توسط : پلیس ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان شد
گروه اجتماعی: «مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان نهایی شده و پلیس راهور فراجا موظف به اجرای این فرآیند است». این تازهترین اظهارنظر زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، درباره مطالبه چند ساله زنان برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت است؛ موضوعی که پس از سالها اختلافنظر میان دستگاههای مختلف اکنون به مرحله اجرا رسیده، هرچند هنوز روند ثبتنام و صدور گواهینامه آغاز نشده است.
بهروزآذر در گفتوگو با صداوسیما با اشاره به نهایی شدن مصوبه دولت گفت، پلیس راهور فراجا مکلف است، فرآیند صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را اجرایی کند. به گفته او، ابعاد حقوقی موضوع حلوفصل شده و مشخص نیست چرا این مصوبه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. او توضیح داد که طرح موضوع از جایی آغاز شد که زنان، بهویژه زنانی که امکان استفاده از موتورسیکلت را نداشتند، درباره دشواریهای رفتوآمد خود با مسئولان تماس میگرفتند. بهروزآذر گفت برخی زنان مجبور بودند برای جابهجایی، ترک موتورسیکلت مردانی بنشینند که محرم آنها نبودند؛ وضعیتی که به گفته او برای بسیاری از زنان آزاردهنده بود و میتوانست مصداق خشونت علیه زنان تلقی شود. معاون رئیسجمهور همچنین به مسئله بیمه اشاره کرد. به گفته او، بخشی از زنان موتورسواری را آغاز کرده بودند اما به دلیل نداشتن گواهینامه از پوشش بیمهای برخوردار نبودند. او این وضعیت را یک دوگانگی جدی دانست؛ زیرا از یکسو زنان میتوانستند بهعنوان ترکنشین از موتورسیکلت استفاده کنند اما از سوی دیگر امکان دریافت مجوز رسمی برای رانندگی نداشتند.
اختلاف بر سر تفسیر قانون
ریشه این اختلاف به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ بازمیگردد. در این تبصره، مسئولیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. پلیس راهور طی سالهای گذشته، سکوت قانون درباره زنان را بهمعنای منع صدور گواهینامه برای آنان تفسیر کرده بود؛ درحالی که شماری از حقوقدانان معتقد بودند در قوانین موجود، ممنوعیت صریحی برای موتورسواری زنان وجود ندارد. در روزهای اخیر اظهارنظرهای متفاوت مسئولان بار دیگر این موضوع را به صدر اخبار بازگرداند. سیدکاظم دلخوش، معاون تقنینی ریاستجمهوری، پنجم شهریور از ارائه لایحهای به مجلس برای اصلاح تبصره ماده ۲۰ خبر داده بود. پس از آن غلامعلی غضنفرآبادی، نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اعلام کرد صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از نظر قانونی ایرادی ندارد. با این حال سخنگوی دولت در نشست خبری یازدهم شهریور گفت، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان منع قانونی ندارد و دولت به همین دلیل روی لایحهای در این زمینه کار نکرده است. بهروزآذر نیز پیشتر گفته بود برای موتورسواری زنان نیازی به قانون یا مقررات جدید وجود ندارد و موضوع با قوانین موجود قابل حل است. در مقابل، برخی مسئولان پلیس راهور همچنان بر تفسیر قبلی از قانون تأکید داشتند.
هشدار درباره پیامدهای بیمهای
همزمان با اعلام نهایی شدن مصوبه دولت، مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی، گفت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در مراحل پایانی قرار دارد. او درباره آمار حوادث موتورسیکلتهای مورد استفاده بانوان گفت، اطلاعات موجود هنوز بهطور کامل تلخیص نشده اما بهنظر میرسد، حوادث مربوط به زنان در مقایسه با مردان کمتر گزارش شده باشد. قمصریان البته تأکید کرد که پایینتر بودن آمار حوادث میتواند به کمتر بودن تعداد موتورسیکلتهای مورد استفاده زنان نیز مربوط باشد. با این حال به گفته او، بررسیهای موجود نشان میدهد، زنان در رانندگی عموماً محتاطتر و قانونمندتر عمل میکنند.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی درباره پیامدهای رانندگی بدون گواهینامه نیز هشدار داد. براساس توضیحات او، صندوق موظف است، خسارت وارد شده به زیاندیدگان شخص ثالث را پرداخت کند اما پس از آن میتواند، مبلغ پرداختی را از راننده فاقد گواهینامه یا بیمهنامه مطالبه کند. او تصریح کرد که راننده مقصر فاقد گواهینامه از نظر قانونی، امکان دریافت خسارت برای آسیب وارد شده به خودش را ندارد.
افزایش استفاده از موتورسیکلت در شهرها
به گفته قمصریان، استفاده از موتورسیکلت توسط زنان در مناطق شهری و حتی غیرشهری درحال گسترش است. او موتورسیکلت را وسیلهای اقتصادی و متناسب با شرایط فرهنگی و نیازهای جامعه دانست و گفت اراده جدی دولت برای اجرای این تصمیم وجود دارد. به گفته او، آموزشگاههای رانندگی متناسب با موتورسیکلت بانوان و شرایط و ضوابط مربوط به آن نیز ابلاغ شده و مقدمات صدور گواهینامه در دسترس قرار دارد. در سالهای اخیر گرانی خودرو، افزایش هزینههای رفتوآمد، ترافیک سنگین و فاصله زیاد میان محل سکونت و محل کار، موتورسیکلت را برای بخشی از زنان به وسیلهای سریع و کمهزینه تبدیل کرده است. حضور زنان موتورسوار در شهرهایی مانند تهران، مشهد و یزد دیگر پدیدهای محدود یا استثنایی نیست اما نبود مسیر رسمی برای دریافت گواهینامه، آنان را در موقعیتی قرار داده که میان نیاز روزمره و الزامات قانونی گرفتار شدهاند.
