توسط : کارگزاران سازندگی ایران حاضر است، سند چشم‌انداز ۱۴۲۴ را تهیه و تدوین کند
به قلم؛ محسن هاشمی‌رفسنجانی؛ رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
در ملاقات حضوری اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای مرکزی ضمن معرفی اجمالی حزب به صورت بسیار خلاصه پیشنهاد شد که ضمن بررسی نحوه اجرا و موفقیت چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ با استفاده از توان کارشناسی احزاب در کشور، به‌خصوص حزب کارگزاران سازندگی ایران، دولت اقدامات موثری را برای پیش‌نویس چشم‌انداز افق ۱۴۲۴ را شروع نماید. لذا در این مقال نسبت به توضیح بیشتر موضوع پرداخته می‌شود.
دو هفته پیش دعوت‌نامه‌ای از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت جهت حزب کارگزاران سازندگی برای شرکت در جلسه همفکری تدوین چشم‌انداز ۱۴۲۴ به دستمان رسید. از آنجا که در جریان فرآیند تدوین چشم‌انداز فعلی (افق ۱۴۰۴) در سال ۱۳۸۲ بودم با کنجکاوی در این جلسه که با حضور نمایندگان بعضی از احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا تشکیل شده بود، شرکت کردم.
آنچه که در وهله نخست مشخص بود، ناآشنایی یا فراموشی جریانات سیاسی با نحوه تدوین و محتوای سند چشم‌انداز فعلی بود که بعضاً تصویری مفصل و مشروح در ذهن از آن داشتند و برخی آن را رویایی و بعضی آن را حاصل تلاش کارشناسان دفتر رهبری و بعضی دیگر دولت اصلاحات می‌دانستند. لذا در نوبت خود توضیح دادم که سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که در زمان دولت دوم اصلاحات مشترکاً با دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و به تایید رهبری رسید، متنی دو صفحه است که به رئیس مجمع تشخیص آیت‌الله هاشمی و سران سه قوه در آبان ۱۳۸۲ ابلاغ شد. طبیعی است که مطالعات و بررسی‌های گوناگون و جلسات کارشناسی آن را پشتیبانی می‌کرد. البته متن هیچ وقت به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید اما مقرر شد با چهار برنامه ۵ ساله و بودجه‌های سالیانه که به تصویب مجلس می‌رسد، تحقق یابد.
بدین‌صورت بود که دبیرخانه مجمع کار تحریر چشم‌انداز را آغاز کرده بود که آگاه شد، سازمان برنامه هم بعد از سفر آقای خاتمی، رئیس‌جمهور وقت به مالزی و آگاهی از چشم‌انداز ۲۰۲۰ مالزی که در آن کشور تبلیغ همه جانبه می‌شد، در موسسه برنامه‌ریزی گروه مطالعاتی سند چشم‌انداز را تشکیل داده‌اند. لذا پیش‌نویس این سند با مشارکت سازمان برنامه دولت اصلاحات و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت تدوین شد و متن آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور همه ارکان نظام اعم از سه قوه، شورای نگهبان و اعضای حقیقی و با مدیریت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نهایی شد و توسط آیت‌الله خامنه‌ای به ریاست مجمع و سران قوا ابلاغ شد.
اما مهم‌تر از اینکه بدانیم سند چشم‌انداز، کار کیست؟ این است که بفهیم آیا این سند محقق شده است یا خیر؟ و اگر بخش قابل قبولی از آن نیز محقق نشده، علت آن چیست؟ تا پاسخ پرسش‌ها داده نشود، نوشتن سند چشم‌انداز جدید، اقدامی بی‌حاصل است چون در خوش‌بینانه‌ترین حالت به سرنوشت سند چشم‌انداز فعلی مبتلا خواهد شد.
اما چرا خوش‌بینانه؟ در اواخر دولت اصلاحات که سند چشم‌انداز درحال نهایی شدن بود، ایران یک دوره ۱۶ ساله رونق اقتصادی با متوسط رشد ۸ درصدی و حرکت به سمت توسعه با ثبات وپایدار را طی می‌کرد. دولت سازندگی موفق به بازسازی بخش بزرگی از ویرانی‌های جنگ شده بود و دولت اصلاحات برنامه اقتصادی آن را در توسعه زیرساخت‌ها و رشد بخش تولید و خدمات را ادامه داده بود، تورم به مرز تک‌رقمی رسیده بود و بیکاری نیز رو به کاهش بود. ذخایر حاصل از رشد درآمدهای نفتی به سوی فعایت‌های مولد و صندوق ذخیره نفتی هدایت می‌شد، نرخ ارز و ارزش پول ملی به ثبات رسیده بود سال‌ها زیر ۱۰۰۰ تومان را تجربه کرد.
در این شرایط سند چشم‌انداز را با مطلع ایران در سال ۱۴۰۴ اینگونه توصیف کرده بود:
ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.
از نظر داخلی نیز جامعه ایران در سند چشم‌انداز اینگونه توصیف شده است:
«توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی با تاکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.
امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب».
در نهایت در ملاحظه چشم‌انداز خواسته شده که شاخص‌های کلان در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه تنظیم و تعیین شده و به صورت کامل مراعات شود.
اکنون به پرسش‌های کلیدی نخست بازمی‌گردیم: آیا سند چشم‌انداز محقق شده است؟
جالب است بدانیم که در زمان تصویب سند، ایران جایگاه سوم اقتصادی را در منطقه داشت اما امروز به زحمت می‌توان ایران را جزو ۸ قدرت اول منطقه دانست. مهاجرت نخبگان و استعدادهای علمی و فعالان اقتصادی طی ۲۰ سال گذشته به حدود چند صد هزار نفر رسیده و از این نظر بیشترین آسیب به انباشت استعداد علمی در کشور وارد شده است. وضعیت سیاست خارجی و تعامل ما با دیگر کشورهای جهان به‌خصوص جهان اسلام نیز که نیاز به توضیح ندارد.
متوسط رشد اقتصادی کشور طی ۲۰ سال گذشته کمی بالاتر از صفر بوده است، نرخ بیکاری واقعی و نه اشتغال هفته‌ای چند ساعت در مرز ۱۵ درصد قرار دارد، بخش مهمی از مردم زیر خط فقر نسبی و البته بخشی زیر خط فقر مطلق قرار دارند.
شاخص‌های مردم‌سالاری در حد پایین قرار دارد، مشارکت در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری کمتر از ۴۰ درصد و در دور دوم نزدیک ۵۰ درصد بوده و متوسط آرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمتر از ۱۰ درصد واجدین شرایط حوزه انتخابیه است.
از نظر امنیتی نیز علاوه بر ترورها و ناامنی‌های منطقه‌ای برای دومین بار رژیم صهیونیستی به کشور تجاوز کرد که البته این اقدام قرار است با وعده صادق ۳ پاسخ داده شود و اخیراً تل‌آویو با موشک فاتح ۱۱۰ توسط حزب‌الله زده شده است.
ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد نظیر انرژی، بودجه عمومی دولت و… به شرایط پایان جنگ تحمیلی بازگشته است و باید شاهد خاموشی برق، قطع گاز و کسری بودجه‌های وحشتناک باشیم که خود مولد دایره بسته تورم و فقر و بیکاری و عدم سرمایه‌گذاری است.
پرسشی که برای حاضران در جلسه مطرح کردم این بود که آیا به مقام معظم رهبری که ماموریت تدوین و نظارت بر سند چشم‌انداز را به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول کرده است، گزارش‌های صادقانه و واقع‌بینانه‌ای از وضعیت کشور و عملکرد ۲۰ سال گذشته و علل عدم تحقق چشم‌انداز داده می‌شود؟ آیا تا به حال گزارش نظارتی تهیه شده است، اگر آری چرا در این جلسه مطرح نمی‌گردد؟!
اگر مسئولان باید به وظایف خود عمل کنند که چه راهکار و پاسخی برای عبور از این شرایط دارند. اما اگر مجمع و سران سه قوه با محافظه‌کاری شرایط واقعی را پنهان کنند، این وظیفه احزاب و نخبگان است که با گزارش‌های خود شرایط را به رأس نظام منتقل نمایند تا برای مشکلات ریشه‌ای و اساسی کشور تدبیر اندیشیده شود و البته چشم‌انداز بعدی ۱۴۲۴ طوری نوشته و تصویب و اجرا نظارت شود که بخش مهمی از آن تحقق یابد.
در مالزی و حتی در ترکیه که سند چشم‌انداز ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳ را اجرایی می‌کردند، سعی کردند اجماعی جدی در بین مردم و مسئولان به وجود آورند و به صورت دائم حتی در مغازه‌ها و تاکسی‌ها با برچسب آن را نصب و مطرح می‌کردند. مسئولان در مورد آن صحبت می‌کردند و از نحوه اجرا برای موفقیت آن می‌گفتند. در ایران اجرای سند چشم‌انداز با دولت احمدی‌نژاد آغاز شد و به صورتی مجمع از نظارت پرهیز داده شد. دولت احمدی‌نژاد به صورتی اعتقاد به برنامه چهارم که در دولت خاتمی به مبنای سند چشم‌انداز نوشته شده بود، نداشت.
یکی از ایرادات سند چشم‌انداز ساله نداشتن هدف‌گذاری با عدد و رقم بود، مثلاً هدف تولید ناخالص داخلی یا رقم صادرات یا درآمد سرانه و نرخ سرمایه‌گذاری را تعیین نکرده بود و خواسته که از قالب برنامه ۵ ساله درج شود. لذا در برنامه‌های ۵ سال رشد ۸ درصد در همه برنامه‌ها آمده. مورد اجماع همه بود. البته بعضی موارد در ضمیمه‌ها و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران وجود دارد.
در سال‌های اولیه اجرای سند چشم‌انداز برنامه چهارم قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار تا ۱۴۰ رسید لذا منابع اجرا هم وجود داشت. ولی رشد اقتصادی پایین به دو علت تحریم‌ها و عدم مدیریت صحیح کشور بوده است. علاوه بر تحریم‌ها که از سال ۷۸ اعمال شد به‌رغم وجود پتانسیل‌ها مطلوب برای رشد و توسعه و پیشرفت به دلیل مدیریت غلط، بهره‌وری پایین و عدم استفاده از تجربیات جهانی و تکنولوژی جدید دچار عقب‌ماندگی شده‌ایم. باید از دانش مدیریت در جهان بهره‌مند شویم و ساختار اداری ۵۰ ساله را کنار بگذاریم و چشم‌انداز جدید را واقعاً برای اجرا بنوسیم و نظارت کنیم تا اجرا شود و موانع آن را برطرف کنیم.
