توسط : سعید خوشبین، خبرنگار سازندگی
سیاست‌گذار پولی این روزها دو مشغولیت بزرگ دارد؛ مشغله اول مهار اسب سرکش نقدینگی است و مشغله دوم، بازگرداندن آرامش به بازار ارز. اولی به دغدغه اصلی نظام تصمیم‌گیری تبدیل شده و دومی می‌تواند آرامش را به کل اقتصاد بازگرداند. آمارها از توفیق نسبی بانک مرکزی در ماموریت اول حکایت دارد اما توفیق در ماموریت دوم نیازمند بازگشت آرامش به منطقه است. در این گزارش تلاش می‌کنیم عملکرد بانک مرکزی را در هر دو ماموریت بررسی و تحلیل کنیم.
مهار نقدینگی
رهبر انقلاب اخیراً در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با اشاره به نظرات یکی از فعالان اقتصادی که درباره تامین مالی نکاتی را مطرح کرد، فرمودند: «من یادداشت کردم که ما روی رشد نقدینگی تکیه می‌کنیم؛ یعنی رشد نقدینگی باید متوقف شود، کمااینکه تلاش کرده‌اند، یک مقداری هم تاثیر داشته و رشد نقدینگی کم شده است».
رهبری درحالی خواستار توقف رشد نقدینگی شده‌اند که براساس آخرین آمارها، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۱/۳۴ درصد در پایان دی ماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲/۲۵ درصد در پایان دی ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت که دستیابی به این رقم برای اولین بار از خرداد ماه ۱۳۹۸ (پس از ۵۵ ماه) محقق شده است. همچنین نرخ رشد ۱۲ماهه پایه پولی در پایان دی ماه ۱۴۰۲ با ۵/۶ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (۲/۳۸ درصد در دی ماه ۱۴۰۱) به ۷/۳۱ درصد کاهش یافت. همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در دی ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل ۲/۵ درصد رشد داشت. آنگونه که بانک مرکزی گزارش داده: کاهش مستمر و قابل ملاحظه رشد نقدینگی طی دو سال اخیر و رسیدن آن به ارقام هدف‌گذاری شده رشد نقدینگی در سال جاری (۲۵ درصد) حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و در نهایت کنترل رشد نقدینگی در دوره اخیر است. البته منتقدان بانک مرکزی معتقدند، سیاست‌گذار پولی ابتدا باید به انتشار به موقع آمارها پایبند باشد. آخرین داده رسمی منتشر شده در رابطه با متغیرهای پولی مربوط به چند ماه پیش، یعنی ماه شهریور است. موضوع دیگر این است که بانک مرکزی از میان آمارها و داده‌هایی که در اختیار دارد، قسمت‌هایی را منتشر می‌کند که مطابق با خواسته‌های این نهاد است. به طور مثال در گزارشی که اخیراً منتشر شده و شرایط متغیرهای پولی را تا پایان ماه دی مشخص کرده، رشد نقدینگی و پایه پولی را هم نسبت به ابتدای سال و هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اعلام کرده‌اند ولی در رابطه با سرفصل خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی، تغییرات یا رشد این سرفصل در دی ماه، نسبت به ماه قبل، یعنی آذرماه اعلام نشده است. ناظران دلیل این پنهان‌کاری را افت شدید خالص ذخایر خارجی در گزارش مربوط به ۶ ماه نخست می‌دانند که انتقادات زیادی را به دنبال داشت. گویا رشد خالص ذخایر خارجی در مهر، آبان و آذر ماه همچنان نزولی و منفی بوده و فقط در دی ماه یک مقدار مثبت شده است.
بازار ارز
با فروکش کردن تب تحولات منطقه، آرامش به بازارها بازگشت و دلار که نقش پیشران بازارها را ایفا می‌کند به میزان زیادی عقب‌نشینی کرد. در مبالات دیروز، دلار در محدوده ۵۶ هزار و ۵۰۰ آغاز به کار کرد اما تا پایان مبادلات به محدوده ۵۵ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. نکته قابل توجه این بود که در مبادلات فردایی هم، قیمت دلار به زیر ۵۵ هزار تومان رسیده که نشان از افت قیمت آن در ذهنیت معامله‌گران فردایی دارد. آیا روند کاهش قیمت دلار ادامه پیدا می‌کند؟
فعالان بازار ارز تا اینجا متوجه شده‌اند که واکنش‌های ملایم آمریکا به تحولات منطقه، آب سردی بر بازارهای درحال داغ شدن ریخته است. آمریکا حملات تلافی‌جویانه‌اش را در واکنش علیه حمله پهپادی در اردن و کشته شدن چهار سرباز آمریکایی خیلی ملایم پیش برد. سوریه و عراق هدف قرار گرفتند و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این حملات ادامه خواهد یافت. ولی هم این تعلل و هم حمله نکردن مستقیم به ایران مورد انتقاد تندروهای ضد ایران قرار گرفت. این درحالی است که جنگ در همه جای خاورمیانه ظرفیت اوج‌گیری دارد.
محمدرضا فرزین دیروز در جمع تجار و بازرگانانی تهرانی گفت: «سیاست این بانک ایجاد شرایط برای قابل پیش‌بینی شدن نرخ ارز است». آقای فرزین درحالی این ادعا را مطرح کرده که دست بانک مرکزی در تحولات بازار ارز بسته است و هر تصمیم وزارت امور خارجه یا نیروهای نظامی یا حتی تحولات غیرقابل کنترل منطقه می‌تواند ده‌ها تصمیم بانک مرکزی را خنثی کند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد از آذر ماه مجدداً شاهد تحولات افزایشی در بازارها هستیم که عمدتاً در نتیجه تنش‌های سیاسی رخ داده است. مقایسه بازدهی دارایی‌ها طی این ۱۰ ماه نشان می‌دهد که مسکن بالاترین بازدهی را طی این مدت داشته است و اگر فردی در انتهای سال ۱۴۰۱ اقدام به سرمایه‌گذاری در مسکن تهران می‌کرد تا انتهای دی ماه سرمایه وی حدود ۸/۱۵ درصد رشد می‌کرد. بعد از مسکن در جایگاه دوم به لحاظ بازدهی، دلار قرار دارد و بعد از آن نیز به ترتیب، بازار سهام، سکه و خودرو بیشترین بازدهی را ثبت کرده‌اند.
امسال تحولات ارزی را در سه قسمت می‌توان توصیف کرد. قسمت اول، کنترل نرخ دلار پس از جهش ارزی سال گذشته است. جهشی که قیمت دلار را طی آذر سال گذشته ۱۲ درصد و در بهمن ۱۴۰۱ حدود ۱۵ درصد افزایش داد. به طوری که بازدهی دلار را طی پاییز سال گذشته ۲۴ درصد و در زمستان همان سال ۲۱ درصد افزایش داد تا بازدهی دلار در سال ۱۴۰۱ را به ۸۳ درصد برساند. بانک مرکزی با شروع سال جاری به‌خصوص در تابستان موفق شد تا دلار را به خواب عمیقی فرو ببرد تا افسار رشد آن کشیده شود. در ۲۷۰ روز معاملاتی سال جاری حدود ۷۰ روز دلار بازار آزاد در کانال ۴۹ هزار تومان مورد معامله قرار گرفت. بانک مرکزی با کنترل ترازنامه و اخباری درخصوص توافقات سیاسی، انتظارات تورمی را کنترل کرده و قیمت ارز را در نیمه اول سال عمدتاً زیر ۵۰ هزار تومان حفظ کرد.
مرحله دوم نوسانات دلار در نیم‌سال دوم سال جاری به وقوع پیوست. با آغاز نیمه دوم، دلار به واسطه تحولات غزه و شدت یافتن تنش‌های خاورمیانه، دوباره موفق شد، سقف ۵۰ هزار تومان را پس گرفته و از آن عبور کند. به طوری که بازدهی دلار در مهر ماه ۱۴۰۲ به ۴۷/۲ درصد رسید و این میزان از بازدهی ماهانه از فروردین ۱۴۰۲ بی‌سابقه بود. با وجود این، دلار با همه کشمکش‌ها در کنترل بانک مرکزی درآمد. بازدهی اسکناس آمریکایی در دو ماه باقی‌مانده پاییز یعنی آبان و آذرماه به ترتیب منفی ۷۸/۰ و منفی ۵۲/۰ درصد رقم خورد. به واسطه این‌گونه تحولات در نهایت، بازدهی دلار آمریکایی در پاییز ۰۵/۱ درصد و کمتر از بازدهی تابستان و بهار بود.
مرحله سوم معاملات ارزی که همه چیز را از کنترل خارج کرد، هم‌زمان با درگیری نیروهای مقاومت عراق و نیروهای حوثی یمن با ائتلاف آمریکایی- انگلیسی به وقوع پیوست. با وجود آنکه بانک مرکزی سعی داشت دوباره کنترل اوضاع را در دست گیرد. اما قدرت تحولات منطقه‌ای بر اقتدار بانک مرکزی چربید و نرخ دلار طی دی‌ماه سال جاری بازدهی ۵۳/۸ درصدی را به ثبت رساند. این درحالی است که دلار مرکز مبادله همچنان در محدوده ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.
بازار ارز
اخیراً رئیس‌کل بانک مرکزی گفته: «در سال گذشته نوسانات شدید نرخ ارز داشتیم اما تلاش شد، نرخ ارز را به ثبات برسانیم و مرکز مبادله اکنون بخش عمده نیاز کشور را تامین می‌کند».
آقای فرزین در توضیح نوسان قیمت دلار در چند هفته گذشته گفته: «نرخ ارز در بازار غیررسمی را در محدوده‌ای متوقف کردیم اما در هفته‌های اخیر به دلیل مسائل سیاسی نرخ آن افزایش یافت. با کاهش تنش‌های سیاسی، نرخ ارز کاهش یافته و انتظار داریم که نرخ ارز کماکان کاهشی باشد».
بدون‌شک نرخ ارز مهم‌ترین مولفه در اقتصاد ایران است که می‌تواند روی همه متغیرهای مهم دیگر اثرگذار باشد. ارز در اقتصاد ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. دلیل آن این است که سیاست‌گذار پولی به جای متغیرهایی مانند نرخ بهره و نقدینگی و… نرخ ارز را به‌عنوان لنگر اسمی خود انتخاب کرده است. لنگر اسمی به متغیری گفته می‌شود که سیاست‌گذار پولی با هدف‌گذاری آن و دخالت در تعیین مقدار آن انتظارات تورمی فعالان اقتصادی را شکل می‌دهد. با توجه به تعریف شدن چنین جایگاهی برای نرخ ارز در اقتصاد ایران، این متغیر مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری انتظارات تورمی است و طبیعتاً تغییرات در این متغیر می‌تواند، بخش وسیعی از بازارهای اقتصاد داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. برخلاف سایر کشورها که نرخ ارز صرفاً بخش قابل تجارت را تحت تاثیر قرار می‌دهد به دلیل نقش لنگر اسمی که در اقتصاد ایران برای نرخ ارز وجود دارد، وقوع تغییرات در این بازار می‌تواند اثر قابل‌توجهی در همه بازارها حتی بخش غیرقابل تجارت (بازار مسکن) داشته باشد. بنابراین ناآرامی در این بازار می‌تواند، تبعات نه‌چندان مطلوبی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد. گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ متغیر نرخ ارز روند نسبتاً باثبات‌تری را نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. البته برخی مسائل سیاسی و اقتصادی سبب شده تا نرخ ارز در چند ماه اخیر روند صعودی به خود بگیرد و مجدداً انتظارات را در بازارهای مختلف فعال کند. افزایش نرخ ارز عمدتاً در نتیجه جنگ غزه و نااطمینانی‌های مربوط به درگیری مستقیم ایران در این جنگ بوده است. حمله به عراق، سوریه و پاکستان از سوی ایران، پاسخ متقابل و تلافی‌جویانه پاکستان همچنین حادثه تروریستی کرمان نیز از دیگر عوامل سیاسی موثر بر نرخ ارز طی چند ماه اخیر بوده است. البته داستان افزایش نرخ ارز، محدود به عوامل سیاسی نبوده و عوامل اقتصادی مانند تورم بسیار بالا، محدود شدن مسیر عراق برای انتقال ارز همچنین تراز تجاری منفی بی‌سابقه نیز در این موضوع دخیل بوده‌اند. در ۰ ۱ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ اقتصاد ایران یکی از بالاترین مقادیر کسری تراز تجاری را طی سال‌های اخیر داشته است. کسری تراز تجاری در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۹/۱۳ میلیارد دلار بوده که رقم بی‌سابقه به‌شمار می‌آید. البته صادرات نفت ایران در سال ۱۴۰۲ افزایش قابل توجهی داشته و طبق آمار منتشر شده، مقدار درآمدهای نفتی تا انتهای دی ماه حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است. درآمدهای نفتی برای پوشش کسری تجاری موجود کافی است. اما از آنجا که در شرایط تحریمی، امکان وقفه‌های طولانی در حصول درآمدهای نفتی وجود دارد، ممکن است در کوتاه‌مدت دست دولت برای دخالت موثر در بازار و کنترل نرخ ارز اندکی بسته باشد. باید توجه داشت که کسری تراز تجاری به صورت مستقیم، نرخ ارز در بازار آزاد را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. چراکه این کسری مرتبط با واردات و صادرات گمرکی است که ارز آن از طریق سامانه نیما تامین می‌شود. اما به هر شکل، وجود این کسری، منابع نفتی در اختیار دولت را به سامانه نیما سوق می‌دهد و از کنترل دولت بر بازار آزاد می‌کاهد.
