توسط : در سایه انفعال نهادهای ناظر، کرایه “اسنپ” و “تپسی” به قیمت تاکسیهای اینترنتی دوبی رسیده است!
در شرایطی که رکود و تورم افسارگسیخته قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه ایران را بهشدت کاهش داده است، جهش نجومی و بیسابقه قیمتها در پلتفرمهای حملونقل آنلاین نظیر اسنپ و تپسی به یکی از بزرگترین گرههای معیشتی شهروندان تبدیل شده است. گزارشهای میدانی نشان میدهند که نرخ کرایهها در مسیرهای کوتاه شهری طی ماههای اخیر با جهشی خیرهکننده همراه بوده است؛ به طوری که یک سفر کوتاه ۷ تا ۸ دقیقهای که تا چندی پیش بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان هزینه داشت اکنون به بالای ۲۰۰ هزار تومان رسیده و مسیرهای کوتاهتری که پیش از این با ۸۰ هزار تومان طی میشدند امروز ارقامی فراتر از ۱۲۰ هزار تومان را روی صفحه تلفنهای همراه مسافران نشان میدهند.
این گرانی شتابان در حالی رخ میدهد که به اذعان خود شرکتهای اینترنتی، تعداد رانندگان و خودروهای فعال در سیستم بهشدت افزایش یافته و در نقطه مقابل به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی از تعداد مسافران کاسته شده است. طبق قواعد اولیه علم اقتصاد، افزایش عرضه و کاهش تقاضا باید به تعدیل یا کاهش قیمتها منجر شود اما در بازار انحصاری ایران، این معادله کاملاً معکوس عمل میکند.
خدمات گران، کیفیت نازل و بنزینی که راهگشا نیست
اعتراض کاربران تنها به قیمتهای نجومی محدود نمیشود؛ افت شدید کیفیت خدمات ارائه شده، بخش دیگری از گلایههای عمومی است. بسیاری از مسافران میگویند، رانندگان خود را موظف به ارائه خدمات پایهای مانند روشن کردن کولر در گرمای طاقتفرسای تابستان نمیدانند. علاوه بر این قطع مکرر یا اختلال شدید در سیستم جیپیاس (GPS) سبب شده که سرعت رسیدن خودروها به مبدأ به شدت کاهش یابد و رانندگان در مسیریابی مقصد نیز با چالشهای جدی مواجه شوند.
این بحران، بحثهای داغی را میان کارشناسان و فعالان بازار کار برانگیخته است. آریان صالحی، تحلیلگر بازارهای مالی، با مقایسه ساختار هزینهای ایران و امارات، انتقادات تندی را متوجه این سیستم کرده است. به گفته او، هزینه طی کردن یک مسافت ۱۰ کیلومتری با تاکسی در دوبی حدود ۳۵ درهم است درحالی که همین مسافت در ایران رقمی معادل ۷درهم (در قالب اسنپ) را به خود اختصاص میدهد.
صالحی با تکیه بر شاخصهای کلان استدلال میکند:
نرخ سوخت: بنزین در دوبی لیتری یک دلار و در ایران حدود ۳ سنت است؛ یعنی سوخت در ایران ۳۳ برابر ارزانتر از امارات است.
سطح درآمدها: متوسط حقوق و دستمزد در ایران حدود ۱۵ برابر کمتر از دوبی گزارش شده است.
مخارج جانبی: هزینه تعمیرات و نگهداری خودرو در ایران به مراتب پایینتر از دوبی است.
این تحلیلگر معتقد است با وجود این تفاوتهای ساختاری عمیق، کرایه حملونقل در ایران تنها ۶ برابر ارزانتر از دوبی است که این فرمول به هیچوجه عادلانه نیست. وی دلیل این گرانی را سلطه کامل بخش خصوصی و انحصار شرکتها دانسته و پیشنهاد میکند دولت مانند امارات، کنترل قاطع صنعت حملونقل شهری را در دست بگیرد تا از تضییع حقوق مسافران جلوگیری شود.
روی دیگر سکه؛ دفاع رانندگان در تله استهلاک
در سوی دیگر این مناقشه، رانندگان تاکسیهای اینترنتی اتهام «گرانی کرایهها» را بهشدت رد کرده و خود را قربانیان اصلی این ساختار میدانند. یکی از رانندگان با اشاره به سهمخواهی سنگین پلتفرمها میگوید: «از یک سفر بینشهری مثلاً از تهران تا ماسال با کرایه ۳ میلیون تومانی، شرکت بلافاصله حدود ۶۰۰ هزار تومان آن را بهعنوان کمیسیون برمیدارد. وقتی عوارض جادهای، بنزین، استهلاک شدید و هزینههای سرسامآور قطعات خودرو را حساب کنید، متوجه میشوید که این کار دیگر صرفه اقتصادی ندارد».
رانندگان تأکید دارند که مقایسه ایران با دوبی از بنیان اشتباه است چراکه بنزین تنها بخش کوچکی از هزینههای یک سفر را تشکیل میدهد، درحالی که هزینه واقعی زندگی در کلانشهری مثل تهران دستکم نصف دوبی است و قیمت بسیاری از مواد غذایی با بازار جهانی برابری میکند. از سوی دیگر به دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی و وضعیت نامناسب راهها، خودروها در ایران بسیار بیشتر به تعمیر و تعویض قطعات نیاز پیدا میکنند. اما این استدلالها برای قشر حقوقبگیر جامعه قانعکننده نیست. منتقدان میگویند، طبقه کارمند و کارگر که بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند با حقوقهای ثابتی در محدوده ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان زندگی میکنند. در چنین شرایطی، پرداخت کرایههای ۲۰۰ هزار تومانی برای سفرهای روزمره شهری عملاً بخش بزرگی از دستمزد آنان را بلعیده و درآمد رانندگان اینترنتی را- با تمام استهلاک موجود- در جایگاهی بالاتر از بسیاری از مشاغل تخصصی و کارمندی قرار میدهد.
سایه سنگین انحصار به همراه انفعال نهادهای ناظر
نکته اساسی و تاریک این پرونده، انحصار همهجانبهای است که اسنپ و در مرتبه بعدی، تپسی بر فضای کسبوکارهای دیجیتال ایران تحمیل کردهاند. به باور ناظران این پلتفرمها با ایجاد یک فضای شبهمافیایی، اجازه رشد و ورود به هیچ اپلیکیشن پرقدرت و رقیب جدیدی را نمیدهند. نبود فضای رقابتی موجب شده تا این شرکتها بدون هراس از ریزش مشتری، هر نوع خدمات بیکیفیت را با هر قیمت دلخواهی به بازار تحمیل کنند و حتی سیستم پاسخگویی و پیگیری مناسبی برای شکایات کاربران نداشته باشند. این اشتها برای کسب سودهای کلان اکنون به سایر بخشها مانند پلتفرمهای فروش غذا و سوپرمارکتهای آنلاین نیز سرایت کرده است. اضافه شدن هزینههای مندرآوردی و تحمیلی همچون «هزینه بستهبندی» و «حق سرویس و ارائه خدمات» مخارج روزمره مشتریان را به شکلی بیسابقه و جهشوار افزایش داده است.
در این میان پرسش بزرگ افکار عمومی متوجه سکوت و انفعال مطلق نهادهای نظارتی است. چرا «اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی» و در رأس آن «وزارت کشور» هیچگونه نظارت و ضابطهگذاری مشخصی بر نرخگذاری و کیفیت خدمات این تاکسیهای اینترنتی انجام نمیدهند؟
برخی تحلیلگران بر این باورند که مصونیت این شرکتها از هرگونه بازخواست و جریمه، ریشه در ارتباطات پنهان و آشکار سرمایهگذاران و مالکان آنها با برخی نهادهای حاکمیتی دارد. ارتباطاتی که سبب شده، منافع کلان مادی این شرکتها بر رفاه و حقوق اولیه میلیونها مسافر و شهروند کمدرآمد ترجیح داده شود و بازار حملونقل آنلاین ایران به حیاطخلوتی بیضابطه برای استثمار جیب مردم تبدیل شده است.
