توسط : بررسی پنج پرونده، از قتل دست‌کم ۹ زن و دختر در آغاز نیمه‌دوم سال حکایت دارد
مریم یارمحمدی، ۲۸ساله و مادر دو کودک، حدود دو ماه بود که همراه همسرش به قشم نقل‌مکان کرده بود. زندگی او بامداد ۱۳ مهر در همان خانه پایان یافت؛ برادرش متهم است که با چاقو به او حمله کرده است. پلیس از بازداشت متهم و اعتراف او خبر داده و رسانه‌ها گزارش کرده‌اند همسر مریم پیش از حمله، کودکان را از خانه بیرون برده بود. آنچه این قتل را بیشتر خبرساز کرد، گزارش واکنش شماری از نزدیکان بود: تجمع مقابل بیمارستان، اعلام نداشتن شکایت و اعتراض به بازداشت متهم. نام مریم در روزهایی به خبرها راه یافت که در تهران، کرمانشاه و دهلران نیز زنان دیگری به دست اعضای خانواده یا فردی که پیش‌تر با او رابطه داشتند، کشته شدند.
روایت قتل در درگهان
سیدعلی نصرتی، فرمانده انتظامی قشم، اعلام کرده مأموران پس از اطلاع از درگیری در یکی از محلات درگهان، تحقیقات را آغاز کردند. زن مجروح به بیمارستان منتقل شد اما بر اثر شدت جراحات جان باخت. متهم به قتل در یکی از روستاهای شهرستان پنهان شده بود و کمتر از ۶ ساعت بعد با هماهنگی قضایی بازداشت شد. به گفته فرمانده انتظامی، برادر مقتول در تحقیقات اولیه به قتل اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده، روانه زندان شده است. پلیس، اختلافات خانوادگی را علت درگیری عنوان کرده است. رسانه‌ها جزئیات بیشتری درباره خانواده منتشر کرده‌اند. مریم اهل روستای کرگان از توابع دلفان بود و یک دختر و یک پسر داشت. پارسینه، به نقل از روزیاتو، گزارش داده است همسر او با برادرش هماهنگ کرده و پیش از حمله، فرزندان را از خانه خارج کرده بود. همین گزارش از اعتراض برخی بستگان به بازداشت و اعلام رضایت آنان خبر می‌دهد.
پنج پرونده، ۹ قربانی زن
نیمه دوم سال هنوز در ماه نخست است. بررسی پنج پرونده مشخص که خبرشان تا ۲۱ مهر در رسانه‌ها منتشر شده، قتل دست‌کم ۹ زن و دختر را نشان می‌دهد: مریم در قشم، یک مادر و دختر در کرمانشاه، زنی سالخورده در مجیدیه، زنی جوان در پاساژ سعدی و یک مادر و سه دختر در دهلران. این تعداد حاصل همین پنج پرونده است و آمار کل کشور محسوب نمی‌شود. در کرمانشاه تیراندازی در محله پردیس به مرگ فاطمه لطفی ۴۶ ساله و دختر ۲۶ ساله‌اش انجامید. دختر دیگر خانواده نیز مجروح شد. در خبر منتشرشده در ۱۴ مهر، پسر ۱۸ ساله خانواده مظنون اصلی معرفی شده و اختلاف بر سر ارث از موضوعات مطرح شده در بررسی انگیزه حادثه بوده است. در تهران، مردی سالخورده به کلانتری مجیدیه مراجعه کرد و گفت، همسر ۷۰ ساله‌اش را کشته است. مأموران در خانه با پیکر زن روبه‌رو شدند. بنا بر گزارش منتشر شده در ۱۷ مهر، متهم گفته بود پس از دیدن گفت‌وگوی همسرش با مردی دیگر با او مشاجره کرده و او را خفه کرده است؛ روایتی از زبان متهم درباره انگیزه جنایت. صبح ۱۸ مهر، در طبقه چهارم پاساژ سعدی تهران نیز زنی ۲۷ ساله در محل کارش، هدف تیراندازی قرار گرفت. بررسی‌های اولیه نشان داد مرد مسلح، نامزد سابق او بوده است. نورنیوز گزارش داد، ارتباط این دو پیش‌تر قطع شده بود و مرد پس از شلیک به زن به زندگی خود پایان داده است. در دهلران، اعلام مفقودی یک زن، مأموران را به خانه‌ای رساند که پنج پیکر در آن بود. سیدمختار باور، فرمانده انتظامی شهرستان، اعلام کرد مردی ۵۷ ساله، همسر و سه فرزندش را با سلاح گرم کشته سپس خودکشی کرده است. در گزارش تکمیلی رسانه‌ها آمده هر سه فرزند دختر بودند. چهار قربانی زن در یک خانه؛ پرونده‌ای که خبر آن ۲۱ مهر منتشر شد.
رضایت بستگان، جای حکم دادگاه را نمی‌گیرد
در پرونده مریم، گزارش حمایت برخی نزدیکان از متهم، توجه‌ها را به حق قصاص و گذشت جلب کرده است. اعلام رضایت بستگان تنها زمانی اثر حقوقی مربوط به قصاص دارد که از سوی صاحبان این حق و در چارچوب رسیدگی قضایی باشد. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری را در قتل فرزند یا نوه از قصاص مستثنا کرده است. این استثنا شامل برادر یا همسر نمی‌شود. همچنین در صورت اجرا نشدن قصاص، رسیدگی به جنبه عمومی قتل باقی می‌ماند. ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات، با شرایطی از‌جمله اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم جسور شدن مرتکب و دیگران ۳ تا ۱۰ سال حبس پیش‌بینی کرده است.
پناهگاه کمتر برای زنان در معرض خطر
در سوی دیگر پرونده‌های قتل، وضعیت زنانی قرار دارد که برای خروج از خشونت کمک می‌خواهند. روزنامه شرق در شهریور گزارش داد، شمار خانه‌های امن غیردولتی از ۱۵ مرکز در سال ۱۴۰۰ به پنج مرکز در سال ۱۴۰۵ رسیده است. فاطیما باباخانی، مؤسس مجموعه مهر شمس‌آفرید در ارومیه، مشکلات مالی را از دلایل اصلی تعطیلی این مراکز دانسته است. به گفته او، حمایت‌های پرداختی هزینه‌هایی مانند اجاره، حقوق و بیمه کارکنان را پوشش نمی‌دهد. زارا امجدیان، فعال حوزه زنان نیز در همین گزارش توضیح داده که وابستگی اقتصادی، داشتن فرزند و تهدید نزدیکان، ترک محیط خشونت را دشوار می‌کند. او دسترسی به حمایت حقوقی و روانی را در کنار سرپناه ضروری می‌داند.
سرانجام یک لایحه
لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت با وجود تصویب کلیات در مجلس و چندین مرحله بازنویسی هنوز به قانون تبدیل نشده است. تدوین آن از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و پس از بررسی در دولت و قوه قضائیه، متن با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در ۲۴ دی ۱۳۹۹ به مجلس فرستاده شد. پیشگیری از خشونت، حمایت از زنان آسیب‌دیده، تعیین‌تکلیف دستگاه‌های مسئول و پیش‌بینی ضمانت‌های کیفری از اهداف این متن بود. مجلس در ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ با ۱۹۰ رأی موافق، کلیات نسخه‌ای با عنوان «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» را تصویب کرد. اما تصویب کلیات، پایان بررسی نبود و رسیدگی به مواد و اصلاحات ادامه یافت. فاطمه قاسم‌پور، رئیس وقت فراکسیون زنان هنگام بررسی کلیات گفته بود، نمایندگان بر سه محور پیشگیری، حمایت و برخورد کیفری تأکید کرده‌اند و کاهش مفاد جرم‌انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی نیز در دستورکار بوده است. در ادامه، تغییرات متن به اختلاف میان دولت و مجلس انجامید. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، اعلام کرد تغییرات ماهوی، کارکرد مورد انتظار دولت را تضعیف کرده و به همین دلیل تصمیم به درخواست استرداد گرفته شده است. او تأکید کرد، حذف بخش‌های مربوط به جرم‌انگاری و حمایت قضایی، لایحه را از هدف اصلی خود دور می‌کند. بهروزآذر همچنین توضیح داد که دولت برای ادامه مذاکرات و جلوگیری از این تغییرات، روند استرداد را کند کرده است. اختلاف بر سر محتوای لایحه به چگونگی حمایت پیش از وقوع آسیب شدید نیز مربوط بوده است. بهروزآذر در توضیح بندهای پیشنهادی دولت از شناسایی زنان خشونت‌دیده در مراکز درمانی و کمک مددکاران سخن گفته بود؛ زنانی که ممکن است به دلیل ترس، علت واقعی جراحات خود را بیان نکنند. در متن ارسالی دولت نیز خدمات مشاوره، معاضدت حقوقی، درمان، توان‌بخشی و توانمندسازی در کنار مجازات مرتکب پیش‌بینی شده بود. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ گفت، لایحه در مسیر استرداد است. با این حال علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در تازه‌ترین اظهارات منتشرشده، اعلام کرده که دولت لایحه را پس نگرفته و متن پس از بررسی در کمیسیون در نوبت صحن علنی قرار دارد. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز ۱۴ شهریور گفته بود، لایحه هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده و برای بررسی به شورا ارسال نشده است. به این ترتیب حمایت‌های تازه‌ای که قرار بود با این لایحه ایجاد شود همچنان در انتظار تکمیل روند قانون‌گذاری است.
