توسط : از پیشنهاد میثم نیلی برای فشار بر دولت برای استعفا تا واکنش رسانههای اصولگرا
سخنان اخیر میثم نیلی، برادر داماد شهید ابراهیم رئیسی، مدیرمسئول و صاحبامتیاز رجانیوز و از چهرههای نزدیک به جبهه پایداری درباره لزوم تحتفشار قرار دادن دولت برای واداشتن رئیسجمهور به استعفا و نیز اظهارنظر جنجالی او با این مضمون که «ما کاری به رهبری نداریم و کار خودمان را میکنیم» با واکنشهای گسترده سیاسی و رسانهای روبهرو شد.
نیلی اخیراً در یکی از تجمعات شبانه میدان شهدای تهران گفته که مسعود پزشکیان باید «مثل بازرگان» از قدرت کنار برود و با ارجاع به استعفای دولت موقت مهدی بازرگان پس از اشغال سفارت آمریکا برای پایان دولت چهاردهم نسخه پیچیده است. او گفت: «مردم، چند روز قبل از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ مقابل سفارت آمریکا و به خونخواهی شهدا تحصن کردند. بعد رفتند داخل و دولت ترسوی بازرگان هم بعد از چند روز استعفا کرد» و تأکید کرد که نباید بهدنبال عزل رئیسجمهور بود بلکه باید شرایطی ایجاد شود که او خود استعفا دهد. در بخش دیگری از همان سخنان نیز در پاسخ به درخواست یکی از حاضران برای برکناری رئیسجمهور اظهار کرد: «شاید رهبری بنا به مصلحت این کار را انجام ندهند اما ما کاری به رهبری نداریم و کار خودمان را میکنیم».
بخشی از جریان تندرو از همان ماههای ابتدایی فعالیت دولت چهاردهم بهجای تمرکز بر نقد عملکرد، برنامههای اقتصادی یا ارائه راهکار همواره بحث پایان کار دولت را مطرح میکنند؛ آن هم در شرایطی که کشور همچنان با مجموعهای از بحرانهای اقتصادی و امنیتی، دستوپنجه نرم میکند.
این درحالی است که دولت پزشکیان در شرایطی آغاز به کار کرد که برخلاف بسیاری از دولتهای قبل با فضای آرام و باثباتی مواجه نبود. اقتصادی گرفتار تورم مزمن، کسری بودجه، ناترازی انرژی، کاهش سرمایهگذاری، فشار تحریمها و کاهش اعتماد عمومی، بخشی از میراثی بود که دولت چهاردهم تحویل گرفت. در ادامه هم جنگ و تشدید تنشهای منطقهای، اداره کشور را دشوارتر کرد و بخش مهمی از توان دولت صرف مدیریت بحرانها، حفظ آرامش بازار و جلوگیری از افزایش نااطمینانی شد. اما نیلی و همطیفان او، بهجای آنکه برای حل مشکلات کشور راهکار بدهند، در پی پایان دادن به عمر دولتی هستند که با رأی مردم روی کار آمده است.
چرا قیاس پزشکیان با بازرگان دقیق نیست؟
از سوی دیگر، قیاس پزشکیان با مهدی بازرگان نیز از نگاه بسیاری از تحلیلگران قیاسی دقیق نیست. دولت موقت بازرگان در فضایی کاملاً انقلابی و پیش از تثبیت ساختارهای حکمرانی فعالیت میکرد؛ دورانی که بسیاری از نهادهای سیاسی و حقوقی هنوز شکل نگرفته بودند. اما امروز کشور دارای قانون اساسی، انتخابات، مجلس، دیوان محاسبات، دستگاه قضایی و سازوکارهای روشن برای نظارت بر دولت است و اگر نقدی به عملکرد رئیسجمهور وجود دارد، مسیر آن در چارچوب همین ساختارها تعریف شده است. اینگونه اظهارات در واقع بیاعتبار کردن همان قواعدی است که همه جریانهای سیاسی، خود را ملتزم به آن میدانند. دولت پزشکیان طی ماههای گذشته، تلاش کرده است همزمان با فشارهای اقتصادی و تحولات منطقهای از گسترش شکافهای داخلی جلوگیری کند و ایده «وفاق ملی» را به محور اداره کشور تبدیل کند؛ رویکردی که البته از سوی برخی جریانهای سیاسی با انتقاد روبهرو شده است. با این حال بسیاری معتقدند، دامن زدن به سناریوی استعفای رئیسجمهور و فشار به دولت در چنین شرایطی بیش از آنکه متوجه شخص رئیسجمهور باشد، ثبات سیاسی و روانی کشور را هدف قرار میدهد.
از سوی دیگر تشبیه پزشکیان به بازرگان الزاماً علیه او نیست. بازرگان در تاریخ سیاسی ایران بیشتر بهعنوان سیاستمداری شناخته میشود که نسبت به هزینههای بحران و درگیری هشدار میداد و بر اداره عقلانی کشور تأکید داشت. از این زاویه مقایسه پزشکیان با او میتواند به معنای تأکید بر رویکردی باشد که اولویت آن کاهش تنش و حفظ منافع ملی است. شواهد ماههای اخیر هم نشان میدهد، بخش مهمی از حملات به دولت بهخاطر همین رویکرد بوده است؛ یعنی تأکید بر دیپلماسی، پرهیز از ادبیات تند و تلاش برای حفظ انسجام داخلی در شرایط حساس منطقهای.
این نگاه اما از همان ماههای نخست بهدنبال طراحی سناریوی پایان دولت و تلاش برای جایگزین کردن پروژه حذف بهجای رقابت دموکراتیک است که میتواند، پیامدهای گستردهتری داشته باشد. این درحالی است که دولت باید براساس عملکردش نقد شود و قضاوت نهایی به مردم سپرده شود. تداوم چنین ادبیاتی فقط به یک دولت ضربه نمیزند. اگر هر دولتی که مطابق میل یک جریان سیاسی عمل نکرد با سناریوی استعفا روبهرو شود، اعتماد جامعه به انتخابات و ثبات حکمرانی تضعیف میشود. اقتصاد هم بیش از هر چیز از این فضای نااطمینانی، آسیب میبیند. بنابراین در شرایطی که کشور همچنان با چالشهای اقتصادی و امنیتی روبهروست، اولویت باید حل مسائل و حفظ ثبات باشد، نه دامن زدن به بحث استعفای دولتی که هنوز در میانه مأموریت قانونی خود قرار دارد.
واکنش اصولگرایان به اظهارات نیلی
همزمان، بخش دیگری از سخنان نیلی که در آن گفته بود «ما کاری به رهبری نداریم و کار خودمان را میکنیم» نیز واکنشهای فراوانی برانگیخت. برخی رسانههای اصولگرا نیز این موضع را مورد انتقاد قرار دادند. روزنامه خراسان نوشت، فردی که خود را «سوپرانقلابی» معرفی میکند، آشکارا میگوید به رهبری کاری ندارد و مسیر خود را دنبال میکند؛ رویکردی که از نگاه این روزنامه با تأکید رهبر انقلاب بر حمایت از مسئولان و موفقیت دولت در تعارض قرار دارد.
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در سرمقالهای با انتقاد از این رویکرد چنین اظهاراتی را زمینهساز دوقطبیسازی و تضعیف انسجام داخلی دانست و نوشت برخی جریانهای سیاسی با مانعتراشی در برابر منتخبان مردم عملاً به پروژه ایجاد تفرقه دامن میزنند. این روزنامه همچنین تأکید کرد، کسانی که خود را مدافع ولایت معرفی میکنند، در عمل زمانی که احتمال میدهند، نظر رهبری مطابق خواست آنان نباشد، مسیر مستقلی را دنبال میکنند.
پایگاه خبری تابناک نیز با انتشار یادداشتی با عنوان «ما کاری به رهبری نداریم؛ خودسری تا کجا؟» این سخنان را زنگ خطری برای نظم تصمیمگیری در کشور توصیف کرد و نوشت اگر هر فرد یا گروهی خود را فراتر از قانون، رأی مردم و حتی نظر رهبری بداند عملاً ساختار تصمیمگیری رسمی با چالش مواجه خواهد شد. این رسانه تأکید کرد مطالبهگری و نقد دولت، حق همه شهروندان است اما هیچ جریان سیاسی نمیتواند، خود را جای قانون یا سازوکارهای رسمی قرار دهد. در نهایت آنچه بیش از همه اهمیت دارد، حفظ چارچوبهای قانونی رقابت سیاسی است. دولتها در نظام جمهوری اسلامی براساس رأی مردم تشکیل میشوند و سازوکارهای مشخصی برای نظارت، نقد و حتی پایان مسئولیت آنها در قانون پیشبینی شده است. اگر هر جریان سیاسی در صورت اختلاف با دولت مستقر، پروژه استعفا یا حذف را جایگزین رقابت سیاسی کند، نتیجه آن کاهش اعتماد عمومی به انتخابات، تضعیف ثبات حکمرانی و افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی و سیاسی خواهد بود. در شرایطی که کشور همچنان با چالشهای متعدد داخلی و خارجی روبهروست، اولویت اصلی میتواند، حل مسائل و حفظ انسجام ملی باشد نه دامن زدن به سناریوهایی که بیش از هر چیز، فضای سیاسی و اقتصادی کشور را ملتهب میکند.
