توسط : تأملی بر سامانه جدید شفافیت عملکرد وکلا
به قلم؛ دکتر ایمان میرزازاده؛ پژوهشگر حقوق و وکیل دادگستری
هیچ نظام عدالتمحوری صرفاً با صدور آرای عادلانه، عادلانه تلقی نمیشود. عدالت پیش از آنکه در نتیجه دادرسی متجلی شود، در سلامت فرآیند دادرسی معنا پیدا میکند؛ فرآیندی که در آن قاضی و وکیل مستقل باشند، حق دفاع محترم شمرده شود و شهروند اطمینان داشته باشد ارکان عدالت در چارچوب قانون و بدون مداخله ناروا عمل میکنند. از همینرو استقلال نهاد وکالت نه یک امتیاز صنفی بلکه تضمینی برای حق دفاع مردم و یکی از پایههای دادرسی عادلانه است.
در چنین چارچوبی، رونمایی از «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری» صرفاً یک تحول فناورانه نیست بلکه موضوعی است که نسبت میان شفافیت، استقلال نهاد وکالت و حق دفاع مؤثر را به یکی از مهمترین مباحث حقوق عمومی تبدیل کرده است. اصل شفافیت از ارزشهای بنیادین حکمرانی مطلوب است. جامعه حق دارد از عملکرد نهادهایی که با حقوق و آزادیهای شهروندان سروکار دارند، آگاه باشد. توسعه خدمات الکترونیکی، تسهیل ثبت شکایت، کاهش مراجعات حضوری، افزایش سرعت رسیدگی و پاسخگویی، اهدافی مشروع و قابل دفاع هستند و قانونگذار نیز در بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم، ایجاد چنین سامانهای را پیشبینی کرده است. با این حال، پرسش اصلی این نیست که آیا شفافیت ضروری است؛ بلکه این است که شفافیت با چه سازوکاری اجرا میشود و آیا در مسیر تحقق آن، سایر اصول بنیادین دادرسی عادلانه نیز حفظ شدهاند یا خیر.
اصل ۳۵ قانون اساسی، حق انتخاب وکیل را به رسمیت شناخته است. این حق تنها به حضور یک وکیل در دادگاه محدود نمیشود بلکه مستلزم برخورداری از وکیلی است که بتواند بدون فشار مستقیم یا غیرمستقیم صرفاً بر مبنای قانون و وجدان حرفهای از حقوق موکل خود دفاع کند. هرگونه خدشه به استقلال وکیل، پیش از آنکه به خود او آسیب بزند، حق دفاع شهروندان را تحتتأثیر قرار میدهد. همین فلسفه در لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نیز دیده میشود؛ جایی که قانونگذار میان دو رکن اساسی دادرسی، یعنی قضاوت و دفاع، توازن برقرار کرده است. اسناد بینالمللی ازجمله ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا نیز استقلال حرفه وکالت را از پیششرطهای دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون میدانند.
از این منظر، مسئله اصلی در ارزیابی سامانه جدید استقلال شخص وکیل نیست بلکه استقلال نهاد وکالت است. در عصر تحول دیجیتال، استقلال تنها با مرجع صدور رأی سنجیده نمیشود بلکه معماری سامانههای اطلاعاتی، نحوه حکمرانی دادهها، ثبت شکایات، گردش اطلاعات و طراحی زیرساختهای دیجیتال نیز بر استقلال نهادی اثر میگذارند. بنابراین ارزیابی سامانههای الکترونیکی باید کل زنجیره نظارت را دربرگیرد. براساس اطلاعات منتشرشده، سامانه جدید امکان جستوجوی اطلاعات وکلا، ثبت برخط شکایت، نمایش برخی اطلاعات عملکردی و ارجاع الکترونیکی شکایات را فراهم کرده و بخشی از اطلاعات آن نیز از سامانههای مدیریت پرونده قضایی استخراج میشود. هرچند یکپارچگی اطلاعات و حذف فرآیندهای کاغذی به افزایش کارآمدی نظام اداری کمک میکند اما همزمان این پرسش مطرح است که آیا کل فرآیند نظارت انتظامی از ثبت شکایت تا پایان رسیدگی با فلسفه استقلال نهاد وکالت همخوانی کامل دارد یا خیر.
این پرسش بهمعنای مخالفت با اصل شفافیت یا نفی صلاحیت قانونی قوه قضائیه نیست بلکه ناظر بر کیفیت اجرای قانون است. در نظامهای مبتنی بر حاکمیت قانون صرف قانونی بودن یک اقدام، پایان گفتوگوی حقوقی نیست و کیفیت اجرا نیز باید با سایر اصول بنیادین هماهنگ باشد. از همین منظر میتوان پرسید آیا در طراحی سامانه امکان پررنگتر شدن نقش نهادهای حرفهای وکالت در بخشهای مرتبط با فرآیندهای انتظامی وجود نداشت تا میان کارآمدی، شفافیت و استقلال نهادی توازن بیشتری برقرار شود.
در نهایت مهمترین دستاورد سامانه جدید شاید نه توسعه خدمات الکترونیکی بلکه گشودن باب گفتوگویی تازه درباره نسبت فناوری، استقلال نهادهای حرفهای و حاکمیت قانون باشد. در عصر حکمرانی دیجیتال، کیفیت طراحی سامانهها بهاندازه قوانین ماهوی در تحقق عدالت اهمیت یافته است. پرسش اصلی دیگر این نیست که میان شفافیت و استقلال کدامیک برگزیده شود بلکه این است که چگونه میتوان هر دو را همزمان تقویت کرد. اگر سامانه شفافیت عملکرد وکلا با همین نگاه تکاملی مورد بازنگری مستمر قرار گیرد، میتواند به الگویی موفق از حکمرانی دیجیتال در نظام عدالت تبدیل شود؛ الگویی که در آن فناوری در خدمت تقویت حاکمیت قانون، حق دفاع و اعتماد عمومی قرار گیرد.
