توسط : “علی الزیدی”، نخستوزیر شیعه عراق به جنگ مفسدان اقتصادی رفت. بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس، مقامات دولتی و چهرههای سیاسی عراق به اتهام دستکاری در قراردادهای نفتی، دریافت کمیسیونهای چندمیلیون دلاری و انتقال منابع عمومی به شبکههای انتخاباتی و سیاسی بازداشت شدهاند. میلیاردها دینار عراقی، میلیونها دلار پول نقد، شمشهای طلا و خودروهای لوکس در خانههای این افراد کشف و ضبط شد
فراریهای منطقه سبز، چمدانهای پر از دلار و طلای پنهانشده در خانه سیاستمداران؛ بغداد این روزها بیش از آنکه صحنه رقابتهای سیاسی باشد به میدان بزرگترین عملیات ضدفساد تاریخ عراق تبدیل شده است. اما پرسش اصلی اینجاست؛ آیا این عملیات آغاز پایان نظام فساد است یا تنها فصل تازهای از رقابت قدرت؟
بامداد یکشنبه، زمانی که بغداد هنوز در سکوت فرو رفته بود، نیروهای ویژه عراق حلقه محاصره را دور منطقه سبز، امنترین و سیاسیترین نقطه کشور، تنگ کردند. عملیاتی که با نام «شکار نهنگهای فساد» آغاز شد، تنها چند ساعت بعد فضای سیاسی عراق را دگرگون کرد. دهها نماینده مجلس، مقام ارشد دولتی و مدیران شرکتهای بزرگ دولتی بازداشت شدند؛ اما همه متهمان به دام نیفتادند. دستکم ۹ نمایندهای که قرار بود بازداشت شوند همچنان متواری هستند و منابع عراقی از رفتوآمدهای پنهانی و احتیاطآمیز بسیاری از سیاستمداران خبر میدهند. در همین حال اقلیم کردستان نیز برخلاف برخی تجربههای گذشته از تبدیل شدن به پناهگاه متهمان خودداری کرده و تاکنون ۸ نفر از افراد تحت تعقیب را تحویل بغداد داده است.
شکستن یک سنت
مبارزه با فساد در عراق سابقهای طولانی اما نهچندان موفق دارد. از سال ۲۰۰۳ تاکنون دولتهای مختلف بارها وعده برخورد با فساد را مطرح کردهاند اما اغلب این پروندهها یا به کارمندان رده پایین محدود شده یا به ابزاری برای حذف رقبای سیاسی تبدیل شده است. همین تجربه باعث شده بود، افکار عمومی نسبت به هرگونه عملیات ضدفساد بدبین باشد. این بار اما شرایط متفاوت بهنظر میرسد. دولت علی الزیدی، نخستوزیر تازه منصوب عراق مستقیماً به سراغ حلقه نخست قدرت رفته است؛ جایی که وزارتخانههای ثروتمند، نمایندگان پارلمان و رهبران احزاب سالها بهعنوان بازیگران اصلی اقتصاد سیاسی عراق شناخته میشدند.
الزیدی نیز با اعلام اینکه نه به دنبال تشکیل حزب جدید است و نه قصد دارد برای دوره دوم نخستوزیری تلاش کند، تلاش کرده این پیام را منتقل کند که عملیات اخیر بیش از آنکه انتخاباتی باشد، پروژهای برای تغییر قواعد بازی قدرت است.
اعترافی مهم
جریان از یک پرونده آغاز شد؛ بازداشت عدنان الجمیلی، معاون پیشین وزیر نفت عراق. به گفته ضیاء جعفر، قاضی دادگاه مرکزی مبارزه با فساد، بررسیها ابتدا از گزارشهایی درباره هزینههای غیرمتعارف برخی نامزدهای انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۵ آغاز شد. ردگیری منابع مالی این هزینهها، سرانجام مأموران را به الجمیلی رساند؛ فردی که در بازجوییها پرده از شبکهای گسترده از فساد برداشت. اعترافات او تصویری از سازوکاری پیچیده ارائه میداد؛ دستکاری قراردادهای کلان نفتی، دریافت کمیسیونهای چند میلیون دلاری، انتقال منابع عمومی به شبکههای انتخاباتی و خرید نفوذ سیاسی در پارلمان. دستگاه قضایی عراق پس از بررسی اسناد مالی و اعترافات متهم از رئیس پارلمان خواست، مصونیت نمایندگان مرتبط با این پرونده را لغو کند و تنها ظرف ۴۸ساعت موج گسترده بازداشتها آغاز شد.
یورش به قلب قدرت
آنچه این عملیات را بیسابقه کرده نه فقط تعداد بازداشتها بلکه جایگاه افراد بازداشتشده است. نیروهای نخبه سازمان مبارزه با تروریسم و یگانهای عملیات ویژه، این بار بهجای تعقیب گروههای تروریستی، وارد خانهها و دفاتر سیاستمداران شدند. بیش از ۵۰ شخصیت برجسته سیاسی و اجرایی بازداشت شدند؛ از رهبران جریانهای سنی گرفته تا چهرههای بانفوذ ائتلافهای شیعی و مدیران ارشد وزارتخانههای نفت و برق. بازداشت مثنی السامرایی، رهبر ائتلاف سنی «العزم» در کنار چهرههایی از ائتلاف شیعی نزدیک به محمد شیاع السودانی، نخستوزیر پیشین، نشان داد این عملیات برخلاف بسیاری از پاکسازیهای گذشته صرفاً یک جریان سیاسی را هدف نگرفته است. در کنار آنان علی معارج، معاون وزیر نفت در امور توزیع، علاء سمیر، مدیرکل شرکت توزیع برق منطقه مرکزی و حتی تعدادی از مشاوران دولت پیشین و اعضای خانواده آنان نیز در فهرست بازداشتشدگان قرار دارند.
میلیاردها دینار زیر سقف خانهها
شاید تکاندهندهترین بخش عملیات، آن چیزی بود که نیروهای امنیتی در جریان بازرسی خانهها کشف کردند. میلیاردها دینار عراق، دهها میلیون دلار پول نقد، شمشهای طلا و خودروهای لوکس تنها بخشی از اموالی بود که ضبط شد. بنا بر گزارشها حدود ۱۵ میلیون دلار پول نقد تنها در منزل یکی از نمایندگان شناختهشده پارلمان کشف شده است. این کشفیات برای بسیاری از عراقیها، تصویری ملموس از آن چیزی بود که سالها درباره فساد ساختاری شنیده بودند؛ ثروتی که در کشوری با زیرساختهای فرسوده، بیکاری گسترده و خدمات عمومی ناکارآمد، در خانههای مقامهای دولتی انباشته شده بود.
نبرد با نظام محاصصه
عملیات اخیر صرفاً یک پرونده قضایی نیست؛ بلکه به قلب ساختار سیاسی عراق حمله کرده است. پس از سقوط حکومت صدام حسین، نظام «محاصصه» یا تقسیم قدرت براساس سهمیهبندی قومی و مذهبی شکل گرفت. در عمل بسیاری از وزارتخانهها به حوزه نفوذ احزاب سیاسی تبدیل شدند؛ نهادهایی که علاوه بر مسئولیت اداری، منابع مالی گستردهای نیز در اختیار شبکههای حزبی قرار میدادند. هدف قرار گرفتن وزارتخانههای نفت و برق بهمعنای حمله مستقیم به مهمترین منابع درآمد این شبکههاست؛ اقدامی که میتواند توازن قدرت میان احزاب سنتی عراق را دستخوش تغییر کند.
حمایتها و تردیدها
عملیات ضدفساد با استقبال برخی شخصیتهای بانفوذ عراق نیز روبهرو شده است. نوری المالکی، نخستوزیر پیشین، ضمن حمایت از اقدامات دستگاه قضایی، خواستار ادامه این روند شده است. اما پشت این حمایتهای علنی، نگرانیهای جدی نیز وجود دارد. شبکه فساد در عراق طی دو دهه گذشته تقریباً در همه جریانهای سیاسی ریشه دوانده و همین مسئله احتمال واکنش احزاب و حتی گروههای مسلح وابسته به این شبکهها را افزایش داده است. در همین حال برخی تحلیلگران به نکته مهم دیگری اشاره میکنند؛ اینکه دامنه عملیات تاکنون کمتر به چهرههای نزدیک به گروههای مسلح رسیده است. براساس برخی گزارشها، مصونیت پارلمانی نماینده وابسته به کتائب حزبالله هنوز لغو نشده و این موضوع پرسشهایی درباره مرزهای واقعی این کارزار ایجاد کرده است.
همزمان منابع آگاه از مذاکرات بغداد و واشنگتن میگویند، حمایت آمریکا از دولت الزیدی به دو شرط گره خورده است؛ خشکاندن منابع مالی گروههای مسلح و حرکت به سمت انحصار سلاح در اختیار دولت. آنچه تاکنون اجرا شده بیشتر بر مسیر مالی تمرکز داشته و پرونده حساس سلاح همچنان باز باقی مانده است.
آغاز راه دشوار
با وجود ابعاد کمسابقه این عملیات بسیاری از کارشناسان معتقدند، موفقیت نهایی آن تنها به تعداد بازداشتها وابسته نیست. اگر دولت عراق نتواند، استقلال نهادهای نظارتی را تقویت کند، روند مناقصهها و قراردادهای دولتی را شفاف و دیجیتالی سازد، نظام بانکی را اصلاح کند و مسیر پولشویی سرمایههای سرقت شده را ببندد حتی بزرگترین بازداشتها نیز نمیتواند فساد را ریشهکن کند. از سوی دیگر سرنوشت متهمانی که هنوز متواری هستند همچنین نحوه همکاری اقلیم کردستان در تحویل آنان، آزمونی تعیینکننده برای آینده این پرونده خواهد بود. «شکار نهنگهای فساد» اکنون به مهمترین آزمون دولت علی الزیدی تبدیل شده است؛ آزمونی که نتیجه آن تنها سرنوشت چند سیاستمدار را مشخص نمیکند بلکه میتواند پاسخ دهد آیا عراق پس از بیش از دو دهه واقعاً آماده شکستن چرخه فساد ساختاری است یا این عملیات نیز در نهایت به یکی دیگر از فصلهای پرهیاهوی تاریخ سیاست این کشور تبدیل خواهد شد.
