵ (اواخر فروردین ۱۴۰۵)، النهضه و جبهه نجات ملی، اعلام کردند که الغنوشی پس از وخامت شدید سلامتیاش از زندان به بیمارستان منتقل شده و خواستار آزادی فوری او شد. یک حزب مخالف دیگر بهنام جبهه نجات ملی نیز با اشاره به وخامت سلامتی الغنوشی، خواستار آزادی او شد.
این احکام ظالمانه علیه فعالان سیاسی و مدنی مسالمتجو در تونس ازجمله راشد الغنوشی درحالی است که این متفکر برجسته قبلاً نیز سالهای مدیدی را در زندان و تبعید گذرانده است. الغنوشی در سال ۱۹۸۱ به ۱۱ سال زندان محکوم شد. اما با روی کار آمدن بنعلی در سال ۱۹۸۷ از زندان آزاد شد. وی در سال ۱۹۹۲ دوباره زندانی شد سپس به الجزایر و سودان منتقل و بعد به لندن انگلستان تبعید گردید. دوران تبعید در انگلیس، فرصت بزرگی برای بازنگری او در اندیشههایش بود. پس از شروع اعتراضات مردمی در تونس که به آغاز جنبش معروف به بهارعربی تبدیل شد، الغنوشی رهبر حزب اسلامگرای النهضه تونس پس از ۲۰ سال به کشورش بازگشت. وی در سال ۲۰۱۲ بهعنوان یکی از ۱۰۰ فرد تأثیرگذار تایم معرفی شد و در سال ۲۰۱۶ جایزه جمنالال باجاج را برای «ترویج ارزشهای گاندی در خارج از هند» دریافت کرد. الغنوشی در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹ بهعنوان رئیس مجلس نمایندگان مردم انتخاب شد.
در جریان انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۹ قیس سعید بهعنوان یک استاد حقوق گمنام و مستقل نامزد شد و گروههای مختلف با سلایق متفاوت ازجمله تشکیلات النهضه که الغنوشی رهبر آن بود به دلیل دیدگاههای ابراز شده قیس علیه صهیونیسم از وی حمایت کردند اما وقتی قیس در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۹ بهعنوان پنجمین رئیسجمهور تونس انتخاب شد و به قدرت رسید، منتقدین در مطبوعات را تحت تعقیب قرار داد، پارلمان را منحل کرد و با شعارهای پوپولیستی اقدام به حذف چهرههای مؤثر کرد. (این مورد شباهت زیادی به انتخاب احمدینژاد در ایران دارد). قیس سعید اکنون بیش از همه، از سوی امارات متحده عربی حمایت میشود که دنبال خاموش کردن جریان اسلامگرایی پارلمانی و دموکراتیک هستند زیرا رشد این جریان را برای حکومت شیوخ منطقه خطرناک میدانند.
راشد الغنوشی از متفکران برجسته و دموکرات در جهان اسلام و مدافع جدی حقوق بشر و حقوق شهروندی است. او با شخصیتهای ایرانی مانند دکتر ابراهیم یزدی دوستی نزدیکی داشت. چهرههای میانهرو در ایران با او احساس نزدیکی داشتند، چنانکه سیدهادی خسروشاهی کتاب «بیداری اسلامی در تونس و راشد الغنوشی» را درباره او نوشت. از الغنوشی کتابهای متعددی منتشر شده مانند: طریقنا إلی الحضاره (راه ما به سوی تمدن)، نحن و الغرب (ما و غرب)، حقالاختلاف و واجب وحده (تفاوتهای حق و لزوم ایجاد وحدت)، القضیه الفلسطینیه فی مفترق الطرق (مسئله فلسطین در میان چندراهی)، المرأه بین القرآن و واقع المسلمین (زن در قرآن و جامعه مسلمین)، حقوق المواطنه فیالدوله الاسلامیه (قوق شهروندی در حکومت اسلامی)، القدر عند ابن تیمیه (قدر نزد ابن تیمیه)، مقاربات فی العلمانیه و المجتمع المدنی (رویکرد سکولاریسم و جامعه مدنی)، الحرکه الاسلامیه و مسئله التغییر (حرکت اسلامی و مسئله تغییر)، من تجربه الحرکه الاسلامیه فی تونس (تجربیات حرکت اسلامی در تونس).
برخی از کتابهای او به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی ترجمه شدهاند. ازجمله کتابهای ترجمه شده به فارسی «مسئله فلسطین و ماهیت طرح صهیونیسم» و «پدیدارشناسی انقلاب تونس» با ترجمه آیتالله سیدهادی خسروشاهی و کتاب «حرکت امام خمینی و تجدید حیات اسلام». الغنوشی در آغاز انقلاب ایران در ۱۳۵۷ از مدافعان آن بود. وی البته ضمن حفظ احترام نسبت به آیتالله خمینی و علاقهمندی به او، به نقد دیدگاه وی درباره ولایت فقیه پرداخت، ازجمله در کتاب الحریات العامه فیالدوله الاسلامیه که با عنوان «آزادیهای عمومی در حکومت اسلامی» به قلم حسین صابری به فارسی ترجمه شده است. او در این کتاب حکومت اسلامی را مبتنی بر حقوق شهروندی و دموکراتیک میداند.
الغنوشی گرچه از متفکران اهل سنت و نزدیک به جریان نوگرای اخوانالمسلمین ترکیه بود اما در دوره ریاست در پارلمان تونس، اعلام کرد از اخوانالمسلمین هم کناره گرفته است. او نهتنها در زمان آزادیاش در جهت وفاق ملی در تونس حرکت میکرد حتی در دوره زندان هم الغنوشی و دوستانش، هیچ اقدامی علیه حکومت انجام ندادند بلکه با بروز برخی از تنشها و درگیریها، الغنوشی خواستار توقف خشونتها و اختلافات شد و یک بار هم در حمایت از حقوق یک زندانی سکولار اعتصاب کرد.
بدون شک، اتهامات وارده علیه او و همراهانش، دسیسه سیاسی برای حذف اسلامگرایی دموکراتیک و پارلمانتاریستی است زیرا تونس دروازه میان غرب و جهان اسلام است و حتی حکومتی دموکرات که ضامن منافع غرب نباشد، کافی نیست و از سلطه حکومتی حمایت میشود که مطلوب آنها باشد. به همین دلیل درحالی که نسبت به کوچکترین مورد نقض حقوق بشر در برخی از کشورها، کارزار راه میاندازند اما نسبت به رفتار مستبدانه و ضدانسانی با الغنوشی و یارانش سکوت کردهاند. فقط سازمان ملل متحد در گزارشی رسمی، بازداشت «راشد الغنوشی»، رئیس منتخب پارلمان منحل شده تونس را «خودسرانه» توصیف کرد و خواستار آزادی بدون قید و شرط او شد. حکومت تونس باید تمام پرونده و دفاعیات متهمان و وکلای آنها را برای قضاوت افکار عمومی منتشر کند و هر چه زودتر به استبداد قضایی و سیاسی پایان دهد. انتشار عمومی پروندهها مطابق قانون و اسناد حقوق بشر است و خودداری از انتشار آن، کاری است که حکومتهای استبدادی در دیگر کشورهای جهان انجام میدهند. در صورت خودداری از آزادی این زندانیان سیاسی، فعالان حقوق بشر باید کارزاری جهانی علیه دولت تونس راهاندازی کنند. وجود زندانیان سیاسی و حبس افرادی که در چارچوب قانون و بدون خشونت فعالیت میکنند در هر کشوری، نشانه بالینی یک ناهنجاری و بحران مشروعیت است.
