توسط : چه کسانی از بودجه نفع می‌برند؟
مخالفان دولت معتقدند، بودجه ۱۴۰۴ بودجه‌ای استقراضی و به زیان مردم و اقتصاد ملی است اما موافقان می‌گویند، لایحه بودجه کاهش دهنده آلام و دردهای مردمی است که در سال‌های گذشته تحت فشارهای اقتصادی قرار داشتند.
اگر قرار باشد نتیجه این بودجه را بررسی کنیم و ببینیم بودجه سال آینده چه آثار و پیامدی برای گروه و نهادهای مختلف کشور اعم از دولت و بخش خصوصی دارد باید گفت بودجه امسال باعث می‌شود که دولت بتواند با نهادهای خودش تسویه حساب کند؛ یعنی بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بدهی‌های دولت به شرکت‌های دولتی، با این حساب بودجه سال ۱۴۰۴ شفاف می‌شود و دولت می‌تواند برای تسویه حساب با نهادهای خودش، اقداماتی را انجام دهد. یک امتیاز مثبت و قابل توجه که بودجه سال جدید برای دولت به ارمغان خواهد آورد همین مساله است. مزیت دیگر هم مشخص شدن کسری بودجه در سال ۱۴۰۴ است؛ زمانی که کسری بودجه مشخص و معلوم باشد. همچنین همین که راه‌های تامین کسری بودجه هم به ضمیمه لایحه متصل شده باشد، سبب می‌شود در اقتصاد کشور سال آینده شاهد یک برنامه منسجم و ثبات اقتصادی باشیم. البته خود دولت هم گفته که با این بودجه، درصدد تحقق رشد اقتصاد در سال آینده است. با وجود این حتی اگر دولت موفق به تحقق رشد اقتصادی نشود هم دست‌کم اقتصاد کشور و مردم ایران هنگام انجام فعالیت‌های اقتصادی در کشور شاهد ثبات و آرامش خواهند بود زیرا ثبات در اقتصاد کشور، ثمره شفاف شدن بودجه و دخل‌وخرج دولت است.
با توجه به اینکه جزئیات درآمدها و هزینه‌ها در مرحله دوم بررسی بودجه در مجلس ارائه می‌شود، چگونگی تسهیم هزینه‌ها بین هزینه‌های جاری و عمرانی مهم‌ترین شاخصی است که می‌توان آن را مبنای قضاوت اجتماعی در مورد بودجه قرار داد. جدول‌های منتشر شده لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که هزینه‌های جاری (شامل حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان بخش دولتی، پرداخت یارانه‌های نقدی و هزینه‌های حمایتی و رفاهی به‌جز مصارف هدفمندی یارانه‌ها) و هزینه‌های عمرانی دولت به ترتیب با رشدهای ۶۲ و ۳۳ درصدی از ۱۸۷۹ به ۳۰۳۷ و از ۴۰۰ به ۵۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته به‌طوری که نسبت هزینه‌های جاری به هزینه‌های عمرانی در بودجه ۱۴۰۴ به بیش از ۷/۵ رسیده و این هزینه‌ها، سهم ۶۴ درصدی از مصارف بودجه در سال ۱۴۰۴ را به خود اختصاص داده است. چنانچه ارقام فرابودجه‌ای مانند مصارف مرتبط یارانه‌ها (۶۵۵ هزار میلیارد تومان)، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پاداش پایان خدمت (۱۸۵ هزار میلیارد تومان) و بازپرداخت سود اوراق (۲۰۰ هزار میلیارد تومان) را به هزینه‌های جاری بیفزاییم، نسبت این هزینه‌ها به بودجه عمرانی به بیش از ۲/۷ بالغ شده و تصویری تیره از شیوه تخصیص منابع کمیاب کشور به سرمایه‌گذاری‌های مولد بلندمدت را در معرض دید قرار می‌دهد. رشد شدید هزینه‌های جاری در بودجه ۱۴۰۴ درحالی است که افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در لایحه ۱۴۰۴ به طور میانگین به ترتیب تنها حدود ۲۸ و ۳۹ درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین روشن نیست که این رشد شدید از کجا ناشی می‌شود. باید توجه داشت که میزان اعتبار مورد نیاز برای ۵ صندوق بازنشستگی نیازمند کمک دولت (کشوری، لشکری، فولاد، هما و وزارت اطلاعات) دست‌کم ۵۰۴ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که تقریباً با سهم ۵/۳۷ درصدی دولت از درآمدهای صادراتی نفت،گاز و فرآورده‌ها (۶۰۹ هزار میلیارد تومان) برابری می‌کند. ادامه اداره کشور بر اساس این دست فرمان می‌تواند با پیامدهای خطرناک همراه باشد.
در سمت منابع بودجه، مجموع درآمدهای مالیاتی از ۱۲۲۲ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که نشان‌دهنده رشدی ۳۹ درصدی است. در همین حال، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در لایحه بودجه ۱۴۰۴، ۲۴ میلیون تومان در ماه در نظر گرفته شده است. این رقم در بودجه سال ۱۴۰۳ برابر با ۱۲ میلیون تومان بود. دو برابر کردن سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران را باید از جمله سیاست‌های اقتصادی دانست که می‌تواند در شرایط دشوار معیشتی موجود به افزایش حمایت اجتماعی از دولت کمک کند. کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات تولیدکنندگان بورسی در لایحه ۱۴۰۴ در کنار افزایش متوسط نرخ تسعیر دلار صادراتی نیز احتمالاً با استقبال بخش خصوصی مواجه می‌شود. عدم افزایش و حتی کاهش بودجه نهادها و موسسه‌های غیرمرتبط با نظام حکمرانی اقتصادی از جمله دیگر سیاست‌هایی هستند که می‌توانند با علامت‌دهی مثبت به جامعه به افزایش سرمایه اجتماعی دولت یاری برسانند. بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ طبق ارقام لایحه- که هفته گذشته به تصویب کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی رسید- بالغ بر معادل ۶ هزار هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان است. تفاوت اصلی بودجه امسال با بودجه سال قبل، درج ارقام و جداولی است که در بودجه سال‌های قبل وجود نداشت و منتشر نشده بود. مهم‌ترین ارقام فرابودجه‌ای، موضوع هدفمندی یارانه‌هاست که در سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام می‌شود؛ در سال ۱۴۰۳ در تبصره ۸ و در جدول شماره ۱۴، هفت هزار و ۵۸۸ هزار میلیارد ریال به منابع و مصارف مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص داده شد که سال قبل در جداول اصلی بودجه نبود.
در سال ۱۴۰۴ این رقم در بودجه کلی عملیاتی دولت آمده و تراز عملیاتی بودجه را منفی کرده است؛ البته این تراز پیش از این هم منفی بود اما با درج آن، هزار و ۸۰۵ هزار میلیارد تومان یا ۱۸ هزار و ۵۴ هزار میلیارد ریال تراز منفی و کسری در بودجه عملیاتی دولت وجود دارد.
چنانچه برای شروع از ارقام فرابودجه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ صرف‌نظر کنیم، درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۴، ۲۲۷۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال قبل رشد ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته، رشد بالایی ندارد با این تفاوت که دولت امسال مجوز استقراض ۵۴۰ هزار میلیاردتومانی از صندوق توسعه ملی را گرفته است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ استقراض از صندوق توسعه پیش‌بینی نشده بود اما دولت سیزدهم بعداً مجوز برداشت ۳۶۵ هزار میلیاردتومانی از صندوق را گرفت. واگذاری دارایی‌های مالی هم در بودجه ۱۴۰۴ افزایش ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. دلیل اصلی این افزایش، پیش‌بینی انتشار اوراق به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. سقف انتشار اوراق در لایحه سال گذشته ۲۵۵ هزار میلیارد تومان بود که بعداً مجوز فرابودجه‌ای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم گرفته شد. در نهایت، در سند بودجه امسال ۴۰۰ هزار میلیارد تومان واگذاری اوراق و اموال بابت بدهی‌ها به بانک‌ها، تامین اجتماعی و پیمانکاران در نظر گرفته شده است.
آنچه فرابودجه نامیده می‌شود، بالغ بر ۲۵۴۰ هزار میلیارد تومان است. این هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان شامل چه اجزایی است؟ علاوه بر واگذاری اوراق و اموال و استقراض از صندوق توسعه ملی، منابع هدفمندی یارانه‌ها، بخش اصلی فرابودجه را تشکیل می‌دهد. بخش دوم، سهم نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌ها از منابع نفتی است که لایحه بودجه ۱۴۰۴ آنها را به عنوان یکی از ذی‌نفعان صادرات نفت، گاز و فرآورده‌ها شناسایی کرده است. جمع این دو عدد در بودجه ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که سهم نیروهای مسلح ۵۶۰ هزار میلیارد تومان، سهم طرح‌های خاص ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است. منابع هدفمندی یارانه‌ها نیز که از محل فروش داخلی نفت و گاز به دست می‌آید حدود ۹۱۰ هزار میلیارد تومان است. چنانچه ارقام مرتبط به فرابودجه را در بودجه ۱۴۰۳ نیز لحاظ کنیم، نرخ رشد بودجه عمومی امسال ۴۸ درصد می‌شود. بنابراین پس از بررسی این ارقام، متوجه می‌شویم که در حقیقت دولت صرفاً شفافیت بودجه را افزایش داده اما از منظر انبساطی بودن، تغییر اساسی در آن مشاهده نمی‌شود.
اثر بودجه بر بازار سرمایه
براساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه که به «بودجه به زبان ساده» معروف است، بودجه سال آتی حدود ۴۸ درصد رشد داشته که می‌توان آن را یک بودجه انبساطی در نظر گرفت. با توجه به کسری بودجه حدود هزار همتی که در این گزارش تخمین زده شده است، می‌توان دو سناریو برای آینده بازارهای مالی بدون در نظر گرفتن ریسک‌های دیگر برآورد کرد. در سناریو اول با در نظر گرفتن اینکه بودجه انبساطی و کسری بودجه قابل توجهی در انتظار اقتصاد است، سیاست‌های مالی انبساطی خواهد بود که این سیاست‌ها رشد نقدینگی را در پی خواهند داشت. اینکه رشد نقدینگی به کدام‌یک از کل‌های پولی یعنی «پول» و «شبه‌پول» منجر شود، بستگی به سیاست پولی دارد که بانک مرکزی اتخاذ می‌کند. بنابراین می‌توان فرض کرد که بانک مرکزی برای تقابل با رشد نقدینگی حاصل از کسری بودجه، سیاست پولی انقباضی در نظر بگیرد. بنابراین باید نرخ بهره که در حال حاضر حدود ۳۰ درصد (یعنی تقریباً معادل با تورم) است، افزایش یابد. در نتیجه سیاست مالی انبساطی و سیاست پولی انقباضی می‌توان انتظار داشت که اقتصاد وارد فاز رونق غیررکودی شود. در این حالت احتمالاً پول‌ها به سمت بانک‌ها سرازیر شده و شبه‌پول بیش از پول در دست مردم افزایش می‌یابد. به این ترتیب نمی‌توان رونق چندانی برای بورس انتظار داشت. کارشناسان بازار سهام از نرخ بهره بالا به عنوان یکی از موانع بزرگ رشد بازار سهام یاد می‌کنند. البته این انتقاد در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم مزمن روبه‌رو است با اصول اقتصادی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. اقتصاددانان در پاسخ به این انتقاد به این نکته اشاره می‌کنند که هدف بانک مرکزی، کنترل تورم و ابزار آن برای این کنترل‌گری، نرخ بهره است. بودجه‌ای که انبساطی و با کسری بودجه بالا بسته شده است در شرایط تحریمی، محرک تورم خواهد بود. تورم نیز بزرگ‌ترین آفت رشد اقتصاد است. بنابراین اولویت با کنترل تورم و در نتیجه آن رشد اقتصادی بهتر است که می‌تواند به‌طور پایدار رشد بورس را در پی داشته باشد. سناریو دوم حالتی است که بانک مرکزی نرخ بهره را در حد ۳۰ درصد ثابت نگه دارد. در این حالت می‌توان انتظار داشت که سهم پول از نقدینگی افزایش پیدا کند. ممکن است در این حالت مقصد «پول‌ها» به سمت بازار سهام باشد. به طور تاریخی هر زمان سهم پول از نقدینگی افزایش پیدا کرده، شاخص بورس نیز بازدهی بهتری داشته است که این رشد را می‌توان از جهت همبستگی رشد پول و رشد قیمت دلار نیز تبیین کرد. به دلیل صادراتی‌محور بودن بخش عمده‌ای از صنایع بازار سهام، می‌توان نتیجه گرفت که رشد قیمت دلار بر بازدهی شاخص کل نیز اثر مثبت خواهد گذاشت. البته هر دو این سناریوها روی کاغذ باقی خواهند ماند و احتمالاً آینده بازارها این‌گونه رقم نخواهد خورد، همان‌طور که در ابتدای سال کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد که هر ماه از امسال شاهد یک ریسک مهم غیراقتصادی بر بازار سهام باشیم. شاید بزرگ‌ترین ریسک قابل پیش‌بینی برای بازارهای سال جاری، انتخابات آمریکا باشد. حتی پس از عقب‌نشینی بایدن از کاندیداتوری و جانشینی کاملا هریس، می‌توان گفت کمی خوش‌بینی به باخت ترامپ در مقابل هریس نیز وجود داشت که البته رفته‌رفته این خوش‌بینی جای خود را به نگرانی داده است. به نظر بسیاری از کارشناسان به دلیل شدت ریسک‌های ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه که بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد کشور به حساب می‌آید، در حالی که کمتر از یک هفته به پایان انتخابات آمریکا باقی مانده، شوک پیروزی ترامپ چندان در محاسبات جدی گرفته نمی‌شود.
