توسط : پوتین و ترامپ برای عرضه گازوئیل به بازارهای جهانی و آمریکا توافق کردند
گروه بین‌الملل: توافق دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای‌جمهور آمریکا و روسیه بر سر ورود فوری گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی و آمریکا بار دیگر یک تناقض قدیمی در سیاست واشنگتن را برجسته کرده است؛ جایی که فشار اقتصادی بر مسکو با نیازهای فوری اقتصاد آمریکا برخورد می‌کند. در شرایطی که افزایش قیمت سوخت، هزینه حمل‌ونقل و فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی را بالا برده، دولت ترامپ ظاهراً حاضر شده برای مهار فشارهای تورمی، بخشی از محدودیت‌های نفتی علیه روسیه را به‌طور موقت کنار بگذارد. این توافق در کنار پیامدهای اقتصادی، پرسش‌هایی جدی درباره انسجام تحریم‌های غرب و آینده فشار بر کرملین ایجاد کرده است.
بر‌اساس مفاد این توافق، روسیه متعهد شده بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل را به‌سرعت تحویل دهد. قرار است پس از این محموله ۵۰۰ هزار تن سپس یک میلیون تن دیگر نیز ارسال شود. برای تسهیل این مبادلات، وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزهای عمومی مشخصی صادر کرده که برخی محدودیت‌های کلیدی علیه شرکت‌های نفتی روسیه را به‌طور موقت معلق می‌کند. چنین اقدامی در مقایسه با سیاست تحریمی واشنگتن پس از حمله روسیه به اوکراین، تغییری قابل توجه محسوب می‌شود.
تورم در برابر تحریم
محرک اصلی این تصمیم را باید در فشارهای اقتصادی داخل آمریکا جست‌وجو کرد. گازوئیل یکی از سوخت‌های حیاتی اقتصاد این کشور است و افزایش قیمت آن به‌سرعت به بخش‌های مختلف، از کامیون‌داری و حمل‌ونقل کالا گرفته تا کشاورزی و صنایع سنگین، منتقل می‌شود. بالا رفتن هزینه سوخت می‌تواند، قیمت تولید و توزیع کالاها را افزایش دهد و در نهایت فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد کند. این رویکرد نشان می‌دهد که در محاسبات کاخ سفید، تأمین انرژی با قیمت قابل تحمل و کاهش فشار بر کسب‌وکارهای آمریکایی ممکن است بر اجرای سخت‌گیرانه تحریم‌ها، اولویت پیدا کند. به بیان دیگر هنگامی که هزینه تحریم‌ها به اقتصاد داخلی آمریکا منتقل می‌شود، واشنگتن با انتخابی دشوار میان فشار بر مسکو و مدیریت تبعات اقتصادی آن روبه‌رو خواهد شد.
برنده یک گشایش اقتصادی
برای کرملین، این توافق فرصتی برای بازگشت بخشی از درآمدهای انرژی و کاهش فشار تحریم‌هاست. محدودیت‌های غرب، دسترسی روسیه به بازارهای مالی و انرژی اروپا و دیگر کشورهای غربی را دشوار کرده و مسکو را به سمت بازارهای آسیایی و فروش نفت و فرآورده‌های نفتی با تخفیف سوق داده است.
اکنون معافیت‌های موقت می‌تواند، مسیر تازه‌ای برای صادرات سودآورتر فراهم کند و دسترسی شرکت‌های روسی به درآمدهای ارزی را افزایش دهد. این درآمدها در شرایطی اهمیت دارند که اقتصاد روسیه همچنان هزینه‌های تحریم و جنگ را تحمل می‌کند.
پیام سیاسی توافق نیز برای پوتین کم‌اهمیت نیست. بازگشت بخشی از انرژی روسیه به بازار آمریکا می‌تواند، نشان دهد که فشارهای اقتصادی غرب برخلاف تصور اولیه، همواره یکپارچه و تغییرناپذیر نیستند. اگر نیازهای مصرف‌کنندگان آمریکایی بتواند به تعدیل محدودیت‌ها منجر شود، مسکو انگیزه بیشتری خواهد داشت تا بر هزینه‌های اقتصادی و سیاسی ادامه تحریم‌ها تأکید کند.
نگرانی اوکراین
در مقابل، این توافق برای اوکراین و منتقدان سیاست ترامپ در کشورهای غربی نگران‌کننده است. استدلال آنان این است که احیای درآمد شرکت‌های انرژی روسیه، حتی در قالب معافیت‌های موقت می‌تواند، منابع مالی مسکو را تقویت کند و از اثربخشی فشار اقتصادی غرب بکاهد. افزایش درآمدهای انرژی همچنین ممکن است، اهرم فشار آمریکا و متحدانش را در مذاکرات احتمالی صلح محدود کند. تناقض دیگر به زیرساخت‌های نفتی روسیه مربوط می‌شود. از یک‌سو حفاظت از عرضه جهانی سوخت مستلزم جلوگیری از اختلال در فعالیت پالایشگاه‌هاست؛ از سوی دیگر، فشار بر همین زیرساخت‌ها یکی از ابزارهای محدود کردن درآمدهای روسیه به‌شمار می‌رود. این دو هدف همیشه با یکدیگر سازگار نیستند. توافق گازوئیلی ترامپ و پوتین نشان می‌دهد که تحریم‌ها در برابر نیازهای اقتصادی قدرت‌های بزرگ، ابزاری ثابت و تغییرناپذیر نیستند. واشنگتن می‌خواهد هم درآمدهای روسیه را محدود کند و هم مانع افزایش هزینه انرژی برای شهروندان خود شود. اما هرگونه عقب‌نشینی از محدودیت‌ها می‌تواند به مسکو فرصت اقتصادی و سیاسی بدهد. پرسش اصلی این است که آیا این گشایش صرفاً اقدامی موقت برای آرام کردن بازار سوخت خواهد بود یا نشانه‌ای از تغییر اولویت‌های آمریکا در برابر روسیه.
