توسط : طالبان، محدودیتهای جدیدی را علیه زنان در افغانستان آغاز کرد
گروه اجتماعی: ولایت هرات در غرب افغانستان که روزگاری بهعنوان کانون پیشتاز علم، ورزش، تجارت و مشارکت اجتماعی زنان در دوران جمهوریت شناخته میشد، در روزهای اخیر به صحنه عریان تقابل نظم سختگیرانه طالبان با زنان تبدیل شده است. گزارشهای میدانی، شهادت شاهدان عینی و بیانیههای نهادهای بینالمللی نشان میدهند که طالبان با خروج از فرآیند صدور قطعنامههای کاغذی، وارد فاز «سرکوب خشن خیابانی» و بازداشتهای گسترده به بهانه عدم رعایت مقررات پوشش شده است.
بازداشت از داخل بیمارستان تا خیابان
جرقه موج جدید سرکوبها از اواسط خردادماه و بهدنبال افشای یک فایل صوتی از جلسه داخلی اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان با عالمان دینی در هرات روشن شد. بر اساس این سند افشا شده، به بازرسان سیار دستور داده شد زنانی که پوشش مورد نظر این گروه را رعایت نمیکنند، «مستقیم» به زندان منتقل کنند. این دستورالعمل از روز شنبه ۱۶ خردادماه توسط گشتهای مشترک استخبارات، فرماندهی امنیه و محتسبان امر به معروف به اجرا درآمد.
شواهد عینی حاکی از آن است که مأموران طالبان تنها در یک روز بیش از ۴۰ زن را در سطح شهر بازداشت کردهاند. ابعاد این سختگیری بهقدری فراتر از کدهای رفتاری پیشین است که حتی یک پزشک زن به دلیل نپوشیدن برقع از داخل محیط بیمارستان بازداشت و روانه محبس شده است. ساکنان هرات در گفتوگو با رسانههای بینالمللی نظیر فرانس ۲۴ و یورونیوز تأیید کردهاند که مأموران شلاق به دست طالبان، زنانی که با وجود داشتن مانتوهای بلند، روسریهای بزرگ و ماسک صورت کاملاً پوشیده بودند را به بهانه «نپوشیدن لباس مناسب زیر چادر» یا عدم استفاده از برقع (چادری) با زور سوار بر خودروهای نظامی کردهاند. طالبان حتی مجازاتهای تکمیلی وضع کرده است؛ بهطوری که اگر سرپرست خانواده زن بازداشت شده کارمند دولت باشد فوراً از وظیفه خود برکنار خواهد شد.
شلیک هوایی مقابل دفتر والی
برخلاف انتظار حاکمیت کابل، این رفتارهای قهری در هرات بیپاسخ نماند و به شکلگیری تجمعات اعتراضی خودجوش بهویژه در منطقه «جبرئیل» هرات منجر شد. این اعتراضات که به دلیل بیپناهی زنان به خشونت کشیده شد با برخورد مسلحانه نیروهای طالبان مواجه گردید؛ بهطوری که هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) کشته شدن دستکم یک پسر جوان بر اثر تیراندازی مستقیم و مجروح شدن چندین تن دیگر را در جریان این تجمعات تأیید کرده است. همچنین در روز جمعه ۲۲ خرداد، دهها نفر در مقابل دفتر والی هرات دست به تجمع زدند که با شلیکهای هوایی سنگین پلیس طالبان متفرق شدند.
پژواک این سرکوب خونین به سرعت مرزهای افغانستان را درنوردید. روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه، جمعی از شهروندان افغانستانی ساکن ایران در شهرهای تهران و مشهد، در حمایت از زنان هرات و در اعتراض به این «بیعدالتی» دست به تظاهرات خیابانی زدند که این تجمعات نیز پس از ساعتی به دلیل نداشتن مجوز رسمی توسط نیروهای انتظامی کشور متفرق شد. عواقب این بازداشتها فراتر از جنبههای قضایی است؛ بهطوری که کارشناسان حقوق بشر هشدار میدهند، بازداشت زنان در اتمسفر سنتی افغانستان بار سنگین اجتماعی، خطر خشونتهای خانگی ناموسی و انزوای دائمی را برای آنان پس از آزادی به همراه دارد.
فرمان شماره ۱۸؛ تثبیت حقوقی «آپارتاید جنسیتی» در خانه
ژورنالیستها بر این باورند که تمرکز صرف بر بازداشتهای خیابانی، مانع از دیدن لایههای خطرناکتر حقوقی میشود که طالبان در دست اجرا دارد. همزمان با برخوردهای میدانی، انتشار متن رسمی «فرمان شماره ۱۸» طالبان در ۲۴ اردیبهشتماه، لایه حقوقی جدیدی از کنترل بر بدن و سرنوشت زنان را آشکار کرد. این فرمان که چارچوب جدیدی برای «جدایی زوجین» تعریف میکند به گفته سازمانهای بینالمللی نظیر عفو بینالملل عملاً بهمعنای رسمیت بخشیدن به ازدواج کودکان و مسدود کردن راههای خروج زنان از ازدواجهای اجباری است.
در تکاندهندهترین بخش این فرمان حقوقی، «سکوت دختر پس از رسیدن به بلوغ» به منزله رضایت او برای ازدواج تعبیر شده است؛ بند حقوقی خطرناکی که در جامعه تحتفشار و مردسالار افغانستان، مفهوم رضایت آزادانه را کاملاً تهی از معنا میکند.
این فرمان با اعطای اختیارات مطلق به پدر و پدربزرگ برای تعیین سرنوشت دختران، قوانین مدنی پیشین افغانستان (که سن قانونی ازدواج را ۱۶ سال تعیین کرده و ازدواج زیر ۱۵ سال را جرم میدانست) را رسماً ملغی کرده است. ناجلا رحیل، معاون انجمن مستقل وکلای مدافع در تبعید، این مقررات را نماد بارز زنستیزی ساختاری میداند که استقلال شخصی زن را حتی در خصوصیترین قلمرو زندگی یعنی دادگاه و خانه از بین میبرد.
بیانیههای بیاثر یوناما
واکنشهای بینالمللی به وقایع هرات طبق روال سالهای گذشته در قالب بیانیههای ابراز نگرانی خلاصه شده است. یوناما (هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان) در بیانیه خود بازداشت زنان را مغایر با حقوق بشر و اصل آزادی رفتوآمد دانست. نصیر احمد فایق، نماینده سرپرست افغانستان در سازمان ملل نیز با محکوم کردن این اقدامات، زندانی کردن زنان به بهانه بدحجابی را مغایر با اصول اسلام و فرهنگ افغانستان خواند و به گزارشهای تکاندهنده و مستندی از خشونت، بدرفتاری و آزار جنسی زنان در زندانهای طالبان اشاره کرد؛ مواردی که هیچگاه بهطور شفاف مورد تحقیق قرار نمیگیرند.
در سوی دیگر، وزارت امر به معروف طالبان با «شایعه» خواندن این گزارشها، مدعی است که حجاب یک فرمان الهی است و آنها صرفاً قانون را اجرا میکنند. همزمان تلاشهایی از سوی برخی چهرههای رسانهای نظیر سعد محسنی(مالک تلویزیون طلوع) در محافل بینالمللی لندن برای عادیسازی وضعیت صورت گرفته است؛ ادعاهایی مبنی بر اینکه وضعیت زنان تفاوت چندانی با دوره جمهوری نکرده است، آن هم در شرایطی که زنان افغانستانی حتی برای نفس کشیدن در شهر با تانکها و خودروهای گشتی آمادهباش روبهرو هستند.
