توسط : “محمدباقر قالیباف”، در جمع برخی از مدیران اقتصادی گفت: برای ۶ ماه آینده باید برنامه‌ریزی کرده و شرایط را مدیریت کنیم. تصمیم‌ها باید به‌گونه‌ای گرفته شود که سفره مردم کمترین آسیب را از جنگ و تحریم ببیند. “سازندگی” به این موضوع پرداخته که آیا وعده قالیباف عملی می‌شود؟
رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک جمعی از وزرا، مسئولان ارشد اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیون‌های مجلس گفت: معیشت مردم باید آخرین حوزه‌ای باشد که از فشار جنگ و تحریم آسیب می‌بیند و نخستین آثار مثبت تصمیم‌های مدیریتی نیز باید بر سفره مردم نمایان شود. او ارتقای سطح معیشت مردم و نیروهای مسلح را دو اولویت مهم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دانست.
در این نشست شماری از نمایندگان مجلس و مدیران ارشد اقتصادی دولت حضور داشتند و درباره موضوعاتی نظیر طرح کالابرگ، تأمین معیشت مردم و نیروهای مسلح، وضعیت تولیدات کشاورزی و دامی، تأمین نهاده‌های تولید، رشد سرمایه‌گذاری و اقتصاد، جبران خسارت‌های جنگ و دیگر مسائل مرتبط با حوزه مسئولیت خود بحث و تبادل‌نظر کردند. محمدباقر قالیباف در این نشست با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری فهم مشترک میان دولت و مجلس از شرایط اقتصادی کشور گفت: «مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم، ضرورت هم‌فکری و داشتن فهم مشترک از وضعیت موجود و شرایط پیش‌روست». او با اشاره به پایان ۶ ماه نخست سال افزود: «اکنون تجربه این دوره در اختیار ماست و باید با ارزیابی دقیق اتفاقات گذشته برای ۶ ماه آینده برنامه‌ریزی کنیم. دولت، مجلس و دیگر نهادها در حال تلاش برای مدیریت شرایط هستند اما تصمیم‌گیری‌ها باید بر پایه ارزیابی دقیق‌تر وضعیت انجام شود».
رئیس مجلس همچنین بر ضرورت توافق درباره سناریوی ۶ ماه آینده تأکید کرد و گفت: «اگر درباره شرایط پیش‌رو اتفاق‌نظر داشته باشیم، می‌توانیم برنامه‌ریزی بهتری انجام دهیم. در کنار جبران خسارت‌ها، تأمین مواد اولیه و رسیدگی به مسائل بخش صنعت، ارتقای سطح معیشت مردم و نیروهای مسلح باید با جدیت دنبال شود». قالیباف تأکید کرد که تحقق این اولویت‌ها به هدف‌گذاری دقیق و هدایت منابع به سمت اهداف تعیین‌شده، نیاز دارد. به گفته او، تصمیم‌ها باید به‌گونه‌ای اتخاذ شوند که سفره مردم کمترین آسیب را از جنگ و تحریم ببیند و بیشترین بهره را از تصمیم‌های درست مدیریتی ببرد. او با اشاره به تجربه خود در مدیریت بحران از ابتدای انقلاب گفت: «در زمان بحران، بزرگ‌ترین فرصت‌ها برای ما وجود دارد و نباید از این موضوع غفلت کنیم». رئیس مجلس، جنگ اقتصادی را محور اصلی جنگ علیه ایران توصیف کرد و آن را مهم‌تر از جنگ‌های شناختی، نظامی و سایبری دانست. او گفت: «در جنگ اقتصادی، چالش اصلی ما، چالش تصمیم‌گیری، مدیریت و حکمرانی باثبات است». قالیباف با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری در شرایط جنگی افزود: «باید تصمیم بگیریم و شجاعانه از کسانی که کار می‌کنند، دفاع کنیم». به گفته او هماهنگی و هم‌افزایی میان دولت و مجلس می‌تواند، این دو نهاد را در حوزه اقتصاد در یک مسیر قرار دهد و زمینه حرکت روبه‌جلو را فراهم کند. او در پایان تأکید کرد که توجه به معیشت مردم و نیروهای مسلح باید در سیاست‌های رشد اقتصاد، بازسازی و تأمین نقدینگی بخش صنعت نیز لحاظ شود.
معنی سخنان قالیباف چیست؟
برداشت مثبت از سخنان قالیباف این است که حفظ معیشت مردم باید معیار اصلی تصمیم‌های اقتصادی در شرایط جنگ و تحریم باشد. یعنی موفقیت مدیریت کشور با میزان حفظ قدرت خرید، دسترسی به کالاهای ضروری و ثبات زندگی خانوارها سنجیده شود. در این نگاه مردم نباید نخستین تحمل‌کنندگان هزینه بحران باشند. دولت باید پیش از انتقال فشار به خانوارها، هزینه‌های کم‌اولویت را کاهش دهد و منابع محدود را به تأمین نیازهای اساسی اختصاص دهد. همچنین حمایت از مردم نباید به بعد از عبور از بحران موکول شود؛ آثار تصمیم‌های درست باید از همان ابتدا در زندگی آنها دیده شود. تأکید او بر فهم مشترک دولت و مجلس و حکمرانی باثبات نیز می‌تواند، دعوتی به کاهش اختلاف‌ها و تصمیم‌های متناقض باشد. وجه امیدوارکننده این سخنان، پذیرش مسئولیت سیاستگذار در حفاظت از زندگی مردم است. اینکه جنگ و تحریم محدودیت ایجاد می‌کنند اما کیفیت تصمیم‌گیری همچنان می‌تواند شدت آسیب را کاهش دهد. از نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، سفره مردم باید آخرین جایی باشد که از جنگ و تحریم آسیب می‌بیند و نخستین جایی باشد که آثار مثبت تصمیم‌های مدیریتی در آن نمایان می‌شود. این سخن محمدباقر قالیباف، هدفی مطلوب برای سیاستگذاری است اما پرسش این است که دولت با چه منابع و ابزارهایی می‌تواند آن را محقق کند؟ وقتی جنگ و تحریم درآمدها را محدود می‌کنند، هزینه‌های دفاعی و بازسازی افزایش می‌یابد و تولید و تجارت با اختلال روبه‌رو می‌شود، حفاظت از قدرت خرید مردم به مسئله‌ای پیچیده‌تر از توزیع کمک‌های معیشتی تبدیل می‌شود.
در چنین شرایطی، شیوه تأمین هزینه‌ها به‌اندازه محل مصرف منابع اهمیت دارد. اگر حمایت از خانوارها با افزایش کسری بودجه و خلق پول تأمین شود، ممکن است بخشی از منفعت کالابرگ و پرداخت‌های حمایتی با افزایش قیمت‌ها از بین برود. همچنین اگر تأمین نیازهای فوری به کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف تولید بینجامد، حفظ معیشت امروز می‌تواند به بهای کاهش اشتغال و درآمد فردا تمام شود. از سوی دیگر، قرار دادن معیشت مردم و نیروهای مسلح در صدر اولویت‌ها پرسش دیگری نیز پیش می‌کشد: در شرایط محدودیت منابع، سهم هر اولویت چگونه تعیین می‌شود و کدام هزینه‌ها باید کاهش یابد؟ آیا دولت و مجلس حاضرند برای حفاظت از سفره مردم، مخارج کم‌اولویت را حذف کنند و تخصیص منابع را شفاف و پاسخگو کنند؟ مسئله اصلی این است که وعده حفاظت از معیشت، چگونه به برنامه‌ای قابل سنجش تبدیل می‌شود. برنامه‌ای با منابع مشخص، حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر و تدابیری برای مهار تورم و حفظ تولید. بدون روشن شدن این الزامات، چگونه می‌توان اطمینان یافت که سفره مردم واقعاً آخرین نقطه آسیب‌پذیر جنگ اقتصادی خواهد بود؟ سخنان محمدباقر قالیباف درباره ضرورت حفاظت از معیشت مردم در برابر جنگ و تحریم، از نظر اقتصاددانان، بیان یک اولویت است. اینکه دولت باید سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که خانوارها کمترین آسیب ممکن را از بحران ببینند. این اولویت زمانی معنا پیدا می‌کند که به تصمیم‌هایی درباره بودجه، تورم، تولید و تجارت تبدیل شود. پرسش اصلی این است که منابع حمایت از مردم چگونه فراهم می‌شود و چه سیاست‌هایی می‌تواند، مانع کاهش قدرت خرید آنها شود؟
جنگ و تحریم از چند مسیر به معیشت فشار وارد می‌کنند. اختلال در تجارت، هزینه تأمین کالا و مواد اولیه را افزایش می‌دهد؛ نااطمینانی، سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازد و محدودیت درآمدهای دولت، تأمین خدمات عمومی را دشوارتر می‌کند. همزمان، هزینه‌های دفاعی و بازسازی افزایش می‌یابد. در چنین وضعیتی، دولت با مطالبات بیشتر و منابع محدودتر روبه‌روست. بنابراین حفاظت از سفره مردم نیازمند انتخاب میان هزینه‌هاست. اگر همه مخارج ضروری تلقی شوند، ممکن است کسری بودجه و تورم، فشار را به خانوارها منتقل کنند. از همین‌جا مسئله تأمین مالی حمایت‌های معیشتی اهمیت پیدا می‌کند. پرداخت کمک نقدی یا تخصیص کالابرگ می‌تواند، فشار فوری بر خانوارهای کم‌درآمد را کاهش دهد اما اثر آن به شیوه تأمین منابع وابسته است. اگر دولت این حمایت را با استقراض تورم‌زا تأمین کند، بخشی از منفعت پرداخت‌ها با افزایش قیمت‌ها از بین می‌رود. توصیه اقتصادی در چنین شرایطی، همراه کردن حمایت اجتماعی با انضباط مالی است. یعنی کاهش هزینه‌های کم‌اولویت بدون تضعیف خدمات ضروری و سرمایه‌گذاری‌های مؤثر بر رشد.
معنای انضباط مالی در اینجا، کاهش یکسان همه هزینه‌ها نیست. کم کردن بودجه درمان، آموزش یا نگهداری زیرساخت‌ها می‌تواند، آسیب بحران را تشدید کند. مسئله، تشخیص هزینه‌هایی است که حذف یا تعویق آنها کمترین زیان را به جامعه وارد می‌کند. دولت و مجلس باید روشن کنند برای حفظ معیشت، کدام مخارج را کاهش می‌دهند و چه تعهداتی را به آینده موکول می‌کنند. حفاظت از سفره مردم زمانی باورپذیر می‌شود که در اولویت‌بندی بودجه دیده شود. در کنار تأمین منابع، نحوه توزیع حمایت نیز تعیین‌کننده است. خانوارها توان یکسانی برای تحمل بحران ندارند. خانواده‌ای که بخش بزرگی از درآمدش صرف خوراک و اجاره می‌شود، در برابر افزایش قیمت‌ها، آسیب‌پذیرتر است. حمایت فراگیر ممکن است منابع محدود را میان گروه‌هایی توزیع کند که نیازهای متفاوت دارند. توصیه صندوق بین‌المللی پول در مواجهه با شوک جنگ، حمایت هدفمند و موقت از گروه‌هایی است که بیشتر در معرض آسیب‌اند و توان کمتری برای جذب افزایش هزینه‌ها دارند. با این حال هدفمندی روی کاغذ کافی نیست. شناسایی خانوارهای نیازمند باید به‌روز باشد و امکان اعتراض به حذف یا خطای اطلاعاتی وجود داشته باشد. بحران ممکن است، کسانی را آسیب‌پذیر کند که پیش‌تر در گروه دریافت‌کنندگان کمک نبوده‌اند؛ برای مثال، خانواری که شغل یا محل کسب خود را از دست داده است. انتخاب میان کمک نقدی و کالابرگ نیز به وضعیت عرضه بستگی دارد. پول نقد آزادی انتخاب بیشتری می‌دهد اما اگر کالا در دسترس نباشد، افزایش اعتبار به‌تنهایی مسئله را حل نمی‌کند. از این‌رو حفظ معیشت به حفظ جریان تولید و تجارت وابسته است. سیاست حمایتی باید با تسهیل تأمین غذا، دارو و نهاده‌های ضروری همراه شود. در کاربرد این اصول برای ایران کاهش تأخیر در ترخیص کالا، رفع موانع حمل‌ونقل و قابل پیش‌بینی کردن تخصیص ارز اهمیت دارد. هر مانع اداری که زمان و هزینه تأمین کالا را افزایش دهد، می‌تواند بخشی از حمایت دولت را خنثی کند. امنیت معیشتی زمانی تقویت می‌شود که خانوار هم قدرت خرید داشته باشد و هم به کالا دسترسی پیدا کند. حمایت از بنگاه‌ها نیز باید در همین چارچوب سنجیده شود. تعطیلی یک واحد تولیدی علاوه بر کاهش عرضه، درآمد کارکنان و کسب‌وکارهای وابسته را تهدید می‌کند. با این حال توزیع وام و کمک بدون معیار می‌تواند، منابع را به فعالیت‌های کم‌بازده هدایت کند. حمایت مؤثر باید سقف، مدت و هدف مشخص داشته باشد و بر بازگشت تولید و حفظ اشتغال متمرکز شود. همچنین حفظ علامت‌های قیمت در کنار حمایت از آسیب‌پذیران اهمیت دارد؛ زیرا پوشاندن عمومی افزایش هزینه‌ها می‌تواند، منابع مالی دولت را فرسوده کند. تأکید قالیباف بر حکمرانی باثبات نیز از همین منظر قابل تفسیر است. بنگاه و خانوار در شرایط بحران به امکان برنامه‌ریزی نیاز دارند. تغییر مکرر مقررات ارزی، تجاری و مالی، نااطمینانی موجود را بیشتر و تصمیم برای تولید یا سرمایه‌گذاری را دشوارتر می‌کند. هماهنگی دولت و مجلس باید به قواعد روشن، مسئولیت‌های مشخص و گزارش‌دهی منظم منجر شود. میزان موفقیت نیز بهتر است با شاخص‌هایی مانند دسترسی به کالاهای ضروری، قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد و حفظ اشتغال ارزیابی شود. در نهایت، سیاست اقتصادی داخلی نمی‌تواند همه آثار جنگ و تحریم را جبران کند. کاهش تنش و تسهیل روابط تجاری و مالی، بخشی از برنامه حفاظت از معیشت است. اگر هزینه مبادله و خطر اختلال کاهش یابد، تأمین کالا و حفظ تولید آسان‌تر می‌شود. بنابراین تحقق وعده قالیباف به مجموعه‌ای هماهنگ از جمله حمایت مستقیم از نیازمندان، تأمین مالی پایدار، مهار تورم، حفظ عرضه و کاهش نااطمینانی نیاز دارد. ارزش این سخنان در پذیرفتن مسئولیت حفاظت از مردم است و اعتبار اجرایی آن نیز به انتخاب‌های مشخص و نتایج قابل سنجش بستگی دارد.
